گزارش مرکز پژوهش های مجلس: وزارت انرژی تشکیل شود
این مرکز با بیان این مطلب که وضعیت کنونی بخش انرژی کشور نشان میدهد که وزارتخانه های نفت، نیرو عهده دار وظایف حاکمیتی و تصدیگری در این بخش هستند، افزود: این بخش هم دارای تعدد مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی است و بسیاری از وظایف محوله به وزارت نیرو تناسبی با وضعیت کنونی بخش انرژی کشور و واقعیت های مربوط به آن ندارد.
![](/files/fa/news/1394/11/19/21727_786.jpg)
به نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، انتزاع بخش برق از وزارت نیرو و ادغام آن در وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی می تواند به عنوان گامی موثر در ایجاد همگرایی و همسویی در بخش انرژی کشور مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش برق نیوز، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی بر ضرورت تشکیل وزارت انرژی تاکید کرد.
این مرکز با بیان این مطلب که وضعیت کنونی بخش انرژی کشور نشان میدهد که وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجاًرت و سازمان انرژی اتمی عهده دار وظایف حاکمیتی و تصدیگری در این بخش هستند، افزود: در واقع این بخش مانند بسیاری از بخش های موجود کشور دارای تعدد مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی است و بسیاری از وظایف محوله به وزارت نیرو تناسبی با وضعیت کنونی بخش انرژی کشور و واقعیت های مربوط به آن ندارد.
این گزارش میافزاید: فقدان تمرکز در این بخش از سالیان پیش مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران بود و برای اصلاح این وضع شورای عالی انرژی برای اولین بار در دهه 1340 تشکیل شد. بررسی ها نشان می دهند که به دلیل ناهماهنگی هایی که بین نهادها و وزارتخانه های دست اندرکار وجود دارد این شورا موفقیتی در تصمیم سازی کلان کشور نداشته است. در سال های اخیر نیز همانند گذشته، سهم انرژی فسیلی در عرضه کل انرژی اولیه و مصرف نهایی کشور، بسیار بالا بود و حدود 95-90 درصد برق تولیدی کشور نیز از طریق نیروگاه های حرارتی تولید شده که سوخت آن از طریق وزارت نفت تامین می شود. همچنین طبق پیش بینی ها در چشم انداز بیست ساله حدود 1 تا 5/1 درصد برق تولیدی کشور، از طریق نیروگاه های برق آبی خواهد بود.
بنابراین در آینده نیز وابستگی بخش برق به نیروگاه های برق آبی کمتر خواهد شد. ضمن اینکه در حال حاضر وزارتخانه های نفت و نیرو در ارائه خدمات و تامین انرژی به مشترکین، دارای موازی کاری هایی هستند که خود هزینه بسیاری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. بر این اساس انتزاع بخش برق از وزارت نیرو و ادغام آن در وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی می تواند به عنوان گامی موثر در ایجاد همگرایی و همسویی در بخش انرژی کشور مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش برق نیوز، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی بر ضرورت تشکیل وزارت انرژی تاکید کرد.
این مرکز با بیان این مطلب که وضعیت کنونی بخش انرژی کشور نشان میدهد که وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجاًرت و سازمان انرژی اتمی عهده دار وظایف حاکمیتی و تصدیگری در این بخش هستند، افزود: در واقع این بخش مانند بسیاری از بخش های موجود کشور دارای تعدد مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی است و بسیاری از وظایف محوله به وزارت نیرو تناسبی با وضعیت کنونی بخش انرژی کشور و واقعیت های مربوط به آن ندارد.
این گزارش میافزاید: فقدان تمرکز در این بخش از سالیان پیش مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران بود و برای اصلاح این وضع شورای عالی انرژی برای اولین بار در دهه 1340 تشکیل شد. بررسی ها نشان می دهند که به دلیل ناهماهنگی هایی که بین نهادها و وزارتخانه های دست اندرکار وجود دارد این شورا موفقیتی در تصمیم سازی کلان کشور نداشته است. در سال های اخیر نیز همانند گذشته، سهم انرژی فسیلی در عرضه کل انرژی اولیه و مصرف نهایی کشور، بسیار بالا بود و حدود 95-90 درصد برق تولیدی کشور نیز از طریق نیروگاه های حرارتی تولید شده که سوخت آن از طریق وزارت نفت تامین می شود. همچنین طبق پیش بینی ها در چشم انداز بیست ساله حدود 1 تا 5/1 درصد برق تولیدی کشور، از طریق نیروگاه های برق آبی خواهد بود.
بنابراین در آینده نیز وابستگی بخش برق به نیروگاه های برق آبی کمتر خواهد شد. ضمن اینکه در حال حاضر وزارتخانه های نفت و نیرو در ارائه خدمات و تامین انرژی به مشترکین، دارای موازی کاری هایی هستند که خود هزینه بسیاری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. بر این اساس انتزاع بخش برق از وزارت نیرو و ادغام آن در وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی می تواند به عنوان گامی موثر در ایجاد همگرایی و همسویی در بخش انرژی کشور مورد توجه قرار گیرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.