چرا باید مدیریت بخش انرژی و آب جدا باشد

برق نیوز-حسين ارغواني: بناي وزارت نيرو مقارن با تاسيس سد کرج و پيوند ميان آب و برق با يکديگر گذاشته شد و ان زماني بود که آب در ايران ارزان و  فراوان و برق کمياب و گران بود. اما امروز قضيه برعکس است بطوريکه ظرفيت توليد انرژي برقابي هست اما آبي براي توليد برق نيست و هرچه هست پشت سدها براي مصرف کشاورزي و شرب ذخيره شده و امکان رها سازي آن نيست و تورببِنها از چرخش باز ايستاده اند ولي وزارت نيرو ول کن مديريت آب نيست که نيست و به بهانه توليد انرژي برقابي محکم آنرا چسبيده است چون پروژه هاي آب براي پيمانکاران نان آور است و براي تغيير مديريت آب دولت بايد از آنها  اجازه بگيرد و آنها اجازه اينکار را نمي دهند.

اما پايان ماه عسل طولاني آب و برق و زمان جدائي آنها از يکديگر فرا رسيده و پس از گذشت 50 سال زندگي مشترک هر يک از آنها بايد اکنون شريک زندگي و همسفري ديگر براي خويش بيابد. با وجود آب تيمم باطل است و در نبود آن جايز. از انرژي آب هم مي توان برق توليد کرد اما اين تنها حامل انرژي نيست. منبع اصلي تامين انرژي اوليه براي توليد برق در کشور ما انرژي فسيلي است و نه آب و در کنار آن انرژي لايزال آفتاب هم هست که هيچ استفاده ائي از آن براي توليد برق نشده . وقتي آب نيست بايد از خير انرژي برقابي و هم مديريت برقابي گذشت و عطايش را به لقايش بخشيد. مشکل امروز ما کمبود منابع انرژي نيست بلکه کمبود منابع آب و گرمايش زمين در اثر اسراف در مصرف انرژيهاي فسيلي و نابودي محيط زيست است.

بي آبي و تخريب محيط زيست مهمترين بحرانها و چالشهاي فراروي کشور ما و کل کره زمين است. راهبرد و راهکارهاي کلان ما در برنامه ششم توسعه براي حل اين چالشها چيست؟ سطح آبهاي زير زميني در کشور ما بطور فاجعه باري به اعماق زمين فرو رفته و سبب نشست زمين در مناطق وسيعي از کشور گرديده و اين خطر در کلانشهر تهران بيش از هر کجاست. بطوريکه  تهران را اکنون دو خطر بزرگ تهديد مي کند : زلزله و فرونشست زمين. اگر راهبردي براي توسعه جمعيت بر اساس آمايش سرزمين وجود مي داشت نبايد اجازه اين رشد سرسام آور و سرطاني به تهران داده مي شد تا هر روز شاهد افزايش ميزان جمعيت و مساحت و تراکم آن باشيم.

بحران آب يک بحران فراگير و فاجعه ملي است. در همه جاي ايران هست و اين بحران ناشي از 4 دهه  برداشت بي رويه و بي قاعده آب از منابع زير زميني و رها شدن مديريت منابع آب به حال خود است. آب مهمترين پيش نياز توسعه است و  اينک با فروکش منابع اب زير زميني ديگر براي توسعه کشور نمي توان به منابع آب زير زميني تکيه کرد و بايد فکر ديگري کرد قبل از آنکه ايران به بياباني لم يزرع و کويري برهوت و سرزميني غير قابل سکونت تبديل شود.

قبل از انديشيدن به چاره بايد به چرائي و عوامل ايجاد بحران فکر کرد. بي شک وزارت نيرو یکی از عوامل اصلي ايجاد اين بحران است زيرا مديريت منابع آب رسما و قانونا در اختيار آن بوده ولي در طي 4 دهه گذشته به مسئوليتهاي ملي و وظايف سازماني خود چنان که بايد و شايد عمل نکرده و نه تنها هيچ مديريت و نظارتي بر سرقت  آب از منابع زير زميني نداشته بلکه خود با ايجاد بي رويه سدهاي متعدد و بدون مطالعه زيست محيطي و ناديده گرفتن حقابه هاي مردم ؛ پديده سرقت آب هاي سطحي و انتقال آن در فواصل طولاني از طريق کانال هاي مصنوعي و زير زميني را رواج داده است.
 
