پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو با انتشار گزارشی به بهانه هفته دولت به بیان دستاوردهای طرح ملی کاهش تلفات برق پرداخت.
كاهش تلفات از جمله مباحث عمیق و جدی در صنعت برق به شمار میرود. در سالهاي اخير صنعت برق روند رو به رشدي داشته است، به طوري كه امروز حتي محرومترين و دورافتادهترين مناطق شهري و روستايي كشور از نعمت برق برخوردار شدهاند و طبيعي است به موازات اين فرايند زيرساختهاي مورد نياز نيز افزايش يافته و تلفات انرژي برق نيز روند رو به رشدي داشته باشد.
اما تلفات را در شكل كلی میتوان به دو دسته فنی و غیرفنی تقسیمبندی كرد. تلفات فنی تلفات ناشی از كاستیهای فنی، تجهیزاتی و طراحیهای غیراستاندارد است که در چشمانداز بلندمدت و میان مدت باید جهت كاهش آنها برنامهریزی و هزینه كرد. اما تلفات غیرفنی تلفات ناشی از دخالت یا سوء استفاده انسانی در تاسیسات الكتریكی بوده و در چشمانداز كوتاه مدت باید برای كاهش آنها برنامهریزی و هزینه كرد. دولت (وزارت نيرو) بر اساس تبصره بند «ج» ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب 88.10.15 مجلس شوراي اسلامي مكلف شده است تلفات شبكههاي انتقال و توزيع را تا پايان برنامه پنجم توسعه به 14 درصد برساند، اما مجموع تلفات شبكههاي انتقال و توزيع در پايان سال 1391 به 18.7 درصد رسيده بود. هرچند میزان تلفات شبکه انتقال و توزیع در کشور طی سالهای گذشته کاهش پیدا کرده، اما روند کاهش آن کند بوده است. لذا با حفظ روند حاکم بر کاهش تلفات از سال آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال ۸۹ تا سال 1393، حدود ۱۰ سال زمان لازم بود تا تلفات شبکه برق در کشور به سطح متوسط جهانی برسد.
البته یادآوری میشود میزان تلفات انرژی در کشورهای مختلف متناسب با شرایط جغرافیایی، وسعت و پراکندگی محل نیروگاهها (برقآبی)، ترکیب و منحنی بار مصرفکنندگان متفاوت بوده و به تنهایی عامل مقایسه مناسبی برای عملکرد صنعت برق کشورها با یکدیگر نیست. با این حال تلاش برای اصلاح وضعیت موجود در دستور كار وزارت نیرو بوده و با عنايت به ضرورت موضوع و در راستاي تحقق شعار سال كه توسط مقام معظم رهبري با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي نامگذاري شده است و با تصميم دولت در اجرايي نمودن طرح هدفمندسازي يارانهها، كليه شركتهاي برق منطقهاي و توزيع با هماهنگي و مديريت كميته راهبري كاهش تلفات انرژي موظف شدهاند با توجه به برنامههاي زمانبندي مشخص و در چارچوب محورهاي تعيين شده، تلفات در محدوده عملياتي خود را تا پايان سال 94 به كمتر از 10 درصد كاهش دهند.
در اين راستا هم اکنون برنامههای عملیاتی طرح ملی کاهش تلفات برق در کشور تدوین شده و درخواست اصلاح آییننامه تکمیلی تعرفههای برق با رویکرد کاهش تلفات، راهاندازی داشبورد مدیریت کاهش تلفات بهمنظور کنترل روند اقدامها، تغییر سطوح ولتاژ خطوط طولانی شبکه، سنجشپذیری دقیق میزان تلفات هر شرکت از طریق نصب کنتورهای مدیریت شبکه، کنترل صحت سامانه اندازهگیری مصارف مشترکان دیماندی ازطریق نصب کنتورهای هوشمند و استفاده از ترانسفورماتورهای کمظرفیت و کمتلفات برای کاهش و حذف شبکههای فشار ضعیف از ديگر تصمیمات این کمیته در دو بخش تلفات فنی و غیرفنی ميباشند. همچنين توسعه استفاده از مولدهای تولید پراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر نيز از ديگر راهکارهاي مهمي است که وزارت نيرو در جهت طرح جهادي کاهش تلفات برق در سطح شبکه هاي توزيع برق دنبال ميکند.
