لزوم حاکمیت نگاه اعتدالی در بخش اقتصاد / اتاق بازرگانی محکوم به نوگرایی است

سرويس اقتصادی برق‌نيوز: با نزدیک شدن به هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی کشور، تکاپوی ائتلاف‌های مختلف برای تاثیرگزاری در انتخابات و پیروزی در آن بیشتر شده است. این انتخابات بدان سبب که می‌توان از اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد کرد، نه تنها مورد توجه سیاست‌گزاران اقتصادی کشور که با اقبال فعالان بازار و تجارت نیز مواجه است. صنعت برق کشور به عنوان یکی از صنایع پیش روی کشور در میان نامزدهای این دوره از انتخابات نمایندگانی دارد که سعی خواهیم کرد در مدت باقیمانده به انعکاس مواضع و اخبار آنها بپردازیم.

سید حامد واحدی یکی از همین نامزدهای نسل جدید است که در فهرست کارآفرینان نسل نو جای گرفته  و علیرغم حمایت از سوی سندیکای صنعت برق؛ مورد حمایت گروه‌های اقتصادی دیگری نظیر اتحادیه صنایع نساجی، خانه صنعت و معدن، انجمن‌های صنعتی صنایع غذایی، کنفدراسیون صنعت و... نیز قرار دارد: 
 
به نظر می‌رسد حضور فعالان اقتصادی جوان در عرصه انتخابات اتاق بازرگانی، قطعا موجب نوگرایی در اقتصاد کشور خواهد شد. نظر شما به عنوان یکی از نامزدهای جوان انتخابات اتاق بازرگانی، در این رابطه چیست؟ 
 
نکته اولی که باید در پاسخ به سؤال شما مطرح کنم این است که همه باید بدانیم که احترام به پیشکسوتان امری بدیهی است و ما برای بزرگترهای خود قطعا احترام ویژه قائل هستیم. نکته دیگر اینکه بالاخره با توجه به نمودار جمعیتی کشور، ما با موج فزاینده‌ای از کارشناسان، مدیران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی جوان هستیم که درصدد تحول‌افرینی در کشور هستند. نسل جوان هر روز بیش از پیش به مسوولیت های سنگین اداره جامعه وارد می‌شود و حرف های جدیدی دارد در این عرصه هم ضرورت ورود جوانان فعالی که دغدغه آنها پیشبرد امور اقتصادی کشور از مجاری کارشناسی است خود را نشان می دهد. علی القاعده، با توجه به سیاست های کلی کشور و لزوم چرخش مدیران و نخبگان، تغییرات اجتناب ناپذیر است. 
 
اتاق هشتم، محکوم به نوگرایی است، آن‌هم با بهره‌گیری از فکرها و ایده های نو. اتاق فردا باید برای فردای ایران باشد؛ برای اقتصادی که دوباره در حال جان گرفتن است و می‌رود تا همچون بهار که هیچ مرزی را به رسمیت نمی‌شناسند از نخستین روزهای سال ۹۴، اسب پیشرفت را بسوی مرزهای جهانی، زین کند. 
 
از سوی دیگر ، آنچه در آینده پیش روی،‌ رخ خواهد داد قطعا حاصل تصمیمات خُردی است که در اندازه و فرمتی کلان گرفته می‌شود و تجمیع آنها قرار است آینده بخش خصوصی کشور را در اتاق بازرگانی رقم بزند. پس آینده اتاق در گرو تصمیمات امروز، است. تصمیمی سازنده و عقلایی که می‌تواند کلید مهمی برای باز کردن قفل های اقتصادی کشور باشد. به همین دلیل لازم است که با استفاده از نیروهای جوان و افکار جدید در این راه قدم برداریم و سکان را به اینگونه افراد بسپاریم. 
 
برخی منتقدان بر این عقیده اند که تمرکز بیش از حد بر بخش تجارت و بازرگانی باعث شده تا تولید داخلی و صنایع بومی دچار معضلاتی شوند. در سوی دیگر کارشناسان اقتصادی هم معتقدند تجارت و صنعت دو رقیب یکدیگر در انتخابات بازرگانی هستند که سنگینی رأی هر بخش می‌تواند در آینده اقتصادی کشور تأثیر بگذارد. شما چه برنامه ‌ای برای موازنه میان این دو دارید؟ 
 
فعالیت همزمان در هردوی این عرصه ها و البته حساب شده و از روی کار کارشناسی، نیاز امروز اقتصاد کشور است. به جرئت می توان گفت کسانی که در هر دو عرصه فعال هستند از نیازها و الزامات مشترک و تقویت کننده هردو صنف مطلعند. 
 
