جزئیات آب و برق مجانی در لایحه خروج از رکود

به گزارش "برق نيوز" حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه امسال وزن کمیسیون تلفیق بودجه به دلیل نبود اقتصاددانان مجلس پایین آمد، اظهار داشت: از لحاظ ترکیب اعضا و نیز اعتراض به کاهش تعداد اعضای کمیسیون برنامه و بودجه؛ برخی برای حضور در کمیسیون تلفیق شرکت نکردند.

* طرحی به نام تولید ملی در سال 91

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس با اشاره به لایحه رفع موانع تولید تصریح کرد: از ابتدای مجلس نهم در سال 91 طرحی به نام تولید ملی آماده شد و پس از آماده شدن گزارش به صحن مجلس آمد اما رأی نیاورد. دلیل آن نیز مخالفت دولت قبل و برخی نمایندگان مجلس بود و قرار شد، طرح اصلاح شود و با نظرات دوستان بازنویسی و در دستور کار کمیسیون ویژه قرار گرفت و به موازات آن به دولت یازدهم پیشنهاد دادیم که لایحه ارائه کند، زیرا کار اجرایی به عهده دولت است.

* پیشنهاد به دولت برای ارائه لایحه حمایت از تولید

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در نهایت دولت کنونی نیز از این موضوع استقبال کرد و در دستور کار خود قرار داد، بیان داشت: ابتدا وزیر صنعت پیش‌نویسی ارائه کرد و در بسته خروج از رکود دولت قرار گرفت که 3 قسمت؛ سیاست‌ها و خط مشی‌ها که نیاز به قانون نداشت، قسمت دیگر سیاست‌های اجرایی بود که باز هم نیاز به قانون نداشت و قسمت سوم همین لایحه رفع موانع تولید یا همان بسته خروج از رکود بود که 30 ماده داشت.

* تغییر ساختارهای غلط اقتصادی در لایحه

فولادگر با بیان اینکه اصل لایحه خروج از رکود به دنبال تغییر ساختارهای اقتصادی رفته است، عنوان کرد: اینکه این لایحه به غیر از توسعه سراغ مسائل کلان و دیگر بخش‌ها رفته است به دلیل این بوده که بسیاری از مشکلات تولید و اقتصاد به ساختارها باز می‌گردد که باید شرایط آن تسهیل شود و امکان تأمین مالی تولید فراهم شود.

وی تأکید کرد: بیشتر مواد پیش‌نویس وزارت صنعت طرح مجلس بود اما لایحه دولت متفاوت از طرح مجلس است که سراغ مباحث اقتصاد کلان در حوزه بانکی، ارزی، سرمایه و مالیات رفته است.

*ادغام لایحه و طرح برای تسهیل تولید

به گفته فولادگر، اواخر مرداد ماه سال جاری لایحه دولت ارائه و یک فوریت آن تصویب شد و کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با حضور برخی نمایندگان دیگر کمیسیون‌ها شهریور ماه شکل گرفت. لایحه دولت 30 ماده داشت و 30 ماده نیز از سوی مجلس الحاق شد که مربوط به طرح بود و برخی نمایندگان عنوان می‌کردند، چرا این تعداد مواد الحاقی شده که علاوه بر لایحه، طرح نیز به آن اضافه و تجمیع و البته نظر دولت راجع به حداکثر مواد الحاقی اخذ شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه این لایحه همزمان با طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همراه بود، در هفته گذشته این لایحه در صحن مجلس بررسی و پایان یافت. برخی مواد نیز ابهام داشت که کمیسیون مشترک رسیدگی کرد.


* نظام تعرفه گذاری باید اصلاح شود

این نماینده مجلس در مورد تعرفه کالاهای وارداتی بیان داشت: باید به گونه‌ای تعرفه‌گذاری صورت بگیرد که از تولید داخل حمایت شود اکنون تعرفه واردات خودرو صفر است و اگر قرار باشد تولید داخل تجهیزات آن را وارد کند، تعرفه بالا اخذ می‌شود که دیگر صرفه تولید در داخل کشور ندارد.

فولادگر با اشاره به تصویب لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اظهار داشت: امیدواریم در روزهای آینده با تأیید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شود.

* دسته بندی بدهکاران و محورهای مهم لایحه

عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره محورهای مهم لایحه گفت: مواد 1 و 2 و 3 که ساماندهی بدهی‌های دولت است و از طرفی دولت طلبکار است. سه گروه اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری و صندوق‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را شامل می‌شود.

به گفته این نماینده مجلس،‌ برای اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها به دولت الزام شده و برای مؤسسات عمومی غیردولتی به دلیل بالا بودن حجم آنها لفظ مجاز است و به تدریج باید بدهی‌ها پرداخت شود، زیرا تأمین اجتماعی طلب ده‌ها هزار میلیاردی از دولت دارد که با سه روش تسویه، تهاتر، اوراق مشارکت و صکوک و نیز اوراق تسویه خزانه اسلامی است که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش دیگر در مورد بانک‌ها است که در طول 3 سال ملزم شدند املاک و دارایی‌های خود را در جهت افزایش سرمایه استفاده می‌کند و ضمانت آن اخذ مالیات مضاعف، تأیید نشدن صلاحیت هیأت مدیره است. محور سوم بازار سرمایه است که طرح تأسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه است که دو منبع برای آن از محل یک در هزار از صندوق توسعه ملی که رأی نیاورد و منبع دیگر از طریق فعال بازار بورس است.

وی محور چهارم را مباحث مالیاتی دانست و یادآور شد: یکسری معافیت مالیاتی و مشوق‌های مالیاتی وجود داشت که آورده یک طرح برای سرمایه در گردش از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود که مشوق خوبی برای افزایش نقدینگی بنگاه‌ها است.سرمایه‌گذاری جدید در جهت ایجاد اشتغال تا 5 سال و سرمایه‌گذاری خارجی معاف از مالیات شدند.

* جزئیات رایگان شدن آب و برق و گاز

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه هر طرحی که منجر به کاهش مصرف انرژی می‌شود باید مورد حمایت قرار گیرد، خاطر نشان کرد: در مواردی که مصرف‌کنندگان آب، برق، گاز، سوخت اگر از حد معین دولت، کاهش دهد هزینه آن رایگان خواهد بود که البته باید توسط شورای نگهبان تأیید شود و آئین‌نامه آن را دولت تهیه کند.

فولادگر به پیشنهاد نمایندگان اشاره کرد و افزود: به جای پرداخت یارانه بنگاه‌ها انرژی مصرفی را کاهش دهند و هزینه آن را در انرژی حساب کنند که این پیشنهاد برای کل بخش‌ها می‌تواند اعمال شود و مزیت آن حذف یارانه نقدی است که بهترین روش یارانه دادن است.

* دولت معتقد است امکان شناسایی دهک‌ها وجود ندارد

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این سؤال که امکان حذف چه تعداد خانوار در یارانه نقدی است، اضافه کرد: این موضوع بستگی به توافق دولت و مجلس دارد و اگر یارانه انرژی داده شود نیاز به حذف نیست و دولت عنوان می‌کند راه شناسایی ندارد و این پیشنهاد بر اسا مصرف است.