در مجموع، تجمیع بسیاری از اهداف و آرمانها و تحقق صنعت برق پویا و پیشرفته در این طرح نهفته و یک اصلاح کلی و زیربنایی در سیستمهای فنی و تکنیکی و در حوزه مشترکین محسوب میشود. در تبيين منافع اين طرح بايستي توجه داشت که در سال 1393، صنعت برق ايران با 72 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده قدرت اول منطقه بوده و با وجود اين ظرفيت نيروگاهي، تحميل هريك درصد تلفات در شبكه برق كشور به معني هدررفت حداقل يك درصد سرمايهگذاري انجام شده براي ايجاد ظرفيت نيروگاهي كشور است. بنابراين با توجه به هزينه حدود يك ميليون دلار براي ايجاد يك مگاوات نيروگاه، بيش از 720 ميليون دلار سرمايه هزينه شده براي ايجاد نيروگاههاي كشور، براي هريك درصد تلفات هدر رفته است.
البته اگر سرمايهگذاريهاي انجام شده براي تأسيس و توسعه شبكههاي توزيع و انتقال و همچنين زيان آلودگي محيط زيست و هزينه فرصت سوخت مصرفي نيروگاههاي كشور نيز لحاظ شود، ضررهاي وارده به كشور از ناحيه تلفات برق بيشتر خواهد بود. از طرفي با کاهش تلفات، ظرفیت نیروگاهی نیز متناسب با آن آزاد می شود، باتوجه به اینکه تلفات در زمان پرباري شبکه بسیار بیشتر از زمانهاي کمباري است، تاثیر کاهش تلفات بر آزادسازي ظرفیت نیروگاهی درساعات پیک چشمگیر است. ضمن اينکه با جلوگیري از هدررفت برق میتوان ضمن تولید بیشتر، صادرات برق را نیز افزايش داد. همچنين پايين بودن راندمان نيروگاهي كشور نيز، ضمن كاهش چشمگير بهرهوري بهينه سوخت نيروگاهها، در افزايش شدت انرژي كشور نقش پررنگي دارند.
اما یکی از دلایل اصلی بالا بودن تلفات انرژی قدمت و فرسودگی شبکه و تجهیزات است، به طوریکه براي مثال نیمی از شبکه توزیع تهران بالای 25 سال قدمت دارد. همچنين بخش قابل ملاحظهای از تلفات صنعت برق کشور اختصاص به تلفات غیرفنی شبکه داشته و حذف برقهای غیرمجاز بیشترین تاثیر را بر کاهش تلفات دارد. لذا اولین و موثرترین اقدام جهت کاهش تلفات، کمینه کردن تلفات غیرفنی در شبکه است. در اين راستا، جمعآوري انشعابات غیرمجاز و همچنین اعمال قانون در مورد افرادي که بدون نصب لوازم اندازهگیري نسبت بهسرقت انرژي برق و نيز دستکاري در لوازم اندازهگیري خود اقدام مینمایند، ضمن انکه باعث جلوگیري از ضرر به بیتالمال میشود، باعث کاهش سرمایهگذاري براي احداث نیروگاهها ميشود. همچنين در مناطقی كه انشعابات غیرمجاز زیاد است، علاوه بر تلفات غیرفنی، تلفات فنی نیز به دلیل بارگیری كنترل نشده و بیش از حد مجاز تجهیزات زیاد میشود كه باعث افت ولتاژ شدید شبكه خواهد شد.
هزینههای مرتبط با شناسایی و از بین بردن برقهای غیرمجاز نسبت به سایر فعالیتها کمتر بوده و ساماندهی اين نوع تلفات غیرفنی در شبکه بهسرعت امکانپذیر است. بر اساس این، كابلهای خودنگهدار (روكشدار) جایگزین كابلهای مسی بدون روكش توزیع برق میشوند تا امكان استفاده غیرمجاز از آنها به حداقل ممكن برسد. در اين راستا، برگزاري جلسات توجيهي با پيمانكاران، تقويت اكيپهاي جمعآوري انشعابهاي غيرمجاز، هماهنگي با ضابطان قضايي براي طرح شكايت عليه برقهاي غيرمجاز، نصب كنتور براي تمامي شبكههاي روشنايي معابر، اجراي پروژههاي تجميع كنتور روي ترانسفورماتورهاي هوايي توزيع و ... بايستي پيگيري شود.