کارنامه اقتصادی من نشان می‌دهد که فعالیت من در عرصه تجارت با نگاه به منافع بخش صنعت بومی و تولید داخلی بوده به طوری که در سال‌های گذشته بیشترین تلاش خود را صرف صادرات کرده‌ایم. مثال عینی این ادعا را هم باید در شرکت بین المللی تجارت الوند که مدیریت آن را برعهده دارد جستجو کرد. ما با ورود به عرصه های نسبتا دشوار وظیفه خود را انجام داده‌ایم و به طور مثال با تاسیس واحد پتروشیمی گامرون که به عنوان واحد برتر صنعتی استان محروم هرمزگان شناخته شد، نقش ویژه ای در حمایت از تولیدداخل و به تبع آن تقویت صادرات کشور داشته ایم.. مجموعه شرکت تجارت الوند بارها از طرف وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن تجارت فعلی تقدیر شده و حتی به عنوان صادرکننده نمونه سال نیز انتخاب شده است. 
 
با توجه به این نگاه شما، اتاق بازرگانی باید چه روشی را اتخاذ کند؟ 
 
اتاق بازرگانی باید به معنی واقعی کلمه مجمع فعالان اقتصادی کشور باشد و معیار قضاوت در مورد عملکرد کلیت آن یا تک تک اعضا قواعد و فرمول های اقتصادی باشد. از نظر من هیچ چیز از پیش تعیین شده‌ای نباید وجود داشته باشد، مگر یک چیز: «لزوم نگاه کارشناسی اقتصادی به مسائل پیش رو و سرلوحه قرارگرفتن این شاخصه». هرچه غیر از این باشد و هر چه غیر از این بوده باشد یعنی زیان کشور. ما به عنوان فعالان عرصه اقتصاد به خوبی موانع فعالیت های سرمایه گذاری، صنعت و تجارت کشور را می شناسیم و هر روزه با آنها دست و پنجه نرم می کنیم. آنچه ما می خواهیم این است که بتوانیم فرصتی بهتر برای شناساندن این موانع به تصمیم گیرندگان کشور به دست آوریم و فرصت تعامل و هماهنگی برای رفع این موانع را به آنها بدهیم. تردیدی نداریم که این بزرگ ترین خدمتی است که اکنون از دست ما بر می‌آید. در کنار اینها باید اتاق بازرگانی در رساندن کشور به گفتمان اعتدال در اقتصاد کمک کند. عرصه اقتصاد جای میانه‌روی است. بنابراین هرجا تندروی و یا کندروی مشاهده شد، باید منتظر ضرر و زیان به شیوه های مختلف بود. 
 
شما در چند سال گذشته به عنوان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشغول به فعالیت بوده‌اید. به نظر شما چه موانعی بر سر راه جذب سرمایه در این بخش حیاتی کشور وجود دارد؟ 
 
موانع بزرگی پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری در انواع رسته‌های انرژی درکشور وجود دارد. عدم ثبات قوانین، در بخش حقوقی و قراردادی، سیاسی و اجتماعی سبب شده تا سرمایه‌گذاران احساس ناامنی اقتصادی کنند. همچنین مسائل بین المللی و فشارهای اقتصادی که در قالب تحریم و ... به کشور وارد می شود نیز باعث تشدید این اتفاق شده است. طبیعتا آنچه به عنوان تضییع سرمایه در حوزه انرژی رخ داده ، سبب می‌شود که هیچ سرمایه‌گذار عاقلی دراین بخش سرمایه‌گذاری نکند و پول‌ها در بخش‌های زودبازده و با دردسر کمتر سوق پیداکند که همین امر به جای تقویت بنیه اقتصادی کشور، موجب رونق بازارهای دلال‌گونه خواهد شد. 
 
