به گزارش برق نیوز:
شرکت های توزیع نیروی برق خصوصی می شوند/ سهم توانیر حداکثر 20 درصد
بالاخره خصوصی سازی شرکت های توزیع نیروی برق که با آمدن چیت چیان به تاخیر افتاده بود دوباره به جریان افتاد. بر اساس اصل 44 این شرکتها باید به بخش خصوصی واگذار شوند. رئیس سازمان خصوصی سازی کشور میهمان مدیران برخی از شرکت های توزیع نیروی برق و معاون وزیر بود تا نحوه قیمت گذاری شرکت ها بررسی شود.
سرویس صنعت برق نیوز: هوشنگ فلاحتیان در نشست هماهنگی در خصوص نحوه قیمت گذاری دارایی های شرکت های توزیع نیروی برق در جمع مدیران شرکت های توزیع نیروی برق کشور در ساختمان ستادی وزارت نیرو، افزود: در حال حاضر 40 درصد از سهام شرکت های توزیع نیروی برق متعلق به شرکت توانیر است و با توجه به گروه بندی های جدید و انتقال شرکت های توزیع به گروه دو، بایستی حداکثر 20 درصد سهام در اختیار مجموعه توانیر بماند و 20 درصد مابقی واگذار شود.
به گزارش برق نیوز وی ادامه داد: ارزیابی اموال شرکت های توزیع نیروی برق در یک بازه زمانی یک ماهه بایستی با کمک کارشناسان دادگستری از سوی سازمان خصوصی سازی به اتمام برسد.
وی ضمن تقدیر از کارکنان شرکت های توزیع نیروی برق در سراسر کشور که با همدلی و گذشت و تلاش باعث شدند تا در تابستان سال جاری از پیک مصرف 50 هزار مگاوات به سلامت عبور کنیم، گفت: تلاش شما در مجموعه شرکت های توزیع نیرو، شرکت های تولید و انتقال و توانیر باعث شد که با توجه به مشکلات شدید اقتصادی بتوانیم به نحو قابل قبولی نیاز کشور را از نظر انرژی تامین کنیم.
لازمه واگذاری شرکت های توزیع برق ارزیابی صحیح است
فلاحتیان در عین حال لازمه واگذاری مناسب شرکت های توزیع برق را ارزیابی صحیح دانست و گفت: در قالب این ارزیابی می توان ارزش 20 درصد دارایی را مشخص تا سازمان خصوصی سازی بتواند اقدامات بعدی را طبق تکالیف قانونی انجام دهند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت:ایجاد یک وحدت رویه در تمامی شرکت های توزیع فعال در سطح کشور برای انجام ارزیابی و قیمت گذاری اموال با پیش فرض در اختیار داشتن میزان دارایی های شرکت های هر استان تا 29 اسفند 93 ضروری است.
250 کارشناس دادگستری قیمت واگذاری را تعیین می کنند
وی افزود: برای این قیمت گذاری، سازمان خصوصی سازی حدود 250 کارشناس دادگستری را براساس الزام قانون تعیین کرده است و هر کارشناس دادگستری توجیه شده که باید در چه حوزه ای مبادرت به ارزیابی و تعیین قیمت کند.
وی از شرکت های توزیع نیروی برق خواست همکاری تنگاتنگی را با کارشناسان سازمان خصوصی سازی داشته باشند و با تشکیل جلسات مستمر و ایجاد یک مدیریت انسجامی در مدت زمان یک ماه، مجموعه دارایی های منتهی به سال گذشته را به عنوان یک عدد با جزئیات آن در هر استان اعلام نمایند.
معاون برق وزیر نیرو با اشاره به تنوع محصولات شرکت های توزیع برق از جمله شبکه، ترانس و یراق آلات و همچنین محدودیت زمانی و افراد متخصص برای ارزیابی این اموال گفت: کارشناسان ارزیاب شرکت ها که از قبل مشخص شده و این اموال را احصاء کرده اند بایستی آخرین اطلاعات مربوط به تاریخ و نصب سیستم ها و همچنین فهرست بهای لوازم مجموعه خود را در اختیار کارشناسان دادگستری قرار دهند.
فقط 20 درصد سهام دولت باقی می ماند و بقه واگذار می شوند
در ادامه مراسم رئیس سازمان خصوصیسازی کشور گفت: تمام شرکتهاي بزرگ بخش برق از جمله نيروگاهها بجز 20 درصد سهم دولت، مابقي يا واگذار شدهاند و يا واگذار خواهند شد.
