یکی از مشکلات خطیری که مدت‌هاست گریبانگیر صنعت برق ایران است، اختلاف قیمت تمام‌شده و نرخ فروش برق و به‌طور کلی اقتصاد برق است. سال‌هاست که این مساله لاینحل باقی مانده و همچنان ضربات پیاپی خود را بر پیکر صنعت برق و فعالان آن وارد می‌آورد. اهمیت ویژه اقتصاد برق سبب شد میزگردی برگزار شود تا در تضارب آرای مسئولین و صاحبنظران این عرصه به نتایجی درخور و مشکل‌گشا دست یابیم.
به گزارش برق نیوز، یکی از مشکلات خطیری که مدت‌هاست گریبانگیر صنعت برق ایران است، اختلاف قیمت تمام‌شده و نرخ فروش برق و به‌طور کلی اقتصاد برق است. هیچ نشست و همایشی در زمینه صنعت برق برگزار نمی‌شود مگر آنکه سخنی از اختلاف قیمت تمام‌شده و نرخ فروش برق در آن رفته و اشاره به مشکلات جبران‌ناپذیر ناشی از این امر شود. تقریبا همگان به لزوم پر شدن این فاصله قیمت اذعان داشته و متفق‌القول درخواست اصلاح آن را دارند؛ چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی. اما سال‌هاست که این مساله لاینحل باقی مانده و همچنان ضربات پیاپی خود را بر پیکر صنعت برق و فعالان آن وارد می‌آورد.
اهمیت ویژه اقتصاد برق سبب شد میزگردی برگزار شود تا در تضارب آرای مسئولین و صاحبنظران این عرصه به نتایجی درخور و مشکل‌گشا دست یابیم. آنچه پیش‌رو دارید، گفت‌و‌گوی مسعود حجت قائم‌مقام مدیرعامل شرکت صانیر (قائم‌مقام اسبق معاونت امور برق وزارت نیرو و شرکت توانیر و مدیرعامل اسبق شرکت مدیریت شبکه ایران)، علیرضا شیرانی مدیرعامل شرکت موننکو، پرویز غیاث‌الدین دبیر سندیکای صنعت برق و علیرضا اسدی معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکا است که میهمانان این میزگرد هستند.
اسدی:
موضوع اقتصاد برق و قیمت تمام‌شده و فروش و به‌طور کلی نحوه تنظیم اقتصاد برق مبحثی چالشی و جدی است. همانگونه که مستحضر هستید، براساس ادعای وزارت نیرو درآمدها و هزینه‌های تولید و عرضه برق تعادل نداشته و قیمت تمام‌شده بیش از قیمت تکلیفی فروش است. این درحالی است که آقایان حمید چیت‌چیان، هوشنگ فلاحتیان و علیرضا دائمی در مقاطع زمانی مختلف رقم‌های مختلفی را به‌عنوان قیمت تمام‌شده برق اعلام کرده‌اند؛ به‌طوری‌که طبق بررسی‌های ما مثلا در بازه زمانی 4 ماه، شش قیمت گوناگون از 78 تا 105 تومان اعلام شده و البته مستندات این موضوع هم موجود است.
در بحث قیمت فروش نیز نکاتی وجود دارد. ما یک بازار بورس برق داریم که در آن، سمت عرضه عمده‌فروشی رقابتی است، ولی سمت خریدار، انحصار وجود دارد. درنتیجه قیمتی که در بورس انرژی اعلام میشود به نوعی تکلیفی است. در این بحث کارشناسان مرکژ پژوهش مجلس نظری جالب‌توجه دارند که اگر قیمت هر کیلووات‌ساعت برق در بازار بورس 30 تومان است، فرایند انتقال و توزیع نمی‌تواند به آن مبلغی بیافزاید که قیمت تمام‌شده به 80 تومان برسد.
نکته سوم که در مستندات مورد مطالعه ما وجود دارد این است که باید بین هزینه‌های عملیاتی تولید و عرضه برق و هزینه‌های حاکمیتی وزارت نیرو تفکیک قائل شد. آیا باید بخشی را که مربوط به هزینه‌های حاکمیتی وزارت نیرو است، مصرف‌کننده برق متحمل شود یا باید از طریق مالیات پرداخت شود؟ اکنون در وزارت نیرو مجموع هزینه‌ها به عنوان هزینه تولید و هزینه عملیاتی عنوان میشود و این سبب شده است قیمت تمام‌شده برق شفاف نباشد.
**سوال: از نظر شما قیمت تمام‌شده چقدر است و قیمت فروش باید چقدر باشد؟ آیا به نظر شما قیمت فروش برق نیاز به اصلاحات دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، دلیل شما برای این ادعا چیست؟ این تفکر مجلسی‌ها که قیمت فروش برق را متناسب با هزینه‌های آن دانسته و نیازی به اصلاح آن نمی‌بینند، از کجا ناشی شده است؟
به داد صنعت برق برسید
حجت:
قیمت تمام‌شده برق شامل هزینه تمام شده آن به علاوه یک سود معقول و منطقی است. برای تعیین هزینه تمام‌شده برق چند روش وجود دارد. یکی از این روش‌ها روش حسابداری است که اصلا منطقی نیست. مثلا طبق روش حسابداری اگر یک نیروگاه با دلار 7 تومان ساخته شده است، اکنون باید برق بنا بر همان نرخ قیمت‌گذاری شود که این کار به‌هیچ وجه منطقی نیست. دو روش اقتصادی نیز در این زمینه وجود دارد. یکی از این روش ها «short run marginal cost» نام دارد. در این روش بدون سرمایه‌گذاری جدید و بدون اینکه تاسیسات جدیدی ایجاد کنند، در هر زمانی که برق بیشتری مورد نیاز است تولید را بالا می‌برند و آنگاه با احتساب آن تولید اضافه، هزینه‌ها را ارزیابی می‌کنند. روش دیگر «long run marginal cost» است که براساس آن مثلا برای تولید برق بیشتر در 4 سال دیگر برنامه‌ریزی میشود و هزینه برق در آن نقطه نهایی محاسبه میشود.
اما آنچه اکنون در دنیا به کار می‌رود، این روش‌ها نیست. از آنجا که درحال حاضر برق در بازار برق به فروش می‌رود، کشف قیمت در همان بازار انجام میشود. البته این روش نیز مشکلات خود را دارد. مثلا ممکن است قیمت‌ها به علت دمپینگ یا رقابت‌های مخرب پایین آید یا ممکن است با تبانی‌های مختلف قیمت بالا رود. این امر توجه بیشتر سیستم را می‌طلبد تا مشکلاتی از این قبیل پیش نیاید.
قیمت برق در ایران قیافه‌ای مضحک به خود گرفته است. باید به کسانی که ادعا دارند برق باید با قیمت ارزان به‌دست مردم برسد، پاسخ داد که اگر این کار ممکن بود، مطمئنا سوئیس، فرانسه، آلمان، امریکا و کانادا زودتر از ما به این نتیجه رسیده و به مردم خود این تسهیلات را اعطا می‌کردند.
طبق آمار موجود، در سال 2012 قیمت هر کیلووات‌ساعت برق در کشور بلژیک 21 یورو و 8 سنت در بخش خانگی و 13 یورو و 3 سنت در بخش صنعتی است. اگر آمار مربوط به سایر کشورها را نیز نگاه کنیم، اکثرا قیمت برق خانگی آنها برای هر کیلووات ساعت برق از 10 سنت بالاتر است و حتی تا 20 سنت هم می‌رسد. 20سنت یعنی 700 الی 800 تومان برای هر کیلووات‌ساعت برق. این موضوع دو اثر مثبت دارد؛ یکی صرفه‌جویی واقعی آنها در مصرف برق و دیگری برق‌رسانی مرتب در این کشورهاست.
اینک وضعیت برق ما به شکلی شده است که به‌علت نبود منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری مناسب اگر هر بخشی از شبکه از بین برود، مجبوریم خاموشی دهیم و قادر نخواهیم بود بخشی دیگر را جایگزین آن کنیم.
من برای شفاف‌سازی مطلب به نرخ برق در مقایسه با قیمت سایر کالاها اشاره می‌کنم. در ایران هر فرد 14 درصد پول برق و 86 درصد هزینه مخابرات پرداخت می‌کند. این در حالی است که در همه‌جای دنیا هزینه برق بیشتر از هزینه مخابرات است. در امریکا هزینه برق 65 درصد و هزینه مخابرات 35 درصد است. در دانمارک این آمار برای برق 54 درصد و برای مخابرات 46 درصد است. در ژاپن برق 59 و مخابرات 41 درصد است. این نشان می‌دهد ما در مقایسه با وزارت مخابرات ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم.
نرخ برق در سال 1347 به‌طور متوسط 2/9 ریال برای هر کیلووات‌ساعت بود. اکنون این رقم به 614 ریال رسیده است. یعنی نرخ برق در مدت حدود 50 سال 212 برابر شده است. در این مدت خودرو بیش از هزار برابر شده است. مثلا خودرو پیکان در آن زمان 21 هزار تومان بود و اکنون خودرو پراید بیش از 21 میلیون تومان است. حقوق کارمندان متخصص در آن زمان حدود 2 هزار تومان بود و اکنون حدود 2 میلیون تومان است؛ یعنی هزار برابر. حتی بلیت هواپیما اگر مثلا آن زمان 100 تومان بود اکنون 170 هزار تومان است و این یعنی هزار و 700 برابر رقم قبلی آن.
ارزش ارز در دنیا و مثلا امریکا یک‌چهارم شده است و در کشور ما دو هزار برابر کاهش یافته است. حتی قیمت میوه نیز به همین منوال چندین برابر شده است اما در این میان سر صنعت برق بی‌کلاه مانده است. این امر نشان می‌دهد که فعالان صنعت برق به‌درستی عمل نکرده و زیاده ملاطفت به‌خرج داده‌اند.
اگر این ثبات در قیمت برق ادامه یابد، پویایی در این صنعت از بین خواهد رفت. بسیاری از پیمانکاران برقی اکنون به پیمانکاری برای نفت یا حوزه‌های دیگر روی آورده‌اند و این اصلا خوب نیست. تأسیسات صنعت برق بایستی توسعه یابد و نمی‌تواند بدون تغییر و تعویض باقی بماند. اکنون پستهای برق، کابل‌های توزیع و خطوط انتقال باید نوسازی و تقویت شود. کار سنگینی داریم و در غفلت به سر می‌بریم.
آمار دیگری در دست است و آن آمار نرخ برق در تولید سایر کالاها است. به عنوان مثال برای تولید هر کیلوگرم سیمان 0/12 کیلووات‌ساعت برق مصرف میشود؛ یعنی حدود 5 تومان در تولید یک کیلوگرم سیمان صرف برق میشود. حال حساب کنید اگر این 5 تومان دو برابر شود، چه تاثیری روی قیمت سیمان خواهد گذاشت؟ مثال دیگر یخچال است که حدود 2 میلیون تومان به فروش می‌رسد. برقی که برای تولید این یخچال لازم است حدود هزار و 500 تومان است. اگر این رقم دو برابر شده و بابت هر یخچال 3 هزار تومان صرف هزینه برق شود چه تاثیری در قیمت نهایی یخچال خواهد داشت؟ برای تولید هر کفش 11 تومان برق صرف میشود. اگر روی کفش 200 هزار تومانی 11 تومان دیگر افزوده شود چه خواهد شد؟
تنها در دو مورد برق سهم چشمگیری دارد. یکی از آنها فرآیند آبفا است که در آن سهم هزینه برق 20 درصد است و دیگری تولید محصولات کانی غیرفلزی است که برق 17 درصد از قیمت آنها را شامل میشود.
