پشت پرده صادرات تجهيزات صنعت نفت و برق به عراق
عضو سابق سنديكا صنعت برق مي‌گويد: «قطعا مافياي صادرات تجهيزات صنعت برق به عراق وجود دارد. صندوق‌هاي بازنشستگي شركت‌هاي شبه دولتي در راس آن هستند». اجناس بی کیفیت چینی به نام ایران به عراق صادر می شود.
سرویس اقتصادی برق نیوز:براي كشوري كه سال‌ها اقتصاد آن پايه در نظرات ضد بازار آزاد و اقتصادي تمام دولتي داشته است چرخش ناگهاني به سمت اقتصاد ليبرالي عوارضي را به همراه دارد. گذشته از اينكه كدام يك از اين نظريات براي كشوري با منابع عظيم نفت و گاز، مناسب است، مساله اساسي‌تر اين است كه بازار كشور تا چه اندازه طبق چارچوب‌هاي ادعايي حركت مي‌كند؟ در سال‌هاي گذشته و با تلاش‌هاي عراق براي ايجاد زيرساخت‌هاي صنعتي خود، مساله صادرات «تجهيزات صنعت نفت و صنعت برق» از ايران به اين كشور روي بورس افتاد.
به گزارش برق نیوز به نقل از روزنامه تعادل هرسال نيز آمار و ارقام مختلقي ازسوي مسوولان به‌عنوان دستاوردي مهم در صادرات اين تجهيزات به عراق اعلام مي‌شود. اما بررسي دقيق‌تر جزييات نشان مي‌دهد از بازار «آزاد» به معناي واقعي كلمه در صادرات تجهيزات صنعت نفت و برق به عراق خبري نيست. نمايشگاه بيستم نفت گاز و پتروشيمي اگر هيچ فايده خاصي براي شركت‌كنندگان در آن نداشت، براي ما فرصتي بود تا بتوانيم دريابيم از ميان تمام شركت‌كنندگان، چه كساني محصولات توليدي خود را به عراق صادر مي‌كنند؟ در كمال تعجب بازديد‌هاي غرفه به غرفه براي ما هيچ نتيجه‌يي در پي نداشت. مسوولان غرفه‌ها همه از «دست‌هاي پنهان» و «مافياي» صادرات تجهيزات صنعت نفت به عراق سخن مي‌گفتند و هيچ‌كدام هيچ مسير ارتباطي براي صادرات به اين كشور نمي‌شناختند. در مورد تجهيزات صنعت برق نيز، آخرين اظهارات اعضاي سنديكا صنعت برق كشور درباره مشكلات فراوان آنها براي حضور در «وندور ليست» وزارت نفت و برق عراق، حكايت از عدم نظم موجود در اين بازار دارد. محمد پارسا رييس كميته صادرات فدراسيون انرژی كشور و عضو سابق سنديكا صنعت برق مي‌گويد: «قطعا مافياي صادرات تجهيزات صنعت برق به عراق وجود دارد. صندوق‌هاي بازنشستگي شركت‌هاي شبه دولتي در راس آن هستند».
به گزارش برق نیوز به نقل از روزنامه تعادل هرسال نيز آمار و ارقام مختلقي ازسوي مسوولان به‌عنوان دستاوردي مهم در صادرات اين تجهيزات به عراق اعلام مي‌شود. اما بررسي دقيق‌تر جزييات نشان مي‌دهد از بازار «آزاد» به معناي واقعي كلمه در صادرات تجهيزات صنعت نفت و برق به عراق خبري نيست. نمايشگاه بيستم نفت گاز و پتروشيمي اگر هيچ فايده خاصي براي شركت‌كنندگان در آن نداشت، براي ما فرصتي بود تا بتوانيم دريابيم از ميان تمام شركت‌كنندگان، چه كساني محصولات توليدي خود را به عراق صادر مي‌كنند؟ در كمال تعجب بازديد‌هاي غرفه به غرفه براي ما هيچ نتيجه‌يي در پي نداشت. مسوولان غرفه‌ها همه از «دست‌هاي پنهان» و «مافياي» صادرات تجهيزات صنعت نفت به عراق سخن مي‌گفتند و هيچ‌كدام هيچ مسير ارتباطي براي صادرات به اين كشور نمي‌شناختند. در مورد تجهيزات صنعت برق نيز، آخرين اظهارات اعضاي سنديكا صنعت برق كشور درباره مشكلات فراوان آنها براي حضور در «وندور ليست» وزارت نفت و برق عراق، حكايت از عدم نظم موجود در اين بازار دارد. محمد پارسا رييس كميته صادرات فدراسيون انرژی كشور و عضو سابق سنديكا صنعت برق مي‌گويد: «قطعا مافياي صادرات تجهيزات صنعت برق به عراق وجود دارد. صندوق‌هاي بازنشستگي شركت‌هاي شبه دولتي در راس آن هستند».