اگر هرچه زودتر فکري به حال مديريت آب کشور نشود به سرعت بحران آب از فاز زيست محيطي وارد فاز فاجعه انساني و قحطی و بحران سياسي و اجتماعي و تهديد امنيت ملي و وحدت ملي و تماميت ارضي کشور خواهد شد. مردم استانهاي آب خيز به حق از انتقال آب هاي سطحي خود به ديگر نقاط کشور به شدت ناراحت و از عملکرد دولت و وزارت نيرو ناراضي اند. زاينده رود و کارون در بيشتر ايام سال کم آب يا بي آبند و مزارع و باغات اين استانها بر اثر بي آبي يا افزايش شوري آب خشک و لم يزرع شده است.

وزارت نيرو قوانين ديرينه و پايدار آب کشور را به هم زد و حقابه ها را ناديده گرفت و اين مهمترين عامل روي آوردن مردم و کشاورزان به سرقت آب از منابع زير زميني بود. ايران از دوران باستان داراي نظام هاي محلي تقسيم آب و قوانين مديريت آب و ميراب و کاريز و فناوريهاي استخراج و انتقال آب و حقوق آب و اسناد مالکيت آب و حقابه بوده و اين قوانين با توجه به  اقليم و شرايط جغرافيائي و تاريخي و جمعيتي هر منطقه و هر حوزه آبريز متفاوت و مخصوص به خود بوده است.

جدا کردن مديريت آب از منابع طبيعي و محيط زيست و قرار دادن آن در ذيل مديريت برق و انرژي در طي نيم قرن گذشته مهمترين علت ناکارآمدي وزارت نيرو در بحث مديريت آب و ايجاد بحران آب در کشور بوده است. ما در طي اين نيم قرن انرژي و آبي را مصرف کرده ايم که ذخيره ميليونها بلکه ميلياردها سال عمر زمين در طي دوران هاي مختلف زمين شناسي از ابتداي آفرينش تا کنون بوده است.  دورانهائي که غير قابل تجديد هستند و اين تنها انرژيهاي فسيلي نيستند که تجديد ناپذيرند بلکه آبهاي فسيلي موجود در اعماق دل زمين که ما آن را درطي نيم قرن گذشته بي رويه برداشت و مصرف کرده ايم آنها هم تجديد ناپذيرند.

وزارت نيرو نه تنها در بحث مديريت آب بلکه در بحث مديريت انرژي هم ناموفق عمل کرده است . اينک يک سوم از انرژي مصرفي کشور صرف توليد برق و حرارت در نيروگاه هاي حرارتي مي شود و سرانه مصرف برق و انرژي ما بيشتر از کشورهاي پيشرفته صنعتي است در حاليکه توليد ناخالص ملي ما با آنها قابل مقايسه نيست و شدت انرژي افزون است ؛ 70% از انرژي حرارتي در جريان تبديل به برق بصورت گرما تلف و وارد جو زمين مي شود و از 30%  باقيمانده هم حدود يک سوم آن بصورت گرما در شبکه هاي برق تلف و گم مي شود ؛ ما يکي از بزرگترين مصرف کنندگان انرژي در سطح جهان و در نتيجه يکي از بزرگترين توليد کنندگان گازهاي گلخانه ائي و از عوامل اصلي گرمايش زمين هستيم.

اينها همه دلايلي بر ناکارآمدي مديریت برق وانرژي درکشورماست که تقصير دولت و فرد خاصي هم نيست ؛ بلکه بيشتر مربوط به ساختارهاي مديريتي ناکارآمد و تاريخ مصرف گذشته به ارث رسيده از گذشته است که به مرور زمان ثابت مانده و تغيير نکرده اند. ساختارهاي غلط  مديريت انرژي ناشي از وجود دو وزارتخانه رقيب و موازي  يعني وزارت خانه هاي نفت و نيرو است. و ساختارهاي غلط مديريت آب ناشي از تفکيک و پراکندگي مديريت هاي مرتبط به هم آب و آبخيزداري و منابع طبيعي و محيط زيست بين چندين وزارتخانه و سازمان دولتي مختلف است.