بنابراين در راستاي اجراي طرح ملي کاهش تلفات برق، وزارت نیرو از اواسط سال 1393 براساس برنامهریزی منسجم تلفات ۱۵ درصدی ابتداي سال انرژی در شبکه انتقال و توزیع برق کشور را به 12.85 درصد رسانده و از تلف شدن 4.4 میلیارد کیلووات ساعت برق در شبکه جلوگیری کرد. اما هنوز بعضي استانها نسبت به متوسط كشور و همچنين متوسط كشورهاي جهان بسيار فاصله دارند، لذا لازم است اصلاح شبكه همزمان از استانهاي با تلفات زياد شروع شده و به استانهاي ديگر گسترش يابد تا فاصله حداقل و حداكثر تلفات در استانهاي مختلف كشور منطقي شود. در اين مسير بايد رقابت ايجاد شده و مزاياي متعلقه به مجموعه مديران و نيروي انساني دستاندركار شركتهاي توزيع براساس عملكرد آنها در كاهش تلفات تعريف گردد و حتي امتياز منفي هم به شركتهايي كه تلفات غيرقابل توجيه دارند، داده شود. نهايتا اجرای برنامههای کاهش تلفات نيز به منابع مالی بالايي با سرعت تامين و تخصيص بالا و متمرکز نياز دارد. طبق برآوردهای کلی برای کاهش هر کیلوواتساعت برق ناشی از تلفات حدود 500 هزار تومان اعتبار نیاز است که با توجه به کمبود منابع در صنعت برق، برنامهریزی برای ورود تسهیلگرانه بخش خصوصی بهمنظور اجرای طرحهای کاهش تلفات میتواند بسیار موثر واقع شود.
اهميت اين موضوع سبب شده كه در بند (ز) ماده۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه به اين مهم پرداخته و مقرر شود چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد، اقدام يا مجوز صادرات به همان ميزان را صادر نمايد، ضمن اينکه از اعتبارات کاهش تلفات شبکههاي برق در بند "پ" ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور نيز ميتوان بهره گرفت.
اما تلفات را در شكل كلی میتوان به دو دسته فنی و غیرفنی تقسیمبندی كرد. تلفات فنی تلفات ناشی از كاستیهای فنی، تجهیزاتی و طراحیهای غیراستاندارد است که در چشمانداز بلندمدت و میان مدت باید جهت كاهش آنها برنامهریزی و هزینه كرد. اما تلفات غیرفنی تلفات ناشی از دخالت یا سوء استفاده انسانی در تاسیسات الكتریكی بوده و در چشمانداز كوتاه مدت باید برای كاهش آنها برنامهریزی و هزینه كرد. دولت (وزارت نيرو) بر اساس تبصره بند «ج» ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب 88.10.15 مجلس شوراي اسلامي مكلف شده است تلفات شبكههاي انتقال و توزيع را تا پايان برنامه پنجم توسعه به 14 درصد برساند، اما مجموع تلفات شبكههاي انتقال و توزيع در پايان سال 1391 به 18.7 درصد رسيده بود. هرچند میزان تلفات شبکه انتقال و توزیع در کشور طی سالهای گذشته کاهش پیدا کرده، اما روند کاهش آن کند بوده است. لذا با حفظ روند حاکم بر کاهش تلفات از سال آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال ۸۹ تا سال 1393، حدود ۱۰ سال زمان لازم بود تا تلفات شبکه برق در کشور به سطح متوسط جهانی برسد.
