گزارش عملکرد سال دوم چیت‌چیان در وزارت نیرو

مقدمه

حمید چیت‌چیان مهندس حمیدرضا چیت‌چیان که سابقۀ سال‌ها فعالیت در سطوح مختلف مدیریتی به ویژه در صنعت برق را دارد، وزیر نسبتاً کم‌حاشیۀ دولت یازدهم محسوب می‌شود. البته تغییرات گسترده‌ای که چیت‌چیان بعد از دو سال در سطح مدیران ارشد صنعت برق ایجاد کرد، وی را در کانون توجه قرار داد. «بحران آبی» و «اقتصاد برق» دو چالش اصلی پیش روی آقای وزیر هستند.

به گزارش برق نیوز برخلاف سابقه مسئولیتی وزیر نیرو در حوزه برق، با توجه به موضوع کم آبی، چراغ عملکرد وی در بخش آب پرنورتر از برق بوده است. نمایندگان ملت در مجلس نیز با چیت‌چیان آشنایی دیرینه‌ای دارند؛ چرا که در پی مسأله طرح‌های مدیریت منابع آب و احیای تالاب‌ها، بارها به عملکرد وی اعتراض کرده‌اند و او را تا مرز استیضاح نیز کشانده‌اند. تشدید وضعیت کم‌آبی، بحران مدیریت آب در کشور و اوضاع نابسامان سفره‌های آب زیرزمینی، موقعیت بسیار حساسی را برای چیت‌چیان رقم زده است.

رویکرد عدالت محورانه چیت‌چیان در افزایش تعرفه برق برای پرمصرف‌ها می‌رفت که کام مردم را شیرین کند، اما این موضوع با مخالفت دولت مواجه شد و مجدداً پرمصرف‌ها از پرداخت چند برابری هزینه‌های آب و برق خود مصون ماندند؛ مصونیتی که صرفه‌جویی را خدشه‌دار کرده است.

اقدامات

۱. تعرفه‌گذاری صحیح در خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

گسترش منابع تجدیدپذیر و پاک، منافع بزرگ اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی برای کشور به همراه می‌آورد. چیت‌چیان از همان ابتدا به توسعۀ برق تجدیدپذیر روی خوش نشان داد. وی با دو بار افزایش قیمت خرید تضمینی برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر (از ۱۸۶ به ۴۴۳ تومان در سال ۹۲ و به ۴۶۳ تومان در سال ۹۳) زمینۀ سرمایه‌گذاری در این حوزه را بهبود داد. هرچند طرح حمایت از سلول‌های خورشیدی خانگی که در راستای گسترش برق خورشیدی در آبان ماه ۹۳ برای ۱۰ هزار مشترک کلید خورد، با توجه به عدم صرفۀ اقتصادی، اطلاع‌رسانی ناقص و برخی مشکلات اجرایی با استقبال مردم مواجه نشد.

علی‌رغم اتخاذ این سیاست‌ها همچنان ظرفیت نصب‌شدۀ برق تجدیدپذیر رشد مناسبی نداشته است. چیت‌چیان و معاونان وی تاکنون بیش از آنکه پروژه‌های برق تجدیدپذیر را افتتاح کنند، از عقد قراردادهای متعدد خبر داده‌اند. علت اصلی این اتفاق را می‌توان عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به تضمین‌های وزارت نیرو ذکر کرد. بخش خصوصی انتظار دارد که خرید برق توسط خود دولت یا وزارت نفت در قالب ضمانت ثانویه تضمین شود نه اینکه وزارت نیرو به‌تنهایی ضامن بازپرداخت باشد.

صرف‌نظر از توسعۀ کند برق تجدیدپذیر، ظاهراً وزارت نیرو با یک رویکرد کاملاً جدید، پا به عرصۀ توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر گذارده است. با تغییر مدیریت سازمان انرژی‌های نو، در پایان تیرماه ۹۴، قیمت‌های جدید خرید تضمینی (به تفکیک نوع فناوری و ظرفیت تولید) تصویب و مدت قراردادها از ۵ به ۱۰ الی ۲۰ سال افزایش پیدا کرد و برای خریداران تجهیزات داخلی مزیت‌هایی در نظر گرفته‌شده است.

باید در نظر داشت که در کنار ایجاد سازوکار قانونی مناسب خرید تضمینی، لازم است برای تأمین منابع مالی موردنیاز نیز تدابیر خاصی اندیشیده شود. به‌عنوان‌مثال در کشورهای اروپایی، مشترکین پرمصرف برق نه‌تنها هزینۀ تمام‌شدۀ تولید برق، بلکه جریمۀ آلایندگی و عوارض مصرف زیاد انرژی را نیز می‌پردازند و از این طریق سرمایۀ لازم برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر فراهم می‌گردد. همچنین چون وزارت نفت از کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی مستقیماً منتفع می‌شود لازم است بخشی از هزینۀ خرید تضمینی را تأمین نماید.

۲. روند نامطلوب احداث نیروگاه‌های جدید؛ سایۀ خاموشی‌ها بر سر صنعت برق

با توجه به نیاز کشور به توسعۀ فعالیت‌های تولیدی و همچنین افزایش تعداد مشترکین، همواره مصرف برق روبه ‌افزایش بوده و لذا لازم است سالانه حدود ۵۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود. این افزایش ظرفیت، نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه حدود ۵ میلیارد دلار است. در سال ۹۳ این افزایش ظرفیت کمتر از ۳۰۰۰ مگاوات بوده است. این مسئله موجب شد تا مسئولان وزارت نیرو بروز خاموشی در تابستان ۹۴ را قطعی اعلام کنند؛ پیش‌بینی‌ای که به واقعیت تبدیل شد!

کاهش ظرفیت نصب‌شدۀ نیروگاهی در چند سال اخیر حاکی از کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. ثابت ماندن تعرفۀ برق مشترکان پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی در سال ۸۹ و درنتیجه کاهش درآمدهای فروش برق و همچنین واگذاری برخی نیروگاه‌ها در قالب رد دیون دولت به بخش غیردولتی و ایجاد بدهی ناشی از خرید برق نیروگاه‌های خصوصی، سبب شده است بدهی‌های وزارت نیرو دائماً افزایش یابد و فضای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ناامن شود.



گرچه وزیر نیرو در سال ابتدایی فعالیت خود تلاش کرده بود گام‌های مؤثری در راستای اصلاح وضعیت آشفتۀ اقتصاد برق بردارد، اما با توقف اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی در سال ۹۴، نتوانست اقدام قابل‌توجهی انجام دهد. کارشناسان معتقدند علاوه بر افزایش هوشمند تعرفۀ برق برای پرمصرف‌ها، اختصاص درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها برای پرداخت تسهیلات و توسعۀ صادرات برق می‌تواند تا حدودی در بهبود وضعیت اقتصاد برق مؤثر باشد.

۳. هدفمندی یارانه‌ها در پیچ‌وخم‌های سیاسی

به گزارش برق نیوز باوجوداینکه دولت یازدهم در ابتدای سال ۹۳ فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرد، اما تبعات سیاسی افزایش قیمت‌ها در سال ۹۴ مانع از اجرای فاز بعدی شد. البته هیئت دولت در اسفندماه ۹۳ با استفاده از ظرفیت قانونی باقیمانده در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳، مجوز افزایش قیمت ۱۰ درصدی برای مشترکان خانگی و کشاورزی و ۲۰ درصدی برای مشترکان صنعتی را صادر کرد. این اقدام از چند جهت قابل نقد است. اول اینکه گرچه افزایش تعرفۀ برق ناگزیر است، اما نباید همۀ مشترکان، اعم از کم‌مصرف و پرمصرف، فشار افزایش قیمت را تحمل کنند. دوم اینکه اگر هم قرار باشد قیمت برای همه زیاد شود، باید تعرفۀ پلکان‌های بالای مصرف، با درصد بیشتری افزایش پیدا کند.

وزارت نیرو گرچه مایل است که تعرفۀ برق مشترکین پرمصرف را بیش از دیگران افزایش دهد، اما هیئت دولت در این مصوبه وزارت نیرو را به «حفظ ساختار تعرفه‌ها» ملزم کرد. سومین نقدی که کارشناسان بر این اقدام وارد می‌کنند این است که در کشورهای صنعتی، برای حمایت از تولید و کاهش اثرات تورمی، تعرفه‌های برق صنعت و کشاورزی کمتر از تعرفه‌های بخش خانگی است؛ حال‌آنکه وزارت نیرو تعرفه‌های بخش تولید را بیش از بخش خانگی افزایش داده که خلاف سیاست‌های حمایت از تولید است.