به موجب توافقنامه آب و هوائي پاريس که سال گذشته به امضا رسيد همه کشورهاي جهان و از جمله کشور ما متعهد به کاهش گرمايش زمين شده اند. زمين دو درجه تب دارد و اگر اين تب ادامه يابد مرگ آن حتمي است و ما مرگ تدريجي آن را در سرزمين خود به عينه مشاهده مي کنيم و ما بنا به وظايف ملي و انساني و اخلاقي و جهان خود موظف به برنامه ريزي و اقدام براي کاهش دماي زمين هستيم و هيچ توجيه و بهانه ائي  براي اهمال در انجام آن قابل قبول نيست.زيرا زمين اين تنها کره مسکون در جهان هستي و دردانه خلقت درحال نابودي است و اهمال در نجات آن مصداق مشارکت در هلاک حرث و نسل و جنايت برعليه بشريت است.

ما بدليل مديريت ناکارآمد دربخش هاي  آب و انرژي و نيز بدليل سرقت آب از منابع زير زميني و رو زميني و هم بدليل مصرف بي رويه انرژي هاي فسيلي تعادل زمين را به هم زده و محيط زيست زمين را تخريب و زمين را گرم کرده ايم و براي جبران اين خسارتها بايد فکر و برنامه ريزي و سعي و تلاش کنيم و عوامل ايجاد کننده سوء مديريت و ناپايداري و عدم تعادل در محيط زيست را از بين ببريم. برنامه کلان ملي ما براي احياي زمين و کاهش دماي آن چيست؟ برنامه ششم توسعه در اين زمينه چه راهبرد و برنامه ائي دارد و طرحها و راهکارهاي مورد نظر دولت و مجلس در اين زمينه چيست؟

مهمترين و شايد تنها طرح وبرنامه پيشنهادي دولت در برنامه ششم توسعه در اين زمينه اصلاح ساختار مديريت انرژي کشور از طريق ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو و تشکيل وزارت انرژي بوده است. اين طرحي بسيار لازم و راهبردي در جهت حذف مديريتهاي دوگانه و موازي در بحث مديريت انرژي کشور و ايجاد مديريتي يکپارچه است. اين طرح قبلا هم در خلال برنامه سوم پيش بيني شده بود که متاسفانه بدليل ترجيح منافع سازماني و بعضا شخصي بر منافع ملي توسط مسئولين وقت وزارت نيرو در دولت اصلاحات اجرا نشد و آنطور که معلوم است گويا باز هم قرار است بدليل مخالفت وزير کنوني نيرو در دولت تدبير و اميد با اين طرح راهبردي اجراي آن معوق بماند و يا از برنامه حذف شود. نمي دانم علت اين مخالفت چيست؟

يکي از دلايل اصلي عدم اجراي اين طرح در طي برنامه سوم توسط دولت اصلاحات عدم پيش بيني اصلاح ساختار مديريت آب در برنامه سوم بود و اين نقيصه در برنامه ششم بايد برطرف شود. بدليل پيوستگي مديريت آب وانرژي به يکديگر در ذيل وزارت نيرو؛ اصلاح ساختار مديريت انرژي مستلزم اصلاح ساختار مديريت آب است. و اين اصلاح ساختار بايد در هر دو زمينه بصورت همزمان پيش بيني و اجرا شود.

بيش از 95% از برق کشور از منابع فسيلي توليد مي شود و لذا ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو براي تشکيل وزارت انرژي داراي توجيه عقلي و منطقي و اقتصادي و مديريتي و قابل قبول از ديدگاه منافع ملي است. از سوي  ديگر حدود 95% از آب مصرفي کشور در بخش کشاورزي مصرف مي شود. و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي ارتباطي 100% به مديريت منابع آب دارد. مديريت محيط زيست و منابع طبيعي بصورت منفک از مديريت منابع آب امري ناممکن است. وقتي وزارت نيرو بر روي رودي سد احداث کند محيط زيست را درطي زمان دچار اختلال و عدم تعادل مي کند. احداث سد یکی از بدترين روش ذخيره سازي آب بر روي زمين است و بهترين روش ذخيره سازي آن در زير زمين است. و بهترين روش براي ذخيره سازي آب در زير زمين آبخيز داري و حفظ و احياي مراتع و جنگها است.