«فردريش آگوست فون هايك» از برجسته‌ترين تئوريسين‌هاي اقتصاد ليبرال، در توضيح بازار رقابتي چند فاكتور را به‌عنوان پيش‌زمينه برمي‌شمارد. نخستين فاكتور وجود يك كالاي همگن است كه«فروشندگان يا خريداران نسبتا كوچك زيادي آن را عرضه يا تقاضا مي‌كنند و هيچ يك از آنها انتظار ندارند با كنش خود تاثير ملموسي بر قيمتش بگذارند.» اگر درهمين فاكتور توقف كنيم به تناقض‌هاي اساسي در بازار صادراتي تجهيزات صنعت نفت و برق ايران با عراق برمي‌خوريم.
رضا پديدار رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت درباره اين مساله به نكته‌يي اشاره مي‌كند كه فاصله و شكاف وضع فعلي اين بازار با اصول آن را آشكار مي‌سازد. او مي‌گويد: «اكنون در زمينه توليد شيرآلات نفتي، بسياري قيمت را پايين‌تر از قيمت تمام‌شده در بازار عنوان مي‌كنند يا محصول را با كيفيت پايين به فروش مي‌رسانند». اين وضعيت نشان مي‌دهد برخلاف نظريه فون هايك در اين بازار عرضه‌كنندگان با كنش‌هاي خود مي‌توانند تاثيرهاي ملموسي بر بازار بگذارند. شاهدي ديگر بر اين مدعا، اظهارات محمد پارسا از فعالان كهنه‌كار صنعت برق در ايران است.
پارسا مي‌گويد: «اكنون در صادرات تجهيزات صنعت برق اتفا‌ق‌هاي تلخ جديدي درحال رخ دادن است، برخي محصولات بسيار بي‌كيفيت چيني را با قيمت‌هاي بسيار پايين وارد مي‌كنند و به نام ايراني يا حتي كشورهاي اروپايي به عراق صادر كرده و بازار خراب مي‌كنند». دومين زمينه‌يي كه فون هايك براي يك بازار رقابتي برمي‌شمارد «ورود آزادانه به بازار و نبود قيود ديگر بر تغيير قيمت‌ها و تحرك منابع است». اگر بتوانيم وضعيت بازار صادراتي تجهيزات صنعت نفت و برق به عراق را براساس فاكتور اول فون هايك بررسي كنيم، شايد بشود با اغماض وضعيت را قابل بهبود ارزيابي كرد اما در مورد فاكتور دوم مساله «ورود آزادانه» به بازار همه‌چيز را به هم مي‌ريزد. فرض را بر اين مي‌گيريم كه ما توليد‌كننده يكي از تجهيزات صنعت نفت يا برق دركشور هستيم، تجهيزي كه از كيفيت خوبي هم برخوردار است.
در اين‌طور مواقع «گوگل كردن» نخستين راه‌حل است. نتايجي كه از اين جست‌وجو به دست مي‌آيد، جالب توجه است. شمار بسيار زيادي از موسسات و افراد كه چندان مشخص نيست فعاليتشان مجاز يا غيرمجاز است، شماره تماس خود را براي شما گذاشته‌اند تا اگر مي‌خواهيد محصول خود را به عراق صادر كنيد. چم‌وخم آن را به شما ياد بدهند. مسير بسيار پيچيده‌تر از تصور است و راه‌يابي به وندور ليست وزارتخانه‌هاي نفت و برق عراق از اين طريق تقريبا يك «رويا» محسوب مي‌شود. سومين فاكتور موردنظر فون هايك نيز «شناخت كامل همه مشاركت‌كنندگان در بازار از عوامل مرتبط» است. فاكتوري كه اظهارات رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت و رييس كميته صادرات فدراسيون انرژي نشان مي‌دهد شامل بازار فعلي ايران در اين تجهيزات نمي‌شود.
