در پی افزایش شکاف بین هزینه تمام شده و قیمت فروش برق و جبران فقط ۲۳ درصد این فاصله از سوی دولت، بدهی و تعهدات صنعت برق به ۵۹۵ همت بالغ شده و اقتصاد برق همچنان به عصای دولت تکیه دارد.
با نگاهی به درصد تغییر متوسط هزینه سالانه یک خانوار طی سال های ۸۲ تا ۹۲ ٬ گاز طبیعی با ۱۳۳۳ درصد رشد در جایگاه نخست و برق با ۲۶۷ درصد در جایگاه آخر قرار دارد.