۴. کاهش ۲ درصدی تلفات شبکه برق

بخش قابل‌توجهی از انرژی الکتریکی به دلایل فنی و غیر فنی در شبکه تلف می‌شود. بر اساس آمارهای وزارت نیرو میزان تلفات شبکه کشور در سال ۹۲ برابر با ۱۴٫۷۸% بوده است. چیت‌چیان از تصمیم خود برای کاهش میزان تلفات به زیر ۱۰% تا پایان سال ۹۴ خبر داد. وی در آبان ماه ۹۳ به ایجاد یک کارگروه برای کاهش تلفات اشاره کرد. قبل از آن نیز در اقدامی جالب از امضای «میثاق نامه طرح ملی کاهش تلفات» در میان مدیران شرکت‌های توزیع سخن گفته بود.

البته او در نخستین نشست کمیته ملی کاهش تلفات در سال ۹۴ اعلام کرد که اقدامات این کارگروه در نیمۀ دوم سال ۹۳، سبب شده است که تلفات شبکه با ۲% کاهش، به ۱۲٫۸۵% برسد و تنها با احتساب هزینۀ سوخت، ۱۰۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی حاصل شود. گرچه چیت‌چیان جایگزینی ترانس‌ها با نمونه‌های پربازده‌تر، کاهش طول شبکۀ فشار ضعیف و برخی اقدامات مدیریتی را اصلی‌ترین راهکارهای به کار گرفته‌شده عنوان کرد اما هنوز مشخص نیست که چگونه تلفات شبکه در عرض کمتر از ۱ سال، ۲% کاهش داشته است؛ آیا تلفات فنی کاهش پیداکرده و یا تلفات غیر فنی مهار شده است؟

کارشناسان بر این باورند که با توجه به وابستگی زیاد مسئله تلفات شبکه به عملکرد نیروی انسانی، لازم است به‌جای تکیه به میثاق نامه و یا خواهش و تمنا، مدیران و کارکنان شرکت‌های توزیع را با یک سازوکار مشخص در سود کاهش تلفات شریک نمود. به‌علاوه، در بلندمدت می‌توان با اصلاح ساختار و اجرای درست «قانون استقلال شرکت های توزیع برق» تلفات را به حداقل رساند. لازم به ذکر است تلفات نزدیک به ۱۳ درصدی شبکه برق کشور در حالی است که بر اساس آمارهای بانک جهانی، میانگین تلفات شبکه در کشورهای جهان برابر با ۸٫۱% است.

۵. بکارگیری روش‌های ناکارآمد برای کاهش اوج مصرف برق

برخی خبرها حاکی از این است که تابستان ۹۴ به‌طور غیرعادی گرم‌تر از سال‌های گذشته بوده است. به‌طوری‌که در تیرماه ۹۴ برای اولین بار، اوج مصرف برق از مرز ۵۰ هزار مگاوات گذشت. به گزارش برق نیوز پس از این رویداد معاون وزیر نیرو از اقدام این وزارتخانه برای همکاری ۴۷۷ مگاوات مولد برق مقیاس کوچک و همچنین جلب مشارکت کشاورزان و صنعت‌گران برای تغییر ساعت کاری خبر داد. از سوی دیگر طبق معمول، وزارت نیرو از مردم درخواست کرد تا مصرف برق خود را کاهش دهند.

این‌گونه اقدامات که همه‌ساله تکرار می‌شود، گرچه لازم و مؤثر هستند اما از چند جهت بر آن‌ها نقد وارد است. اول اینکه قطع برق کشاورزان و صنعت‌گران راه خوبی برای جبران کمبود برق نیست؛ چراکه سبب کاهش تولید و اشتغال می‌شود و کاملاً مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. نکتۀ دوم اینکه مسئولین باید بدانند که مصرف برق با خواهش کردن از مردم کم نمی‌شود.

اولین قدم برای اصلاح الگوی مصرف، اجرای درست مدل قیمت‌گذاری پلکانی افزایشی (IBT) است؛ به این معنی که اگر مشترکینی از الگوی استانداردی که اغلب مردم آن را رعایت می‌کنند، تخطی کردند، هزینۀ برق آن‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و مشمول جریمه شوند. افزایش فاصلۀ قیمتی مصرف برق در زمان‌ پرباری و کم‌باری نیز می‌تواند در کاهش بار اوج مصرف مؤثر باشد.

