قراردادهای معوق برق را تعیین تکلیف کنید

افزایش سه برابری نرخ ارز در سال 91، اجرای قراردادهای صنعت برق را غیر‌اقتصادی کرده‌است. این مسئله سبب شده بخشی از پروژه‌های صنعت برق که ارزش آنها بالغ بر یک هزار و 800 میلیارد تومان در بخش انتقال و توزیع تخمین زده می‌شود، به دلیل نبود بند قانونی برای تعدیل قرارداد در صورت وقوع تغییرات ناگهانی در نرخ ارز، غیر‌اقتصادی شده و بلاتکلیف بماند. بخش خصوصی خواستار لغو یک‌طرفه این قراردادها از سوی دولت است اما هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق بر این باور است که لغو قراردادها شرایط قانونی خاص خود را داشته و فقط از طریق شورای‌عالی فنی می‌توان مشکل این قراردادها را حل کرد.

حسین صادق زاده جهرمی، رئیس کمیته پیمانکاران توزیع سندیکای صنعت برق در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تغییر نرخ ارز در سال 91 را عامل ضررهای هنگفت برای بخش خصوصی اعلام می‌کند. به گفته وی پیمانکاران در قراردادهایی که پیش از تغییرات نرخ ارز منعقد شده بودند ضررهای مالی فراوانی را برای خاتمه دادن پروژه‌ها متقبل شدند.

وی عنوان می‌کند: فعالان بخش خصوصی به دولت اعلام کردند که تغییر ناگهانی نرخ ارز جزو حوادث غیر‌مترقبه به حساب می‌آید، در نتیجه باید برای حل این معضل تدبیری اندیشیده شود اما تاکنون مشکل بخش خصوصی حل نشده‌است. متاسفانه هنوز قراردادهای بازی که با تغییر نرخ ارز غیر‌اقتصادی شده‌اند و پیمانکار امکان اجرای آن را ندارد در لیست پروژه‌های نیمه تمام وجود دارد.

صادق‌زاده جهرمی با اشاره به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها پس از تغییر نرخ ارز بیان می‌کند: دولت برای فسخ قراردادها می‌خواست ضمانتنامه شرکت‌ها را ضبط کند. این مسئله به اعتبار شرکت لطمه وارد می‌کرد. به همین دلیل بسیاری از فعالان بخش خصوصی ناگزیرشدند با وجود ضرر و زیان هنگفت، طرح‌ها را به اتمام رسانده و ضمانت‌نامه‌ها را آزاد کنند.

وی بهترین راه حل این مشکل را فسخ قراردادهایی می‌داند که به دلیل تغییرات نرخ ارز، غیر‌اقتصادی شده‌اند. البته رئیس کمیته پیمانکاران توزیع سندیکای صنعت به این نکته هم اشاره می‌کند: اگر قراردادها به میزانی که اجرا شده‌اند، خاتمه یافته اعلام شود و بقیه قرارداد با نرخ ارز جدید منعقد شود، بخش خصوصی می‌تواند بدون ضرر و زیان، پروژه خود را خاتمه دهد.

وی که مدیر عامل شرکت نیرو افشان برق فارس نیز است میزان ضرر و زیان شرکت تحت مدیریت خود از پروژه‌ای به ارزش یک میلیارد تومان را 2میلیارد تومان اعلام می‌کند. به گفته صادق‌زاده جهرمی، بسیاری از شرکت‌ها توان پرداخت چنین ضرر و زیان هنگفتی را ندارند و بهتر است دولت برای حل این معضل تدبیری بیندیشد.

دولت مسئولیت‌پذیر باشد

سیدعلی کهفی قانع، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق هم به «فرصت امروز» می‌گوید: مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز خارج از اراده پیمانکاران بخش خصوصی است. اگر دولت با افزایش نرخ ارز سود برده، باید تبعات ناشی از این تغییرات بر بخش خصوصی را بپذیرد. وی اضافه می‌کند: حتی اگر دولت هیچ سودی از تغییر نرخ ارز نبرده باشد هم باید مسئولیت مشکلات ایجاد شده برای بخش خصوصی را به دلیل دولتی بودن اقتصادی ایران بپذیرد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق در واکنش به سخنان مدیران وزارت نیرو درباره عدم وجود مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای فسخ یکطرفه قراردادها، تاکید می‌کند: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت نیرو جزو بدنه دولت هستند و اختلاف نظر بین آنها به دلیل تعلق داشتن به بدنه دولت، جزو مسائل داخلی به حساب می‌آید. وی ادامه می‌دهد: وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید مشکلات داخلی خود را حل کنند تا بخش خصوصی بیش از این متضرر نشود. کهفی قانع تاکید می‌کند: مسائل و مشکلاتی که گریبان بخش خصوصی را گرفته مسئله دولت هم به حساب می‌آید. زیرا شرکت‌های دولتی بدون بخش خصوصی نمی‌توانند کاری را از پیش ببرند.