اما چه كساني اكنون به راحتي تجهيزات توليدي خود در صنعت نفت و برق را به عراق صادر مي‌كنند؟ پديدار رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت؛ داستان آغاز صادرات به عراق را اينگونه روايت مي‌كند: «درحالي كه ايران در شرايط تحريم قرار داشتيم، عراق به‌عنوان كشور همسايه ما توانست رشد خوبي در توليد نفت داشته و جايگاه دوم اوپك كه دراختيار ايران بود را تصرف كند، در اين موقعيت فرصت خوبي براي كسب بازار تجهيزات صنعت نفت عراق براي ما ايجاد شد اما اين ورود سازوكار ويژه خود را داشت». اين قسمت يكي از جدي‌ترين تناقض‌هاي بازار ايران است كه همواره به رايزني‌هاي دولتي براي پيشبرد اهداف خود احتياج پيدا مي‌كند. پديدار در ادامه مي‌گويد: «نهادهاي مسوول در اين رابطه كه وظيفه بسترسازي را برعهده داشتند، گروهي به سرپرستي مهندس رستم قاسمي- وزير سابق نفت- در ستاد تامين تجهيزات عراق بودند كه طي گفت‌وگوهاي فراوان پيشنهادهايي براي صادرات به عراق از دل آنها بيرون آمد». او در ادامه مي‌گويد: «در نتيجه به وسيله اين تشكل در گروه‌هاي مختلف تخصصي تجهيزات مورد نياز عراق را فراهم كرديم اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، اين بود كه شركت‌هاي دولتي و خصوصي در بازار عراق خود را بازاريابي كردند و جداي از كار تشكيلاتي فروش جنس‌هايي را به صورت پراكنده در اين كشور شروع كردند.»
رييس استصنا در ادامه اظهار مي‌كند: «اگر برنامه‌ريزي منسجم‌تري براي بازار عراق در دست بود، امكان استفاده از ظرفيت مازاد كشور در تجهيزات صنعت نفت به وجود مي‌آمد. اين اتفاق باعث مي‌شد ما بتوانيم از ظرفيت‌هاي خالي خود در زمان تحريم استفاده كرده، براي كشور ارزآوري داشته و جايگاه‌مان را از سازنده تجهيزات ملي به بين‌المللي تبديل مي‌كرديم اما مسير اينگونه پيش نرفت و فرصت‌ها از دست رفتند».
پديدار در پاسخ به اين سوال كه آيا از دست‌هاي پشت پرده صادرات اين تجهيزات به عراق اطلاع دارد، مي‌گويد: «از وجود گروه، دسته‌جات يا مافياي خاص در صادرات به عراق بي‌اطلاع هستم اما شركت‌هايي هستند كه در تامين نيازهاي نفتي عراق به‌صورت پراكنده كار مي‌كنند و تنها در پي منافع شخصي خود هستند. مثلا در بحث شيرآلات نفتي برخي قيمت را پايين‌تر از قيمت تمام‌شده عرضه كرده و بازار را به هم مي‌ريزند يا اقدام به صادرات كالاهاي بي‌كيفيت مي‌كنند». او راه‌حل را برنامه‌ريزي صحيح براي ورود شركت‌هاي ايراني در وندور ليست عراق مي‌داند و اظهار مي‌كند كه اكنون مقام‌هاي ايراني در تلاش هستند تا زمينه‌هاي اين اتفاق فراهم شود.
محمد پارسا عضو سابق سنديكا صنعت برق و رييس كميته صادرات فدراسيون انرژي در روايت خود از صادرات تجهيزات صنعت برق به عراق مي‌گويد: «به طول كلي ما در كشور براي صادرات مشكلات فراواني داريم. نرخ ارز نسبت به واقعيت پايين‌تر است و يكي از مواردي است كه در صادرات ما به كشورهايي مانند تركيه و فرانسه دچار مشكل كرده است». او اضافه مي‌كند: «عراق نيز از اين قاعده مستثني نيست.
براي صادرات به كشور عراق نيز مشكلات فراواني وجود دارد. در رايزني‌هاي اخير مديركل صادرات وزارت نيرو با كشور عراق قرار براين شده است كه ايران در وندورليست عراق قرار گيرد. در بازار تجهيزات صنعت برق ايران اين اتفاق مي‌افتد كه كالاهايي با كيفيت پايين يا چيني با اندكي تغيير به نام كالاهاي ژاپني و اروپاي غربي به كشور عراق وارد مي‌شود». اين عضو كهنه‌كار بدنه صنعت برق با صراحت مي‌گويد: «قاعدتا در صادرات به عراق مافيايي وجود دارد و اكثر اين مافيا‌ها به شركت‌هاي بزرگ شبه دولتي وابسته هستند و در اين راه ارتباطات خاصي دارند.» او اضافه مي‌كند: «شركت‌هاي شبه دولتي مافياهايي هستند كه در صادرات به عراق دست دارند البته بعضي شركت‌هاي خصوصي نيز در اين زمينه دست دارند كه البته قدرت آنها از شبه دولتي‌ها كمتر است». پارسا به نقش صندوق‌هاي بازنشستگي خصولتي‌ها در اين زمينه اشاره كرده و مي‌گويد: «در شركت‌هاي شبه دولتي صندوق‌هايي را به نام افرادي ثبت مي‌كنند و اختيار در دست دولتي‌هاست. اين شركت‌ها داراي اختيارات شركت‌هاي خصوصي هستند اما كنترلي كه در شركت‌هاي دولتي وجود دارد، روي آنها نيست.»
