بدهی ۴.۵ میلیارد یورویی سرمایه گذاران صنعت برق به صندوق توسعه ملی همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد. در این میان وزارت نیرو که خود یکی از عوامل اصلی این بدهکاری است، پشت پیمانکاران را خالی کرده است.
از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه ها اجرای شد افزایش قیمتی در نرخ برق اتفاق افتاد اما مطابق آن چه که در قانون پیش بینی شده بود سالانه به تدریج این قیمت ها اصلاح نشد و ثابت ماند بنابراین هزینه های صنعت روز به روز افزایش یافت اما درآمد ها ثابت ماند و امکان سرمایه گذاری بسیار کاهش یافت.