وی اضافه می‌کند: در شرایط پسا تحریم که احتمالا پروژه‌های جدیدی تعریف می‌شود، دولت باید تلاش کند تا مشکلات بخش خصوصی را حل کند. زیرا اگر دولت خود مستقیم وارد اجرای پروژه‌ها شود، مسائلی نظیر اشاعه فساد، عدم امکان تکمیل پروژه‌ها و غیره پیش خواهد آمد. رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوبرق از فراخوان این انجمن برای برآورد تعداد قراردادهای معطل مانده تولیدکنندگان تابلو برق به دلیل تغییر نرخ ارز خبر می‌دهد. وی می‌گوید: بخشی از پروژه‌های مرتبط با اعضای این صنف ممکن است طی سال‌های اخیر حل و فصل شده باشد و اطلاعات دقیقی درباره تعداد پروژه‌های متاثر از تغییرات نرخ ارز نداریم.

شورای‌عالی برق تنها مرجع تصمیم‌گیر

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق درخواست بخش خصوصی را برای فسخ یک طرفه قراردادها خلاف قانون می‌داند. وی در واکنش به اظهارات بخش خصوصی در زمینه فسخ یکطرفه بخشی از قراردادها، می‌گوید: حتما با توجه به قانون اجازه فسخ این دسته از قراردادها وجود داشته‌ است. فلاحتیان تاکید می‌کند: باید شرایط قرارداد به دقت بررسی شود. مثلا اینکه پیمانکار در موعد مقرر اقدام به خرید کالاهایی که نیاز به ارز داشته کرده یا تاخیر در زمان خرید کالا سبب شده با افزایش نرخ ارز و ضرر و زیان مواجه شود؟ همه قراردادها را نمی‌توان با شرایط یکسان مورد توجه قرار داد.

وی اضافه می‌کند: خاتمه یک پیمان شرایط خاص خودش را دارد. معمولا بر اثر تخطی پیمانکار از چارچوب‌ها و شرایط قرارداد، یک پیمان فسخ می‌شود و حتما باید ضمانت‌نامه شرکت جلب شود. شرایط فسخ قرارداد در قانون مشخص است اما بخش خصوصی می‌خواهد بدون رعایت شرایط قانونی، این فسخ انجام شود. معاون وزیر نیرو در امور برق در پاسخ به اظهارات گروهی که بخشنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را ناکارآمد توصیف کرده و معتقدند که بخش خصوصی با اجرای آن متضرر خواهد شد، به فعالان صنعت برق پیشنهاد می‌کند: موارد خاصی که اجرای نظرات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زمینه بروز خسارت برای آنها را ایجاد می‌کند به شورای‌عالی فنی به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیر در کشور، برای تعیین تکلیف ارجاع دهند.

وی با اشاره به اینکه بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امکان پرداخت تعدیل قراردادها براساس نرخ ارز و تورم را ایجاد کرده‌است از حل و فصل بلاتکلیفی بسیاری قراردادهای صنعت برق خبر می‌دهد. فلاحتیان اضافه می‌کند: بسیاری از پروژه‌هایی که به دلیل تغییر نرخ ارز امکان اجرای آن وجود نداشت، با ابلاغ مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حل و فصل شدند.

وی می‌گوید: در برخی پروژه‌ها به دلیل اینکه در شرایط تحریم امکان گشایش ال سی وجود نداشت و براساس قوانین و مقررات اولیه ابلاغ شده، نیاز به ال‌سی و مدارک و مستندات مربوط داشت، مشکلاتی برای پیمانکار ایجاد شده بود. این مشکل در شورای‌عالی فنی مطرح شد. متعاقبا تصویب شد که اگر مدارک و مستندات دال بر پرداخت ارز ارائه شود و دستگاه ذی‌ربط آن را تایید کند، امکان پرداخت مبالغ ارزی مربوط وجود دارد.