نرخ برق در سبد خانوار ایرانی 1 درصد است. این آمار در رابطه با مخابرات حدود 4ـ3 درصد است. در دنیا با وجود مدیریت مصرفی که وجود دارد، برق حدود 4ـ3 درصد از سبد خانواده را تشکیل می‌دهد. باتوجه به این مثال‌ها افزایش قیمت برق بایستی به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
فروش برق در کشورهای همسایه حدود بین 7 تا 10 سنت است. باید پذیرفت که مصرف‌کنندگان برق در این کشورها افرادی کم‌خرد نیستند که برق را با چنین قیمتی پذیرفته و خریداری می‌کنند؛ آنان می‌دانند قیمت برق همین است. در فرانسه علیرغم اینکه نیروگاه اتمی برق را به بهای ارزان‌تری تولید می‌کند، اما باز هم با این حال قیمت هر کیلووات ساعت برق حداقل 6ـ5 یورو سنت ـ‌حدود 220 تومان‌ـ محاسبه می شود. ما با نگاه داشتن قیمت برق در 1/5 سنت و بدون پرداخت یارانه، فاتحه صنعت برق را می‌خوانیم. هزینه جاری را اخذ می‌کنیم و نمی‌توانیم هزینه سرمایه‌گذاری و تعمیرات لازم را تامین کنیم. نیاز شدید داریم تا جمعی از اقتصاددانان گرد آمده و با تعیین قیمت درست، به داد صنعت برق برسند.
زمانی که شدت این خسارت معلوم شود، ابعاد آن به سادگی قابل رفع نخواهد بود و چند سال طول می‌کشد تا اصلاح شود. فکر می‌کنید چقدر طول بکشد تا شبکه فوق‌توزیع یک شهر تعویض و بازسازی شود؟ یا چقدر زمان می‌برد تا از یک نیروگاه خط انتقال کشیده شود؟ این امر حداقل 4 سال به طول می‌انجامد.
در رابطه با قیمت برق صاحبنظران مختلف قیمت برق را بدون سوخت از 80 تا 115 تومان بیان کرده‌اند. قیمت‌های گوناگونی که به آنها اشاره میشود اشتباه نیستند؛ بلکه هریک از زاویه دید خود نگاه می‌کند. ولی از نظر من برق بدون احتساب سوخت قطعا کمتر از 80 تومان و بالاتر از 130 تومان نیست. شاید بتوان گفت به‌طور متوسط نرخ 110 یا 115 تومان برای هر کیلووات‌ساعت برق بدون سوخت ادعای درستی است.
هزینه نیروگاه‌های واگذار شده هنوز پرداخت نشده است
شیرانی:
اگر همه چیز خوب بود، هزینه‌های پیمانکاران پرداخت شده بود و توسعه صنعت برق هم به‌خوبی انجام می‌شد، شاید بحث حداقل به این محفل کشیده نمی‌شد. پس شاید صورت مسأله ما این است که برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود مشکل داریم و همین سبب شده به افزایش قیمت‌ها روی آوریم. اما این کمبود از کجا آغاز شد؟
ما اوایل دهه هفتاد بر روی برخی از نیروگاهها، خطوط و پست‌ها با دلار 7 تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. اتفاقی که در عمل افتاده این است که حجم زیادی از نیروگاه‌های وزارت نیرو به برخی بخش‌ها واگذار شده و نقدینگی آنها پرداخت نشده تا توانير بتواند از آن استفاده کند. ما برای برق تولیدی آن نیروگاهها حدود 4ـ3 تومان هزینه بهره‌برداری داشتیم و اکنون باید بابت خرید هر کیلووات‌ساعت 60ـ50 تومان با احتساب سوخت و 25ـ20 تومان بدون احتساب سوخت به آنها هزینه پرداخت کنیم. اینجا ما در حساب و کتاب ورود و خروج نقدینگی خود مشکل پیدا کرده‌ایم.
شاید یکی از بحث‌های جدی که وزارت نیرو می‌تواند برای احقاق حق خود پیگیری کند این مطلب است. از دیدگاه من این سرمایه‌ها نبايد از سبد وزارت نیرو خارج می‌شد.
گاهی غیرشفاف عمل کردن سبب ایجاد موقعیت برای چانه‌زنی میشود و زمانی این کار نتیجه عکس می‌دهد و نمی‌توانیم از حرف خود دفاع کنیم. اینکه قیمت برق شفاف نیست و هریک از مسئولین سخنی می‌گوید به‌نفع ما نیست و سبب میشود نتوانیم از ادعای خود دفاع کنیم. بنابراین اقتصاددانان باید بنشینند و در این رابطه به نتیجه‌ای واحد برسند.
در مجموعه قیمت برق کشورهای اروپایی شاخصی وجود دارد که psc (Policy System Cost) نام دارد. psc هزینه‌های سیاستی است. درحقیقت آنها علاوه بر قيمت تمام‌شده برق معادل قیمت تمام‌شده برق را به‌عنوان هزینه سياستي از مشتركين دريافت مي‌كنند که در مكانيزم ما چنین چیزی وجود ندارد.
نکته دیگر این است که نیروگاهها موظف هستند بخشی از هزینه انتقال برق را بدهند؛ این در حالی است که اکنون در كشور ما چنین هزینه‌ای از آنها دریافت نمی‌شود. تمام سنگینی هزینه را به سمت دولت و مردم آورده‌ایم. از آنجا که بخش خصوصی در شبکه انتقال پیگیر نیست مسائل شبكه انتقال مانند مسائل نيروگاهي ما واكاوي نمي‌شود و به اين ترتيب شبکه‌های انتقال و توزیع مورد كم‌مهري قرار گرفته است. معضل فعلی ما در شبکه انتقال است. هزینه انتقال با هزینه‌های نیروگاه (بدون احتساب هزینه سوخت) برابری می‌کند. اگر شبکه به‌عنوان استخوان بندی برق خوب حمایت نشود، هیچ‌یک از سرمایه‌گذاری‌هایی که برای نیروگاهها انجام می‌دهیم به‌کار نمی‌آید.
مقایسه قیمت برق در کشور ما با قیمت برق دنیا براساس شاخص دلار آزاد روش درستی نیست. حقوق کارمندان و مدیران نیز براساس شاخص دلار آزاد پرداخت نشده و طبق شاخص‌های کشور است. شاخصی که معمولا در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخص قدرت خرید است (PPP: Purchasing Power Parity) و بانک مرکزی مرتبا این شاخص را اعلام می‌کند. این شاخص برای سال جاری هزار و 550 تومان اعلام شده است.
اگر ما بخواهیم خود را با کشورهای دیگر قیاس کنیم تا بدانیم باتوجه به سبد یک خارجی در چه جایگاهی قرار می‌گیریم، باید حقوق خود را بر این عدد تقسیم کنیم. بر این اساس عددی که به دست خواهیم آورد خیلی از حقوق خارجی‌ها دور نیست؛ چراکه این رقم قدرت خرید، سنت را 2/6 برابر کم می کند. قیمت برق در امریکا 10 سنت است. اگر این رقم را تقسیم بر 2/6 کنیم، 3/4 سنت میشود و آنگاه قیمت برق آنها که حدود 100 تومان است، با قیمت برق ما چندان فاصله‌ای نمی‌گیرد. بنابراین در یک طیف قرار داریم و با قیمت برق آنها فاصله 400ـ300 تومانی نداریم.
من نیز معتقدم قیمت برق قابلیت افزایش دارد؛ ولی این بحثی دوطرفه است. ما باید به‌طور همزمان سه برنامه را دنبال کنیم. یکی از این برنامه‌ها این است که اگر شهروند به صنعت برق پولی پرداخت کرده است، این پول نباید به صنایع دیگر برود؛ بلکه باید مصروف خود صنعت شود. نیروگاه‌هایی که وزارت نیرو به دلیل بدهی‌های دولت به برخی بخش‌ها واگذار کرد، در معامله‌های بعدی به یک‌و‌نیم یا دو برابر قیمت فروش رفت و تازه برای بار سوم نیز با قیمتی گزاف معامله شد. سوال این است که این منابع از جیب چه کسی رفت؟ اگر آن منابع به صنعت برق بازمی‌گشت، تاکنون بسياري از مشكلات صنعت برق حل شده بود.
نکته بعدی بحث بهره‌وری است. طبق آمار جهانی تعداد پرسنلی که در سال 1999 در صنعت برق ایران کار می‌کردند، حدود 52 هزار نفر اعلام شده است. نکته جالب اینجاست که طبق آماری که توانیر در سال 1391 یا 1392 منتشر کرد، تعداد پرسنل 48 هزار نفر اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد علیرغم ظرفیت 15 هزار مگاواتی که در آن زمان داشتیم و در سال‌های اخیر به 70 هزار مگاوات رسیده است، پرسنل ما افزایش متناسب نداشته است.
نکته دیگر در رابطه با انرژی‌های تجدیدپذیر است. ما به قبض‌های برق خود هزینه‌ای را به‌نام سرمایه‌گذاری برای خرید برق انرژی‌های تجدیدپذیر اضافه کرده‌ایم. دولت نیز وظیفه دارد برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهد. در تمام کشورها دولت‌ها در ابتدا حمایت‌هایی از انرژی‌های جدید می‌کنند تا آنها کمی تجاری شوند و آنگاه برای رقابت وارد بازار شوند. اخیرا در آلمان برق یک روز کشور به‌طور کامل از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شد. در دانمارک نیز اخیرا چهار روز پیوسته برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شد. ولی پس از آن اعلام کردند دوره حمایتی تمام شده و دیگر باید وارد بورس و بازار برق شوند. احتمالا هزینه‌های حمایت‌ها نیز از طریق بودجه تامین شده است.
اسدی:
زمانی وزارت نیرو بدون نظارت مجلس قیمت فروش خود را تصویب می‌کرد، اما سالیان سال است که نیازمند مصوبات مجلس است. چرا وزارت نیرو علیرغم تلاش تمام مدیران ارشد خود هنوز نتوانسته است فرایند قیمت‌گذاری برق را اصلاح کند؟ آیا جز این است که وزارت نیرو به دلایل مختلف اعتماد لازم را جذب نکرده و نتوانسته است در رابطه با قیمت تمام‌شده برق مجلس را اقناع کند؟
اگر تولیدکننده هم بخواهد تولید کند و هم کار قیمت‌گذاری را به‌طور انحصاری انجام دهد، این ابهام همیشه وجود خواهد داشت. افزایش قیمتی که اکنون در مخابرات شکل گرفته، به این دلیل است که یک نهاد تنظیم مقررات رادیویی تشکیل داده است که هم نمایندگان وزارت مخابرات محسوب می‌شوند و هم نماینده مصرف‌کنندگان. بنابراین قیمتی بی‌طرفانه تعیین می‌کنند و نیاز چندانی به تصویب عوامل خارج از مخابرات ندارند.
**سوال: سوال این است که اگر قرار باشد اصلاحی سیستماتیک در اقتصاد برق رخ دهد آیا باید فرآیند قیمت‌گذاری تغییر کند؟ و مسأله دیگر این است که چرا وزارت نیرو در جهت اصلاح اقتصاد برق قادر به اقناع مراجع ذیربط همچون مجلس نیست؟
ضرورت و فوریت تشکیل یک نهاد رگولاتوری برای قیمت‌گذاری برق
حجت:
همه اتفاق‌نظر دارند که قیمت فروش برق کم است و باید افزایش یابد و اختلاف تنها بر سر چند و چون افزایش قیمت است. براساس قانون سازمان برق ایران که در سال 1346 به تصویب مجلس رسید، تعیین نرخ برق و هزینه‌های انشعاب به‌عهده وزیر نیرو گذاشته شد. در آن زمان بخش‌های خصوصی و دولتی تا حد زیادی ادغام بودند و جامعه به رویکرد فعلی نرسیده بود. فرض بر این بود که وزیر نیرو به عنوان نماینده بخش حاکمیتی کار را انجام خواهد داد و خودش چندان درگیر تصدی‌گری نیست. شرکت توانیر در سال 1348 تاسیس شد و از همان زمان‌ها بود که بحث قیمت گذاری پیش آمد. چالش این بود که کسی که برق را تولید می‌کند، نباید قیمت آن را مستقلا تعیین کند.
در آن زمان قیمت برق با احتساب یارانه‌هایی که پرداخت می‌شد، ثابت بود و البته با فشاری که دولت به‌طور غیرمستقیم بر بخش برق وارد آورد، تا اوایل انقلاب مقداری هم ارزان شد. البته در آن زمان مصرف برق ناچیز و زیر ده درصد مصرف فعلی بود. مع‌الوصف به‌علت عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع و کافی، خاموشی‌های برق از سال 1356 خود را نشان داد. پس از انقلاب بحث‌هایی پیش آمد و در نتیجه تعیین نرخ برق را به‌عهده شورای اقتصاد گذاشتند. البته تعیین حق انشعاب کماکان با وزارت نیرو بود.