۶. صادرات برق، تشنۀ تنظیم‌گریِ واحد و مقتدر

صادرات برق به‌عنوان یکی از راه‌های تنوع‌بخشی به روش‌های صادرات انرژی و کاهش ضربه‌پذیری درآمدهای نفت و گاز در متن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح شده است. نرخ خوراک گاز نیروگاه‌های مرزی و صرفۀ اقتصادی صادرات گاز به‌جای برق (به علت بازده پایین نیروگاه‌های کشور) مورد اختلاف مسئولان و کارشناسان وزارتخانه‌های نفت و نیرو بوده است. اما اخیراً آرش کردی، مدیرعامل جدید توانیر با تغییر رویکرد نسبت به گذشته اعلام کرد به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی درزمینۀ تولید برق اجازۀ داده می‌شود اگر نیروگاهی با بازده بالای ۵۰% احداث کنند، تا ۵۰% ظرفیت تولید اجازۀ صادرات داشته باشند. معاون وزیر نیز در فروردین ۹۴، ابلاغیه شرایط صادرات برق توسط بخش خصوصی را صادر کرد. امید می‌رود که این رویکرد جدید بتواند صادرات برق را رونق بدهد. همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی در کنار صادرات برق به عراق موردتوجه بوده و اخیراً مپنا یک قرارداد ۳۰۰۰ مگاواتی برای احداث نیروگاه در عراق منعقد کرده است.

کشمکش‌های موجود درزمینۀ صادرات برق به‌خوبی نشان می‌دهد که تنظیم‌گری (رگلاتوری) حوزۀ انرژی در کشور تا چه میزان دچار ضعف است. وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیری و نقش‌آفرین در این عرصه و به‌خصوص انفکاک دو وزارتخانۀ نفت و نیرو کار را به‌شدت پیچیده کرده است. یکی صادرات برق را فقط حق خود می‌داند و دیگری قرارداد صادرات برق می‌بندد؛ یکی می‌گوید قیمت گاز نیروگاه‌هایی که برق صادر می‌کنند باید معادل قیمت گاز پتروشیمی‌ها باشد و دیگری می‌گوید اصلاً به‌جای صادرات برق، بهتر است گاز خام صادر کنیم. از سوی دیگر هرلحظه ممکن است در مجلس شورای اسلامی نرخی برای خوراک صنایع گوناگون تصویب شود. نه مشخص است که چه کسی باید تصمیم بگیرد و نه مشخص است هر کس بر چه مبنایی صحبت می‌کند. به‌هرحال یکی از فوری‌ترین نیازهای حوزۀ انرژی کشور، تشکیل رگلاتور واحد، مستقل و مقتدر است که بتواند ضمن پایان دادن به این‌گونه مشاجرات، منافع ملی را حداکثر کند و بخش‌های مختلف مرتبط با انرژی را به سمت هدف واحدی سوق دهد.

۷. تغییرات گستردۀ مدیریتی در بخش برق

تغییرات گستردۀ مدیریتی در وزارت نیرو از اسفند ۹۳ و با برکناری پرحاشیۀ محمد رحیم‌خانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام آغاز شد. در فروردین‌ماه ۹۴، برکناری ناگهانی همایون حائری از سمت مدیرعاملی توانیر و انتصاب آرش کردی به‌جای او و همچنین انتصاب دکتر صادق‌زاده به‌جای مهندس آرمودلی در سمت مدیرعاملی سانا صنعت برق را در شوک فرو برد. وزیر نیرو پیش از آن گفته بود «نیاز به جوان‌گرایی داریم». پس‌ازآن، با تغییر تعداد زیادی از مدیران ارشد و میانی در بخش‌های مختلف، صنعت برق تحولات بیشتری را تجربه کرد. البته لازم به ذکر است که تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه یک و نیم سال بعد از وزارت چیت‌چیان آغاز شد.

۸. پیگیری طرح «احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی»

آب‌های زیرزمینی به‌عنوان منابع اصلی تأمین آب مصرفی کشور در بخش‌های مختلف، شناخته می‌شود؛ به‌طوری‌که بین ۵۵ تا ۶۰ درصد مصارف آب از این منابع تأمین می‌شود. بااین‌حال، در سال‌های گذشته مجموع اعتباراتی که برای احیاء و حفظ این منابع در نظر گرفته ‌شد، کمتر از ۲ درصد اعتبارات بخش آب بوده است. هرچند طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سال ۱۳۸۴ تصویب گردید ولی هیچ‌گاه اجرا نشد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت نیرو در بخش مدیریت منابع آب زیرزمینی، در جریان انداختن این طرح است که در همین راستا اعتبارات تخصیص داده‌شده به این طرح در سال ۹۳ با ۵ برابر افزایش نسبت به سال پیش از آن به ۴۵۰ میلیارد تومان رسید. همچنین مجموع اعتبارات تخصیص داده‌شده در سال ۹۴ نیز به ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

۹. چاه‌های بلاتکلیف؛ ادامۀ پلمپ کردن چاه‌ها به‌جای نصب کنتور هوشمند

برداشت‌ بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی (بیش از ۵٫۵ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت در سال) در کنار کم‌توجهی به طرح‌های تغذیه‌ای این منابع، موجب کاهش شدید سطح این آب‌ها شده است. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. یکی از وظایف وزارت نیرو در این مورد، تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی از طریق برقی کردن این چاه‌ها است. در حال حاضر کمتر از ۵۰ هزار چاه، از مجموع بیش از ۷۰۰ هزار چاه مجاز و غیرمجاز، به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند. تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی نه‌تنها موجب کنترل برداشت از منابع زیرزمینی خواهد شد، بلکه زمینه دقیق‌تر شدن آمار مصرف آب در این بخش را نیز فراهم می‌کند.

عملکرد وزارت نیرو در زمینه تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی نه‌تنها مطلوب نبوده، بلکه تاکنون تنها اقدام این وزارتخانه در رابطه با چاه‌های غیرمجاز کشاورزی، پلمپ کردن این چاه‌ها بوده است. اتخاذ رویکرد «برداشت حجم مجاز و غیرمجاز» به‌جای «احداث مجاز و غیرمجاز چاه‌ها» در بخش کشاورزی رویکردی است که به نظر می‌رسد جوابگوی وضع فعلی این بخش باشد.

۱۰. ادامه سدسازی و کم توجهی به شبکه‌های انتقال

پراکندگی مکانی و زمانی بارش‌ها در ایران موجب شده، طرح‌های نگهداری و ذخیره‌سازی آب به‌عنوان اولویت مدیران آبی کشور پیگیری و اجرا شود. در حال حاضر ۶۳۰ سد ساخته‌شده در کشور وجود دارد و وزارت نیرو از وجود ۱۱۹ سد جدید درحال‌ساخت خبر داده است.

هرچند که احداث سد یکی از راه‌کارهای کنترل و ذخیره آب‌های سطحی به شمار می‌رود، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در کشوری با تبخیر سه برابری نسبت به میانگین جهانی، ذخیره آب‌های سطحی در پشت سدها راه‌کار مطلوبی نمی‌تواند باشد. همچنین به دلیل عدم اجرای عملیات آبخیزداری در اراضی بالادست سد، به‌مرورزمان حجم ذخیره‌ای سد به‌واسطه تراکم رسوبات کاهش می‌یابد. به‌عنوان‌مثال هم‌اکنون ارتفاع سد بختیاری به‌عنوان مرتفع‌ترین سد بتنی جهان، بیش از ۵۰ متر کاهش‌یافته است. خالی ماندن بیش از ۵۰% حجم ذخیره‌ای سدهای کشور، علاوه بر آنکه نشان از کاهش حجم بارش‌‌ها دارد، گویای عدم مکان‌یابی درست در احداث این سدها نیز هست. از سوی دیگر وضعیت فعلی سدهای بزرگی همچون «سد کرخه» و همچنین تأثیرات سدهای حوضه‌ی «دریاچه ارومیه» دلیلی بر لزوم بازنگری بر روند سدسازی کشور است.

۱۱. پیشنهاد طرح جریمه پرمصرف‌ها برای کنترل مصرف آب

هم‌اکنون تعرفه‌های آب در کشور پلکانی است اما مشکل اینجاست که مشترکینی که بالاتر از الگوی مصرف، استفاده می‌کنند نیز همچنان یارانۀ آب می‌گیرند؛ درحالی‌که مصارف بالاتر از الگو، باید با قیمت تمام‌شده محاسبه شود. در بدنۀ مدیریتی وزارت نیرو در مورد لزوم اجرای مدل پلکانی افزایشی (IBT) اجماع وجود دارد. این مدیران معتقدند بسیاری از مردم در حد الگو (۲۰ الی ۲۵ مترمکعب در هرماه برای هر خانوار) آب مصرف می‌کنند و مشترکینی که پا را از این حد فراتر بگذارند، باید قیمت تمام‌شده را بپردازند و جریمه شوند. بر همین اساس وزارت نیرو پیشنهاد افزایش پلکانی آب‌بها را به شورای اقتصاد برده است. لازم به ذکر است بررسی بیش از ۹۰ تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که استفاده از تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی برای آب در بخش خانگی، می‌تواند مصرف آب را تا ۱۵ درصد و حتی در زمان اوج مصرف، تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
کارهای مغفول

۱. افزایش بازدهی نیروگاه‌ها زیر بار وعده‌ها؛ غفلت از شیوه‌های نوین سرمایه‌گذاری

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، در راستای کاهش مصرف سوخت فسیلی، باید میانگین بازدهی نیروگاه‌های حرارتی کشور تا پایان سال ۹۴ به ۴۵% برسد؛ اما هم‌اکنون این رقم کمتر از ۳۸% است. در سال ابتدایی اجرای هدفمندی، مردم مصرف برق در بخش خانگی را تقریباً ۷% کاهش دادند اما دولت بازدهی نیروگاه‌ها را در طول ۲ سال، کمتر از ۱% افزایش داد. حتی در ۱۵ سال اخیر بازدهی نیروگاه‌ها تنها ۲ تا ۳% افزایش یافته است؛ این درحالی‌است که برخی کشورها مانند دانمارک و استرالیا، در طی همین ۱۵ سال، بیش از ۱۵% بازده نیروگاه‌های گازسوز خود را افزایش داده‌اند و بازده میانگین نیروگاه‌های گازسوز در برخی کشورها مانند هند، ژاپن، کره و انگلستان به ۵۰% رسیده است. فاصلۀ بازدهی نیروگاه‌ها با شاخص ۵۰%، سبب اتلاف سالانه ۱۶ میلیارد لیتر سوخت مایع اضافی می‌شود.

مسئولان وزارت نیرو به‌طور مکرر اعلام می‌کنند که با استفاده از ظرفیت قانونی بودجۀ ۹۲ و ۹۳، در یک سال گذشته تمامی قراردادهای بیع متقابل برای تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی بسته‌شده و شورای اقتصاد نیز ۳٫۷ میلیارد دلار از این پروژه‌ها را تصویب کرده است. گرچه این اقدام، قابل‌تقدیر و گامی روبه‌جلوست، اما آمارها نشان می‌دهد حتی در سال ۹۳ نیز در مقابل ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه گازی جدید تنها دو واحد چرخه ترکیبی به ظرفیت ۳۲۰ مگاوات احداث شده است و پیش‌بینی وزارت نیرو ادامه همین وضعیت را در سال ۹۴ نشان می‌دهد.



از سوی دیگر عملکرد صندوق توسعۀ ملی در سال‌های قبل نشان می‌دهد که بعید است این صندوق توان پرداخت وام به‌تمامی این پروژه‌ها را داشته باشد. به همین دلیل لازم است از روش‌های نوین جذب سرمایه‌های عمومی از قبیل صندوق سرمایه‌گذاری پروژه استفاده کرد. ظاهراً به‌غیراز نیروگاه پرند که یک صندوق پروژه با همکاری بورس تشکیل داده، در هیچ‌کدام از این قراردادها شیوۀ جدیدی برای تأمین مالی اتخاذ نشده است. متأسفانه امید بیش‌ازاندازه دولت یازدهم به رفع تحریم‌ها و گشایش‌های مالی سبب شده است که هیچ خلاقیتی برای استفادۀ حداکثری از جریان نقدینگی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور در دولت یازدهم شکل نگیرد.

به نظر می‌رسد راهکار بلندمدت افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، خصوصی‌سازی اصولی و تدریجی زنجیرۀ تولید تا توزیع برق است به‌طوری‌که قیمت آزاد سوخت در تمامی مراحل موردمحاسبه قرار گیرد تا اجزای صنعت برق درک درستی از حجم زیان‌های اقتصادی ناشی از اتلاف انرژی پیدا کنند و انگیزه برای افزایش بازدهی، از درون بدنۀ صنعت شکل بگیرد.


۲. جای خالی نیروگاه‌های زغال‌سنگ سوز؛ طبس در انتظار اعتبار

زغال‌سنگ ارزان‌ترین و درعین‌حال پرمصرف‌ترین حامل انرژی فسیلی برای تولید برق در جهان است و حدود ۴۰% برق دنیا از طریق زغال‌سنگ تأمین می‌شود. همچنین استفاده از زغال‌سنگ می‌تواند تنوع سبد تولید برق کشور را نیز افزایش دهد.



تنها اقدام وزارت نیرو در این زمینه اعلام توافق ایران و روسیه برای ساخت نیروگاه زغال‌سنگ سوز طبس در شهریور ۹۳ بود. عبدالله‌زاده، نمایندۀ طبس در مجلس شورای اسلامی، در حالی از موافقت بانک مرکزی برای استفاده از فاینانس چینی برای تکمیل پروژۀ نیروگاه در حال ساخت طبس سخن گفت که پیشرفت این پروژه بعد از ۱۵ سال، تنها ۲۵% بوده و نیازمند ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار است. بنابراین اگر وزارت نیرو در پی گسترش روابط اقتصادی با روسیه و یا آلمان در شرایط بعد از توافق هسته‌ای است، ضروری است بر توسعۀ نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز تمرکز کند. لازم به ذکر است که اقتصادهای قدرتمند مانند انگلیس، آمریکا و آلمان به ترتیب ۳۷%، ۳۹% و ۵۴% و اقتصادهای درحال‌توسعه مانند چین و هند، بیش از ۶۷% از برق خود را با زغال‌سنگ تأمین می‌کنند. متأسفانه بیش از ۹۰% برق تولیدی کشور، از نفت و گاز حاصل می‌شود و سبد تولید برق ایران، از تنوع بسیار پایینی برخوردار است.

۳. خریداری برق تولیدی از گاز مشعل؛ از همه اصرار، از وزیر انکار!

پس از کشمکش‌های زیاد مابین وزارتخانه‌های نفت و نیرو، چیت‌چیان اعلام کرد که وزارت نیرو به علت کمبود منابع، آمادگی خریداری برق گازهای همراه به قیمت ۷ الی ۸ سنت را ندارد. وی پیشنهاد داد که گازهای همراه به‌صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا قیمت خرید برق کاهش یابد. اما کارشناسان معتقدند که با توجه به قیمت صادرات برق به کشورهای همسایۀ غربی مثل عراق با قیمت ۱۲ سنت و همچنین نیاز شدید وزارت نیرو به مشارکت بخش خصوصی در تولید برق، خریداری برق تولیدی از گازهای همراه حتی به قیمت ۸ سنت نیز به‌صرفه است. همچنین محاسبات نشان می‌دهد حذف هزینۀ خوراک، تنها ۱ سنت قیمت فروش برق را کاهش می‌دهد و رایگان کردن خوراک اثر چندانی در بهبود اوضاع ندارد. بنابراین لازم است وزارت نیرو هرچه سریع‌تر موضوع قیمت خرید تضمینی برق حاصل از گازهای مشعل را تعیین تکلیف کند. نابسامانی در بحث خرید برق تولیدی از گازهای مشعل نیز خود شاهدی بر آشفتگی «تنظیم‌گری» در حوزۀ انرژی کشور است.

۴. شبکه‌های پس از سد همچنان بدون متولی

باوجود توسعه بی‌رویه سدسازی در کشور، یکی از بخش‌هایی که کمترین توجه به آن شده است، احداث شبکه‌های پس از سد توسط وزارت نیرو است. در حال حاضر کمتر از نیمی از شبکه‌های انتقال آب احداث شده است، اما بااین‌وجود وزارت نیرو در یک سال گذشته اقدام قابل‌توجهی درزمینه احداث و یا اصلاح این شبکه‌ها انجام نداده است. به گفته برخی کارشناسان سالانه حجم عظیمی از آب‌ها به‌واسطه نبود کانال و یا سنتی و قدیمی بودن این شبکه‌ها از دسترس خارج می‌شود.

۵. عدم توجه به طرح‌های مؤثر در ذخیره‌سازی آب

در شرایطی که تبخیر در ایران سه برابر میانگین جهانی است، یکی از بهترین راهکارها برای حفظ و مهار آب‌های سطحی، انتقال این جریان‌ها به منابع زیرزمین، از طریق اجرای برخی طرح‌ها مانند «سدهای زیرزمینی» است. بااین‌حال وزارت نیرو در یک سال گذشته اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

۶. توسعۀ آب‌شیرین‌کن‌ها در حاشیه

دولت تاکنون از پتانسیل احداث آب‌شیرین‌کن‌ها در امتداد سیکل نیروگاه گازی و بخاری و درنتیجه تولید هم‌زمان برق و آب شیرین غفلت کرده است. با استفاده از این روش هم کمبود آب مناطق حاشیۀ سواحل جنوبی کشور بهبود می‌یابد و هم بازده کلی تولید برق افزایش پیدا می‌کند. راه‌اندازی پروژۀ تولید هم‌زمان برق و آب شیرین قشم در شهریور ۹۳ را می‌توان تنها اقدام قابل‌توجه در این بخش دانست. شکل زیر نشان می‌دهد کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس به‌صورت چشمگیری بر روی توسعۀ آب‌شیرین‌کن‌ها تمرکز کرده‌اند.



تحولات حوزۀ آب و برق

۱. داغ شدن بحث تعرفه‌های آب، برق و گاز و مطالبه گری دانشجویان

در پی ایجاد موج گسترده‌ای از اظهارنظرها در مورد نقایص شیوۀ تعرفه گذاری آب، برق و گاز خانگی و اعتراض برخی نمایندگان مجلس، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از وزارت نفت و نیرو شکایت کرد. این نهاد دانشجویی در خلال این نامه نسبت بی‌عدالتی موجود در شیوۀ افزایش قیمت انرژی (به‌ویژه گاز خانگی) در سال ۹۳ اعتراض کرد و خواستار پاسخگویی دولت در این زمینه شد.

۲. افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها

وزیر نفت از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، توسعۀ تمامی فازهای پارس جنوبی را از اهداف خود برشمرد. لذا در گام اول، ۵ فاز را در اولویت قرار داد و توانست تا پایان سال ۹۳ به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کند. افزایش حجم گازرسانی به نیروگاه‌ها یکی از ثمرات توسعۀ پارس جنوبی بود. حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت اعلام کرد که حجم گازرسانی به نیروگاه‌ها با ۱۵ میلیارد مترمکعب افزایش نسبت به سال ۹۲، به ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال ۹۳ رسید.

۳. تأثیر تحولات منطقه‌ای و تحریم‌ها بر صادرات برق

در سال ۹۳ صادرات برق ایران به عراق به علت تسلط داعش بر برخی نواحی و آسیب‌دیدگی خطوط انتقال برق کاهش یافت، اما با آزادسازی آن مناطق، صادرات برق به روال قبلی خود بازگشته است. همچنین در ۲۲ بهمن ۹۳ اعلام شد که ایران علاوه بر موافقت‌نامه‌های قبلی صادرات ۱۱۰۰ مگاوات برق به پاکستان، پیشنهاد کرده که ۳ هزار مگاوات دیگر برق به این کشور صادر نماید. در نشست کمیته انرژی کابینه پاکستان، مقامات این کشور به نخست‌وزیر گفتند که در تلاش بوده‌اند تا سرمایه‌گذاران دیگری برای اجرای این پروژه بیابند. اما آن‌ها اذعان کردند که تا زمان برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، پیشرفت این پروژه امکان‌پذیر نخواهد بود.

۴. اختصاص اعتبار ۵ میلیارد دلاری برای مهار آب‌های مرزی

در سال گذشته مقرر گردید مبلغ ۸ میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی اختصاص یابد. از این مبلغ، پنج میلیارد دلار به وزارت نیرو و ۳ میلیارد دلار نیز به وزارت جهاد کشاورزی در یک دوره چهارساله تخصیص داده می‌شود. کنترل و مهار آب‌های مرزی و استفاده از حق‌آبه‌های مشترک ازجمله برنامه‌های وزارت نیرو برای این اعتبارات بیان‌شده است.


منبع: عیار آنلاین