بررسی بدهی های وزارت نیرو در زمان وزرای احمدی نژاد و روحانی

سرویس صنعت برق نیوز: علنی شدن بدهی های وزارت نیرو به دوره وزارت فتاح و دولت نهم باز می گردد و هنوز که هنوز است این وزارتخانه با گذشت بیش از ۱۴ سال و روی کار آمدن سه وزیر(فتاح،نامجو و چیت چیان) نتوانسته این مشکل را حل کند.

*فتاح: افزایش بدهی های وزارت نیرو عدم واریز کامل منابع حاصل از وصول قبوض برق و اقدامات زیاد این وزارتخانه

بطوریکه سید پرویز فتاح وزیر نیروی دولت احمدی نژاد دلایل افزایش بدهی های وزارت نیرو را عدم واریز کامل منابع حاصل از وصول قبوض برق عنوان می کند.

این عضو کابینه دولت نهم با تاکید بر اینکه حجم بالای بدهی های وزارت نیرو به این دلیل بوده که کارهای زیادی در این مجموعه انجام گرفته است، عنوان می‌کرد: وزارت نیرو تمامی اعتبارات خود را جذب پروژه های مختلف کرده است و حتی فراتر از مصوبات کار در سطح این وزارتخانه انجام شده است.

فتاح وزیر اسبق نیرو با اشاره به اینکه افزایش بدهی ها به منزله ایراد و ضعف وزارت نیرو نیست، تاکید کرده بود که اگر این حجم گسترده فعالیت‌ها در وزارت نیرو انجام نمی شد قطعا بدهی هم به وجود نمی آمد و از سوی دیگر طرحها و پروژه ها هم به نتیجه مطلوب نمی رسید.

* وزارت نامجو: بدهی های وزارت نیرو در زمان وزارت نامجو روند جهشی خود را آغاز کرد و حتی کار به جایی رسید که برخی نیروگاه‌ها به جای رد دیون دولت به بخش خصوصی واگذار شد و کار به جایی رسید و یا به شرکتهایی که خود نیروگاه ساز بودند به جای بدهی واگذار شد.

اقدامی که هنوز که هنوز است چیت چیان وزیر نیروی دولت یازدهم علیرغم اینکه بارها گفته مپنا باید به نیروگاه سازی بپردازد نتوانسته این نیروگاه‌ها را از مپنا باز پس بگیرد.

مجید نامجو وزیر نیروی دولت دهم نیز در خصوص بدهی های وزارت نیرو گفته بود که سامانه بانکی و پیمانکاران صنعت برق از این وزارتخانه ۵۰ هزار میلیارد ریال طلب دارند و این بدهی با فروش نیروگاه ها پرداخت می شود.

به گزارش برق نیوز مجید نامجو در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری با بانک سپه افزود: در بودجه وزارت نیرو، فروش نیروگاه ها برای پرداخت مطالبات پیمانکاران پیش بینی شده و این وزارتخانه به دنبال استفاده از این ظرفیت قانونی برای پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران است.

وی گفته بود با فروش نیروگاه ها، بخش عمده ای از بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران پرداخت می شود، اما در دوره وزارت چیت چیان این ایده مشکلی بزرگ برای کاهش بدهی ها عنوان شده است.

نامجو با اشاره به ابهام های موجود در خصوص میزان بدهی ها به پیمانکاران صنعت برق، گفته بود: این مطالبات به شکلی که در سطح عمومی مطرح می شود نیست بلکه از مجموع بدهی های وزارت نیرو ۳۰ هزار میلیارد ریال به سامانه بانکی و ۲۰ هزار میلیارد ریال به پیمانکاران است.

وی درباره تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح های بخش آب نیز می گوید: بخش عمده ای از منابع مالی لازم برای اجرای طرح های بخش آب از منابع دولتی تامین می شود و وزارت نیرو تلاش می کند میزان تخصیص ها را در این بخش از ۶۲ درصد به بیش از ۹۰ درصد افزایش دهد.

بدهی وزارت نیرو از سال ۹۳ اوج گرفت

اتفاقا بدهی های وزارت نیرو با آمدن دولت یازدهم بسیار بالاتر از دوره های گذشته شده است بطوریکه تنها در سال ۹۳ میزان بدهی های وزارت نیرو ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و ظاهرا این چالش تمامی ندارد و به چالش اصلی این وزارتخانه تبدیل شده است.

هر چند چیت چیان وزیر نیروی دولت یازدهم نیز رشد بدهی های این وزارتخانه را به دولت های قبل مرتبط می داند و واگذاریهایی که بابت رد دیون دولت بوده را یکی از این دلایل عنوان می کند.

چیت چیان: بدهی بخاطر پائین بودن قیمت فروش برق به مصرف کنندگان است

وزیر نیرو در دی ماه ۹۳ از بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو خبر داده و گفته بود: با مدیریت هوشمندانه می توانیم از مشکلات عبور کند موضوعی که هنوز به مرحله عملی نرسیده است.

چیت چیان در نشست تخصصی نفت و نیرو در حاشیه اجلاس اقتصاد ایران گفته بود: مکانیزم های مختلفی برای پرداخت این بدهی در نظر گرفته شده که تهاتر یکی از این مکانیزم هاست.