بحران آب همزمان با ايجاد وزارت نيرو و پيوند دادن آب وبرق به يکديگر در زيرسقف مشترک آن به وجود آمد. مسئولين وزارت نيرو شايد زماني فکرمي کردند و هنوز هم فکر مي کنند که  آب جاري بر روي زمين هدر مي رود و براي جلوگيري از هدر رفتن آن بايد سد ساخت در حاليکه اين تفکري اشتباه است زيرا آب جاري بر روي زمين به هدر نمي رود .  آب هاي جاري در طي مسير طولاني و تاريخي و طبيعي خود سفره هاي آب زير زميني و محيط زيست را تغذيه و بستر رودخانه ها را قابل کشتيراني مي کنند و با ريختن به دريا در مصب خود از نفوذ آب شور دريا به بستر رودخانه جلوگيري کرده و با شيرين کردن نسبي آب دريا از افزايش شوري آن و نابودي حيات آبزيان جلوگيري مي کنند. با اختلاط آب شور و شيرين چرخه حيات در دريا و در طبيعت ادامه مي يابد اما با سد سازي اين چرخه ها متوقف و محيط زيست آسيب مي بيند.

از سوي ديگر با احداث سد زمينهاي بالا دست سدها به زير آب فرو مي روند و زمينهاي پائين دست آنها از آب محروم مي شوند و تعادل طبيعي و تاريخي جمعيت به اين وسيله به هم مي خورد. همچنين تجميع و تراکم آب در پشت سدها منجر به تجميع جمعيت در شهرها و سرقت و انحراف آب به سمت آنها و ايجاد و توسعه کلانشهرها مي شود. با احداث سد بجاي آنکه رودها در بستر طبيعي و تاريخي خود جريان يابند به داخل کانالها هدايت شده به و دور از چشم ساکنان سرزمين اصلي به سرزمينهائي ديگري منتقل مي شوند و اين بزرگترين سرقت تاريخ  و جنايت در حق بشريت و خيانت در حق زمين و محيط زيست و زمينه سازي براي ايجاد اختلاف بين اقوام و مناطق مختلف کشور بر سر نحوه تقسيم آب و در نتيجه تضعيف وحدت ملي و تهديد امنيت ملي کشور است.

ارتباط مديريت آب و برق به يکديگر در ذيل وزارت نيرو يک اشتباه تاريخي بوده که عامل ايجاد بحران آب در کشور گرديده و اين پيوند بايد هرچه زودتر از هم گسسته شود و با اين گسست آب از پشت سدها رها شده و به دامان طبيعت باز گردد و بر روي زمين جاري شود و همراه با آن جمعيت بر روي زمين خدا پراکنده و منتشر شود همانطور که خدا زمين را درابتدا خلق کرده بود. کوهها مانند قلب و رودها مانند رگهاي زمين هستند که همراه خود زندگي را به همه جا منتقل مي کنند درست همانند رگهاي بدن که خون و اکسيژن را به همه سلولها منتقل مي کنند و سد سازي به مثابه انسداد عروق انسان است که سبب توقف ضربان قلب و مرگ انسان مي شود . سد سازي به مثابه سد کردن راه خدا و جلوگيري از انتشار زندگي در زمين و نابودي زمين و محيط زيست آن است و از اين رو سد سازي درحکم جنايت درحق بشريت است. ريز گردهائي که اکنون بيشتر مساحت ايران و تمام سطح خاورميانه و افريقا را پوشانده و سبب زيان رساني به سلامت و آرامش انسانها و مرگ درختان و مراتع و نابودي محيط زيست گرديده حاصل همين سد سازيهاي اشتباه و طمعکارانه و توسعه طلبانه و بي رويه و بدون مطالعه دولتهاي ترکيه ايران عراق سوريه  مصر و اتيوپي بر روي رودخانه هاي نيل و دجله و فرات و کارون و دز است.

ريختن آب رودها به دريا بر خلاف تصور برخي افراد به معناي اتلاف منابع آب شيرين نيست بلکه از حکمتهاي بالغه خداوند است که در قران به آن اشاره شده آنجا که مي فرمايد:« مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فباي آلاء ربکما تکذبان... هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج». او اراده کرده است که آب رودخانه به دريا بريزد و در محل تلاقي آنها جريان آب شور و شيرين به هم بپوندند بي آنکه در هم بياميزند زيرا بين آنها  سدي نامرئي است. و برخورد اين دو جريان اب در دهانه رودخانه ها زندگي آبزيان در درياها را  تداوم مي بخشد. بايد اجازه داد تا آب شيرين در طبيعت بچرخد و درمسير خود سفره هاي زير زميني را سيراب کند و در انتهاي مسير خود به دريا بريزد و و با آب شور و شيرين با هم بياميزند و از آميزش آنها جريان زندگي و چرخه حيات در درون آب دريا هم تداوم يابد . اختلاط آب شور و شيرين سبب مي شود تا  شوري آن دريا از حد مجاز فراتر نرود و سبب مرگ درياها و آبزيان نگردد.

