آخرین اخبار پربازدیدترین ها
کد خبر: 13828
تعداد نظرات: ۸ نظر
۱۹:۱۶ ۱۸ /۱۲/ ۱۳۹۴
نقدی بر اجباری شدن سیستم ارت در ساختمان ها

اشکالات پیاده سازی شیوه نامه اجرایی حفاظت الکتریکی ساختمان ها

این روش جدید مردم را برای تامین برق دچار مشکل مضاعف نموده است بهتر است از طریق وزارت راه وشهرسازی پی گیری وحل وفصل شود و اگر لازم است همه ساختمانها ناظر برق داشته باشند در هنگام اخذ پروانه ساختمان اقدام شود. هیچ دستگاهی حق ندارد که مجددآ فرد که دارای پروانه ساختمان است را برای اخذ انشعاب برق مجدد به نظام مهندسی ارجاع دهد.
سرویس صنعت برق نیوز: بر طبق آمار به دست آمده از سازمان پزشکی قانونی کشور ,روزانه 2 فرد در کشور بر اثر حوادث برق گرفتگی جان خود را از دست می دهند.35% این حوادث در منازل و کارگاه های ساختمانی رخ داده است.

به گزارش برق نیوز، بر همین اساس وزارت های نیرو و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور شیوه نامه ای را ابلاغ کرده اند که بر طبق آن بایستی تاسیسات برق ساختمان ها مجهز به سیستم ارت بشوند.ضرورت اجرای سیستم ارتینگ برای حفاظت جان افراد و تجهیزات مربوطه ضرورت دارد و تمامی کارگاه های ساختمانی و عمرانی و برج های بزرگ باید از سیستم ارت استفاده کنند.

طبق استاندارهای جهانی استفاده از سیم ارت در ساختمان های مسکونی اجباری است و اغلب کشورهای دنیا از سیستم ارتینگ در ساختمان ها استفاده می کنند اما در ایران تاکنون این مسئله مهم حفاظتی اختیاری بوده است.

شیوه نامه اجرایی حفاظت الکتریکی ساختمان ها باعث شده تا مردم برای اخذ مجوزهای لازم در ساختمان های به مشکلاتی دیگری گرفتار شده و سردرگم شوند. یکی از کارشناسان برق شرکت توزیع برق تهران در این خصوص به  برق نیوز گفت: حوزه مدیریت و نظارت بر تاسیسات عمومی برق بر عهده وزارت نیرو است ولی حوزه نظارت بر تاسیسات الکتریکی داخل ساختمان ها وفق قانون بر عهده نظام مهندسی است و برای این نظارت بایستی ناظر برق نظام مهندسی تعهد محضری نیز بسپارد لذا از نظر حقوقی نمی تواند وزارت نیرو وارد حوزه نظارتی  تاسیسات عمومی ساختمان شود.

در ثانی کسی که پروانه ساختمان گرفته است یکبار برای تعیین ناظر طبق فرایند تعیین شده در شهرداری ،به نظام مهندسی ارجاع داده می شود و دیگر هیچ دستگاهی حق ندارد که مجددآ فرد که دارای پروانه ساختمان است را برای اخذ انشعاب برق مجدد به نظام مهندسی ارجاع دهد این یعنی کار مضاعف وتکراری برای مردم ایجاد کردن، لذا برای کنترل سیستم ارت ساختمان های زیر 1500 متر مسئولیت وزارت راه وشهرسازی که به شهرداری ونظام مهندسی تکلیف نماید نه  اینکه وزارت نیرو که انشعاب برق مردم را با یک دستورالعمل داخلی و بر خلاف مقررات جاری الزام به فرستادن مجدد  مردم به نظام مهندسی برای تعیین مهندس ناظر برق نماید.

لذا این روش جدید مردم را برای تامین برق دچار مشکل مضاعف نموده است بهتر است از طریق وزارت راه وشهرسازی پی گیری وحل وفصل شود و اگر لازم است همه ساختمانها ناظر برق داشته باشند در هنگام اخذ پروانه ساختمان اقدام شود.