وی تهاتر طلب وزارت نیرو از شرکت ها و بدهی به شرکت ها را یکی از راهکارهای پرداخت بدهی وزارت نیرو بیان کرده و می گوید: صکوک اجاره اسناد خزانه اسلامی نیز از دیگر راهکارهاست و مجموع دولت و کشور توانمندی هایی دارد که اگر هوشمندانه مدیریت کنیم بر مشکلات غلبه خواهیم کرد.

اینها مواردی است که با گذشت یک سال از اعلام آن هنوز به واقعیت تبدیل نشده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه بخشی از مقررات نحوه پرداخت بدهی ها در قانون بودجه سال ۹۴ می آید و بخشی از آن در بسته خروج از رکورد خواهد آمد، اظهار داشت : پس از تصویب نهایی جدول پرداخت ها نیز تنظیم خواهد شد.

چیت چیان معتقد است دلیل ایجاد این بدهی‌ها، پائین بودن قیمت فروش برق به مصرف کنندگان بوده است.

به گفته وی هر کیلووات ساعت برق ۷۰ تومان هزینه دارد که در حال حاضر به قیمت ۵۰ تومان به مصرف کنندگان فروخته می شود.

بنابر گزارش وزارت نیرو، میزان بدهی صنعت برق از سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۲ در بخش برق ۲۰ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است و به گفته وزیر نیرو این رقم در حال حاضر به "بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است."

مقایسه آمارها نشان می دهد که صنعت برق ایران با وجود افزایش قیمت در چند سال اخیر همچنان با کسری مواجه است و به گفته وزیر نیرو در سال گذشته میزان کسری منابع بخش برق بیشتر از ۳۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

این تنها بخشی از بدهی وزارت نیرو است و گزارش‌ها نشان می دهد که بخش آب نیز بدهی هنگفتی دارد هر چند در مقایسه با میزان بدهی برق بسیار کمتر است.

وزارت نیرو می گوید که هزینه یک متر مکعب آب ۱۰۰۰ تومان است در حالی این آب در شهرها به طور متوسط مترمکعبی ۳۰۰ و در روستاها مترمکعبی ۱۰۰ تومان به مصرف کنندگان فروخته می شود.

*بحران بدهی های وزارت نیرو در حال عمیق تر شدن است

بحران بدهی های وزارت نیرو از چند سال پیش شروع شده است و دولت امیدوار بود که با حذف یارانه ها و افزایش قیمت آب و برق بتواند کسری بودجه را جبران و بدهی هایش را بپردازد اما گزارشها نشان می دهد که بحران بدهی های وزارت نیرو در حال عمیق تر شدن است.

در چند سال گذشته بارها دولت سعی کرد با فروش بخشی از نیروگاه‌ها و واگذاری برخی از آنها به پیمانکاران بدهی های خود را پرداخت کند، اما این روش موفقیت آمیز نبود.

چیت‌چیان با اشاره به این‌که قیمت تمام شده تولید و انتقال برق ۶۸ تومان یا به عبارت دیگر ۲.۳ سنت می‌شود، گفته بود که نرخ فروش برق در ایران ارزان‌ترین قیمت است و سوء مدیریت در این مساله وجود ندارد.

حال سئوال این است که چه زمانی وزاری نیرو قبول خواهند کرد بدهی های این وزارتخانه بخاطر سوءمدیریت است باید منتظر ماند و دید.

اما نکته ای که باید چیت چیان وزیر نیرو در نظر بگیرد این است که مگر نه اینکه قرار بود در سال ۹۳ جدول پرداخت بدهی ها به پیمانکاران بخش خصوصی تنظیم شود چرا هنوز این موضوع عملی نشده و چرا هر روز بخش خصوصی باید ضرر و زیان این عدم پرداخت ها را بدهد.

هر چند گفته می شود در بودجه ۹۴ و لایحه خروج از رکود پیش بینی هایی شده است تا تمام بدهی های مربوط به صنعت برق پرداخت شود.

اما حال که شرکتهای فعال در صنعت برق ایران با نصف ظرفیت کار می کنند، شرکتهایی که افزون بر حضور در طرح‌های عمرانی کشور می توانند در صادرات خدمات فنی و مهندسی با کمک وزارت نیرو و دیگر سازمانها، بر حجم فعالیتهای خود افزوده و برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنند نیازمند توجه هر چه بیشتر دولت به این بخش هستند تا با دریافت طلب های خود جانی تازه بگیرند.

هر چند صنعتگران فعال در بخش برق یکی از چالشهای اصلی خود در روند فعالیت را عدم همکاری بانکها و پرداخت نشدن تسهیلات می دانند و بیشتر آنان اعتقاد دارند دولت باید ساز و کاری را برای مجاب کردن بانکها برای کمک به صنعت برق طراحی کند تا صنعت برق ایران جانی تازه بگیرد.

کلاهی رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران دراین باره معتقد است بخشی از بدهی پرداخت شده در قالب تهاتر و به شرکتهای بزرگ بوده است اما شرکتهایی که بدهی های زیر ١٠ میلیارد تومان دارند و با مشکلات زیادی رو برو هستند، همچنان در انتظار دریافت طلب خود هستند و امید است که وزارت نیرو با برنامه ریزی بتواند به تعهدهای مالی خود در کمترین زمان ممکن عمل کند.