میرعلیاشرف عبدالهپوری حسینی با بیان اینکه در اصل 44 قانون اساسی آمده است که بخشی از امور که شامل نیروگاهها و شبکههای انتقال نیرو است در حاکمیت دولت باقی خواهد ماند، افزود: در انتهای اصل 44 قید شده که سه بخش خصوصی و تعاونی و دولتی بایستی بهصورتی با هم ارتباط داشته باشند که مزاحمتی برای یکدیگر ایجاد نکنند و مانع رشد اقتصادی کشور نشوند.
آغاز خصوصی سازی ها از سال 84
پوری حسینی با بیان اینکه قبل از تاسیس سازمان خصوصیسازی وزارتخانهها راسا به خصوصیسازی اقدام میکردند، گفت: تا قبل از سال 84 سازمان خصوصیسازی اجازه نداشت شرکتهایی که در صدر قانون اصل 44 از آنها اسم برده شده را واگذار کند که نیروگاهها و شبکههای انتقال نیز جزو این دسته بودند، اما در سال 84 مجموعه سیاستهایی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد که پس از تایید مقام معظم رهبری بندهای (الف، ب، د، ه) در خرداد 84 در زمان دولت هشتم و سیاست بند ج در تیرماه سال 85 که حدود یک سال از شروع دولت نهم میگذشت، ابلاغ شد.
وی ادامه داد: به موجب بند "ج" دولت اجازه پیدا کرد که شرکتهایی را که در صدر اصل 44 از آنها نام برده شده است را نیز واگذار کندو بند "ج" نقطه عطفی در قانون خصوصیسازی شد و از آن پس سازمان خصوصیسازی مجاز شد صنایع مادر و صنایع بزرگ و نیروگاهها، پالایشگاهها و پتروشیمیها و حتی شرکت مخابرات را نیز به بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور تصریح کرد: بجز 20 درصد سهم دولت در شرکتهای بزرگ از جمله نیروگاهها واگذار شده و یا خواهد شد.
وی با بیان اینکه شرکتهای توزیع نیروی برق نیز از این امر مستثنی نبودهاند، اضافه کرد: در دولت یازدهم مباحث کارشناسی واگذاری را با مدیران وزارت نیرو بررسی کردیم و پس از جلسات مستمر متوجه ساختار تاریخچه و مشکلات شرکتهای توزیع نیروی برق و اشکالات آنها در زمینه واگذاری شدیم.
تا وقتی قیمت برق یارانهای است امکان واگذاری شرکتهای توزیع وجود ندارد
پوری حسینی با اشاره به اینکه سازمان خصوصیسازی در خصوص شرکتهای توزیع نیروی برق اطلاعات لازم را کسب کرده است و با این شرکتها بیگانه نیست، اضافه کرد: پس از برگزاری جلسات مکرر با معاونین وزیر نیرو به یک جمعبندی رسیدیم که تا زمانیکه قیمت برق یارانهای است امکان واگذاری شرکتهای توزیع نیروی برق به بخش خصوصی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: هیات وزیران مصوبهای صادر کرده که براساس آن به سازمان خصوصیسازی مجوزداده تا سهم دولت در شرکتهای توزیع نیروی برق تا زمان واقعی شدن قیمت برق واگذار نشود.
خصوصی سازی دل خواهی نیست و ما چاره ای جر واگذاری شرکت های توزیع نداریم!
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی موظف به تعیین و قیمتگذاری بر روی شرکتهای توزیع نیروی برق است، گفت: خصوصی سازی دل خواهی نیست و ما گزینهای جز تعیین قیمت برای شرکتهای توزیع و واگذاری آنها به بخش خصوصی نداریم، در صورت کوتاهی از این امر اتفاقی خواهد افتاد که هیچیک از ما و شما خودمان را نخواهیم بخشید.
وی با بیان اینکه دولت مصمم است اصل 44 در خصوص شرکت های توزیع نیرو عملیاتی شود از مدیران این بخش خواست در این زمینه اهتمام بیشتری با سازمان خصوصی سازی داشته باشند.
در صورت عدم همکاری مدیران شرکت توزیع مواخذه خواهند شد
پوری حسینی با ذکر این مطلب که کارشناسان دادگستری در اختیار سازمان خصوصی سازی وظیفه کنکاش و بررسی دقیق اموال شرکت ها را بهصورت فردی ندارند، ذکر کرد: وظیفه این کارشناسان به صورت های مالی مرتبط است که شما در اختیار آنها قرار میدهید و چنانچه بخشی از داراییهای خود را در لیست اموال نیاورید کارشناس ما مواخذه نخواهد شد، ولی شما به عنوان کارشناس شرکت توزیع نیرو مواخذه خواهید شد که چرا لیست دارایی و اموال شرکت خود را شفاف در اختیار کارشناس دارایی و دادگستری نگذاشتید.
