قانون نه چندان شفاف حمايت از صنعت برق
به بهانه اظهارات سخنگوي كميسيون انرژي در بيست و يكمين كنفرانس شبكه‌هاي توزيع برق قانون برقي اين كميسيون بررسی شده است
وقتي از صنعت برق صحبت مي‌كنيم بايد بدانيم كه در اين حوزه پاي بسياري از شركت‌هاي داخلي و قديمي در ميان است كه بسياري از سياست‌هاي غلط اتخاذ شده در سال‌هاي اخير تاكنون آنها را به مرز ورشكستگي رسانده است.
سال گذشته بود كه سنديكاي صنعت برق ايران در نشستي خبري نسبت به خريد محصولاتي از كشورهايي مانند چين با وجود توليد در ايران اعتراض كرد. مشكلاتي از اين دست به وفور در صنعت برق به چشم مي‌خورند؛ مشكلاتي كه شايد بتوان نبود قانون حمايتي قوي در اين صنعت را از عوامل شكل‌گيري آنها دانست.
روز گذشته در جريان بيست و يكمين كنفرانس شبكه‌هاي توزيع برق كه با حضور آرش كردي، مديرعامل شركت توانير و حسين اميري‌خامكاني، رييس كميته برق كميسيون انرژي مجلس و سخنگوي اين كميسيون برگزار شد، خامكاني در صحبت‌هاي خود بيان كرد كه «تنها كميسيوني كه توانست قانوني جامع مصوب كند تا كمك زيادي به بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي در نفت، گاز، صنعت برق به ويژه انرژي‌هاي تجديدپذير كند، كميسيون انرژي بوده است.» اشاره او به قانون حمايت از صنعت برق كشور است.
قانوني كه روز آخر كاري فروردين ماه سال 91 توسط نمايندگان در قالب پيشنهادي«طرح حمايت از صنعت برق» به مجلس ارائه شد. طبق گفته‌هاي خامكاني تاكنون از 12بند اين قانون 7 بند آن مصوب شده است. اما از آنجا كه ايران در آستانه وداع با مجلس فعلي قرار دارد، امكان تصويب ديگر بندهاي آن در قالب فعلي تقريبا وجود ندارد.
«تعادل» به اين واسطه كه سخنگوي كميسيون انرژي اين قانون را در صورت عملي شدن حلال بسياري از مشكلات صنعت برق دانسته، اقدام به بررسي پيشنهاد ابتدايي نمايندگان براي اين قانون و مصوبات نهايي دولت كرده است.
طبق ماده يك قانون حمايت از صنعت برق به پيشنهاد نمايندگان كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي آن را منتشر كرد به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شد تا براي اجراي طرح‌هاي توليد برق از روش‌هايي كه به نوعي روش‌هاي با آلايندگي كمتر محسوب مي‌شوند به ويژه از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير، سالانه تا سقف 5 ميليارد دلار يا معادل ريالي آن به روش بيع متقابل يا ساخت و بهره‌برداري و تحويل يا ساير روش‌هاي مشابه همچنين تضمين خريد برق يا اجازه فروش برق به قيمت بازارهاي آزاد در داخل يا صادرات به خارج با سرمايه‌گذاران قرارداد منعقد كرده يا براي آنها مجوز سرمايه‌گذاري صادر كند.
اما نكته قابل توجه اين بود كه در ادامه متن اين مصوبه به نكاتي اشاره شده كه حدود اختيارات وزارت نيرو درباره اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها را زير سوال مي‌برد. در اين قسمت آمده است: قراردادهاي كمتر از 100ميليون دلار يا معادل ريالي آن با تاييد وزير نيرو و بيشتر از آن با «پيشنهاد» وزير نيرو و تاييد شوراي اقتصاد قابل اجراست.
در ادامه قادري يكي از اعضاي كميسيون انرژي پيشنهاد داده بود كه ماده 1 با اين سمت و سو كه وزارت نيرو در سال اول حداقل 120هزار ميليارد ريال و هر سال با تعيين مبلغي در بودجه به روش بيع متقابل با سرمايه‌گذارهاي بخش خصوصي، عمومي، تعاوني و... با همان هدف توليد انرژي پاك‌تر قرارداد ببندد، جايگزين شود.
قانوني نه چندان صريح
در نهايت پيشنهاد اوليه با گذر از فيلترهاي فراوان، بخشي از صراحت و شفافيت خود را از دست داد و به يكي از هزاران قانون به شدت تفسير‌پذير و نه چندان واضح مصوب شده در ايران تبديل شد. آذر ماه سال گذشته پايگاه اطلاع‌رساني دولت اعلام كرد كه حسن روحاني، رييس‌جمهوري«قانون حمايت از صنعت برق كشور» را ابلاغ كرده است. قانوني كه ديگر حتي اسمي از «نهاد تنظيم مقررات برق كشور» كه تاكنون بسياري آن را از ملزومات خصوصي‌سازي صنعت برق عنوان كرده‌اند در آن نيامده بود.
در متن اين خبر آمده بود، رييس‌جمهوري قانون حمايت از صنعت برق كشور را براي اجرا ابلاغ كرد. قانون حمايت از صنعت برق كشور در قالب 6 ماده و يك تبصره تصويب شده و از سوي رييس‌جمهوري براي اجرا به وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ شد. مطابق قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اول ارديبهشت ماه سال 1394 پيش‌بيني شده كه 70درصد منابع حاصل از واگذاري‌هاي مرتبط با صنعت برق در بودجه سنواتي براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعت برق به شركت توانير اختصاص يابد.
حمايت از صنعت برق كشور
ماده 1- براي اجراي طرح‌هاي افزايش ظرفيت نيروگاه‌ها و استفاده از حداكثر امكانات موجود كشور و كاهش وابستگي توليد برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نيروگاه حرارتي زغال‌سوز و تبديل برج تر به برج خشك نيروگاه‌هاي بخاري با اولويت كامل مشمول بند «پ» ماده(12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 مي‌شود. ماده 2- در راستاي اجراي ماده(29) قانون سياست‌هاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي به دولت اجازه داده مي‌شود تا 70 درصد منابع حاصل از واگذاري‌هاي مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتي پيش‌بيني و جهت تكميل طرح‌هاي نيمه تمام صنعت برق(موضوع بند (6) ماده مذكور) به شركت توانير اختصاص دهد.
ماده 3- دولت مكلف است براي شفاف‌سازي قيمت تمام شده برق، قيمت انواع سوخت مصرفي نيروگاه‌ها را براساس ارزش حرارتي سوخت تحويلي تعيين كند. در اجراي اين ماده تفاوتي بين نيروگاه‌هاي دولتي و خصوصي وجود ندارد. ماده 4- وزارت نيرو موظف است، جدول هزينه برقراري انشعاب برق را به تفكيك مناطق مختلف كشور و در كلان‌شهرها به تفكيك مناطق شهرداري به گونه‌يي تعيين و ابلاغ كند كه ميانگين آن از هزينه تمام شده بيشتر نشود. ماده 5- دولت موظف است براي تامين بخشي از منابع لازم جهت اجراي طرح‌هاي توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك عوارض مصرف هر كيلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پيش‌بيني كند. وجوه حاصل شده به حساب شركت توانير نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و 100درصد آن صرفا بابت كمك به اجراي طرح‌هاي مذكور هزينه مي‌شود.
ماده 6- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قيمت فروش تكليفي انرژي برق و انشعاب با قيمت تمام شده(مورد تاييد سازمان حسابرسي) همچنين معافيت‌هاي قانوني اعمال شده براي هزينه‌هاي انشعاب را در بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و در فواصل زماني سه ماهه به وزارت نيرو پرداخت كند.