رضا پديدار رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت درباره اين مساله به نكته‌يي اشاره مي‌كند كه فاصله و شكاف وضع فعلي اين بازار با اصول آن را آشكار مي‌سازد. او مي‌گويد: «اكنون در زمينه توليد شيرآلات نفتي، بسياري قيمت را پايين‌تر از قيمت تمام‌شده در بازار عنوان مي‌كنند يا محصول را با كيفيت پايين به فروش مي‌رسانند». اين وضعيت نشان مي‌دهد برخلاف نظريه فون هايك در اين بازار عرضه‌كنندگان با كنش‌هاي خود مي‌توانند تاثيرهاي ملموسي بر بازار بگذارند. شاهدي ديگر بر اين مدعا، اظهارات محمد پارسا از فعالان كهنه‌كار صنعت برق در ايران است.
پارسا مي‌گويد: «اكنون در صادرات تجهيزات صنعت برق اتفا‌ق‌هاي تلخ جديدي درحال رخ دادن است، برخي محصولات بسيار بي‌كيفيت چيني را با قيمت‌هاي بسيار پايين وارد مي‌كنند و به نام ايراني يا حتي كشورهاي اروپايي به عراق صادر كرده و بازار خراب مي‌كنند». دومين زمينه‌يي كه فون هايك براي يك بازار رقابتي برمي‌شمارد «ورود آزادانه به بازار و نبود قيود ديگر بر تغيير قيمت‌ها و تحرك منابع است». اگر بتوانيم وضعيت بازار صادراتي تجهيزات صنعت نفت و برق به عراق را براساس فاكتور اول فون هايك بررسي كنيم، شايد بشود با اغماض وضعيت را قابل بهبود ارزيابي كرد اما در مورد فاكتور دوم مساله «ورود آزادانه» به بازار همه‌چيز را به هم مي‌ريزد. فرض را بر اين مي‌گيريم كه ما توليد‌كننده يكي از تجهيزات صنعت نفت يا برق دركشور هستيم، تجهيزي كه از كيفيت خوبي هم برخوردار است.
در اين‌طور مواقع «گوگل كردن» نخستين راه‌حل است. نتايجي كه از اين جست‌وجو به دست مي‌آيد، جالب توجه است. شمار بسيار زيادي از موسسات و افراد كه چندان مشخص نيست فعاليتشان مجاز يا غيرمجاز است، شماره تماس خود را براي شما گذاشته‌اند تا اگر مي‌خواهيد محصول خود را به عراق صادر كنيد. چم‌وخم آن را به شما ياد بدهند. مسير بسيار پيچيده‌تر از تصور است و راه‌يابي به وندور ليست وزارتخانه‌هاي نفت و برق عراق از اين طريق تقريبا يك «رويا» محسوب مي‌شود. سومين فاكتور موردنظر فون هايك نيز «شناخت كامل همه مشاركت‌كنندگان در بازار از عوامل مرتبط» است. فاكتوري كه اظهارات رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت و رييس كميته صادرات فدراسيون انرژي نشان مي‌دهد شامل بازار فعلي ايران در اين تجهيزات نمي‌شود.
اما چه كساني اكنون به راحتي تجهيزات توليدي خود در صنعت نفت و برق را به عراق صادر مي‌كنند؟ پديدار رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت؛ داستان آغاز صادرات به عراق را اينگونه روايت مي‌كند: «درحالي كه ايران در شرايط تحريم قرار داشتيم، عراق به‌عنوان كشور همسايه ما توانست رشد خوبي در توليد نفت داشته و جايگاه دوم اوپك كه دراختيار ايران بود را تصرف كند، در اين موقعيت فرصت خوبي براي كسب بازار تجهيزات صنعت نفت عراق براي ما ايجاد شد اما اين ورود سازوكار ويژه خود را داشت». اين قسمت يكي از جدي‌ترين تناقض‌هاي بازار ايران است كه همواره به رايزني‌هاي دولتي براي پيشبرد اهداف خود احتياج پيدا مي‌كند. پديدار در ادامه مي‌گويد: «نهادهاي مسوول در اين رابطه كه وظيفه بسترسازي را برعهده داشتند، گروهي به سرپرستي مهندس رستم قاسمي- وزير سابق نفت- در ستاد تامين تجهيزات عراق بودند كه طي گفت‌وگوهاي فراوان پيشنهادهايي براي صادرات به عراق از دل آنها بيرون آمد». او در ادامه مي‌گويد: «در نتيجه به وسيله اين تشكل در گروه‌هاي مختلف تخصصي تجهيزات مورد نياز عراق را فراهم كرديم اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، اين بود كه شركت‌هاي دولتي و خصوصي در بازار عراق خود را بازاريابي كردند و جداي از كار تشكيلاتي فروش جنس‌هايي را به صورت پراكنده در اين كشور شروع كردند.»