در ضمن این اقدام مغایرت با برنامه اصلاح نظام اداری در دولت یازدهم نیز دارد زیرا دولت در این برنامه به دستگاه ها تکلیف نموده است بروند با هم هماهنگ نمایند وتعدد مجوزات مورد نیاز مردم را کم کنند ولی در این روش یک مجوز اضافی برای مردم تولید شده است.
ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۴
کارشناس محترم توزیع برق تهران تعهد نظارت را هم اکنون هم از ابتدای کار و اقدام متقاضی انحام میدهد و نیازی به پیشنهاد حضرت عالی نیست....
اون چیزی که راهگشاست مقاومت در برابر نارصایتی مردم تا تبدیل شدن به یه فرهنگ ایمنی که دیگر نیازی به بحث و حدال در توجیه ان باشیم
چون صرفا تعهد نظارت و امضای پروانه مردم را وادار به این موضوع نمیکنه و بسیارند کسانی که پروانه گرفته اند ولی به ناظر هماهنگ نشده اند و چون پایان کاری نخواستند لزومی هم به تایید ناظر نمیبینند و ساکن میشوند و....
کارشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۸
با سلام ما قانون داریم وظیفه مسئولین بستر سازی وآماده سازی اجرای قوانین ومقررات ملی ساختمان است عدم آمادگی شهرداری ونظام مهندسی برای اجرای صحیح واستاندارد استاتدارد تاسیسات برق در ساختمانها با فشار آوردن مضاعف بر مردم حل نمی شود اگر از چندین پروژه تایید شده توسط کارشناسان خبره بازدید شود ملاحظه خواهد شد که صرفا" هزینه های حق نظارت را با اجبارشرکت توزیع نظام مهندسی گرفته است ولی تاسیسات صحیح نصب نشده است چرا؟مسئولین محترم یکبار بصورت جامع مسائل را بررسی نمی کنند که گرفتار پیشنهادات بظاهر خوب ولی خلاف مقررات کارشناسان خود شوند
کارشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۶
از مسئولین محترم وزارت نیرو می خواهم که با توجه به مسئولیتی حاکمیتی ایشان برای دفاع از حقوق مردم ومشترکین این الزام را که بیشتر مشکل صنفی نظام مهندسی در ایجاد درآمد برای مهندسان ناظر را فراهم نموده است بردارد زیرا برق یک نیاز استراتژیک مردم است ومصوبه هیات وزیران پشتوانه اجرای تاسیسات زمین در ساختمانها می باشدکه اگر این مصوبه توسط شهرداری ونظام مهندسی اجرا شود مشکل اساسی حل خواهد شد چرا فکر می کنیم هر کاری توسط مردم بازور بایستی حل شود .فکر نمی کنید بهتر این است که مشکلات عدم اجرایی شدن قوانین و مصوبات هیات توسط مسئولین محترم به شور خبرگان صنعت گذاشته ورسیدگی شود تا ابزار فشار برمردم که فساد آور است دیگر مورد توجه بعضی از کارشناسان دولتی برای حل مسائل مردم وتدوین این قبیل پیشنهادات قرار نگیرد.
متقاضی برق
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۴
من به عنوان متقاضی انشعاب برق به خاطر این
موضوع درحال رفت وآمد به منطقه برق ونظام مهندسی میباشم.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۴
ظاهرا هدف درآمد زایی میباشد اما روزنه های فساد در حال جوانه زدن میباشد.
مجری
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۲
مقاومت سیستم زمین در طول زمان دچار تغییرمی شود ولذا نیازمند نگهداری است ولی مالکینی که جدیدا"وبا توجه به این بخشنامه برق دار شده اند هیچ اطلاعی از وضعیت فعلی کترل شده توسط ن نظام مهندسی ندارد ونحوه نگهداری آن را نمی داند به چه کسی بایستی مراجعه نمایند آیا فکری برای کنترل واطمینان از برقرارری سیستم زمین ساختمانها شده است مرجع قانونی تعیین صلاحیت این شرکتها کیست واسم این شرکتها را از کجا می توان دریافت نمود زیرا اگر سیتم زمین قطع ویا مقاومتش بالا رود خطرناکتر از وضعیت فعلی می شود خواهشمند است وزارت نیرو این مسئله را پی گیری و اعلام فرمایند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۰
با سلام
بنده از پرسنل شرکت توزیع می باشم هر قانونی هر چند کامل و دقیق اگر صحیح اجرا نشود. مشکل را دو چندان میکند. در سال گذشته بارها و بارها شاهد بی عدالتی و نقص در اجرا بودیم و علی رغم انعکاس نتیجه ای حاصل نشد و مردم دوچار مشکلات عدیده ای شده اند و این روند به احتمال فراوان منجر به فسخ تفاهم نامه ، همانند شهرداری خواهد شد.
ناشناس
Germany
۱۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۷
موضوع پيچيده تر و ناهماهنگ تر از اين است كه در يادداشتهاي فوق ذكر شده است براي مثال تكليف ساختمانهايي كه در سنوات قبل ساخته شده (نسبتا قديمي) و حتي فاقد پروانه يا پايان كار بوده و درخواست انشعاب جديد يا تغيير در آمپراژ بوده و ... چيست و يا با متقاضيان برق روستاها كه عملا احداث ساختمانها هيچ متولي نداشته و نظارتي نيز بر سيم كشي داخل ساختمانها انجام نميشود چگونه بايستي برخورد شود؟؟ اين مشكل فقط مسببي براي ايجاد نارضايتي مردم و محلي براي سودجويان و فساد اداري ايجاد خواهد نمود ...