صادرات برق توجيه اقتصادي ندارد

بخش برق با متوسط راندمان 37 درصد نيروگاه‌هاي حرارتي از وضعيت مناسبي برخوردار نيست، لذا با توجه به اين وضعيت، صادرات برق توجيه اقتصادي نخواهد داشت. اين نظر كارشناسان دفتر مطالعات انرژي و صنعت و معدن مركز پژوهش‌های مجلس است كه با محاسبات راندمان نيروگاه‌ها معتقدند براي انجام صادرات برق بايد علاوه بر افزايش راندمان، قيمت گاز نيز متناظر با اين راندمان تعيين شود.

به گزارش برق نیوز، نقش نيروگاه‌هاي حرارتي در تامين برق مورد نياز كشور بسيار برجسته است و اين گونه نيروگاه‌ها براي توليد برق از سوخت‌هايي نظير گاز طبيعي و سوخت‌هاي مايع استفاده مي‌كنند.

راندمان نيروگاه‌ها يكي از عوامل موثر در ميزان مصرف سوخت آنهاست و بهبود راندمان موجب مي شود كه فعاليت نيروگاه‌ها اقتصادي تر شود. در حال حاضر راندمان نيروگاه هاي حرارتي كشور نامناسب است و اگر نيروگاه‌ها بخواهند قيمت واقعي سوخت مصرفي را پرداخت كنند فعاليت آنها به صرفه نخواهد بود.

افزايش تا سطح 55 درصد

با توجه به قيمت‌هاي برق در كشورهاي تركيه، عراق، افغانستان و چند كشور ديگر همسايه كه در حدود 10 سنت است و با توجه به رقابتي بودن قيمت‌هاي بين‌المللي بهترين راهكار جهت افزايش بازدهي اقتصادي نيروگاه‌ها و فروش گاز با قيمت بهينه به نيروگاه، افزايش راندمان آنهاست.

با در نظر گرفتن قيمت متوسط كنوني برق صادراتي 10 سنت و همچنين قيمت گاز صادراتي توسط وزارت نفت در حدود 30 سنت بايد راندمان نيروگاه تا ميزان 55 درصد افزايش يابد به گونه‌اي كه بتوان قيمت گاز تحويلي به نيروگاه را تا 28 سنت افزايش داد.

بنابراين مي‌توان با بالا بردن بهره وري نيروگاه‌ها گام‌هاي عملي براي كاهش هزينه توليد برق در كشور برداشته شود تا هم از بار مسئوليت وزارت نفت براي تامين سوخت مورد نياز نيروگاه ها كم شود و هم درآمدهاي ارزي ايران از محل صادرات نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و محص2ولات پتروشيمي افزايش يابد.

جلوگيری از رقابت مخرب گاز و برق

با اين وجود نكته‌اي ديگر در كنار تمامي مسائل بايد در نظر گرفت و آن اينكه صادرات برق براي كشور امري اجتناب ناپذير و موجب افزايش قدرت سياسي و امنيتي در مقابل كشورهاي همسايه خواهد شد. اين مساله تاحدي مي تواند در قيمت‌گذاري گاز تحويلي به نيروگاه و برق صادراتي تاثيرگذار باشد.

به عبارت ساده‌تر هر سرمايه گذاري كه بتواند در همسايگي ايران مشتريي براي مصرف برق توليدي پيدا كند تا هر كيلووات ساعت برق را از 10 سنت در قالب يك قرارداد بلندمدت 10 تا 15 ساله و منعطف خريداري كند؛ وزارت نفت مي‌تواند هر مترمكعب گاز را با ارزش حرارتي حداقل 8 هزار كيلوكالري را با قيمت 25 الي 30 سنت در اختيار سرمايه گذار قرار دهد.

در اين صورت رقابت مخرب بين صادرات برق و گاز ايجاد نخواهد شد و منافع ملي ملحوظ مي‌شود. در اين وضعيت راندمان نيروگاه‌ها بايد بين 45 تا 50 درصد باشد.