رييس استصنا در ادامه اظهار مي‌كند: «اگر برنامه‌ريزي منسجم‌تري براي بازار عراق در دست بود، امكان استفاده از ظرفيت مازاد كشور در تجهيزات صنعت نفت به وجود مي‌آمد. اين اتفاق باعث مي‌شد ما بتوانيم از ظرفيت‌هاي خالي خود در زمان تحريم استفاده كرده، براي كشور ارزآوري داشته و جايگاه‌مان را از سازنده تجهيزات ملي به بين‌المللي تبديل مي‌كرديم اما مسير اينگونه پيش نرفت و فرصت‌ها از دست رفتند».
پديدار در پاسخ به اين سوال كه آيا از دست‌هاي پشت پرده صادرات اين تجهيزات به عراق اطلاع دارد، مي‌گويد: «از وجود گروه، دسته‌جات يا مافياي خاص در صادرات به عراق بي‌اطلاع هستم اما شركت‌هايي هستند كه در تامين نيازهاي نفتي عراق به‌صورت پراكنده كار مي‌كنند و تنها در پي منافع شخصي خود هستند. مثلا در بحث شيرآلات نفتي برخي قيمت را پايين‌تر از قيمت تمام‌شده عرضه كرده و بازار را به هم مي‌ريزند يا اقدام به صادرات كالاهاي بي‌كيفيت مي‌كنند». او راه‌حل را برنامه‌ريزي صحيح براي ورود شركت‌هاي ايراني در وندور ليست عراق مي‌داند و اظهار مي‌كند كه اكنون مقام‌هاي ايراني در تلاش هستند تا زمينه‌هاي اين اتفاق فراهم شود.
محمد پارسا عضو سابق سنديكا صنعت برق و رييس كميته صادرات فدراسيون انرژي در روايت خود از صادرات تجهيزات صنعت برق به عراق مي‌گويد: «به طول كلي ما در كشور براي صادرات مشكلات فراواني داريم. نرخ ارز نسبت به واقعيت پايين‌تر است و يكي از مواردي است كه در صادرات ما به كشورهايي مانند تركيه و فرانسه دچار مشكل كرده است». او اضافه مي‌كند: «عراق نيز از اين قاعده مستثني نيست.
براي صادرات به كشور عراق نيز مشكلات فراواني وجود دارد. در رايزني‌هاي اخير مديركل صادرات وزارت نيرو با كشور عراق قرار براين شده است كه ايران در وندورليست عراق قرار گيرد. در بازار تجهيزات صنعت برق ايران اين اتفاق مي‌افتد كه كالاهايي با كيفيت پايين يا چيني با اندكي تغيير به نام كالاهاي ژاپني و اروپاي غربي به كشور عراق وارد مي‌شود». اين عضو كهنه‌كار بدنه صنعت برق با صراحت مي‌گويد: «قاعدتا در صادرات به عراق مافيايي وجود دارد و اكثر اين مافيا‌ها به شركت‌هاي بزرگ شبه دولتي وابسته هستند و در اين راه ارتباطات خاصي دارند.» او اضافه مي‌كند: «شركت‌هاي شبه دولتي مافياهايي هستند كه در صادرات به عراق دست دارند البته بعضي شركت‌هاي خصوصي نيز در اين زمينه دست دارند كه البته قدرت آنها از شبه دولتي‌ها كمتر است». پارسا به نقش صندوق‌هاي بازنشستگي خصولتي‌ها در اين زمينه اشاره كرده و مي‌گويد: «در شركت‌هاي شبه دولتي صندوق‌هايي را به نام افرادي ثبت مي‌كنند و اختيار در دست دولتي‌هاست. اين شركت‌ها داراي اختيارات شركت‌هاي خصوصي هستند اما كنترلي كه در شركت‌هاي دولتي وجود دارد، روي آنها نيست.»
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.