پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی با قیمت تمام شده برق از سوی دولت به وزارت نیرو و همچنین عدم پرداخت منابع مالی صنعت برق از محل سازمان هدفمندی یارانهها، دو زخم کهنه صنعت برق در سالهای اخیر بوده است. انباشت مطالبات صنعت برق از این دو محل، نه تنها بخش دولتی صنعت برق را با مشکل ناترازی در پرداختها روبهرو ساخته است،
