آخرین اخبار پربازدیدترین ها
کد خبر: 1810
۱۴:۲۲ ۱۳ /۱۰/ ۱۳۹۲
قائم مقام وزیر نیرو در گفت‌وگویی تاکید کرد:

واگذاری شرکت‌های توزیع به خواست وزارت نیرو نیست

در این روزها خصوصی سازی دارایی‌های دولت مانند حراج اقتصادی شده است که نواقص کار در برخی از بخش‌ها منافع خصوصی سازی را به طور کامل پوشش می‌دهد. در این بین واگذاری شرکت‌های توزیع نیز به حالت دستوری و نه با خواست وزارت نیرو صورت خواهد گرفت.
به گزارش برق نیوز، ستار محمودی -قائم مقام وزیر نیرو - در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری شرکت‌های توزیع برق به خواست وزارت نیرو است یا خیر؟ تاکید کرد: خیر.

در حال حاضر تقریبا همه فعالان صنعت آب و برق برای استمرار خدمات رسانی و حفظ کیفیت مطلوب در این دو بخش تاکید دارند که قیمت آب و برق باید به ارزش واقعی آن ها نزدیک شود اما غیر از بحث قیمت نکته دیگری در بحث استمرار خدمت رسانی با کیفیت مطلوب وجود دارد که مربوط به شرکت‌های توزیع می‌شود.
 
شاید نیازی نباشد که در بحث توزیع آب، مساله آبرسانی خصوصی و گاه با کیفیت پایین تا جایی که آب شرب به صورت سالم به دست مردم نمی رسید را یادآوری کنیم. حال در بخش برق نیز گویا باید منتظر مسایل دیگر بود که برخورد سازمان آب و برق کیش که در میانه تابستان در دمای بالای 40 درجه به خاطر بدهی خود به شرکت گاز و عدم مدیریت موضوع ، برق را در جزیره قطع کرد؛ این بحران در جزیره به جایی رسید که وزارت نیرو به خاطر وظیفه حاکمیتی خود ورود کرد و برق جزیره وصل شد.
 
بر سر مساله آب و برق مجانی بحث زیاد است و هزینه بدون درآمد معنا پیدا نمی کند و صنعت به جایی می رسد که دارایی‌های خود را مانند نیروگاه ها و سپس دیگر شرکت ها چوب حراج دولتی می زند و دارایی ها به جای خصوصی سازی در دولت دست به دست می چرخد.
 
حال که بحث واگذاری شرکت های توزیع پر رنگ است این پرسش پیش می آید که آیا واگذاری شرکت های توزیع تعویض نگاه خدمت رسانی را به همراه ندارد و جایگاه آبرسانی و توزیع برق از "وظیفه" به "سود" می رسد؟بخش خصوصی اصولا بدون سود معنا پیدا نمی کند حال آن که شرکت‌های توزیع به خاطر پایین بودن تعرفه آب و برق معمولا زیان ده هستند و بخش خصوصی هنگام در دست گیری کار به دنبال سود خود و روش های دریافت پول بیشتر است که این نگاه در کنار تلاش بخش خصوصی برای افزایش کیفیت می تواند زیان هایی را در بر داشته باشد.
 
برای همه پیش آمده که شاهد افزایش قیمت کالاها در بازه های زمانی مختلف با کیفیت ثابت محصول باشند و به همان میزان نیز با کاهش کیفیت کالا با ثبات قیمت روبرو بوده ایم حال دولت قبل از سودآور کردن شرکت ها چگونه می تواند انتظار داشته باشد که با واگذاری شرکت های توزیع خدمات بهتر از قبل شود.
 
وقتی تضامین اخذ شده دولت در حدی نبوده که حتی بتواند با شرکتی که برق را در گرمای شدید تابستان قطع کرده، برخورد کند چگونه می توان انتظار داشت که اتفاق جزیره کیش در تابستان بار دگر و بارهای دیگر تکرار نشود. وزارت نیرو بارها درمورد مساله قطع برق در تابستان سال جاری در کیش اظهار کرد که این سازمان مربوط به بخش خصوصی است و زیرمجموعه وزارت نیرو نیست.
 
متاسفانه در بسیاری از موارد نظارت پس از واگذاری شرکت دولتی و نوع برخورد مثل خدمات پس از فروش کالا است که در بسیاری از مواقع دل مشتری به بودن نام گارانتی خوش است و انتظاری بیس از نام نمی توان از تضمین دهنده داشت.
 
در منفعت اهداف اصل 44 بحثی نیست اما با اقداماتی که در چند سال اخیر در زمینه واگذاری ها صورت گرفته و نحوه انجام کار، مباحث زیادی مطرح است که جایگاه خصوصی سازی و اهداف آن را در بخش های مختلف تا خصوصی سازی به سان واگذاری ساختمان تقلیل داده است.
 
در جمله آخر یادآوری می شود که در صحبت های رسمی خوبی خصوصی سازی شرکت های توزیع و در گفت و گوهای غیر رسمی زیان ها و چالش های این امر مطرح است که در هر حال نیاز به سنجش دقیق و بی طرف را می طلبد. آب و برق، خودرو و ... نیست که آزمون و خطای آن در حد زیان های میلیونی افراد جامعه باشد بلکه با حیات انسان ها سرو کار دارد و وجود آب و برق از وجود مسکن نیز بر آدمی واجب تر است.
منبع: ایسنا
ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha