عقبماندگی نرخ برق از تورم و نقش آن در ناترازی مالی
به گزارش برق نیوز، کاهش متوسط رشد قیمت برق نسبت به تورم و سیر نزولی قیمت فروش برق با تصویب قانون تثبیت قیمتها در سال ۱۳۸۳، به شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش این انرژی حیاتی دامنزده و پیامدهای آن با افزایش مطالبات صنعت برق از دولت و به تبع آن انباشت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش خصوصی از صنعت برق جلوهگر شده که تاثیرات مخربی را بر اقتصاد این صنعت زیربنایی وارد کرده است.
گزارش "وضعیت اقتصاد صنعت برق" حاکی است طی ۲ دهه اخیر، متوسط قیمت فروش برق همواره نسبت به شاخص قیمتها (تورم) رشد کمتری داشته و این فاصله در سالهای اخیر بسیار بیشتر شده است.
این گزارش که اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی دفتر بودجه و توسعه سرمایهگذاری معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی توانیر انتشار یافت، نشان میدهد متوسط قیمت اسمی برق تا سال ۸۳ با شاخص قیمتها و خدمات مصرفی ((CPI منطبق بود، اما در پی تثبیت قیمتها از سال ۱۳۸۳، قیمت برق از رشد شتابان شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی ((CPI در کشور جا ماند و با تداوم این ناترازی و در حالیکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا سال ۱۴۰۴، از ۱۵ به ۱۹۶۴ افزایش یافت، متوسط قیمت اسمی برق در مقایسه با رشد ۱۲۳ برابری تورم، فقط ۳۸ برابر افزایش یافت و از ۱۵ تومان به ۵۸۳ تومان (به ازای هر کیلوواتساعت) رسید.
کسری صنعت برق پیامد تثبیت قیمتها
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به کسری صنعت برق ناشی از اجرای طرح تثبیت قیمتها و عدم تداوم اجرای قانون هدفمندی، مهمترین تجربه اصلاح تعرفه، مربوط به اجرای قانون هدفمندی طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ عنوان شده که در سال اول اجرای قانون، کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق را به همراه داشت و پس از آن که با تصویب قانون مانعزدایی از صنعت برق در سال ۱۴۰۱ همراه بود، کمترین قیمت تاریخی برق (۳۹۲ تومان به ازای هر کیلوواتساعت) در سال ۱۳۹۹ رقم خورد.
بر پایه این گزارش بیش از ۴۷ سال بیتوجهی به اصلاح قیمت برق متناسب با رشد تورم در کشور، سیر نزولی قیمت فروش برق را رقم زد که به گسترش قابل توجه شکاف بین قیمت تمام شده (۱۴۸۳ تومان) با قیمت فروش برق (۵۸۳ تومان) در سال ۱۴۰۴ انجامید و برآوردهای سال ۱۴۰۵ نیز از شدت گرفتن این روند حکایت دارد.
بر این اساس گرچه قیمت هر کیلوواتساعت برق در سال ۱۳۵۷ کمی بیش از ۲ ریال بود ولی این بهای اندک به قیمت سال ۱۴۰۳ بیش از ۲هزار تومان ارزش داشت و به این ترتیب سیر نزولی قیمت برق از سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی تداوم یافت و با تصویب قانون تثبیت قیمتها، قیمت برق (به نرخ سال ۱۴۰۳) از ۱۳۷۵ تومان سال ۸۳ به ۷۴۸ تومان در سال ۱۳۸۸ رسید که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، این نرخ در یک دوره محدود (بین سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱) به ۱۰۷۲ تومان افزایش یافت و پس از آن سیر نزولی قیمت برق منجر به تصویب قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق در سال ۱۴۰۱ شد و تا سال ۱۳۹۹ کمترین قیمت تاریخی این کالای ارزشمند (۳۹۲ تومان) به ثبت رسید.
بیش از ۲ هزار همت مانده مطالبات بهروز شده از دولت
این گزارش با اشاره به افزایش شکاف میان قیمت تمام شده و قیمت فروش برق در سالهای اخیر، عدم پرداخت ۷۷ درصد از مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابهتفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق از ابتدای شمول تا پایان سال ۱۴۰۴ را از دیگر چالشهای اساسی بر سر راه اقتصاد صنعت برق عنوان میکند که رقمی معادل ۲۰۹۷ همت (بهروز شده تا پایان سال ۱۴۰۴) را شامل میشود.
ادامه این روند تاکنون منجر به افزایش مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران خصوصی از صنعت برق شده و با توجه به تسویه و تهاتر ۲۳ درصد از مجموع مطالبات صنعت برق از ابتدای شمول تا پایان سال ۱۴۰۴، این صنعت زیربنایی همچنان تکیه به عصای دولت دارد.
افزایش بدهی صنعت برق به ۵۹۵ همت
در این گزارش وضعیت بدهیها و تعهدات صنعت برق تا پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۳۳۶ همت محاسبه شده که این میزان طبق برآوردها تا پایان سال ۱۴۰۴ احتمالا تا حدود ۵۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
طبق این گزارش ۴۰ درصد از بدهیها و تعهدات قطعی صنعت برق تا پایان سال ۱۴۰۳ مربوط خرید انرژی از ۳ نیروگاه BOT، ۲۵ درصد مربوط به تسهیلات مالی، ۹ درصد مطالبات نیروگاههای BOO، بازار برق و مولدهای مقیاس کوچک، ۷ درصد به پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و تامینکنندگان کالا و خدمات و بقیه به سایر بدهیها و تعهدات اختصاص دارد.
داستان همیشگی
اما مشکل ناترازی اقتصادی صنعت برق داستان امروز و دیروز نیست، صنعت برق سالهاست با وجود خودکفایی صنعتی، پیگیر فروش محصول به قیمت تمامشده و خوداتکایی اقتصادی است و در این مسیر همچنان با تبعات برق ارزان، مانند بد مصرفی و گرایش متخلفان به تولید پول کثیف (رمز داراییها) دست و پنجه نرم میکند و تلاش نهادهای ذیربط برای رفع این معضل تاکنون بینتیجه مانده است.
سال ۱۴۰۰ رییس وقت کمیسیون انرژی در نشست بررسی بودجه ۱۴۰۰ با مدیران ارشد صنعت برق، از عزم این کمیسیون بر بهبود فضای مالی و اقتصاد برق سخن گفت و آن را اولویت اول کمیسیون انرژی اعلام کرد.
شهید فریدون عباسی، صفر شدن بدهی صنعت برق تا سال ۱۴۰۱ به گونهای که توانیر به عنوان شرکتی زیانده، عصای دولت را زیر پا نداشته باشد، منطقی و اجتناب ناپذیر دانست و بر لزوم خوداتکایی مالی و رها شدن مدیران این صنعت زیربنایی از مسایل روزمره و پرداختن به تحقیق و توسعه دهههای آتی تاکید کرد و گفت: "صنعت برق نیازمند منابع و تدبیری است که از هم اکنون باید پیش بینی کنیم"
امروز ۵ سال از آن زمان میگذرد و صنعت برق همچنان در پی تامین منابع لازم برای اجرای پروژههای حیاتی و رفع مشکل ناترازی اقتصادی است، از نگاه مردم نیز برق نه یک کالای ارزشمند اقتصادی که یک خدمت ارزان دولتی است که باید پیوسته و با بهترین کیفیت در دسترس باشد و نتیجه اینکه این داستان همچنان ادامه دارد..
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.