این روش اشکالاتی داشت ازجمله آن که اعضای شورای اقتصاد از وزارت کشاورزی، وزارت صنعت و سایر وزارتخانه‌ها و نهادهایی بودند که مصرف‌کننده برق محسوب می‌شدند و تعیین نرخ برق توسط مصرف‌کننده آن چندان توجیهی ندارد. این بحث به همین شکل ادامه پیدا کرد تااینکه در قانون برنامه قید شد که سالانه حدود 25 درصد نرخ برق را افزایش دهند. درنتیجه دیگر قانونگذار روی قیمت برق تاثیر می‌گذاشت و مصرف‌کننده و تولیدکننده برق نقشی در این زمینه نداشتند. پس از مدتی هم مجلس به‌طور کامل تعیین نرخ برق را در دست گرفت و سالانه محدوده مجاز تعرفه برق را مشخص می‌کرد.
نکته مهمی که بایستی به آن توجه کرد این است که ارتباط دادن نرخ برق به درآمد مردم موجه نیست؛ زیرا محدوده قیمت تمام‌شده برق در جهان رقم مشخصی بوده و ارتباطی با توان خرید مردم یا امکانات صنایع ندارد و اگر قرار است برق به هر مصرف‌کننده‌ای ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده آن فروخته شود باید منبع تامین یارانه مشخص شود؛ چراکه اگر بدون تامین یارانه، برق زیر قیمت تمام‌شده فروخته شود تامین برق با تنگنا مواجه شده و خاموشی‌ها در پی خواهد بود.
شیرانی:
من سوالی دارم: چرا متوسط قیمت برق 67 تومان است؟ چه کسی می‌تواند ثابت کند این نرخ 67 تومان است؟
از آنجا که اطلاعات و مدارکی موجود نیست تا این ادعا را ثابت کند، در این زمینه ابهام و تردید وجود دارد. چون این مسأله شفاف نیست ما نمی‌توانیم روی اعداد مشخصی بحث کنیم. ما معمولا اینگونه بحث می‌کنیم که 30 درصد از مصرف برقمان خانگی، 40 درصد صنعتی و 30 درصد کشاورزی است و به‌طور متوسط اعلام می‌کنیم قیمت برق 67 تومان است. این درحالی است که می‌توان با وسواس بیشتری در این زمینه رفتار کرد. ما برخلاف همه دنیا برق صنعتی را گران تر می‌فروشیم و برق خانگی را ارزان تر؛ درحالی که این مدل باید برعکس باشد. مدل‌های ما اکنون به‌هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.
راهکاری که برای این موضوع متصور است این است که یک نهاد قانونگذاری در مجموعه وزارت نیرو شکل گرفته و استقلال خود را داشته باشد. هیأت دولت این مدل را در اسفند سال 1393 مصوب کرد تا مقدمات لازم برای ایجاد این نهاد رگولاتوری فراهم شود و فرجه‌ای 7ـ6 ماهه برای آن تعیین کرد اما وزارت نیرو در این مدت با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شد و گمان می‌کنم هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداد. تصور من این است که اگر چنین مرجعی شکل گیرد، شفافیت کار بسیار زیاد خواهد شد.
البته این پیش‌بینی هم صورت گرفته بود که در این زمینه می شود به‌طور موقت از شورای رقابت کمک گرفته و به‌عنوان زیرمجموعه وزارت نیرو کار را پیش برد تا آن نهاد رگولاتوری در فرصت بیشتر ایجاد شود. ولی مجموعه وزارت نیرو به این کار رغبتی نشان نداد؛ چراکه اعضای شورا فاصله زیادی با آمال و قواعد مربوطه دارند.
ضرر برق در سال گذشته، بیش از سود اپراتور همراه اول در همان سال
غیاث الدین:
سال گذشته همراه اول حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان سود کرده است که رقم بسیار بزرگی است. این درحالی است که ضرر برق در سال گذشته تقریبا کمی بیشتر از این مبلغ است!
شاید وزارت نیرو در به‌وجود آمدن این شرایط بیشترین تقصیر را دارد؛ چراکه در روند قیمت‌گذاری برق دائما کوتاه آمده است. همانگونه که گفته شد، اکنون مبلغ فروش را بر کیلوواتی که تولید کرده‌اند تقسیم کرده و قیمت برق را تعیین می‌کنند. سیستم تعرفه‌گذاری ما بسیار اشتباه است.
تلفن همراهی که در دست مرفه‌ترین افراد است، با کارگر یک ساختمان توفیری ندارد. هردو طرف یک تعرفه ثابت دارند اما برای برق طیفی از تعرفه ایجاد شده است. تبعات این امر این میشود که برخی از پیمانکاران شرکت‌های توزیع به‌دنبال مشترکین پرمصرف گشته و کنتور آنها را دستکاری می‌کنند تا هزینه برق آنها را کاهش داده و پاداشی از این رهگذر نصیب آنها شود. علت این مسائل ناعادلانه بودن تعرفه هاست.
در شرایطی که وزارت نیرو اعلام کرده است قیمت برق 115 تومان است. چرا از برخی از مشترکین مبلغ 300 تومان اخذ می‌کند؟ کجای تعرفه‌ها عادلانه است که از مردم انتظار داریم در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، به محض دریافت قبض برق مبلغ آن را پرداخت کنند، برق را ندزدند یا کنتورهای خود را دستکاری نکنند!
شیرانی:
ما شانسی داشتیم که آن را از دست دادیم و آن زمانی بود که دولت تصمیم گرفت یارانه‌ها را به‌صورت مستقیم پرداخت کند. وزارت نیرو در آن برهه می‌توانست از فرصت سود جسته و بگوید حال که پرداخت یارانه‌ها مستقیم شد، تعرفه‌های ما نیز یکسان‌سازی شود. ولی متاسفانه وزارت نیرو در آن زمان بیشتر به دنبال امتیاز دادن بود تا امتیاز گرفتن.
اکنون نیز می‌توان همین کار را انجام داد. اگر دولت تشخیص داده تنها بخشی از مردم مستحق دریافت یارانه هستند، وزارت نیرو می‌تواند تنها به همان افراد برق ارزان بفروشد. چرا باید به کسی که 12 ماه سال را در امریکا به سر برده و به همین دلیل با وجود خانه بزرگ و مجلل مصرف برق پایینی دارد، برق ارزان و یارانه‌ای بدهیم؟
ما در تمام پروژه‌های کشور مِن‌جمله پروژه‌های وزارت نیرو بررسی انجام دادیم و متوجه شدیم متوسط قیمت تمام شده پروژه هایمان چند برابر قیمت تمام‌شده پروژه‌ها در كشورهاي مترقي است. قيمت تمام‌شده پروژه‌ها تقریبا 3 برابر قيمت پيش‌بيني اوليه است! متوسط زمان انجام پروژه‌های ما 11 سال است. البته این تاخیر اکثرا به دلیل کمبود سرمایه و عدم توانایی برای تامین مالی است. یعنی بی‌پولی ما نهایتا منجر به هزینه‌های بیشتر میشود! صاحبان پروژه‌ها مجبورند مدام قرض کرده و بهره پرداخت كنند تا به پروژه تزریق کنند.
اکنون طبق گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزار و اندی پروژه در مجموعه آب و برق کشور معلق هستند که البته بیشترین تعداد آن مربوط به حوزه آب است. طبيعتاً با اين مدل کاری، قيمت تمام‌شده پروژه‌هاي صنعت برق متناوباً افزايش يافته و صنعت برق ناگزير از افزايش قيمت برق يا قرض از بانك‌ها جهت پوشش هزينه‌هاي خود خواهد شد.
**سوال: اخیرا وزیر نیرو به حذف یارانه پنهان برای مشترکین پرمصرف اشاره کرده بود. مضاف بر اینکه همانطور که اشاره فرمودید برق صنعتی ما برخلاف سایر کشورهای دنیا گران‌تر از برق خانگی است. بنابراین آیا حذف یارانه پنهان کاری اشتباه و باعث فشار بیشتر بر بخش صنعتی کشور نیست؟
نظام پلکانی در تعرفه برق ابدا توجیه اقتصادی ندارد
حجت:
تعرفه برق صنعتی ایران بسیار ارزان‌تر از تعرفه صنعتی اروپا است. اینکه تعرفه برق صنعتی در ایران بالاتر از تعرفه برق خانگی است به این دلیل است که یارانه بیشتری به بخش خانگی و یارانه کمتری به بخش صنعتی تعلق می‌گیرد؛ وگرنه این تفاوت بخش خانگی و صنعتی دلیل بر بالاتر بودن تعرفه صنعتی ایران به‌نسبت تعرفه صنعتی کشورهای دیگر نیست.
مشترکینی که از یارانه سنگین بهره‌مند می‌شوند، در وهله اول کشاورزی و در وهله دوم بخش‌های خانگی کم‌مصرف هستند؛ چراکه برقی که به آنها فروخته میشود بسیار ارزان است.
غیاث الدین:
من مثالی ساده می‌زنم. اگر شما بخواهید به اتومبیل خود بنزین بزنید آیا در پمپ بنزین نگاه می‌کنند که اتومبیل شما چیست؟ چه پیکان سوار باشید و چه مرسدس بنز، باید مبلغی یکسان برای بنزین بپردازید. اما به برق که می‌رسد نظام پلکانی ایجاد میشود.
حجت:
دقیقا! برای شرکت برق تفاوتی ندارد که این برق در کجا مصرف میشود. زیرا شرکت‌های برق، فروشنده برق هستند. آنچه برای این شرکت‌ها اهمیت دارد مقدار و زمان برق مصرفی، نوسانات برق و بار راکتیو است.
من بیست سال پیش یک قبض برق خانگی دیدم که در یکی از ایالت‌های امریکا صادر می‌شد. زیر این قبض این مطلب درج شده بود که اگر شما زیر خط فقر هستید در این قسمت یک علامت بگذارید و آنگاه بانک نیمی از مبلغ را از شما اخذ کرده و نیم دیگر را از social security ـ نهادی مانند تامین اجتماعی یا کمیته امداد امام خمینی ـ دریافت خواهد کرد. ضمن اینکه اعلام کرده بود هرگونه تخلف در این اظهار مجازات سنگینی در پی خواهد داشت. به این شکل تعرفه همه یکنواخت صادر شده و از نظام پلکانی در قیمت برق خبری نبود تا اجحافی در حق تولیدکنندگان و فعالان صنعت برق اعمال شود. ارزان فروختن برق به‌هیچ وجه روش مناسبی نیست. اگر این کار صحیح بود کشورهای پیشرفته‌ای همچون سوئیس، آلمان، فرانسه و ژاپن به آن اقدام می‌کردند.
لزوم افزایش 15ـ10 تومانی نرخ فروش برق
شیرانی:
اکنون در آلمان مبلغی که کارخانه‌های فولاد برای برق پرداخت می‌کنند 5/75 سنت است که 4/7 سنت آن هزینه انرژی و حدود 1/5 سنت برای شبکه انتقال و کمتر از 0/2 سنت هم مربوط به مالیات است.
همچنین در ایالت تگزاس امریکا هزینه‌ای که کارخانه‌های فولاد برای برق پرداخت می‌کنند 3/2 دلارسنت است که برابر با 100 تومان است. درصورتی که اکنون پولی که ما برای تعرفه‌های صنعتی از کارخانه‌ها دریافت می‌کنیم بیش از 100 تومان است. بنابراین مساله قیمت برق قابل بحث است.
البته درهرحال سخن مهندس حجت کاملا صحیح است و سوبسیدی در این دریافت‌ها وجود ندارد. اضافه دریافتی وجود ندارد اما قیمت‌های آنها به قیمت‌های ما نزدیک است و اختلاف آن ناچیز است.
تاکنون تمام کارهایی که درخصوص تعرفه برق انجام شده داخلی بوده است و هیچ‌گاه یک مشاور نداشته‌ایم تا مطالعه کرده و همه را قانع کند تا اجماعی در کار صورت دهد. مطمئنا اگر مجلس و سایر مراجع بدانند کسی که قیمت درست را ارزیابی می‌کند ذی‌نفع نیست و بی‌طرفانه قضاوت می‌کند، قطعا سخن او را خواهند پذیرفت.
