معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بر اساس دستور وزیر نیرو طی نامه ای به همایون حائری قراردادهای دوجانبه نیروگاه های دولتی با شرکت های توزیع نیروی برق را لغو کرد. بر این اساس کلیه قراردادهای دوجانبه از تاریخ 1 فروردین 95 تا پایان سال جاری کان لم یکن تلقی می شود.