وی اضافه کرد: در برخی مواقع کارشناس سازمان از باب راستی نمایی ممکن است بخشی یا همه اموال و داراییها را به چشم رویت کند تا اطمینان حاصل نماید، ولی در مجموع کارشناس سازمان وظیفه احصای داراییها را ندارد و کار آن بر دوش شماست.
رئیس سازمان خصوصیسازی کشور با تاکید بر تفکیک میزان داراییهای قبل از سال 86 و بعد از آن گفت: در این وظیفه سنگین که بر دوش ماست، کمک و یاری شما میتواند بسیار سودمند باشد.
به گزارش برق نیوز وی ادامه داد: ارزیابی اموال شرکت های توزیع نیروی برق در یک بازه زمانی یک ماهه بایستی با کمک کارشناسان دادگستری از سوی سازمان خصوصی سازی به اتمام برسد.
وی ضمن تقدیر از کارکنان شرکت های توزیع نیروی برق در سراسر کشور که با همدلی و گذشت و تلاش باعث شدند تا در تابستان سال جاری از پیک مصرف 50 هزار مگاوات به سلامت عبور کنیم، گفت: تلاش شما در مجموعه شرکت های توزیع نیرو، شرکت های تولید و انتقال و توانیر باعث شد که با توجه به مشکلات شدید اقتصادی بتوانیم به نحو قابل قبولی نیاز کشور را از نظر انرژی تامین کنیم.
لازمه واگذاری شرکت های توزیع برق ارزیابی صحیح است
فلاحتیان در عین حال لازمه واگذاری مناسب شرکت های توزیع برق را ارزیابی صحیح دانست و گفت: در قالب این ارزیابی می توان ارزش 20 درصد دارایی را مشخص تا سازمان خصوصی سازی بتواند اقدامات بعدی را طبق تکالیف قانونی انجام دهند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت:ایجاد یک وحدت رویه در تمامی شرکت های توزیع فعال در سطح کشور برای انجام ارزیابی و قیمت گذاری اموال با پیش فرض در اختیار داشتن میزان دارایی های شرکت های هر استان تا 29 اسفند 93 ضروری است.
250 کارشناس دادگستری قیمت واگذاری را تعیین می کنند
وی افزود: برای این قیمت گذاری، سازمان خصوصی سازی حدود 250 کارشناس دادگستری را براساس الزام قانون تعیین کرده است و هر کارشناس دادگستری توجیه شده که باید در چه حوزه ای مبادرت به ارزیابی و تعیین قیمت کند.
وی از شرکت های توزیع نیروی برق خواست همکاری تنگاتنگی را با کارشناسان سازمان خصوصی سازی داشته باشند و با تشکیل جلسات مستمر و ایجاد یک مدیریت انسجامی در مدت زمان یک ماه، مجموعه دارایی های منتهی به سال گذشته را به عنوان یک عدد با جزئیات آن در هر استان اعلام نمایند.
معاون برق وزیر نیرو با اشاره به تنوع محصولات شرکت های توزیع برق از جمله شبکه، ترانس و یراق آلات و همچنین محدودیت زمانی و افراد متخصص برای ارزیابی این اموال گفت: کارشناسان ارزیاب شرکت ها که از قبل مشخص شده و این اموال را احصاء کرده اند بایستی آخرین اطلاعات مربوط به تاریخ و نصب سیستم ها و همچنین فهرست بهای لوازم مجموعه خود را در اختیار کارشناسان دادگستری قرار دهند.
فقط 20 درصد سهام دولت باقی می ماند و بقه واگذار می شوند
در ادامه مراسم رئیس سازمان خصوصیسازی کشور گفت: تمام شرکتهاي بزرگ بخش برق از جمله نيروگاهها بجز 20 درصد سهم دولت، مابقي يا واگذار شدهاند و يا واگذار خواهند شد.
میرعلیاشرف عبدالهپوری حسینی با بیان اینکه در اصل 44 قانون اساسی آمده است که بخشی از امور که شامل نیروگاهها و شبکههای انتقال نیرو است در حاکمیت دولت باقی خواهد ماند، افزود: در انتهای اصل 44 قید شده که سه بخش خصوصی و تعاونی و دولتی بایستی بهصورتی با هم ارتباط داشته باشند که مزاحمتی برای یکدیگر ایجاد نکنند و مانع رشد اقتصادی کشور نشوند.