زمانی که با نگاهی به گزارش سازمان ملل مدل اقتصادی کشورهای مختلف را بررسی می‌کنیم می‌بینیم مدل کشور ما عجیب و غریب بوده و اصلا به مدل کشورهای دیگر نزدیک نیست. ما در برخی مقاطع به خاطر مجانی شدن آب و برق با برخی از مسئولیت‌ها مواجه بودیم که مجبور شدیم مدل اقتصادی خود را به فراخور آنها طراحی کنیم. ولی اکنون باید به شرایط طبیعی بازگردیم و مدل درستی طراحی کنیم که بشود از آن دفاع کرد. ما از بزرگترین معیاری که صنعت برق می‌تواند به‌عنوان شاخص بهره‌وری و باکفایتی خود از آن استفاده کند، محروم هستیم و آن شاخص قیمت است. بر این اساس نمی‌توانیم خود را به چالش بکشیم که کجا و چرا از کفایت لازم برخوردار نیستیم.
**سوال: میان کشور ما با کشورهایی که دارای بهره‌وری برابر با ما در حوزه برق هستند، چقدر تفاوت قیمت وجود دارد؟
هم پول نمی دهند، هم پولمان را می گیرند!
شیرانی:
اکنون ما نزدیک به 220 میلیارد کیلووات‌ساعت در سال برق می‌فروشیم و متوسط مبلغی که برای هر کیلووات‌ساعت دریافت می‌کنیم 67 تومان است. مجموعا در سال چیزی حدود 13 هزار و 800 میلیارد تومان از مشترکین خود هزینه برق دریافت می‌کنیم.
همچنین با تعرفه‌های جدید به‌ازای هر انشعاب جدید 3 میلیون تومان هزینه دریافت می‌کنیم و هر سال حدود یک میلیون مشترک جدید وارد شبکه می‌شوند. با این احتساب 3 هزار میلیارد تومان در بخش انشعاب‌های جدید دریافت می‌کنیم. بنابراین درآمد صنعت برق در هر سال مجموعا 16 هزار و 800 میلیارد تومان است. اگر این رقم را تقسیم بر 220 میلیارد کیلووات‌ساعت کنیم، نزدیک 100 تومان به هر کیلووات‌ساعت برق تعلق می‌گیرد.
100 تومان اگر براساس دلار ppp (برابری قدرت خرید) که هزار و 500 تومان است محاسبه شود، حدود 7 سنت است. بنابراین ما به‌ازای هر کیلووات‌ساعت برق 7 سنت دلار دریافت می‌کنیم. ارقامی که در دنیا به‌ازای هر کیلووات‌ساعت برق محاسبه می‌کنند 10ـ8 سنت است. من نیز معتقدم قیمت برق قابل افزایش است اما بین دیدگاهی که برای برق به 10 الی 15 تومان افزایش قیمت معتقد است تا رویکردی که قابلیت افزایش 200 تومانی برای برق قائل است تفاوت است.
نکته دیگری که وجود دارد این است که تعریفی که ما برای صنعت برق کشور داشته‌ایم این است که سیاستگذاری به سمت وزارت نیرو رفته و فعالیت‌های آن به بخش خصوصی منتقل شود.
ما حدود 3 هزار مگاوات نیروگاه دماوند را به مبلغ حدودا هزار و 400 میلیارد تومان به فروش رساندیم؛ این درحالی است که اگر بخواهیم اکنون نیروگاهی یکسان بسازیم باید رقمی بالا روی این مبلغ بگذاریم و مصروف ساخت‌وساز آن کنیم. اگر این پول به عنوان منابع به وزارت نیرو می‌آمد چه گردش کار و نقدینگی‌ها که می‌توانست ایجاد کند اما متاسفانه به دست ما نرسید. نیروگاه‌هایی نظیر این بسیار داشته‌ایم که به بانک‌ها و سایر بخش‌ها واگذار کردیم.
این روند امروز ما را به مرز ورشکستگی رسانده است؛ چرا که نه پول کافی به ما می‌دهند و نه توانستیم سرمایه خود را برای خود حفظ کنیم. متاسفانه نیروگاه‌هایی که وزارت نیرو با محدوديت‌هاي زياد به‌نحو احسن نگهداري مي‌کرد، به‌دلیل اینکه به دست افراد نابلد افتاده‌اند، درحال خرابی و استهلاک هستند.
غیاث الدین:
آقای هاشم خویی، پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از جلسات می‌گفتند وقتی برق را در بازار بورس با احتساب سوخت آن 30 تومان می‌خرید چگونه می‌گویید بالای 100 تومان تمام میشود؟ مگر چقدر هزینه مدیریت و انتقال و غیره و ذلک میشود؟ این نیز استدلالی است.
شیرانی:
این مسائل به‌دلیل نبود آن نهاد رگولاتوری است که ذکر آن گذشت. نیروگاه‌داران از سر استیصال و ازآنجا که برای برق تولیدی خود خریداری که برق را به‌قیمت از آنها بخرد نمی‌یابند، مجبور می‌شوند برق را به قیمتی نازل‌تر در بازار بورس به فروش برسانند.
مشکل کنونی ما شبکه است که باید روی آن تاکید بسیار کنیم. نیروگاهها به‌ازای کارشان هزينه‌هاي خود را دریافت می‌کنند اما شبکه از آنجا که دولتی شده مظلوم واقع شده است. هر ضربه‌ای که ما در کشور خوردیم از ضعف شبکه‌ها بود نه نیروگاهها.
**سوال: به‌عنوان مطلب آخر بد نیست کمی از بحث قیمت برق خارج شده و به موارد دیگری که در اقتصاد برق تاثیرگذار هستند بپردازیم. اخیرا صحبت‌هایی درخصوص کوچک کردن شرکت توانیر و تشکیل 3 شرکت مادرتخصصی میشود که قرار است منجر به اصلاح ساختار برق شود. دررابطه با این بحث انتقاداتی هم مطرح است؛ مبنی بر اینکه شرکت توانیر اکنون که صنعت برق با این کسری شدید بودجه مواجه است درحال پاپس کشیدن است. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟ ضمن اینکه لطفا بفرمایید برای اصلاح اقتصاد برق به‌طور کلی چه راهکارهایی مدنظر دارید؟
بیمه و ایجاد نهاد رگولاتوری الزامات توسعه ای صنعت برق
شیرانی:
در هر کاری ابتدا باید امکان‌سنجی انجام شده و سپس طراحی مفهومی، طراحی پایه و بعد طراحی جزئی صورت گیرد تا کار انجام شود.
در کار تجدید ساختار برق ما تا طرح پایه پیش رفتیم اما برای اجرا شدن آن نیاز به این بود که اقدامات دیگری نیز انجام شود. وزارت نیرو تصمیم گرفت این کار را راسا در دست گیرد.
مدل پایه‌ای که طراحی شده بود، مدل‌های دنیا را مورد توجه قرار داده بود و در جلسه با تعداد زیادی از صاحبنظران به بحث گذاشته شده و در نهایت با ملاحظات آنها مشمول اصلاحات شده بود. اشکالات و نقدهایی که پیش آمد در قسمت جزئیات بود. در ابتدای کار این ذهنیت وجود داشت که فاز تکمیلی کار با مشاور جلو رود اما شاید کار کمی عجولانه اجرایی شد که به نقطه کنونی رسید.
واقعیت این است که ما ناگزیر از پیاده سازی این مدل هستیم. البته به عنوان مشاور باید بگویم آنچه اجرا شد با مدل ما کمی تفاوت داشت اما به هر تقدیر اختلافات چندان زیاد نیست. مثلا اینکه در مدل اولیه توانیری وجود نداشت؛ بلکه تنها شرکت انتقال، شرکت تولید و شرکت توزیع باقی می‌ماندند، اما مهندس حجت به‌عنوان کارفرمای کار پس از جلسات متعدد اعلام کردند صنعت برق کشش حذف توانیر را ندارد. بنابراین مقرر شد علیرغم اینکه مسئولیتی برای توانیر متصور نیست، وظایف ستادی و حاکمیتی وزارت نیرو در كنار وظيفه انتقال به آن منتقل شده و این شرکت باقی بماند.
مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در آن دسته از فعالیت‌های تجدید ساختار برق که خارج از وزارت نیرو است و باید در تعامل وزارت نیرو با مجلس یا قوه قضائیه انجام می‌شده، تقریبا می‌توان گفت هیچ کاری صورت نگرفته است.
به هر ترتیب به نظر نمی‌رسد مدلی که اکنون درحال اجراست ما را از شرایط فعلی عقب‌تر براند. مثلا نیروگاه‌های ما حجم زیادی از پروژه‌ها را کلید زدند؛ چراکه کار تخصصی شده است. بخش توزیع هنوز راه نیفتاده است اما مطمئن باشید اگر این بخش نیز به‌راه بیفتد، بخش خصوصی وارد شده و حاضر میشود شرکت‌های توزیع را خریداری کند. هنوز هم با اینکه این بخش در مسیر خود نیفتاده اما برخی از شرکت‌ها برای خرید آن اعلام آمادگی کرده‌اند. البته موفقیت در این کارها مشروط بر این است که پول فروش آنها به وزارت نیرو بازگردد نه آنکه دوباره به بخش‌های دیگر کشور منتقل شود.
درخصوص راهکارهای اصلاح اقتصاد برق نیز باید بگویم عمده کاری که باید انجام شود ایجاد ساختار رگولاتوری است. اگر این امر هدفگذاری شود بسیاری از مسائل ما حل خواهد شد. ولی ایجاد این نهاد سبب‌ساز توقعاتی است که از آن جمله کوچکتر شدن قلمرو وزارت نیرو است. همین امر باعث میشود مقاومت‌هایی رخ دهد و از شکل‌گیری این نهاد ممانعت کند.
براساس قوانین تصویب‌شده شورای مصلحت نظام 80 درصد نیروگاهها و 80 درصد شرکت‌های توزیع باید خصوصی شوند و تنها شبکه انتقال به صورت دولتی باقی بماند. به همین خاطر است که من تاکید دارم برای شبکه انتقال بیشتر وقت بگذاریم؛ چرا که این شبکه در بخش دولتی باقی خواهد ماند.
بنابراین این بسیار مهم است که وزارت نیرو روی بحث رگولاتوری که وظیفه اوست بیشتر تمرکز کند تا بازار برق خودبه‌خود قیمت‌های صحیح را ایجاد کند. گرچه ما در قیمت برق از برخی مسائل همچون خسارات و بیمه که اکنون فعال نیست صرف نظر کرده‌ایم که باید به آنها نیز توجه کرد. بحث بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است و هرجا بحث خصوصی‌سازی مطرح است اگر بیمه فعال نشود، آن بخش خصوصی پا‌نخواهد گرفت.
مهم‌ترین مساله در بازار برق بحث هجینگ است. اگر ما نتوانیم بحث هجینگ را پوشش دهیم، نمی‌توانیم قیمت‌های نیروگاه را پایین آوریم؛ چراکه ریسک‌های خود را در قیمت برق محاسبه می‌کنند و اینگونه برق را به قیمت بالا می‌فروشند. اگر صاحبنظران و مسئولان مشکل هجینگ را حل کنند، ممکن است قیمت برق ما به مراتب پایین‌تر رود.
پروژه‌های ما طولانی است، کیفیت ندارد و قیمت آنها بیش از قیمت تمام شده است. آیا ما می‌توانیم چنین پروژه‌هایی را بیمه کنیم؟ در ایران کسی این کار را نمی‌کند اما در دنیا مراکزی وجود دارد که کیفیت، زمان و قیمت پروژه را بیمه می‌کنند. در بورس هم باید خیال فروشنده راحت باشد که کارفرما حق او را می‌پردازد. اگر کار رگولاتوری اجرا نشود، پوشش بیمه‌اي نیز می‌تواند همان كار را انجام دهد؛ ولی متاسفانه اکنون هیچ یک از اين مكانيزم‌ها فعال نشده است. به هر ترتیب بخش خصوصی باید اطمینان خاطر داشته باشد که برای فعالیت‌های خود پشتوانه دارد.