البته یادآوری میشود میزان تلفات انرژی در کشورهای مختلف متناسب با شرایط جغرافیایی، وسعت و پراکندگی محل نیروگاهها (برقآبی)، ترکیب و منحنی بار مصرفکنندگان متفاوت بوده و به تنهایی عامل مقایسه مناسبی برای عملکرد صنعت برق کشورها با یکدیگر نیست. با این حال تلاش برای اصلاح وضعیت موجود در دستور كار وزارت نیرو بوده و با عنايت به ضرورت موضوع و در راستاي تحقق شعار سال كه توسط مقام معظم رهبري با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي نامگذاري شده است و با تصميم دولت در اجرايي نمودن طرح هدفمندسازي يارانهها، كليه شركتهاي برق منطقهاي و توزيع با هماهنگي و مديريت كميته راهبري كاهش تلفات انرژي موظف شدهاند با توجه به برنامههاي زمانبندي مشخص و در چارچوب محورهاي تعيين شده، تلفات در محدوده عملياتي خود را تا پايان سال 94 به كمتر از 10 درصد كاهش دهند.
در اين راستا هم اکنون برنامههای عملیاتی طرح ملی کاهش تلفات برق در کشور تدوین شده و درخواست اصلاح آییننامه تکمیلی تعرفههای برق با رویکرد کاهش تلفات، راهاندازی داشبورد مدیریت کاهش تلفات بهمنظور کنترل روند اقدامها، تغییر سطوح ولتاژ خطوط طولانی شبکه، سنجشپذیری دقیق میزان تلفات هر شرکت از طریق نصب کنتورهای مدیریت شبکه، کنترل صحت سامانه اندازهگیری مصارف مشترکان دیماندی ازطریق نصب کنتورهای هوشمند و استفاده از ترانسفورماتورهای کمظرفیت و کمتلفات برای کاهش و حذف شبکههای فشار ضعیف از ديگر تصمیمات این کمیته در دو بخش تلفات فنی و غیرفنی ميباشند. همچنين توسعه استفاده از مولدهای تولید پراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر نيز از ديگر راهکارهاي مهمي است که وزارت نيرو در جهت طرح جهادي کاهش تلفات برق در سطح شبکه هاي توزيع برق دنبال ميکند.
در مجموع، تجمیع بسیاری از اهداف و آرمانها و تحقق صنعت برق پویا و پیشرفته در این طرح نهفته و یک اصلاح کلی و زیربنایی در سیستمهای فنی و تکنیکی و در حوزه مشترکین محسوب میشود. در تبيين منافع اين طرح بايستي توجه داشت که در سال 1393، صنعت برق ايران با 72 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده قدرت اول منطقه بوده و با وجود اين ظرفيت نيروگاهي، تحميل هريك درصد تلفات در شبكه برق كشور به معني هدررفت حداقل يك درصد سرمايهگذاري انجام شده براي ايجاد ظرفيت نيروگاهي كشور است. بنابراين با توجه به هزينه حدود يك ميليون دلار براي ايجاد يك مگاوات نيروگاه، بيش از 720 ميليون دلار سرمايه هزينه شده براي ايجاد نيروگاههاي كشور، براي هريك درصد تلفات هدر رفته است.
البته اگر سرمايهگذاريهاي انجام شده براي تأسيس و توسعه شبكههاي توزيع و انتقال و همچنين زيان آلودگي محيط زيست و هزينه فرصت سوخت مصرفي نيروگاههاي كشور نيز لحاظ شود، ضررهاي وارده به كشور از ناحيه تلفات برق بيشتر خواهد بود. از طرفي با کاهش تلفات، ظرفیت نیروگاهی نیز متناسب با آن آزاد می شود، باتوجه به اینکه تلفات در زمان پرباري شبکه بسیار بیشتر از زمانهاي کمباري است، تاثیر کاهش تلفات بر آزادسازي ظرفیت نیروگاهی درساعات پیک چشمگیر است. ضمن اينکه با جلوگیري از هدررفت برق میتوان ضمن تولید بیشتر، صادرات برق را نیز افزايش داد. همچنين پايين بودن راندمان نيروگاهي كشور نيز، ضمن كاهش چشمگير بهرهوري بهينه سوخت نيروگاهها، در افزايش شدت انرژي كشور نقش پررنگي دارند.
