چشم‌انداز قانون حمایت از صنعت برق کشور

به گزارش برق نیوز به نقل از بولتن، هفته گذشته نمایندگان کشورمان کلیات طرح «حمایت از صنعت برق کشور» را  به تصویب رساندند. در خصوص این لایحه بحث های مختلفی سر گرفت و حتی برخی از نماینده ها آن را مغایر با قانون اساسی و طرح هدفمندی دانستند.اما در نهایت کلیات این طرح تصویب شد و مقرر گردید جژئیات این طرح در کیمسیون انرژی مجلس نوشته شود.
 
 
در همین زمینه هاشم بنی هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت : یکی از مسائل مهم کشور موضوع انرژی و به خصوص انرژی های پاک مانند برق است. ما باید در تولید سوخت نیروگاه ها صرفه جویی کنیم. یکی راه خیلی خوب هم در این زمینه کنترل ساخت نیروگاه ها است که کمیسیون انرژی مجلس در نظر گرفته است. از این رو نمایندگان کلیات طرحی را تصویب کرده اند که آینده و چشم انداز بهتری را در صنعت برق به وجود می آورد. این طرح کلیاتش تصویب شد و باید در داخل کمیسیون دو مرتبه مورد بحث قرار گیرد تا جزئیات آن مشخص گردد.
 
وی در خصوص وضعیت نیروگاه های کشور و نتایج این طرح افزود: نیروگاه هایی  کشور یا آبی هستند یا با سوخت های فسیلی کار می کنند . البته انرژی هسته ای هم به چرخه تولید برق اضافه شده است. ما در کشور 60000 هزار مگاوات تولید برق داریم که مقداری از آن را هم صادر می کنیم.اما ظرفیت بیشتری برای سرمایه گذاری و صادرات داریم که باید مد نظر داشته باشیم. در عین حال اگر بتوانیم در خصوص سوخت این نیروگاه ها صرفه جویی کنیم خیلی مهم  است و ساختاری که برای این مهم طراحی شده بر این مبنا است که  روش هایی را برای صرفه جویی در سوخت داشته باشیم و در این زمینه لازم بود که یک قانون تصویب شود. نمایندگان با ارائه این طرح  چشم اندازی بهتری را در زمینه صنعت برق کشور در نظر گرفته اند.
 
وی ادامه داد : ما باید نیروگاه را از حالت فسیلی به ترکیبی ببریم و صرفه جویی لازم را در زمینه گاز و گازوئیل داشته باشیم.لذا  برای این صرفه جویی ها و نیروگاه های صرفه جو پاداش داریم که برای نیروگاه هم صرفه جوی مقرون به صرفه است.چون می تواند با این پاداش ها به صرفه جویی ادامه دهد و از طرفی این طرح دولت را هم منتفع می کند. چنانکه برای دولت هم این صرفه جویی استفاده زیاد و بهره فراوانی دارد. این بهره هم از لحاظ یارانه ای پرداختی و هم از لحاظ سرمایه گزاری برقی که در آینده به وجود می آید  قابل توجه است.
 
بنی هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: دولت مکلف است که حداقل به دو روش و به جهت افزايش راندمان و ارتقاي توليد برق کشور و افزايش ضريب اطمينان در صنعت برق کشور اقدام نماید. دولت باید  به مدت حداکثر يک سال با نظر وزارت نفت و نيرو معادل سوخت مايع مصرف نشده بر اساس مصرف سوخت يک واحد حرارتي با متوسط راندمان شبکه به یخش خصوصی ای بدهد که  بخش بخار سيکل ترکيبي نيروگاه هاي دولتي و واگذاري آن به دولت را راه اندازی کرده باشد. همچنین دولت مجوز صادرات برق توليدي واحد بخار را برای بخش خصوصي و تعاوني ای که تمايل به سرمايه گذاري براي تکميل بخش بخار نيروگاه هاي گازي خود را داشته باشد را صادر میکند.