حجت:
یکی از مشکلاتی که من در تجدید ساختار برق دیده‌ام این است که صنعت برق از نظر اجرایی در قسمت تصدی‌گری خود احتیاج به واحدی دارد که بین تولید، توزیع و انتقال هماهنگی ایجاد کند. بین این 3 بخش هم‌پوشانی‌هایی وجود دارد. مثلا محل پست فوق توزیع، از یک سو تابع محل پستهای توزیع و و از سوی دیگر تابع محل پست انتقال است و چون این بخش‌ها باید به‌طور مشترک کار کنند، در پروتکلی که این بخش‌ها به هم می‌رسند باید یک نهاد حاکمیتی وجود داشته باشد؛ از این رو نیاز به واحدی وجود دارد که قد آن کمی از سایر بخش‌ها بلندتر باشد.
شیرانی:
یا باید معاونت برق وزارت نیرو این کار را تقبل کند که امکانات انجام آن را ندارد. یا باید شرکت توانیر در کنار فعالیت‌های مرتبط با انتقال، فعالیت‌های حاکمیتی را نیز انجام دهد.
منبع: ستبران
اهمیت ویژه اقتصاد برق سبب شد میزگردی برگزار شود تا در تضارب آرای مسئولین و صاحبنظران این عرصه به نتایجی درخور و مشکل‌گشا دست یابیم. آنچه پیش‌رو دارید، گفت‌و‌گوی مسعود حجت قائم‌مقام مدیرعامل شرکت صانیر (قائم‌مقام اسبق معاونت امور برق وزارت نیرو و شرکت توانیر و مدیرعامل اسبق شرکت مدیریت شبکه ایران)، علیرضا شیرانی مدیرعامل شرکت موننکو، پرویز غیاث‌الدین دبیر سندیکای صنعت برق و علیرضا اسدی معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکا است که میهمانان این میزگرد هستند.
اسدی:
موضوع اقتصاد برق و قیمت تمام‌شده و فروش و به‌طور کلی نحوه تنظیم اقتصاد برق مبحثی چالشی و جدی است. همانگونه که مستحضر هستید، براساس ادعای وزارت نیرو درآمدها و هزینه‌های تولید و عرضه برق تعادل نداشته و قیمت تمام‌شده بیش از قیمت تکلیفی فروش است. این درحالی است که آقایان حمید چیت‌چیان، هوشنگ فلاحتیان و علیرضا دائمی در مقاطع زمانی مختلف رقم‌های مختلفی را به‌عنوان قیمت تمام‌شده برق اعلام کرده‌اند؛ به‌طوری‌که طبق بررسی‌های ما مثلا در بازه زمانی 4 ماه، شش قیمت گوناگون از 78 تا 105 تومان اعلام شده و البته مستندات این موضوع هم موجود است.
در بحث قیمت فروش نیز نکاتی وجود دارد. ما یک بازار بورس برق داریم که در آن، سمت عرضه عمده‌فروشی رقابتی است، ولی سمت خریدار، انحصار وجود دارد. درنتیجه قیمتی که در بورس انرژی اعلام میشود به نوعی تکلیفی است. در این بحث کارشناسان مرکژ پژوهش مجلس نظری جالب‌توجه دارند که اگر قیمت هر کیلووات‌ساعت برق در بازار بورس 30 تومان است، فرایند انتقال و توزیع نمی‌تواند به آن مبلغی بیافزاید که قیمت تمام‌شده به 80 تومان برسد.
نکته سوم که در مستندات مورد مطالعه ما وجود دارد این است که باید بین هزینه‌های عملیاتی تولید و عرضه برق و هزینه‌های حاکمیتی وزارت نیرو تفکیک قائل شد. آیا باید بخشی را که مربوط به هزینه‌های حاکمیتی وزارت نیرو است، مصرف‌کننده برق متحمل شود یا باید از طریق مالیات پرداخت شود؟ اکنون در وزارت نیرو مجموع هزینه‌ها به عنوان هزینه تولید و هزینه عملیاتی عنوان میشود و این سبب شده است قیمت تمام‌شده برق شفاف نباشد.
**سوال: از نظر شما قیمت تمام‌شده چقدر است و قیمت فروش باید چقدر باشد؟ آیا به نظر شما قیمت فروش برق نیاز به اصلاحات دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، دلیل شما برای این ادعا چیست؟ این تفکر مجلسی‌ها که قیمت فروش برق را متناسب با هزینه‌های آن دانسته و نیازی به اصلاح آن نمی‌بینند، از کجا ناشی شده است؟
به داد صنعت برق برسید
حجت:
قیمت تمام‌شده برق شامل هزینه تمام شده آن به علاوه یک سود معقول و منطقی است. برای تعیین هزینه تمام‌شده برق چند روش وجود دارد. یکی از این روش‌ها روش حسابداری است که اصلا منطقی نیست. مثلا طبق روش حسابداری اگر یک نیروگاه با دلار 7 تومان ساخته شده است، اکنون باید برق بنا بر همان نرخ قیمت‌گذاری شود که این کار به‌هیچ وجه منطقی نیست. دو روش اقتصادی نیز در این زمینه وجود دارد. یکی از این روش ها «short run marginal cost» نام دارد. در این روش بدون سرمایه‌گذاری جدید و بدون اینکه تاسیسات جدیدی ایجاد کنند، در هر زمانی که برق بیشتری مورد نیاز است تولید را بالا می‌برند و آنگاه با احتساب آن تولید اضافه، هزینه‌ها را ارزیابی می‌کنند. روش دیگر «long run marginal cost» است که براساس آن مثلا برای تولید برق بیشتر در 4 سال دیگر برنامه‌ریزی میشود و هزینه برق در آن نقطه نهایی محاسبه میشود.
اما آنچه اکنون در دنیا به کار می‌رود، این روش‌ها نیست. از آنجا که درحال حاضر برق در بازار برق به فروش می‌رود، کشف قیمت در همان بازار انجام میشود. البته این روش نیز مشکلات خود را دارد. مثلا ممکن است قیمت‌ها به علت دمپینگ یا رقابت‌های مخرب پایین آید یا ممکن است با تبانی‌های مختلف قیمت بالا رود. این امر توجه بیشتر سیستم را می‌طلبد تا مشکلاتی از این قبیل پیش نیاید.
قیمت برق در ایران قیافه‌ای مضحک به خود گرفته است. باید به کسانی که ادعا دارند برق باید با قیمت ارزان به‌دست مردم برسد، پاسخ داد که اگر این کار ممکن بود، مطمئنا سوئیس، فرانسه، آلمان، امریکا و کانادا زودتر از ما به این نتیجه رسیده و به مردم خود این تسهیلات را اعطا می‌کردند.
طبق آمار موجود، در سال 2012 قیمت هر کیلووات‌ساعت برق در کشور بلژیک 21 یورو و 8 سنت در بخش خانگی و 13 یورو و 3 سنت در بخش صنعتی است. اگر آمار مربوط به سایر کشورها را نیز نگاه کنیم، اکثرا قیمت برق خانگی آنها برای هر کیلووات ساعت برق از 10 سنت بالاتر است و حتی تا 20 سنت هم می‌رسد. 20سنت یعنی 700 الی 800 تومان برای هر کیلووات‌ساعت برق. این موضوع دو اثر مثبت دارد؛ یکی صرفه‌جویی واقعی آنها در مصرف برق و دیگری برق‌رسانی مرتب در این کشورهاست.
اینک وضعیت برق ما به شکلی شده است که به‌علت نبود منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری مناسب اگر هر بخشی از شبکه از بین برود، مجبوریم خاموشی دهیم و قادر نخواهیم بود بخشی دیگر را جایگزین آن کنیم.
من برای شفاف‌سازی مطلب به نرخ برق در مقایسه با قیمت سایر کالاها اشاره می‌کنم. در ایران هر فرد 14 درصد پول برق و 86 درصد هزینه مخابرات پرداخت می‌کند. این در حالی است که در همه‌جای دنیا هزینه برق بیشتر از هزینه مخابرات است. در امریکا هزینه برق 65 درصد و هزینه مخابرات 35 درصد است. در دانمارک این آمار برای برق 54 درصد و برای مخابرات 46 درصد است. در ژاپن برق 59 و مخابرات 41 درصد است. این نشان می‌دهد ما در مقایسه با وزارت مخابرات ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم.
نرخ برق در سال 1347 به‌طور متوسط 2/9 ریال برای هر کیلووات‌ساعت بود. اکنون این رقم به 614 ریال رسیده است. یعنی نرخ برق در مدت حدود 50 سال 212 برابر شده است. در این مدت خودرو بیش از هزار برابر شده است. مثلا خودرو پیکان در آن زمان 21 هزار تومان بود و اکنون خودرو پراید بیش از 21 میلیون تومان است. حقوق کارمندان متخصص در آن زمان حدود 2 هزار تومان بود و اکنون حدود 2 میلیون تومان است؛ یعنی هزار برابر. حتی بلیت هواپیما اگر مثلا آن زمان 100 تومان بود اکنون 170 هزار تومان است و این یعنی هزار و 700 برابر رقم قبلی آن.
ارزش ارز در دنیا و مثلا امریکا یک‌چهارم شده است و در کشور ما دو هزار برابر کاهش یافته است. حتی قیمت میوه نیز به همین منوال چندین برابر شده است اما در این میان سر صنعت برق بی‌کلاه مانده است. این امر نشان می‌دهد که فعالان صنعت برق به‌درستی عمل نکرده و زیاده ملاطفت به‌خرج داده‌اند.
اگر این ثبات در قیمت برق ادامه یابد، پویایی در این صنعت از بین خواهد رفت. بسیاری از پیمانکاران برقی اکنون به پیمانکاری برای نفت یا حوزه‌های دیگر روی آورده‌اند و این اصلا خوب نیست. تأسیسات صنعت برق بایستی توسعه یابد و نمی‌تواند بدون تغییر و تعویض باقی بماند. اکنون پستهای برق، کابل‌های توزیع و خطوط انتقال باید نوسازی و تقویت شود. کار سنگینی داریم و در غفلت به سر می‌بریم.
آمار دیگری در دست است و آن آمار نرخ برق در تولید سایر کالاها است. به عنوان مثال برای تولید هر کیلوگرم سیمان 0/12 کیلووات‌ساعت برق مصرف میشود؛ یعنی حدود 5 تومان در تولید یک کیلوگرم سیمان صرف برق میشود. حال حساب کنید اگر این 5 تومان دو برابر شود، چه تاثیری روی قیمت سیمان خواهد گذاشت؟ مثال دیگر یخچال است که حدود 2 میلیون تومان به فروش می‌رسد. برقی که برای تولید این یخچال لازم است حدود هزار و 500 تومان است. اگر این رقم دو برابر شده و بابت هر یخچال 3 هزار تومان صرف هزینه برق شود چه تاثیری در قیمت نهایی یخچال خواهد داشت؟ برای تولید هر کفش 11 تومان برق صرف میشود. اگر روی کفش 200 هزار تومانی 11 تومان دیگر افزوده شود چه خواهد شد؟
تنها در دو مورد برق سهم چشمگیری دارد. یکی از آنها فرآیند آبفا است که در آن سهم هزینه برق 20 درصد است و دیگری تولید محصولات کانی غیرفلزی است که برق 17 درصد از قیمت آنها را شامل میشود.
نرخ برق در سبد خانوار ایرانی 1 درصد است. این آمار در رابطه با مخابرات حدود 4ـ3 درصد است. در دنیا با وجود مدیریت مصرفی که وجود دارد، برق حدود 4ـ3 درصد از سبد خانواده را تشکیل می‌دهد. باتوجه به این مثال‌ها افزایش قیمت برق بایستی به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
فروش برق در کشورهای همسایه حدود بین 7 تا 10 سنت است. باید پذیرفت که مصرف‌کنندگان برق در این کشورها افرادی کم‌خرد نیستند که برق را با چنین قیمتی پذیرفته و خریداری می‌کنند؛ آنان می‌دانند قیمت برق همین است. در فرانسه علیرغم اینکه نیروگاه اتمی برق را به بهای ارزان‌تری تولید می‌کند، اما باز هم با این حال قیمت هر کیلووات ساعت برق حداقل 6ـ5 یورو سنت ـ‌حدود 220 تومان‌ـ محاسبه می شود. ما با نگاه داشتن قیمت برق در 1/5 سنت و بدون پرداخت یارانه، فاتحه صنعت برق را می‌خوانیم. هزینه جاری را اخذ می‌کنیم و نمی‌توانیم هزینه سرمایه‌گذاری و تعمیرات لازم را تامین کنیم. نیاز شدید داریم تا جمعی از اقتصاددانان گرد آمده و با تعیین قیمت درست، به داد صنعت برق برسند.
