حذف شرکتهای پیمانکاری؛ خواسته کارگران
به گزارش "برق نیوز" به نقل از خبرگزاری فارس، حسین حبیبی با اشاره به وضعیت تامین اجتماعی، اظهار داشت: یکی از عمدهترین مباحث، مربوط به مطالبات این سازمان از دولت است که در حال حاضر 53 هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد.
این فعال کارگری با بیان اینکه مسئولان دولتی معتقدند که این بدهی به تامین اجتماعی پرداخت شده است، گفت: شخصا اعتقاد دارم که این موضوع صحت ندارد و نمی توان صرف یک گزارش آن را پذیرفت.
عضو کانون شورای اسلامی کار تاکید کرد: در صورتی که صحت داشته باشد، چرا خدمات این سازمان که با منابع مالی گره خورده بهبود نیافته است.
وی افزود: جامعه کارگری این موضوع را نپذیرفته و مسئولان باید اسناد پرداخت مطالبات را ارائه کنند.
حبیبی با تاکید بر اینکه بارها درخواست شده در قالب ترازنامه و گردش حساب پرداخت مطالبات ارائه شود، بیان داشت: یکی از شرکای اصلی این سازمان قشر کارگر است و هیچ اعتماد و اطمینانی به اخباری که اعلام میشود مطالبات تامین اجتماعی از سوی دولت پرداخت شده، وجود ندارد.
به گفته این فعال جامعه کارگری، لازمه این کار ارائه سند و شفاف شدن موضوع است تا بتوان بهبود را در کارکرد تامین اجتماعی مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از شرکتهای دولتی زیانده به تامین اجتماعی واگذار شده است، تصریح کرد: طبق اصل 44 قانون اساسی باید 20 درصد شرکتها دست دولت باقی بماند و بقیه واگذار شود که البته برخی از شرکتها، ارزش واگذاری نداشتند.
حبیبی افزود: مسئولان تامین اجتماعی هم معتقدند برخی شرکتهای واگذار شده سود ده نیستند و ارزش واگذاری نداشتند.
عضو کانون شورای اسلامی کار اظهار داشت: تا زمانی که شرکای اجتماعی در جریان اسناد مالی قرار نگیرند، قابل قبول نیست.
این فعال کارگری در خصوص مطالبات جامعه کارگری از دولت جدید و وزیر پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه، تصریح کرد: حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید نیز از دیگر خواستهها بوده و باید قراردادهای موقت جای خود را به قرارداد دائم بدهد تا بتوان شاهد رونق بهرهوری بود.
وی تاکید کرد: جامعه کارگری خواهان حذف شرکتهای پیمانکاری هستند که توجیه قانونی و شرعی ندارد و منابعی که باید به جیب کارگر برود، واسطهها میخورند.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.