تبصره- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع اين ماده از سال 1388 تا سال 1393 را براساس صورت‌هاي مالي مورد تاييد سازمان حسابرسي محاسبه و در لوايح بودجه سال‌هاي آتي پيش‌بيني و در اختيار وزارت نيرو جهت پرداخت بدهي‌هاي بخش برق اعم از پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات برقي، فروشندگان برق، بانك‌ها و ساير طلبكاران قرار دهد.
سال گذشته بود كه سنديكاي صنعت برق ايران در نشستي خبري نسبت به خريد محصولاتي از كشورهايي مانند چين با وجود توليد در ايران اعتراض كرد. مشكلاتي از اين دست به وفور در صنعت برق به چشم مي‌خورند؛ مشكلاتي كه شايد بتوان نبود قانون حمايتي قوي در اين صنعت را از عوامل شكل‌گيري آنها دانست.
روز گذشته در جريان بيست و يكمين كنفرانس شبكه‌هاي توزيع برق كه با حضور آرش كردي، مديرعامل شركت توانير و حسين اميري‌خامكاني، رييس كميته برق كميسيون انرژي مجلس و سخنگوي اين كميسيون برگزار شد، خامكاني در صحبت‌هاي خود بيان كرد كه «تنها كميسيوني كه توانست قانوني جامع مصوب كند تا كمك زيادي به بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي در نفت، گاز، صنعت برق به ويژه انرژي‌هاي تجديدپذير كند، كميسيون انرژي بوده است.» اشاره او به قانون حمايت از صنعت برق كشور است.
قانوني كه روز آخر كاري فروردين ماه سال 91 توسط نمايندگان در قالب پيشنهادي«طرح حمايت از صنعت برق» به مجلس ارائه شد. طبق گفته‌هاي خامكاني تاكنون از 12بند اين قانون 7 بند آن مصوب شده است. اما از آنجا كه ايران در آستانه وداع با مجلس فعلي قرار دارد، امكان تصويب ديگر بندهاي آن در قالب فعلي تقريبا وجود ندارد.
«تعادل» به اين واسطه كه سخنگوي كميسيون انرژي اين قانون را در صورت عملي شدن حلال بسياري از مشكلات صنعت برق دانسته، اقدام به بررسي پيشنهاد ابتدايي نمايندگان براي اين قانون و مصوبات نهايي دولت كرده است.
طبق ماده يك قانون حمايت از صنعت برق به پيشنهاد نمايندگان كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي آن را منتشر كرد به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شد تا براي اجراي طرح‌هاي توليد برق از روش‌هايي كه به نوعي روش‌هاي با آلايندگي كمتر محسوب مي‌شوند به ويژه از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير، سالانه تا سقف 5 ميليارد دلار يا معادل ريالي آن به روش بيع متقابل يا ساخت و بهره‌برداري و تحويل يا ساير روش‌هاي مشابه همچنين تضمين خريد برق يا اجازه فروش برق به قيمت بازارهاي آزاد در داخل يا صادرات به خارج با سرمايه‌گذاران قرارداد منعقد كرده يا براي آنها مجوز سرمايه‌گذاري صادر كند.
اما نكته قابل توجه اين بود كه در ادامه متن اين مصوبه به نكاتي اشاره شده كه حدود اختيارات وزارت نيرو درباره اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها را زير سوال مي‌برد. در اين قسمت آمده است: قراردادهاي كمتر از 100ميليون دلار يا معادل ريالي آن با تاييد وزير نيرو و بيشتر از آن با «پيشنهاد» وزير نيرو و تاييد شوراي اقتصاد قابل اجراست.
در ادامه قادري يكي از اعضاي كميسيون انرژي پيشنهاد داده بود كه ماده 1 با اين سمت و سو كه وزارت نيرو در سال اول حداقل 120هزار ميليارد ريال و هر سال با تعيين مبلغي در بودجه به روش بيع متقابل با سرمايه‌گذارهاي بخش خصوصي، عمومي، تعاوني و... با همان هدف توليد انرژي پاك‌تر قرارداد ببندد، جايگزين شود.