زمانی که شدت این خسارت معلوم شود، ابعاد آن به سادگی قابل رفع نخواهد بود و چند سال طول می‌کشد تا اصلاح شود. فکر می‌کنید چقدر طول بکشد تا شبکه فوق‌توزیع یک شهر تعویض و بازسازی شود؟ یا چقدر زمان می‌برد تا از یک نیروگاه خط انتقال کشیده شود؟ این امر حداقل 4 سال به طول می‌انجامد.
در رابطه با قیمت برق صاحبنظران مختلف قیمت برق را بدون سوخت از 80 تا 115 تومان بیان کرده‌اند. قیمت‌های گوناگونی که به آنها اشاره میشود اشتباه نیستند؛ بلکه هریک از زاویه دید خود نگاه می‌کند. ولی از نظر من برق بدون احتساب سوخت قطعا کمتر از 80 تومان و بالاتر از 130 تومان نیست. شاید بتوان گفت به‌طور متوسط نرخ 110 یا 115 تومان برای هر کیلووات‌ساعت برق بدون سوخت ادعای درستی است.
هزینه نیروگاه‌های واگذار شده هنوز پرداخت نشده است
شیرانی:
اگر همه چیز خوب بود، هزینه‌های پیمانکاران پرداخت شده بود و توسعه صنعت برق هم به‌خوبی انجام می‌شد، شاید بحث حداقل به این محفل کشیده نمی‌شد. پس شاید صورت مسأله ما این است که برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود مشکل داریم و همین سبب شده به افزایش قیمت‌ها روی آوریم. اما این کمبود از کجا آغاز شد؟
ما اوایل دهه هفتاد بر روی برخی از نیروگاهها، خطوط و پست‌ها با دلار 7 تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. اتفاقی که در عمل افتاده این است که حجم زیادی از نیروگاه‌های وزارت نیرو به برخی بخش‌ها واگذار شده و نقدینگی آنها پرداخت نشده تا توانير بتواند از آن استفاده کند. ما برای برق تولیدی آن نیروگاهها حدود 4ـ3 تومان هزینه بهره‌برداری داشتیم و اکنون باید بابت خرید هر کیلووات‌ساعت 60ـ50 تومان با احتساب سوخت و 25ـ20 تومان بدون احتساب سوخت به آنها هزینه پرداخت کنیم. اینجا ما در حساب و کتاب ورود و خروج نقدینگی خود مشکل پیدا کرده‌ایم.
شاید یکی از بحث‌های جدی که وزارت نیرو می‌تواند برای احقاق حق خود پیگیری کند این مطلب است. از دیدگاه من این سرمایه‌ها نبايد از سبد وزارت نیرو خارج می‌شد.
گاهی غیرشفاف عمل کردن سبب ایجاد موقعیت برای چانه‌زنی میشود و زمانی این کار نتیجه عکس می‌دهد و نمی‌توانیم از حرف خود دفاع کنیم. اینکه قیمت برق شفاف نیست و هریک از مسئولین سخنی می‌گوید به‌نفع ما نیست و سبب میشود نتوانیم از ادعای خود دفاع کنیم. بنابراین اقتصاددانان باید بنشینند و در این رابطه به نتیجه‌ای واحد برسند.
در مجموعه قیمت برق کشورهای اروپایی شاخصی وجود دارد که psc (Policy System Cost) نام دارد. psc هزینه‌های سیاستی است. درحقیقت آنها علاوه بر قيمت تمام‌شده برق معادل قیمت تمام‌شده برق را به‌عنوان هزینه سياستي از مشتركين دريافت مي‌كنند که در مكانيزم ما چنین چیزی وجود ندارد.
نکته دیگر این است که نیروگاهها موظف هستند بخشی از هزینه انتقال برق را بدهند؛ این در حالی است که اکنون در كشور ما چنین هزینه‌ای از آنها دریافت نمی‌شود. تمام سنگینی هزینه را به سمت دولت و مردم آورده‌ایم. از آنجا که بخش خصوصی در شبکه انتقال پیگیر نیست مسائل شبكه انتقال مانند مسائل نيروگاهي ما واكاوي نمي‌شود و به اين ترتيب شبکه‌های انتقال و توزیع مورد كم‌مهري قرار گرفته است. معضل فعلی ما در شبکه انتقال است. هزینه انتقال با هزینه‌های نیروگاه (بدون احتساب هزینه سوخت) برابری می‌کند. اگر شبکه به‌عنوان استخوان بندی برق خوب حمایت نشود، هیچ‌یک از سرمایه‌گذاری‌هایی که برای نیروگاهها انجام می‌دهیم به‌کار نمی‌آید.
مقایسه قیمت برق در کشور ما با قیمت برق دنیا براساس شاخص دلار آزاد روش درستی نیست. حقوق کارمندان و مدیران نیز براساس شاخص دلار آزاد پرداخت نشده و طبق شاخص‌های کشور است. شاخصی که معمولا در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخص قدرت خرید است (PPP: Purchasing Power Parity) و بانک مرکزی مرتبا این شاخص را اعلام می‌کند. این شاخص برای سال جاری هزار و 550 تومان اعلام شده است.
اگر ما بخواهیم خود را با کشورهای دیگر قیاس کنیم تا بدانیم باتوجه به سبد یک خارجی در چه جایگاهی قرار می‌گیریم، باید حقوق خود را بر این عدد تقسیم کنیم. بر این اساس عددی که به دست خواهیم آورد خیلی از حقوق خارجی‌ها دور نیست؛ چراکه این رقم قدرت خرید، سنت را 2/6 برابر کم می کند. قیمت برق در امریکا 10 سنت است. اگر این رقم را تقسیم بر 2/6 کنیم، 3/4 سنت میشود و آنگاه قیمت برق آنها که حدود 100 تومان است، با قیمت برق ما چندان فاصله‌ای نمی‌گیرد. بنابراین در یک طیف قرار داریم و با قیمت برق آنها فاصله 400ـ300 تومانی نداریم.
من نیز معتقدم قیمت برق قابلیت افزایش دارد؛ ولی این بحثی دوطرفه است. ما باید به‌طور همزمان سه برنامه را دنبال کنیم. یکی از این برنامه‌ها این است که اگر شهروند به صنعت برق پولی پرداخت کرده است، این پول نباید به صنایع دیگر برود؛ بلکه باید مصروف خود صنعت شود. نیروگاه‌هایی که وزارت نیرو به دلیل بدهی‌های دولت به برخی بخش‌ها واگذار کرد، در معامله‌های بعدی به یک‌و‌نیم یا دو برابر قیمت فروش رفت و تازه برای بار سوم نیز با قیمتی گزاف معامله شد. سوال این است که این منابع از جیب چه کسی رفت؟ اگر آن منابع به صنعت برق بازمی‌گشت، تاکنون بسياري از مشكلات صنعت برق حل شده بود.
نکته بعدی بحث بهره‌وری است. طبق آمار جهانی تعداد پرسنلی که در سال 1999 در صنعت برق ایران کار می‌کردند، حدود 52 هزار نفر اعلام شده است. نکته جالب اینجاست که طبق آماری که توانیر در سال 1391 یا 1392 منتشر کرد، تعداد پرسنل 48 هزار نفر اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد علیرغم ظرفیت 15 هزار مگاواتی که در آن زمان داشتیم و در سال‌های اخیر به 70 هزار مگاوات رسیده است، پرسنل ما افزایش متناسب نداشته است.
نکته دیگر در رابطه با انرژی‌های تجدیدپذیر است. ما به قبض‌های برق خود هزینه‌ای را به‌نام سرمایه‌گذاری برای خرید برق انرژی‌های تجدیدپذیر اضافه کرده‌ایم. دولت نیز وظیفه دارد برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهد. در تمام کشورها دولت‌ها در ابتدا حمایت‌هایی از انرژی‌های جدید می‌کنند تا آنها کمی تجاری شوند و آنگاه برای رقابت وارد بازار شوند. اخیرا در آلمان برق یک روز کشور به‌طور کامل از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شد. در دانمارک نیز اخیرا چهار روز پیوسته برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شد. ولی پس از آن اعلام کردند دوره حمایتی تمام شده و دیگر باید وارد بورس و بازار برق شوند. احتمالا هزینه‌های حمایت‌ها نیز از طریق بودجه تامین شده است.
اسدی:
زمانی وزارت نیرو بدون نظارت مجلس قیمت فروش خود را تصویب می‌کرد، اما سالیان سال است که نیازمند مصوبات مجلس است. چرا وزارت نیرو علیرغم تلاش تمام مدیران ارشد خود هنوز نتوانسته است فرایند قیمت‌گذاری برق را اصلاح کند؟ آیا جز این است که وزارت نیرو به دلایل مختلف اعتماد لازم را جذب نکرده و نتوانسته است در رابطه با قیمت تمام‌شده برق مجلس را اقناع کند؟
اگر تولیدکننده هم بخواهد تولید کند و هم کار قیمت‌گذاری را به‌طور انحصاری انجام دهد، این ابهام همیشه وجود خواهد داشت. افزایش قیمتی که اکنون در مخابرات شکل گرفته، به این دلیل است که یک نهاد تنظیم مقررات رادیویی تشکیل داده است که هم نمایندگان وزارت مخابرات محسوب می‌شوند و هم نماینده مصرف‌کنندگان. بنابراین قیمتی بی‌طرفانه تعیین می‌کنند و نیاز چندانی به تصویب عوامل خارج از مخابرات ندارند.
**سوال: سوال این است که اگر قرار باشد اصلاحی سیستماتیک در اقتصاد برق رخ دهد آیا باید فرآیند قیمت‌گذاری تغییر کند؟ و مسأله دیگر این است که چرا وزارت نیرو در جهت اصلاح اقتصاد برق قادر به اقناع مراجع ذیربط همچون مجلس نیست؟
ضرورت و فوریت تشکیل یک نهاد رگولاتوری برای قیمت‌گذاری برق
حجت:
همه اتفاق‌نظر دارند که قیمت فروش برق کم است و باید افزایش یابد و اختلاف تنها بر سر چند و چون افزایش قیمت است. براساس قانون سازمان برق ایران که در سال 1346 به تصویب مجلس رسید، تعیین نرخ برق و هزینه‌های انشعاب به‌عهده وزیر نیرو گذاشته شد. در آن زمان بخش‌های خصوصی و دولتی تا حد زیادی ادغام بودند و جامعه به رویکرد فعلی نرسیده بود. فرض بر این بود که وزیر نیرو به عنوان نماینده بخش حاکمیتی کار را انجام خواهد داد و خودش چندان درگیر تصدی‌گری نیست. شرکت توانیر در سال 1348 تاسیس شد و از همان زمان‌ها بود که بحث قیمت گذاری پیش آمد. چالش این بود که کسی که برق را تولید می‌کند، نباید قیمت آن را مستقلا تعیین کند.
در آن زمان قیمت برق با احتساب یارانه‌هایی که پرداخت می‌شد، ثابت بود و البته با فشاری که دولت به‌طور غیرمستقیم بر بخش برق وارد آورد، تا اوایل انقلاب مقداری هم ارزان شد. البته در آن زمان مصرف برق ناچیز و زیر ده درصد مصرف فعلی بود. مع‌الوصف به‌علت عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع و کافی، خاموشی‌های برق از سال 1356 خود را نشان داد. پس از انقلاب بحث‌هایی پیش آمد و در نتیجه تعیین نرخ برق را به‌عهده شورای اقتصاد گذاشتند. البته تعیین حق انشعاب کماکان با وزارت نیرو بود.
این روش اشکالاتی داشت ازجمله آن که اعضای شورای اقتصاد از وزارت کشاورزی، وزارت صنعت و سایر وزارتخانه‌ها و نهادهایی بودند که مصرف‌کننده برق محسوب می‌شدند و تعیین نرخ برق توسط مصرف‌کننده آن چندان توجیهی ندارد. این بحث به همین شکل ادامه پیدا کرد تااینکه در قانون برنامه قید شد که سالانه حدود 25 درصد نرخ برق را افزایش دهند. درنتیجه دیگر قانونگذار روی قیمت برق تاثیر می‌گذاشت و مصرف‌کننده و تولیدکننده برق نقشی در این زمینه نداشتند. پس از مدتی هم مجلس به‌طور کامل تعیین نرخ برق را در دست گرفت و سالانه محدوده مجاز تعرفه برق را مشخص می‌کرد.