در سوی دیگر مشکلات بانک‌ها نیز فراوان است و آنها این مشکلات را با کارهایی می‌خواهند رفع و رجوع کنند که به فعالان بخش خصوصی فشار وارد می‌آورد. البته این مشکلات تنها ناشی از روند فعالیت خود بانک‌ها نیست بلکه به بانک مرکزی نیز بر می‌گردد. شما در نظر بگیرید، وقتی بانک مرکزی به عنوان متولی نهاد پولی کشوربه سایر بانک‌ها، با نرخ 34 درصد پول قرض می‌دهد، چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟ آیا نتیجه غیز از این می‌شود که تمام بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند و همیشه حساب‌شان قرمز است؟ در چنین شرایطی چگونه می‌توان توقع داشت که این بانک‌ها نرخ بهره 22 درصدی را رعایت کنند؟ 
 
برای رفع این موانع بزرگ نیاز به تعامل دولت با بخش خصوصی است. وضعیت دولت کنونی در این زمینه را چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟ 
 
دولت یازدهم با بخشنامه‌هایی که تاکنون به تصویب رسانده، سعی کرده است، این موانع را برطرف کند. حتی از بخش خصوصی درخواست شده است که راهکارهای خود را برای رفع این موانع اعلام کند. بر این اساس، باید با تبادل نظر راهکارهایی را پیشنهاد کنیم که در سطح توانایی‌های دولت باشد. با این حال، خوشبختانه حدود 60 درصد پیشنهادهایی که کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در سال اخیر و در مورد لایحه بودجه سال 1393 ارائه کرد، موردتوجه دولت‌مردان قرارگرفت و لحاظ شد. همچنین در سایر موارد نیز در کمیسیون‌های مربوط به بودجه مجلس، بر پیشنهادات ما تجزیه و تحلیل‌های خوبی رخ داد و نظرات ما به عنوان نماینده بخش خصوصی نیز اعمال شد. 


توقعات شما از دولت در حوزه انرژی برای سال آینده چیست؟ 
 
دولت یازدهم، باید برنامه خود را در حوزه انرژی تنظیم و تدوین کنند تا فعالان اقتصادی بدانند دولت برای پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌های برق، و مبحث استرات‍ژیک صادرات برق چه برنامه‌ای دارد. عدم تنظیم این چشم‌اندازها باعث سردرگم شدن بخش خصوصی و سرمایه گزاران شده است. ما نگران این وضعیت هستیم. چرا که  اعلام شده که نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال 93، عددی در حدود 4 درصد بوده است. همین آماری که هنوز توسط فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی احساس نشده، پایه برنامه‌ریزی‌های شود که به ضرر کشور تمام شود. 
 
نگرانی دیگری که وجود دارد به بحث قیمت دلار مربوط می شود. پیش‌بینی منابع تحقیقاتی تداوم کاهش قیمت نفت تا حد 40 دلار در هر بشکه را نشان می‌دهد. با این حال دولت عدد بالاتری را برای قیمت نفت در بودجه اعمال کرده و نتوانسته از وابستگی بودجه به این منبع کم کند. بنابراین در سال آینده قطعا دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد. دولت برای جبران کسری بودجه ممکن است از هر چهار راه ممکن استفاده کند که عبارتند از برداشت از صندوق توسعه ملی، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ مالیات و افزایش قیمت حامل‌های انرژی. البته اگر این کار انجام شود که به احتمال فراوان انجام می‌گیرد، نرخ تورم افزایش خواهد یافت و سال آینده سال خوبی نخواهد بود. 

یکی از راهبردهایی که ما باید در آینده کشور لحاظ کنیم لزوم تغییر رویکرد بخش انرژی کشور به سوی انرژی های تجدیدپذیر است. وضعیت کشور در این زمینه چگونه است؟ 
 
به نظرم من هنوز نیاز کشور به انرژی‌های تجدیدپذیر به خوبی درک نشده است. رسانه‌ها و خبرنگاران باید به این موضوع توجه کنند که آینده اقتصادی کشور در خطر است و یکی از راهکارهای مبارزه با این چالش تکیه به ظرفیت درونی کشور است. ایده آل آن است که ما سالانه یک هزار مگاوات به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور اضافه کنیم اما عملا چیزی که رخ می دهد عددی بسیار ناچیزتر از اینهاست. نتیجه این می‌شود که هر روز اقتصاد کشور به نفت و گاز وابستگی بیشتری پیدا می‌کند و انرژی پاک هر روز نادیده‌تر گرفته می‌شود. 
 
