ادامه سرگردانی نیرو‌های شرکتی/ هزینه بلاتکلیفی را کارگر می‌دهد!

به گزارش برق نیوز، فعال صنفی کارگران شرکت توزیع برق، ضمن اشاره به بلاتکلیفی نیرو‌های شرکتی اظهار کرد: برای نیروی شرکتی، مسئله دیگر فقط حقوق و مزایا نیست، مسئله اصلی سال‌ها انتظار، وعده، بلاتکلیفی و سرگردانی میان نهاد‌هایی است که هرکدام بخشی از مسئولیت را برعهده دارند، اما هنوز صدای واحدی از مجموعه تصمیم‌گیران شنیده نمی‌شود.

 سال‌هاست موضوع تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در مجلس، دولت و سایر نهاد‌های مرتبط مطرح است. طرح مجلس مسیر خود را طی کرده و اختلاف درباره انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام، موضوع را به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کشانده است. دولت نیز مسیر اجرایی جداگانه‌ای برای ساماندهی پرداخت، ثبت اطلاعات نیرو‌های شرکتی و محدود کردن نقش واسطه‌ها را دنبال می‌کند.

او ادامه داد: پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ چرا پس از این همه سال هنوز یک تصمیم واحد و یک نقشه راه مشترک برای تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی وجود ندارد و دولت و مجلس توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند؟ اگر میان قانون‌گذاری، اجرا و سیاست‌های کلی نظام اختلافی وجود دارد، چرا یک نشست مشترک و تعیین‌کننده میان دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار نمی‌شود تا اختلافات حقوقی و اجرایی در یک میز بررسی و برای آنها راه‌حل مشخص تعیین شود؟ نیروی شرکتی نباید هزینه اختلاف میان نهاد‌های تصمیم‌گیر را بپردازد.

صدای طبقات پایین شنیده شود

این فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق در ادامه با اشاره به داستان کشتی تایتانیک، اظهار کرد: داستان کشتی تایتانیک برای همه آشناست. اگر بخواهیم از این داستان یک مقایسه قابل تأمل داشته باشیم، باید گفت جامعه کارگری همان ساکنین طبقات پایین تایتانیک هستند، طبقه‌ای که سال‌هاست با مشکلات معیشتی، شغلی و امنیت آینده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در طبقات بالاتر، جامعه پیمانکاری، کارفرمایی، سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر حضور دارند، اما مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که صدای طبقات پایین شنیده نشود و مشکلات آنها نادیده گرفته شود.

او ادامه داد: خبر بد این است که آب اگر در طبقات پایین مهار نشود، بالاخره به طبقات بالاتر نیز خواهد رسید. مشکلات نیروی انسانی نیز از همین جنس است، مسئله‌ای که اگر سال‌ها حل نشده باقی بماند، آثار آن محدود به جامعه کارگری نخواهد ماند. دولت از محدودیت‌های قانونی و اجرایی سخن می‌گوید، مجلس بر ضرورت ساماندهی تأکید دارد و در فرآیند بررسی مصوبه نیز درباره ابعاد و آثار آن ملاحظاتی مطرح است. در این میان، هر بار که اختلافی پدید می‌آید، مسئولیت به سمت نهاد دیگری منتقل می‌شود.

دولت‌ها و مجالس آمده‌اند و رفته‌اند، اما همچنان سر نیرو‌های شرکتی بی‌کلاه مانده و طبق شواهد موجود، بیم آن می‌رود که این وضعیت ادامه پیدا کند.

این فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق ادامه داد: تصور غالب ما این است که دوره‌های ریاست جمهوری و ادوار مجلس گاهی بیشتر به رقابتی برای به دست آوردن قدرت اجرایی و سیاسی شبیه شده‌اند، اما مسئله نیروی شرکتی نمی‌تواند تابع چنین چرخه‌ای باشد. مطالبه نیرو‌های شرکتی نباید به ابزاری برای مطرح شدن یا ایجاد پایگاه اجتماعی تبدیل شود.

ورود نمایندگان مجلس به این موضوع، در چارچوب وظایف نمایندگی طبیعی است، اما میان نمایندگی یک مطالبه عمومی و بهره‌برداری سیاسی یا اجتماعی از آن باید مرز روشنی باشد. جلسه، مصاحبه، بیانیه و وعده، به خودی خود نتیجه نیست. نتیجه زمانی شکل می‌گیرد که تصمیم مشخص، مسئول مشخص، زمان‌بندی مشخص و سازوکار اجرایی مشخص وجود داشته باشد.