نکته مهمی که بایستی به آن توجه کرد این است که ارتباط دادن نرخ برق به درآمد مردم موجه نیست؛ زیرا محدوده قیمت تمام‌شده برق در جهان رقم مشخصی بوده و ارتباطی با توان خرید مردم یا امکانات صنایع ندارد و اگر قرار است برق به هر مصرف‌کننده‌ای ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده آن فروخته شود باید منبع تامین یارانه مشخص شود؛ چراکه اگر بدون تامین یارانه، برق زیر قیمت تمام‌شده فروخته شود تامین برق با تنگنا مواجه شده و خاموشی‌ها در پی خواهد بود.
شیرانی:
من سوالی دارم: چرا متوسط قیمت برق 67 تومان است؟ چه کسی می‌تواند ثابت کند این نرخ 67 تومان است؟
از آنجا که اطلاعات و مدارکی موجود نیست تا این ادعا را ثابت کند، در این زمینه ابهام و تردید وجود دارد. چون این مسأله شفاف نیست ما نمی‌توانیم روی اعداد مشخصی بحث کنیم. ما معمولا اینگونه بحث می‌کنیم که 30 درصد از مصرف برقمان خانگی، 40 درصد صنعتی و 30 درصد کشاورزی است و به‌طور متوسط اعلام می‌کنیم قیمت برق 67 تومان است. این درحالی است که می‌توان با وسواس بیشتری در این زمینه رفتار کرد. ما برخلاف همه دنیا برق صنعتی را گران تر می‌فروشیم و برق خانگی را ارزان تر؛ درحالی که این مدل باید برعکس باشد. مدل‌های ما اکنون به‌هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.
راهکاری که برای این موضوع متصور است این است که یک نهاد قانونگذاری در مجموعه وزارت نیرو شکل گرفته و استقلال خود را داشته باشد. هیأت دولت این مدل را در اسفند سال 1393 مصوب کرد تا مقدمات لازم برای ایجاد این نهاد رگولاتوری فراهم شود و فرجه‌ای 7ـ6 ماهه برای آن تعیین کرد اما وزارت نیرو در این مدت با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شد و گمان می‌کنم هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداد. تصور من این است که اگر چنین مرجعی شکل گیرد، شفافیت کار بسیار زیاد خواهد شد.
البته این پیش‌بینی هم صورت گرفته بود که در این زمینه می شود به‌طور موقت از شورای رقابت کمک گرفته و به‌عنوان زیرمجموعه وزارت نیرو کار را پیش برد تا آن نهاد رگولاتوری در فرصت بیشتر ایجاد شود. ولی مجموعه وزارت نیرو به این کار رغبتی نشان نداد؛ چراکه اعضای شورا فاصله زیادی با آمال و قواعد مربوطه دارند.
ضرر برق در سال گذشته، بیش از سود اپراتور همراه اول در همان سال
غیاث الدین:
سال گذشته همراه اول حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان سود کرده است که رقم بسیار بزرگی است. این درحالی است که ضرر برق در سال گذشته تقریبا کمی بیشتر از این مبلغ است!
شاید وزارت نیرو در به‌وجود آمدن این شرایط بیشترین تقصیر را دارد؛ چراکه در روند قیمت‌گذاری برق دائما کوتاه آمده است. همانگونه که گفته شد، اکنون مبلغ فروش را بر کیلوواتی که تولید کرده‌اند تقسیم کرده و قیمت برق را تعیین می‌کنند. سیستم تعرفه‌گذاری ما بسیار اشتباه است.
تلفن همراهی که در دست مرفه‌ترین افراد است، با کارگر یک ساختمان توفیری ندارد. هردو طرف یک تعرفه ثابت دارند اما برای برق طیفی از تعرفه ایجاد شده است. تبعات این امر این میشود که برخی از پیمانکاران شرکت‌های توزیع به‌دنبال مشترکین پرمصرف گشته و کنتور آنها را دستکاری می‌کنند تا هزینه برق آنها را کاهش داده و پاداشی از این رهگذر نصیب آنها شود. علت این مسائل ناعادلانه بودن تعرفه هاست.
در شرایطی که وزارت نیرو اعلام کرده است قیمت برق 115 تومان است. چرا از برخی از مشترکین مبلغ 300 تومان اخذ می‌کند؟ کجای تعرفه‌ها عادلانه است که از مردم انتظار داریم در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، به محض دریافت قبض برق مبلغ آن را پرداخت کنند، برق را ندزدند یا کنتورهای خود را دستکاری نکنند!
شیرانی:
ما شانسی داشتیم که آن را از دست دادیم و آن زمانی بود که دولت تصمیم گرفت یارانه‌ها را به‌صورت مستقیم پرداخت کند. وزارت نیرو در آن برهه می‌توانست از فرصت سود جسته و بگوید حال که پرداخت یارانه‌ها مستقیم شد، تعرفه‌های ما نیز یکسان‌سازی شود. ولی متاسفانه وزارت نیرو در آن زمان بیشتر به دنبال امتیاز دادن بود تا امتیاز گرفتن.
اکنون نیز می‌توان همین کار را انجام داد. اگر دولت تشخیص داده تنها بخشی از مردم مستحق دریافت یارانه هستند، وزارت نیرو می‌تواند تنها به همان افراد برق ارزان بفروشد. چرا باید به کسی که 12 ماه سال را در امریکا به سر برده و به همین دلیل با وجود خانه بزرگ و مجلل مصرف برق پایینی دارد، برق ارزان و یارانه‌ای بدهیم؟
ما در تمام پروژه‌های کشور مِن‌جمله پروژه‌های وزارت نیرو بررسی انجام دادیم و متوجه شدیم متوسط قیمت تمام شده پروژه هایمان چند برابر قیمت تمام‌شده پروژه‌ها در كشورهاي مترقي است. قيمت تمام‌شده پروژه‌ها تقریبا 3 برابر قيمت پيش‌بيني اوليه است! متوسط زمان انجام پروژه‌های ما 11 سال است. البته این تاخیر اکثرا به دلیل کمبود سرمایه و عدم توانایی برای تامین مالی است. یعنی بی‌پولی ما نهایتا منجر به هزینه‌های بیشتر میشود! صاحبان پروژه‌ها مجبورند مدام قرض کرده و بهره پرداخت كنند تا به پروژه تزریق کنند.
اکنون طبق گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزار و اندی پروژه در مجموعه آب و برق کشور معلق هستند که البته بیشترین تعداد آن مربوط به حوزه آب است. طبيعتاً با اين مدل کاری، قيمت تمام‌شده پروژه‌هاي صنعت برق متناوباً افزايش يافته و صنعت برق ناگزير از افزايش قيمت برق يا قرض از بانك‌ها جهت پوشش هزينه‌هاي خود خواهد شد.
**سوال: اخیرا وزیر نیرو به حذف یارانه پنهان برای مشترکین پرمصرف اشاره کرده بود. مضاف بر اینکه همانطور که اشاره فرمودید برق صنعتی ما برخلاف سایر کشورهای دنیا گران‌تر از برق خانگی است. بنابراین آیا حذف یارانه پنهان کاری اشتباه و باعث فشار بیشتر بر بخش صنعتی کشور نیست؟
نظام پلکانی در تعرفه برق ابدا توجیه اقتصادی ندارد
حجت:
تعرفه برق صنعتی ایران بسیار ارزان‌تر از تعرفه صنعتی اروپا است. اینکه تعرفه برق صنعتی در ایران بالاتر از تعرفه برق خانگی است به این دلیل است که یارانه بیشتری به بخش خانگی و یارانه کمتری به بخش صنعتی تعلق می‌گیرد؛ وگرنه این تفاوت بخش خانگی و صنعتی دلیل بر بالاتر بودن تعرفه صنعتی ایران به‌نسبت تعرفه صنعتی کشورهای دیگر نیست.
مشترکینی که از یارانه سنگین بهره‌مند می‌شوند، در وهله اول کشاورزی و در وهله دوم بخش‌های خانگی کم‌مصرف هستند؛ چراکه برقی که به آنها فروخته میشود بسیار ارزان است.
غیاث الدین:
من مثالی ساده می‌زنم. اگر شما بخواهید به اتومبیل خود بنزین بزنید آیا در پمپ بنزین نگاه می‌کنند که اتومبیل شما چیست؟ چه پیکان سوار باشید و چه مرسدس بنز، باید مبلغی یکسان برای بنزین بپردازید. اما به برق که می‌رسد نظام پلکانی ایجاد میشود.
حجت:
دقیقا! برای شرکت برق تفاوتی ندارد که این برق در کجا مصرف میشود. زیرا شرکت‌های برق، فروشنده برق هستند. آنچه برای این شرکت‌ها اهمیت دارد مقدار و زمان برق مصرفی، نوسانات برق و بار راکتیو است.
من بیست سال پیش یک قبض برق خانگی دیدم که در یکی از ایالت‌های امریکا صادر می‌شد. زیر این قبض این مطلب درج شده بود که اگر شما زیر خط فقر هستید در این قسمت یک علامت بگذارید و آنگاه بانک نیمی از مبلغ را از شما اخذ کرده و نیم دیگر را از social security ـ نهادی مانند تامین اجتماعی یا کمیته امداد امام خمینی ـ دریافت خواهد کرد. ضمن اینکه اعلام کرده بود هرگونه تخلف در این اظهار مجازات سنگینی در پی خواهد داشت. به این شکل تعرفه همه یکنواخت صادر شده و از نظام پلکانی در قیمت برق خبری نبود تا اجحافی در حق تولیدکنندگان و فعالان صنعت برق اعمال شود. ارزان فروختن برق به‌هیچ وجه روش مناسبی نیست. اگر این کار صحیح بود کشورهای پیشرفته‌ای همچون سوئیس، آلمان، فرانسه و ژاپن به آن اقدام می‌کردند.
لزوم افزایش 15ـ10 تومانی نرخ فروش برق
شیرانی:
اکنون در آلمان مبلغی که کارخانه‌های فولاد برای برق پرداخت می‌کنند 5/75 سنت است که 4/7 سنت آن هزینه انرژی و حدود 1/5 سنت برای شبکه انتقال و کمتر از 0/2 سنت هم مربوط به مالیات است.
همچنین در ایالت تگزاس امریکا هزینه‌ای که کارخانه‌های فولاد برای برق پرداخت می‌کنند 3/2 دلارسنت است که برابر با 100 تومان است. درصورتی که اکنون پولی که ما برای تعرفه‌های صنعتی از کارخانه‌ها دریافت می‌کنیم بیش از 100 تومان است. بنابراین مساله قیمت برق قابل بحث است.
البته درهرحال سخن مهندس حجت کاملا صحیح است و سوبسیدی در این دریافت‌ها وجود ندارد. اضافه دریافتی وجود ندارد اما قیمت‌های آنها به قیمت‌های ما نزدیک است و اختلاف آن ناچیز است.
تاکنون تمام کارهایی که درخصوص تعرفه برق انجام شده داخلی بوده است و هیچ‌گاه یک مشاور نداشته‌ایم تا مطالعه کرده و همه را قانع کند تا اجماعی در کار صورت دهد. مطمئنا اگر مجلس و سایر مراجع بدانند کسی که قیمت درست را ارزیابی می‌کند ذی‌نفع نیست و بی‌طرفانه قضاوت می‌کند، قطعا سخن او را خواهند پذیرفت.
زمانی که با نگاهی به گزارش سازمان ملل مدل اقتصادی کشورهای مختلف را بررسی می‌کنیم می‌بینیم مدل کشور ما عجیب و غریب بوده و اصلا به مدل کشورهای دیگر نزدیک نیست. ما در برخی مقاطع به خاطر مجانی شدن آب و برق با برخی از مسئولیت‌ها مواجه بودیم که مجبور شدیم مدل اقتصادی خود را به فراخور آنها طراحی کنیم. ولی اکنون باید به شرایط طبیعی بازگردیم و مدل درستی طراحی کنیم که بشود از آن دفاع کرد. ما از بزرگترین معیاری که صنعت برق می‌تواند به‌عنوان شاخص بهره‌وری و باکفایتی خود از آن استفاده کند، محروم هستیم و آن شاخص قیمت است. بر این اساس نمی‌توانیم خود را به چالش بکشیم که کجا و چرا از کفایت لازم برخوردار نیستیم.