قانوني نه چندان صريح
در نهايت پيشنهاد اوليه با گذر از فيلترهاي فراوان، بخشي از صراحت و شفافيت خود را از دست داد و به يكي از هزاران قانون به شدت تفسير‌پذير و نه چندان واضح مصوب شده در ايران تبديل شد. آذر ماه سال گذشته پايگاه اطلاع‌رساني دولت اعلام كرد كه حسن روحاني، رييس‌جمهوري«قانون حمايت از صنعت برق كشور» را ابلاغ كرده است. قانوني كه ديگر حتي اسمي از «نهاد تنظيم مقررات برق كشور» كه تاكنون بسياري آن را از ملزومات خصوصي‌سازي صنعت برق عنوان كرده‌اند در آن نيامده بود.
در متن اين خبر آمده بود، رييس‌جمهوري قانون حمايت از صنعت برق كشور را براي اجرا ابلاغ كرد. قانون حمايت از صنعت برق كشور در قالب 6 ماده و يك تبصره تصويب شده و از سوي رييس‌جمهوري براي اجرا به وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ شد. مطابق قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اول ارديبهشت ماه سال 1394 پيش‌بيني شده كه 70درصد منابع حاصل از واگذاري‌هاي مرتبط با صنعت برق در بودجه سنواتي براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعت برق به شركت توانير اختصاص يابد.
حمايت از صنعت برق كشور
ماده 1- براي اجراي طرح‌هاي افزايش ظرفيت نيروگاه‌ها و استفاده از حداكثر امكانات موجود كشور و كاهش وابستگي توليد برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نيروگاه حرارتي زغال‌سوز و تبديل برج تر به برج خشك نيروگاه‌هاي بخاري با اولويت كامل مشمول بند «پ» ماده(12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 مي‌شود. ماده 2- در راستاي اجراي ماده(29) قانون سياست‌هاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي به دولت اجازه داده مي‌شود تا 70 درصد منابع حاصل از واگذاري‌هاي مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتي پيش‌بيني و جهت تكميل طرح‌هاي نيمه تمام صنعت برق(موضوع بند (6) ماده مذكور) به شركت توانير اختصاص دهد.
ماده 3- دولت مكلف است براي شفاف‌سازي قيمت تمام شده برق، قيمت انواع سوخت مصرفي نيروگاه‌ها را براساس ارزش حرارتي سوخت تحويلي تعيين كند. در اجراي اين ماده تفاوتي بين نيروگاه‌هاي دولتي و خصوصي وجود ندارد. ماده 4- وزارت نيرو موظف است، جدول هزينه برقراري انشعاب برق را به تفكيك مناطق مختلف كشور و در كلان‌شهرها به تفكيك مناطق شهرداري به گونه‌يي تعيين و ابلاغ كند كه ميانگين آن از هزينه تمام شده بيشتر نشود. ماده 5- دولت موظف است براي تامين بخشي از منابع لازم جهت اجراي طرح‌هاي توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك عوارض مصرف هر كيلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پيش‌بيني كند. وجوه حاصل شده به حساب شركت توانير نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و 100درصد آن صرفا بابت كمك به اجراي طرح‌هاي مذكور هزينه مي‌شود.
ماده 6- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قيمت فروش تكليفي انرژي برق و انشعاب با قيمت تمام شده(مورد تاييد سازمان حسابرسي) همچنين معافيت‌هاي قانوني اعمال شده براي هزينه‌هاي انشعاب را در بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و در فواصل زماني سه ماهه به وزارت نيرو پرداخت كند.
تبصره- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع اين ماده از سال 1388 تا سال 1393 را براساس صورت‌هاي مالي مورد تاييد سازمان حسابرسي محاسبه و در لوايح بودجه سال‌هاي آتي پيش‌بيني و در اختيار وزارت نيرو جهت پرداخت بدهي‌هاي بخش برق اعم از پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات برقي، فروشندگان برق، بانك‌ها و ساير طلبكاران قرار دهد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.