نقشه راه نهایی تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی چیست؟

واعظی با اشاره به اقدامات دولت در سال ۱۴۰۵ گفت: دولت در سال ۱۴۰۵ بخشی از مسیر اجرایی ساماندهی، از جمله موضوع پرداخت و ثبت اطلاعات نیرو‌های شرکتی و محدود کردن نقش شرکت‌های واسطه در پرداخت‌ها را دنبال کرد، اما هم‌زمان با طرح دوگانه «تبدیل وضعیت» و «ساماندهی»، این پرسش همچنان باقی است که نقشه راه نهایی دولت برای تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی چیست؟ در موضوع بودجه نیز یک سوی بحث ضرورت تأمین منابع برای اجرای طرح‌های مربوط به نیرو‌های شرکتی است و در سوی دیگر، درباره حجم منابع مورد نیاز و آثار مالی تبدیل وضعیت هشدار می‌دهند.

او ادامه داد: در فرهنگ عمومی گفته‌اند: «خانه قاضی گردو زیاده، ولی حساب و کتاب داره.» حساب و کتاب باید وجود داشته باشد، اما در این حساب و کتاب نباید فقط هزینه‌های دولت و دستگاه اجرایی دیده شود، باید هزینه سال‌ها بلاتکلیفی نیروی انسانی نیز مد نظر باشد. ما انتخاب کردیم روزی‌مان حلال باشد، کار کنیم و زندگی خود و خانواده‌مان را با دسترنج خود اداره کنیم، اما تصور نمی‌کردیم بهای این انتخاب از دست رفتن جوانی، فرسودگی و نگرانی دائمی نسبت به آینده باشد.

واعظی درباره نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اظهار کرد: نقد عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای نفی جایگاه قانونی این نهاد نیست. مجمع در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود وظایفی دارد و بررسی مصوبات مجلس نیز تابع فرآیند‌های مشخص است. هنگامی که یک اختلاف نهادی مستقیماً بر سرنوشت یک مطالبه گسترده اجتماعی اثر می‌گذارد، انتظار عمومی این است که ملاحظات، ایرادات و مسیر خروج از بن‌بست تا حد امکان شفاف باشد.

اگر ایرادی وجود دارد، باید روشن شود و اگر اصلاحی لازم است، مسیر اصلاح مشخص باشد. اگر میان مجلس و مجمع اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف نباید بدون افق زمانی روشن در زندگی نیرو‌های شرکتی استمرار پیدا کند. اختلاف نهادی نباید به بلاتکلیفی اجتماعی تبدیل شود.

سال‌ها کار و بیم از آینده

این فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق گفت: نیرو‌های شرکتی سال‌ها در ساختار‌های اقتصادی و اداری کشور کار کرده‌اند، اما در کنار کار سهم آنها از وعده و انتظار نیز کم نبوده است.

امروز آنها دیگر نمی‌خواهند بدانند توپ در زمین دولت و مجلس است یا مجمع تشخیص؛ می‌خواهند بدانند چه نهادی مسئول تصمیم نهایی است، اختلاف دقیقاً کجاست، راه‌حل چیست و چه زمانی اجرا می‌شود. ادامه وضعیت موجود یعنی تکرار یک چرخه فرساینده. وعده، انتظار، امید، اختلاف، انتقال مسئولیت و دوباره وعده، این چرخه باید متوقف شود. اکنون به جای تعدد مواضع، باید یک میز مشترک، یک نقشه راه، مسئولیت‌های مشخص و زمان‌بندی قابل سنجش شکل بگیرد.

او افزود: اگر مانع قانونی است، مسیر اصلاح قانون باید روشن شود، اگر مانع بودجه‌ای است، منابع و نحوه تأمین آن باید مشخص شود، اگر مانع اجرایی است مسئول اجرا و زمان‌بندی باید اعلام شود و اگر منافع گروه‌های ذی‌نفع مانع اصلاحات است، موضوع باید از مسیر‌های قانونی و نظارتی بررسی شود. آنچه که قابل دفاع نیست، ادامه بلاتکلیفی بدون تعیین مسئول، بدون جدول زمانی و بدون پاسخ روشن به جامعه هدف است.

نیرو‌های شرکتی نه «عدد آماری» هستند و نه «موضوعی برای وعده‌های انتخاباتی»، آنها نیروی انسانی شاغل در ساختار‌های اقتصادی و اداری کشورند که سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود مانده‌اند.

واعظی در پایان اظهار کرد: به عنوان یک فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، مطالبه ما روشن است. دولت، مجلس و مجمع تشخیص باید اختلافات حقوقی، اجرایی و سیاستی موجود را در یک فرآیند شفاف و مشخص بررسی کنند و نتیجه را به جامعه هدف اعلام کنند. اگر دولت، مجلس و مجمع تشخیص هر سه درباره حل مسئله مسئولیت دارند، چرا هنوز نیروی شرکتی باید هزینه فاصله میان این سه نهاد را بپردازد؟