**سوال: میان کشور ما با کشورهایی که دارای بهره‌وری برابر با ما در حوزه برق هستند، چقدر تفاوت قیمت وجود دارد؟
هم پول نمی دهند، هم پولمان را می گیرند!
شیرانی:
اکنون ما نزدیک به 220 میلیارد کیلووات‌ساعت در سال برق می‌فروشیم و متوسط مبلغی که برای هر کیلووات‌ساعت دریافت می‌کنیم 67 تومان است. مجموعا در سال چیزی حدود 13 هزار و 800 میلیارد تومان از مشترکین خود هزینه برق دریافت می‌کنیم.
همچنین با تعرفه‌های جدید به‌ازای هر انشعاب جدید 3 میلیون تومان هزینه دریافت می‌کنیم و هر سال حدود یک میلیون مشترک جدید وارد شبکه می‌شوند. با این احتساب 3 هزار میلیارد تومان در بخش انشعاب‌های جدید دریافت می‌کنیم. بنابراین درآمد صنعت برق در هر سال مجموعا 16 هزار و 800 میلیارد تومان است. اگر این رقم را تقسیم بر 220 میلیارد کیلووات‌ساعت کنیم، نزدیک 100 تومان به هر کیلووات‌ساعت برق تعلق می‌گیرد.
100 تومان اگر براساس دلار ppp (برابری قدرت خرید) که هزار و 500 تومان است محاسبه شود، حدود 7 سنت است. بنابراین ما به‌ازای هر کیلووات‌ساعت برق 7 سنت دلار دریافت می‌کنیم. ارقامی که در دنیا به‌ازای هر کیلووات‌ساعت برق محاسبه می‌کنند 10ـ8 سنت است. من نیز معتقدم قیمت برق قابل افزایش است اما بین دیدگاهی که برای برق به 10 الی 15 تومان افزایش قیمت معتقد است تا رویکردی که قابلیت افزایش 200 تومانی برای برق قائل است تفاوت است.
نکته دیگری که وجود دارد این است که تعریفی که ما برای صنعت برق کشور داشته‌ایم این است که سیاستگذاری به سمت وزارت نیرو رفته و فعالیت‌های آن به بخش خصوصی منتقل شود.
ما حدود 3 هزار مگاوات نیروگاه دماوند را به مبلغ حدودا هزار و 400 میلیارد تومان به فروش رساندیم؛ این درحالی است که اگر بخواهیم اکنون نیروگاهی یکسان بسازیم باید رقمی بالا روی این مبلغ بگذاریم و مصروف ساخت‌وساز آن کنیم. اگر این پول به عنوان منابع به وزارت نیرو می‌آمد چه گردش کار و نقدینگی‌ها که می‌توانست ایجاد کند اما متاسفانه به دست ما نرسید. نیروگاه‌هایی نظیر این بسیار داشته‌ایم که به بانک‌ها و سایر بخش‌ها واگذار کردیم.
این روند امروز ما را به مرز ورشکستگی رسانده است؛ چرا که نه پول کافی به ما می‌دهند و نه توانستیم سرمایه خود را برای خود حفظ کنیم. متاسفانه نیروگاه‌هایی که وزارت نیرو با محدوديت‌هاي زياد به‌نحو احسن نگهداري مي‌کرد، به‌دلیل اینکه به دست افراد نابلد افتاده‌اند، درحال خرابی و استهلاک هستند.
غیاث الدین:
آقای هاشم خویی، پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از جلسات می‌گفتند وقتی برق را در بازار بورس با احتساب سوخت آن 30 تومان می‌خرید چگونه می‌گویید بالای 100 تومان تمام میشود؟ مگر چقدر هزینه مدیریت و انتقال و غیره و ذلک میشود؟ این نیز استدلالی است.
شیرانی:
این مسائل به‌دلیل نبود آن نهاد رگولاتوری است که ذکر آن گذشت. نیروگاه‌داران از سر استیصال و ازآنجا که برای برق تولیدی خود خریداری که برق را به‌قیمت از آنها بخرد نمی‌یابند، مجبور می‌شوند برق را به قیمتی نازل‌تر در بازار بورس به فروش برسانند.
مشکل کنونی ما شبکه است که باید روی آن تاکید بسیار کنیم. نیروگاهها به‌ازای کارشان هزينه‌هاي خود را دریافت می‌کنند اما شبکه از آنجا که دولتی شده مظلوم واقع شده است. هر ضربه‌ای که ما در کشور خوردیم از ضعف شبکه‌ها بود نه نیروگاهها.
**سوال: به‌عنوان مطلب آخر بد نیست کمی از بحث قیمت برق خارج شده و به موارد دیگری که در اقتصاد برق تاثیرگذار هستند بپردازیم. اخیرا صحبت‌هایی درخصوص کوچک کردن شرکت توانیر و تشکیل 3 شرکت مادرتخصصی میشود که قرار است منجر به اصلاح ساختار برق شود. دررابطه با این بحث انتقاداتی هم مطرح است؛ مبنی بر اینکه شرکت توانیر اکنون که صنعت برق با این کسری شدید بودجه مواجه است درحال پاپس کشیدن است. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟ ضمن اینکه لطفا بفرمایید برای اصلاح اقتصاد برق به‌طور کلی چه راهکارهایی مدنظر دارید؟
بیمه و ایجاد نهاد رگولاتوری الزامات توسعه ای صنعت برق
شیرانی:
در هر کاری ابتدا باید امکان‌سنجی انجام شده و سپس طراحی مفهومی، طراحی پایه و بعد طراحی جزئی صورت گیرد تا کار انجام شود.
در کار تجدید ساختار برق ما تا طرح پایه پیش رفتیم اما برای اجرا شدن آن نیاز به این بود که اقدامات دیگری نیز انجام شود. وزارت نیرو تصمیم گرفت این کار را راسا در دست گیرد.
مدل پایه‌ای که طراحی شده بود، مدل‌های دنیا را مورد توجه قرار داده بود و در جلسه با تعداد زیادی از صاحبنظران به بحث گذاشته شده و در نهایت با ملاحظات آنها مشمول اصلاحات شده بود. اشکالات و نقدهایی که پیش آمد در قسمت جزئیات بود. در ابتدای کار این ذهنیت وجود داشت که فاز تکمیلی کار با مشاور جلو رود اما شاید کار کمی عجولانه اجرایی شد که به نقطه کنونی رسید.
واقعیت این است که ما ناگزیر از پیاده سازی این مدل هستیم. البته به عنوان مشاور باید بگویم آنچه اجرا شد با مدل ما کمی تفاوت داشت اما به هر تقدیر اختلافات چندان زیاد نیست. مثلا اینکه در مدل اولیه توانیری وجود نداشت؛ بلکه تنها شرکت انتقال، شرکت تولید و شرکت توزیع باقی می‌ماندند، اما مهندس حجت به‌عنوان کارفرمای کار پس از جلسات متعدد اعلام کردند صنعت برق کشش حذف توانیر را ندارد. بنابراین مقرر شد علیرغم اینکه مسئولیتی برای توانیر متصور نیست، وظایف ستادی و حاکمیتی وزارت نیرو در كنار وظيفه انتقال به آن منتقل شده و این شرکت باقی بماند.
مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در آن دسته از فعالیت‌های تجدید ساختار برق که خارج از وزارت نیرو است و باید در تعامل وزارت نیرو با مجلس یا قوه قضائیه انجام می‌شده، تقریبا می‌توان گفت هیچ کاری صورت نگرفته است.
به هر ترتیب به نظر نمی‌رسد مدلی که اکنون درحال اجراست ما را از شرایط فعلی عقب‌تر براند. مثلا نیروگاه‌های ما حجم زیادی از پروژه‌ها را کلید زدند؛ چراکه کار تخصصی شده است. بخش توزیع هنوز راه نیفتاده است اما مطمئن باشید اگر این بخش نیز به‌راه بیفتد، بخش خصوصی وارد شده و حاضر میشود شرکت‌های توزیع را خریداری کند. هنوز هم با اینکه این بخش در مسیر خود نیفتاده اما برخی از شرکت‌ها برای خرید آن اعلام آمادگی کرده‌اند. البته موفقیت در این کارها مشروط بر این است که پول فروش آنها به وزارت نیرو بازگردد نه آنکه دوباره به بخش‌های دیگر کشور منتقل شود.
درخصوص راهکارهای اصلاح اقتصاد برق نیز باید بگویم عمده کاری که باید انجام شود ایجاد ساختار رگولاتوری است. اگر این امر هدفگذاری شود بسیاری از مسائل ما حل خواهد شد. ولی ایجاد این نهاد سبب‌ساز توقعاتی است که از آن جمله کوچکتر شدن قلمرو وزارت نیرو است. همین امر باعث میشود مقاومت‌هایی رخ دهد و از شکل‌گیری این نهاد ممانعت کند.
براساس قوانین تصویب‌شده شورای مصلحت نظام 80 درصد نیروگاهها و 80 درصد شرکت‌های توزیع باید خصوصی شوند و تنها شبکه انتقال به صورت دولتی باقی بماند. به همین خاطر است که من تاکید دارم برای شبکه انتقال بیشتر وقت بگذاریم؛ چرا که این شبکه در بخش دولتی باقی خواهد ماند.
بنابراین این بسیار مهم است که وزارت نیرو روی بحث رگولاتوری که وظیفه اوست بیشتر تمرکز کند تا بازار برق خودبه‌خود قیمت‌های صحیح را ایجاد کند. گرچه ما در قیمت برق از برخی مسائل همچون خسارات و بیمه که اکنون فعال نیست صرف نظر کرده‌ایم که باید به آنها نیز توجه کرد. بحث بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است و هرجا بحث خصوصی‌سازی مطرح است اگر بیمه فعال نشود، آن بخش خصوصی پا‌نخواهد گرفت.
مهم‌ترین مساله در بازار برق بحث هجینگ است. اگر ما نتوانیم بحث هجینگ را پوشش دهیم، نمی‌توانیم قیمت‌های نیروگاه را پایین آوریم؛ چراکه ریسک‌های خود را در قیمت برق محاسبه می‌کنند و اینگونه برق را به قیمت بالا می‌فروشند. اگر صاحبنظران و مسئولان مشکل هجینگ را حل کنند، ممکن است قیمت برق ما به مراتب پایین‌تر رود.
پروژه‌های ما طولانی است، کیفیت ندارد و قیمت آنها بیش از قیمت تمام شده است. آیا ما می‌توانیم چنین پروژه‌هایی را بیمه کنیم؟ در ایران کسی این کار را نمی‌کند اما در دنیا مراکزی وجود دارد که کیفیت، زمان و قیمت پروژه را بیمه می‌کنند. در بورس هم باید خیال فروشنده راحت باشد که کارفرما حق او را می‌پردازد. اگر کار رگولاتوری اجرا نشود، پوشش بیمه‌اي نیز می‌تواند همان كار را انجام دهد؛ ولی متاسفانه اکنون هیچ یک از اين مكانيزم‌ها فعال نشده است. به هر ترتیب بخش خصوصی باید اطمینان خاطر داشته باشد که برای فعالیت‌های خود پشتوانه دارد.
حجت:
یکی از مشکلاتی که من در تجدید ساختار برق دیده‌ام این است که صنعت برق از نظر اجرایی در قسمت تصدی‌گری خود احتیاج به واحدی دارد که بین تولید، توزیع و انتقال هماهنگی ایجاد کند. بین این 3 بخش هم‌پوشانی‌هایی وجود دارد. مثلا محل پست فوق توزیع، از یک سو تابع محل پستهای توزیع و و از سوی دیگر تابع محل پست انتقال است و چون این بخش‌ها باید به‌طور مشترک کار کنند، در پروتکلی که این بخش‌ها به هم می‌رسند باید یک نهاد حاکمیتی وجود داشته باشد؛ از این رو نیاز به واحدی وجود دارد که قد آن کمی از سایر بخش‌ها بلندتر باشد.
شیرانی:
یا باید معاونت برق وزارت نیرو این کار را تقبل کند که امکانات انجام آن را ندارد. یا باید شرکت توانیر در کنار فعالیت‌های مرتبط با انتقال، فعالیت‌های حاکمیتی را نیز انجام دهد.
منبع: ستبران
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.