براي شيرين سازي آب دريا هم بايد فکر و برنامه ريزي و اقدم کرد و اين همان کاري است که بيشتر کشورهاي دنيا و بخصوص کشورهاي عربي ساحل جنوبي خليج فارس در مورد آن ازخيلي پيشترها اقدام کرده و ظرفيتهاي زيادي ايجاد کرده اند ولي کشور ما و وزارت نيروي ما هيچ طرح و برنامه ائي براي توسعه و گسترش آن ندارد و بجاي آن به فکر واردات آب يا شيرين سازي آب درياي خزر و انتقال آن به کوير سمنان است طرحي که هيچ توجيه فني و اقتصادي وزيست محيطي ندارد. درياي عمان بهترين گزينه ما براي شيرين سازي آب دريا و ساحل طولاني ما در کنار درياي عمان و خليج فارس بهترين فرصت ما براي انتقال جمعيت از مناطق بي آب داخلي و اسکان انبوه جمعيت ساکن در کلان شهرها در آن است.  

آب بايد از پشت سدها رها شود و به دامان طبيعت بازگردد . در زمين فرو رود يا به تالابها و درياچه ها و درياها بريزد تا طبيعت زنده بماند و محيط زيست حفظ و احيا شود و براي اي منظور ساختار مديريت سنتي و غير طبيعي آن نيز بايد دگرگون و اصلاح شود. آب را ميرابي دگر بايد . مديريت آب بايد از وزارت نيرو جدا شود و مديريت آب بايد درمديريت منابع طبيعي و آبخيزداري و محيط زيست ادغام شود و از ادغام آنها مديريت يکپارچه سبز ايجاد گردد و اين مديريت يکپارچه بايد در قالب يک وزارتخانه جديد مستقر شود.

جاي بسي سوال است که چرا ورزش قهرماني که امري کاملا باشگاهي است و بايد با مديريت و مالکيت خصوصي اداره شود داراي  وزارتخانه و مديريت دولتي و بودجه مستقل است اما آب و منابع طبيعي و محيط زيست  که مسائلي راهبردي و مهم براي کشور بوده  و درگير بحران هائي بزرگ و لاينحل و فزاينده هستند و بقا و امنيت کشور را تهديد مي کنند چرا نبايد داراي يک وزارتخانه متحد و بودجه و تشکيلات مستقل باشند؟ اگر قرار باشد که بخاطر محدوديت تعداد وزارتخانه هاي دولتي براي ايجاد وزارتخانه پيشنهادي جديد مديريت سبز منع قانوني وجود داشته باشد پس بهتر آن است که وزارت وزرش منحل و همان سازمان تربيت بدني قديم احيا شود تا اين محدوديت برطرف گردد.

اگر به فکر توسعه پايدار کشور و يا به فکر اقدام و عمل در راستاي اقتصاد مقاومتي يا به فکر خروج از بحران و رکود اقتصادي هستيم در هر صورت بايد در وهله اول به فکر اصلاح ساختار مديريت آب و انرژي کشور جهت حل مشکل بي آبي و حفظ محيط زيست باشيم. دريک کوير برهوت و بي آب نه امکان زندگي هست و نه امکان توسعه و ايجاد رونق اقتصادي و نه توان ايستادگي و مقاومت در برابر توطئه هاي دشمنان خارجي. کوير برهوت فقط جاي مرگ و نيستي است.

با ايجاد آب شيرين کنهاي متعدد و بزرگ درحجم يک ميليون مترمکعب در روز درساحل درياي عمان مي توان درطول خط ساحلي 2000 کيلومتري جنوب کشور رونق و رفاه اقتصاد و کار ايجاد کرد و نيروي انساني و سرمايه هاي داخلي و خارجي را به سوي آنجا جذب  کرد. با اين اقدام مي توان سيستان و بلوچستان را به قطب کشاورزي و گردشگري و به پل ارتباطي آسياي ميانه با درياهاي آزاد تبديل کرد. همه اينها در گرو بودن آب و تداوم زندگي است.

