افزایش نرخ ارز سبب شده بخشی از قراردادهای صنعت برق غیراقتصادی شده و امکان ادامه آن وجود نداشته باشد. وزارت نیرو در تعامل با بخش خصوصی تمایل دارد که این مشکل را حل کند اما سازمان مدیریت و برنامهریزی و دیوان محاسبات اداری برای ایجاد تغییر در قراردادها مجوزهای مورد نظر را به این وزارتخانه نمیدهند.