آغاز خصوصی سازی ها از سال 84
پوری حسینی با بیان اینکه قبل از تاسیس سازمان خصوصیسازی وزارتخانهها راسا به خصوصیسازی اقدام میکردند، گفت: تا قبل از سال 84 سازمان خصوصیسازی اجازه نداشت شرکتهایی که در صدر قانون اصل 44 از آنها اسم برده شده را واگذار کند که نیروگاهها و شبکههای انتقال نیز جزو این دسته بودند، اما در سال 84 مجموعه سیاستهایی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد که پس از تایید مقام معظم رهبری بندهای (الف، ب، د، ه) در خرداد 84 در زمان دولت هشتم و سیاست بند ج در تیرماه سال 85 که حدود یک سال از شروع دولت نهم میگذشت، ابلاغ شد.
وی ادامه داد: به موجب بند "ج" دولت اجازه پیدا کرد که شرکتهایی را که در صدر اصل 44 از آنها نام برده شده است را نیز واگذار کندو بند "ج" نقطه عطفی در قانون خصوصیسازی شد و از آن پس سازمان خصوصیسازی مجاز شد صنایع مادر و صنایع بزرگ و نیروگاهها، پالایشگاهها و پتروشیمیها و حتی شرکت مخابرات را نیز به بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور تصریح کرد: بجز 20 درصد سهم دولت در شرکتهای بزرگ از جمله نیروگاهها واگذار شده و یا خواهد شد.
وی با بیان اینکه شرکتهای توزیع نیروی برق نیز از این امر مستثنی نبودهاند، اضافه کرد: در دولت یازدهم مباحث کارشناسی واگذاری را با مدیران وزارت نیرو بررسی کردیم و پس از جلسات مستمر متوجه ساختار تاریخچه و مشکلات شرکتهای توزیع نیروی برق و اشکالات آنها در زمینه واگذاری شدیم.
تا وقتی قیمت برق یارانهای است امکان واگذاری شرکتهای توزیع وجود ندارد
پوری حسینی با اشاره به اینکه سازمان خصوصیسازی در خصوص شرکتهای توزیع نیروی برق اطلاعات لازم را کسب کرده است و با این شرکتها بیگانه نیست، اضافه کرد: پس از برگزاری جلسات مکرر با معاونین وزیر نیرو به یک جمعبندی رسیدیم که تا زمانیکه قیمت برق یارانهای است امکان واگذاری شرکتهای توزیع نیروی برق به بخش خصوصی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: هیات وزیران مصوبهای صادر کرده که براساس آن به سازمان خصوصیسازی مجوزداده تا سهم دولت در شرکتهای توزیع نیروی برق تا زمان واقعی شدن قیمت برق واگذار نشود.
خصوصی سازی دل خواهی نیست و ما چاره ای جر واگذاری شرکت های توزیع نداریم!
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی موظف به تعیین و قیمتگذاری بر روی شرکتهای توزیع نیروی برق است، گفت: خصوصی سازی دل خواهی نیست و ما گزینهای جز تعیین قیمت برای شرکتهای توزیع و واگذاری آنها به بخش خصوصی نداریم، در صورت کوتاهی از این امر اتفاقی خواهد افتاد که هیچیک از ما و شما خودمان را نخواهیم بخشید.
وی با بیان اینکه دولت مصمم است اصل 44 در خصوص شرکت های توزیع نیرو عملیاتی شود از مدیران این بخش خواست در این زمینه اهتمام بیشتری با سازمان خصوصی سازی داشته باشند.
در صورت عدم همکاری مدیران شرکت توزیع مواخذه خواهند شد
پوری حسینی با ذکر این مطلب که کارشناسان دادگستری در اختیار سازمان خصوصی سازی وظیفه کنکاش و بررسی دقیق اموال شرکت ها را بهصورت فردی ندارند، ذکر کرد: وظیفه این کارشناسان به صورت های مالی مرتبط است که شما در اختیار آنها قرار میدهید و چنانچه بخشی از داراییهای خود را در لیست اموال نیاورید کارشناس ما مواخذه نخواهد شد، ولی شما به عنوان کارشناس شرکت توزیع نیرو مواخذه خواهید شد که چرا لیست دارایی و اموال شرکت خود را شفاف در اختیار کارشناس دارایی و دادگستری نگذاشتید.