پس از انجام اصلاحات ساختاري پيشنهادي در بخش هاي آب و انرژي و ايجاد دو وزارتخانه جديد مسئوليت مديريت سدها و آبهاي سطحي و زير زميني و تامين آب شرب شهرها بر عهده وزارت مديريت سبز  و مسئوليت تامين برق و شيرين سازي آب دريا و توليد همزمان برق بر عهده وزارت انرژي قرار خواهد گرفت. قبل از انجام اين تغييرات ساختاري بايد بخشهاي فرودستي آب و انرژي شامل توزيع برق و آب و فاضلاب و گاز شهري نيز بايد از حوزه تصدي گري هاي دولت خارج شده و مديريت و مالکيت آنها به بخش خصوصي يا شهرداريها بعنوان بخش عمومي غير دولتي يا کنسرسيومي از آنها واگذار شوند تا مديريت يکپارچه شهري ايجاد گردد.

مديريت شهري اکنون چند پاره است بطوريکه شهرداري مسئول ساخت و سازها و توسعه شهري است در حاليکه هيچ مسئوليتي در قبال تامين خدمات اصلي شهري شامل آب و برق و گاز ندارد و ارائه اين خدمات در حوزه مسئوليتهاي وزارتخانه ها و شرکتهاي دولتي  است و اين يک تقسيم کار ناعادلانه و ناپايدار است که سبب ايجاد پديده تراکم فروشي توسط شهرداري ها و برهم خوردن توازن جمعيت در کشورو توسعه کلانشهرها و تهي شدن شهرهاي کوچک و روستاها از جمعيت و توسعه اقتصاد غير مولد وابسته به نفت گرديده است.

شهرداريها براي تامين درآمدهاي روزافزون خود به تراکم فروشي روي آورده اند و حاضر به دل کندن از آن نيستند و حاضر به پذيرش مسئوليتي براي تامين خدمات اصلي شهري شامل تامين آب و انرژي نيستند و اين مسئوليت بر عهده دولت يا وزارتخانه هاي نفت و نيرو و شرکتهاي زير مجموعه آنها يعني توزيع برق و آب و فاضلاب و گاز شهري قرار دارد  و دولت اين خدمات را زير قيمت تمام شده و با يارانه در اختيار شهروندان قرار مي دهد و از اين راه زياني هنگفت مي دهد و از سوي ديگر شرکتهاي دولتي هم حاضر به دل کندن از ارائه اين خدمات نيستند و به منافع آن دل بسته اند اگرچه تامين اين خدمات به زيان منافع ملي باشد. 

شهرداريها با صدور مجوز ساخت وساز و تحميل مسئوليت و هزينه هاي تامين خدمات شهري بر دوش دولت در واقع دولت را به دنبال خود به بيراهه مي برند و حجم تصدي گريها و هزينه هاي جاري آنرا افزايش مي دهند و و وابستگي دولت  به درآمد نفت را تشديد و ما را از اقتصاد مولد و مقاومتي دور مي کنند. از سوي ديگر شهرداريها با فروش تراکم غير قانوني و صدور بي رويه مجوز ساخت و سازهاي جديد کلانشهرها را مدام توسعه و اقتصاد شهرنشيني مبتني بر دلالي و بورس بازي زمين ومسکن و مصرف گرائي را گسترش مي دهند و سبب مي شوند تا سرمايه هاي بخش خصوصي بجاي بکارگيري در بخش توليد و صنعت و کشاورزي در بخش زمين و مسکن به دام افتد و لذا مسئوليت تامين خدمات شهري و زير بنايي شامل آب و برق و گاز تنها بر  دوش دولت قرار گيرد و شهرداري ها و بخش خصوصي تنها از خدمات آن منتفع شوند. 

لذا واگذاري تصدي گري هاي دولت در زمينه خدمات شهري شامل آب و فاضلاب و توزيع برق و گاز شهري به شهرداري ها براي  ايجاد مديريت يکپارچه شهري گامي مهم در راستاي خروج کشور از دور باطل (نفت – زمين- مسکن) و رهائي اقتصاد کشور از وابستگي به درآمد نفت و تحقق اقتصاد مقاومتي و مولد و جلوگيري از رشد کلانشهرها و توزيع متوازن جمعيت در سطح کشور با توجه به آمايش سرزمين است.

*کارشناس صنعت برق