پاک بودن و عدم تولید آلودگی و ارزانی را می‌توان دو شاخص اصلی تولید انرژی‌های نو برشمرد به‌طوری‌که این انرژی‌ها به دلیل بهره‌وری بالا به‌خوبی توانسته‌اند در بسیاری نقاط جای خالی انرژی‌های فسیلی را پر کنند. در این میان ایران قابلیت‌های فراوانی برای استفاده از انرژی‌های باد و خورشید دارد و در کنار سایر انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توان با اتکا به انرژی حاصل از باد و خورشید مقادیر قابل‌ملاحظه‌ای برق را با بهترین شکل ممکن تولید و عرضه کرد. 
 
کارشناسان انرژی بر این اعتقادند که انرژی‌های نو در قرن بیست‌ویک باید جایگزین انرژی‌های فسیلی با آلایندگی فراوان شوند تا از مصرف بی‌رویه فرآورده‌های هیدروکربوری کاسته و استفاده از انرژی‌ در آینده متکی به ساختاری باشد که در آن منابع انرژی بدون کربن نظیر انرژی خورشید یا باد مورد استفاده قرار گیرند. 
 
مطالعاتی که درزمینۀ پتانسیل تولید برق از انرژی باد در کشور انجام شده است نشان می‌دهد در صورت سرمایه‌گذاری مناسب، امکان تولید 40000 مگاوات برق با نصب نیروگاه‌های بادی در کشور وجود دارد و در بخش انرژی خورشید نیز ایران دارای متوسط تابش بیش از 5 کیلووات ساعت در مترمربع در روز است که در طول 300 روز سال و در 90 درصد خاک کشور اتفاق می‌افتد. این در حالی است که در بخش انرژی بادی 135 مگاوات نصب شده که با یک ضرب و تقسیم ساده به انی نتیجه میرسیم که کمتر از 0.3 درصد از انرژی بادی بالقوه کشور درحال استفاده است. در بخش خورشیدی وضع ما بدتر است و فقط 34 مگاوات ظرفیت نصب شده داریم که در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان اصلا به حساب نمی‌آید. 

تازه نکته اصلی در همین رابطه که شما اشاره کردید این است که عمده همین ظرفیت هم توسط خود دولت ایجاد شده است... 
 
بله. تنها حدود 29 درصد از ظرفیت بادی و 12 درصد ظرفیت خورشیدی کشور متعق به بخش خصوصی است .متاسفانه سرمایه گزاری در این بخش برای بخش خصوصی توجیه ندارد و حمایت دولت نیز ناکافی است. تجربه نشان داده که حضور دولت در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر توجیه ندارد و هرچند که دولت زیرساخت‌های لازم را برای توسعه این بخش فراهم کرده است، اما در ادامه کار باید به بخش خصوصی محول شود و به این منظور با تدوین برنامه‌های لازم باید زمینه‌ای فراهم شود که بخش خصوصی توجیه اقتصادی لازم را برای حضور در آن داشته باشد. برای آنکه بتوانیم سبد ارژی کشور را رنگین تر کنیم دولت باید از قوانین دست و پاگیر در راه توسعه انرژی پاک است، قوانینی مانند لغو مقررات منع تردد خودروهای برقی و در نظر گرفتن معافیت مالیاتی درحد صفر برای سازندگان و استفاده‌کنندگان آنها‌، لغو حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای ملزومات و تجهیزات پروژه های انرژی خورشیدی و بادی، حل مساله انشعاب‌های غیر قانونی شبکه های کنونی انتقال برق، اعمال مالیات سنگین بر تولید و استفاده از اتومبیل‌های سوخت فسیلی پر مصرف و صنایع آلوده کننده با عنوان مالیات بر کربن و با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای‌، لغو قوانین دست و پاگیر کار و اشتغال و بالاخره تشویق مردم با روش های مختلف برای نصب سلول های خورشیدی برروی پشت بام منازل یا محوطه ها. 
 
با این کار، مردم خود به تولید کننده انرژی تبدیل شده و وظیفه تامین و نگهداری را هم خود بعهده خواهند داشت، بلکه بعنوان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و مطمئن به آن نگاه می کنند که مدلی از کسب و کار است و درآمدزا. اگر چه بر این باور یم که فرهنگ سازی، اطلاع‌رسانی، آموزش عمومی با یاد آوری بهره گیری از انرژی پاک برای حفظ محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار، تاثیر گذار است.

ممنون از وقتی كه در اختيار برق‌نيوز قرار داديد.