اما یکی از دلایل اصلی بالا بودن تلفات انرژی قدمت و فرسودگی شبکه و تجهیزات است، به طوریکه براي مثال نیمی از شبکه توزیع تهران بالای 25 سال قدمت دارد. همچنين بخش قابل ملاحظهای از تلفات صنعت برق کشور اختصاص به تلفات غیرفنی شبکه داشته و حذف برقهای غیرمجاز بیشترین تاثیر را بر کاهش تلفات دارد. لذا اولین و موثرترین اقدام جهت کاهش تلفات، کمینه کردن تلفات غیرفنی در شبکه است. در اين راستا، جمعآوري انشعابات غیرمجاز و همچنین اعمال قانون در مورد افرادي که بدون نصب لوازم اندازهگیري نسبت بهسرقت انرژي برق و نيز دستکاري در لوازم اندازهگیري خود اقدام مینمایند، ضمن انکه باعث جلوگیري از ضرر به بیتالمال میشود، باعث کاهش سرمایهگذاري براي احداث نیروگاهها ميشود. همچنين در مناطقی كه انشعابات غیرمجاز زیاد است، علاوه بر تلفات غیرفنی، تلفات فنی نیز به دلیل بارگیری كنترل نشده و بیش از حد مجاز تجهیزات زیاد میشود كه باعث افت ولتاژ شدید شبكه خواهد شد.
هزینههای مرتبط با شناسایی و از بین بردن برقهای غیرمجاز نسبت به سایر فعالیتها کمتر بوده و ساماندهی اين نوع تلفات غیرفنی در شبکه بهسرعت امکانپذیر است. بر اساس این، كابلهای خودنگهدار (روكشدار) جایگزین كابلهای مسی بدون روكش توزیع برق میشوند تا امكان استفاده غیرمجاز از آنها به حداقل ممكن برسد. در اين راستا، برگزاري جلسات توجيهي با پيمانكاران، تقويت اكيپهاي جمعآوري انشعابهاي غيرمجاز، هماهنگي با ضابطان قضايي براي طرح شكايت عليه برقهاي غيرمجاز، نصب كنتور براي تمامي شبكههاي روشنايي معابر، اجراي پروژههاي تجميع كنتور روي ترانسفورماتورهاي هوايي توزيع و ... بايستي پيگيري شود.
بنابراين در راستاي اجراي طرح ملي کاهش تلفات برق، وزارت نیرو از اواسط سال 1393 براساس برنامهریزی منسجم تلفات ۱۵ درصدی ابتداي سال انرژی در شبکه انتقال و توزیع برق کشور را به 12.85 درصد رسانده و از تلف شدن 4.4 میلیارد کیلووات ساعت برق در شبکه جلوگیری کرد. اما هنوز بعضي استانها نسبت به متوسط كشور و همچنين متوسط كشورهاي جهان بسيار فاصله دارند، لذا لازم است اصلاح شبكه همزمان از استانهاي با تلفات زياد شروع شده و به استانهاي ديگر گسترش يابد تا فاصله حداقل و حداكثر تلفات در استانهاي مختلف كشور منطقي شود. در اين مسير بايد رقابت ايجاد شده و مزاياي متعلقه به مجموعه مديران و نيروي انساني دستاندركار شركتهاي توزيع براساس عملكرد آنها در كاهش تلفات تعريف گردد و حتي امتياز منفي هم به شركتهايي كه تلفات غيرقابل توجيه دارند، داده شود. نهايتا اجرای برنامههای کاهش تلفات نيز به منابع مالی بالايي با سرعت تامين و تخصيص بالا و متمرکز نياز دارد. طبق برآوردهای کلی برای کاهش هر کیلوواتساعت برق ناشی از تلفات حدود 500 هزار تومان اعتبار نیاز است که با توجه به کمبود منابع در صنعت برق، برنامهریزی برای ورود تسهیلگرانه بخش خصوصی بهمنظور اجرای طرحهای کاهش تلفات میتواند بسیار موثر واقع شود.
اهميت اين موضوع سبب شده كه در بند (ز) ماده۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه به اين مهم پرداخته و مقرر شود چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد، اقدام يا مجوز صادرات به همان ميزان را صادر نمايد، ضمن اينکه از اعتبارات کاهش تلفات شبکههاي برق در بند "پ" ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور نيز ميتوان بهره گرفت.
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.