وی اضافه کرد: در برخی مواقع کارشناس سازمان از باب راستی نمایی ممکن است بخشی یا همه اموال و داراییها را به چشم رویت کند تا اطمینان حاصل نماید، ولی در مجموع کارشناس سازمان وظیفه احصای داراییها را ندارد و کار آن بر دوش شماست.
رئیس سازمان خصوصیسازی کشور با تاکید بر تفکیک میزان داراییهای قبل از سال 86 و بعد از آن گفت: در این وظیفه سنگین که بر دوش ماست، کمک و یاری شما میتواند بسیار سودمند باشد.
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
با سلام خدمت مدیر سایت
با توجه به این اوصاف و پس از خصوصی شدن شرکت توزیع، اگه ما تو استخدامی سال 94 وزارت نیرو استخدام بشیم، قراردمون چجوری میشه؟یعنی دیگه رسمی نخواهیم شد؟
با تشکر
با توجه به این اوصاف و پس از خصوصی شدن شرکت توزیع، اگه ما تو استخدامی سال 94 وزارت نیرو استخدام بشیم، قراردمون چجوری میشه؟یعنی دیگه رسمی نخواهیم شد؟
با تشکر
دلم از این خصوصی سازی خیلی پر است و بزودی آنرا خالی خواهم کرد. تا دیگر کسی هوس خصوصی سازی نکند. اگر مردی نمی تواند زن و بچه اش را اداره کند برود بمیرد بهتر است تا آنکه زن و بچه و خانه و زندگی اش را به حراج بگذارد. اگر دولتی یا وزیری یا مدیری نمی تواند مجموعه تحت مدیریت خود را درست اداره کند و سود دهی داشته باشد او نالایق است و بهتر است از کار کنار برود و مدیریت را به دیگری واگذار کند تا آنکه مالکیت را واگذار کند . مگر مال دولت و مردم مال بابایش است که به دیگری واگذار کند؟ هیچکس حق چنین کاری ندارد و تا به حال هر چه که خصوصی سازی بوده بازی برد- باخت به نفع مدیران دولتی و به زیان ملت و دولت بوده و از این پس هم یقینا به غیر از این نخواهد بود.
من 3 ساله که در شرکت توزیع نیروی برق با عنوان سازمانی کارشناس و بصورت شرکتی کار میکنم.روال استخدام کسانی مثل من با داشتن سابقه 5 سال و رشته مرتبط دانشگاهی انجام میشه و در گذشته هم انجام شده.امید کسانی مثل من به عقد قرارداد ثابت در آیندست.ممکنه خصوصی سازی روند استخدام مارو متوقف کنه؟ممنون میشم اگه جواب بدبد.
سلام نظر من در مورد خصوصی سازی اینکه فقط یه تعدادی خوب سودی میبرن شما به من بگید کجای اصل 44 میگه شما حتی بیشتر رسمی حقوق به شرکتها برای هر نفر بده اونوقت یک سوم به نفر برسه این وسط وظیفه شرکتی که نیروها رو داره میشه بگید چیه؟ مانیروهای شرکتی بابرق که کار میکنیم نه امنیت شغلی داریم نه حقوق آخه من نمیدونم هیچ دستگاه نظارتی نیست تاکی دونفری که باهم کار میکنن بایید اختلاف حقوقی اینطوری داشته باشن خستمون کردین با این...
باز شما برید خدا رو شکر کنید که شرکتی گرفتنتون. ما که پارتی نداریم باید همش آزمون بدیم
والا دیگه خسته شدیم نمیدونیم به ساز کی برقصیم اقایون دیدن این طوری ..
امروز از طرف سازمان خوصی سازی اومدن شرکت ما.انگار واقعا قضیه جدیه.کما اینکه لیست افرادی که برای تبدیل وضعیت امسال به توانیر فرستاده شد برگشت خورده.انگار واقعا بدبخت شدیم.
عاقبت کارکنان اتفاقات و تعمیرات و تمامی نیروهای شرکتی چه خواهد شد
خصوصی سازی در کشور ما جز خصوصی بازی نیست . در این شرائط اقتصادی و سیاسی که هیچ گونه ثباتی در سیاستها نیست واگذاری خدمات به بخش خصوصی ثمری نخواهد داشت . لطفا اخبار مربوط به ورشکستگی بانکهای خصوصی و دولتی شدن مجدد شرکت هپکو را دنبال کنید
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.