یادداشت تحلیلی:
وقتی وزارت نیرو نیروگاههای مقیاس کوچک (تولید پراکنده) را با تعهد تامین سوخت مجانی می پذیرد و آن را رسما در طرح نیروگاههای مقیاس کوچک پراکنده می گنجاند، لااقل برای پنج سال این تعهد را مخدوش ننماید. ورود مولدهای دست دوم میتواند به دو گواهی معتبر، یکی گواهی سازنده روی ساعت کار دستگاه و یا گواهی موسسات معتبر بازرسی مورد تایید وزارت نیرو، موکول گردد.
یادداشت: در سال 1394 ورود مولدهای پراکنده دست دوم ممنوع شد. این تصمیم نه بطور کامل بلکه بطور نسبی درست بود مشروط بر اینکه زیر ساختهای مالی ورود ماشین الات نو کاملا فراهم باشد. شرکتهای نو فروش و تولید کننده ، هنوز از تجارت مستقیم با ایران سرباز میزنند. بانکهای ایرانی به دلیل عدم همکاری بانکهای خارجی معتبر قادر به اقدام موثری نیستند و برای این امرحتی ضعیف اند و روابط مطمئن و مستحکمی با بانکهای معتبر ندارند. عدم تحقق خریدهای دولت بابت طرحهای نیروگاهی جدید در برق نیوز مورد اشاره قرار گرفته است.اینجا را ملاحظه بفرمایید.
از طرفی هشدارهای سایت شما در خصوص خاموشی های سال 1396 ضمن آنکه نگران کننده است هوشمندانه نیز هست.
به
علت وضعیت عمومی رکود جهانی ، مولدهای کم کارکرده زیر 20هزار ساعت با نرخ
های قابل توجیه و نازل در بازار جهانی عرضه میشود.
این نرخ ها باعث میشود که مبلغ سرمایه گزاری بشدت کاهش یافته و در نتیجه
در محاسبات توجیه اقتصادی در برابر نرخ سوبسیدی فعلی خرید تضمینی، اقدام
سرمایه گزار ممکن ، عملی و موجه گردد. بنابراین ضروری است در تعریف
"مولدهای مستعمل" تغییراتی قائل شد. مولدهای برق در
زمره ماشین آلات سنگین و سرمایه بر قراردارند و برای ساعات کار مفید در
حدود ارقام فوق توجیه پذیر اند.
ورود این نوع مولدها میتواند به دو گواهی معتبر، یکی گواهی سازنده روی ساعت کار دستگاه و یا گواهی موسسات معتبر بازرسی مورد تایید وزارت نیرو، موکول گردد. بررسیهای این شرکت در بازارهای جهانی نشان داده که تعداد قابل توجهی مولدهای زیر 10 مگاوات قدرت، با ساعات کارکرد زیر 2 هزار ساعتحتی وجود دارند که به علت شرایط اقتصادی جهانی از سالهای 2011 به بعد، به علت تغییرات نرخ سوخت، مسایل سیاسی، تغییر سیاست دولتهای مربوطه در خصوص نرخ برق از آزاد به سوبسیدی ، و غیره از کار افتاده اند و فعالیت واحدهای ذیربط انها تعطیل شده است. استفاده از این مولدها با رعایت جمیع جهات مفید میباشد.
اما درایران نیز تغییر سیاست نرخ گزاری و غیره ، مانع بزرگی است. وقتی وزارت نیرو نیروگاههای مقیاس کوچک را با تعهد تامین سوخت مجانی با رعایت استانداردهای با ضریب کفایت تولید قابل قبول می پذیردو آن را رسما در طرح نیروگاههای مقیاس کوچک پراکنده می گنجاند، لااقل برای پنج سال این تعهد را مخدوش ننماید. هیچ توجیهی برای ایجاد عدم اعتماد به تصمیمات آتی و تعیین نرخ برای سوخت مصرفی و تحمیل گردش مالی غیر موجه در اینگونه طرح ها وجود ندارد. حتی تعهد پرداخت هزینه سوخت توسط وزارت نیرو برای این امر مهم نه لازم است و نه کافی و بلکه حتی مضر به حال تولید کننده و بقای وی.
در
سال 1395 موانع توفیق طرحهای تولید پراکنده، همانا موضوع پرداخت حدود 160
ریال بهای گاز است که ظاهرا" در قیمت خرید تضمینی
سال 1395 اضافه و منظور شده ولی این امر بخودی خود مایه تحمیل مالیات بر
درامد و مالیات ارزش افزوده به قراردادهای خرید تضمینی است و از سویی موجب
میشود که تولید کننده در برابر شرکت گاز یک متعهد خوش حساب باشد تا بتواند
به کار خود ادامه دهد و نیروگاهش به واسطه
عدم پرداخت صورتحساب گاز متوقف نشود، حال آنکه صورتحسابهای تولید برق
دایما با خطر تعویق پرداختهای شبکه برق مواجه باشد که
متاسفانه شبکه مشتری خوش حسابی هم تا کنون نبوده است.
چنین توان مالی و تنخواه گردان عظیمی برای تولید کننده برق هیچگاه توجیه ندارد و برای پرداخت صورتحساب گاز، تولید کننده مجبور است از طریق تامین مالی هزینه های مترتبه را راسا بپردازد. این امر در چارچوب قیمت برق سوبسیدی نمی گنجد. و در نتیجه وزارت نیرو افزایش 10% قیمت سال1394به1395 را مخدوش کرده است. قیمت سوبسیدی فعلی برق برای تولید کننده به دلایل فوق توجیه ندارد و میبایستی با واقعی شدن قیمت برق این فاصله حتی المقدور کم و کمتر بشود.
چنین توان مالی و تنخواه گردان عظیمی برای تولید کننده برق هیچگاه توجیه ندارد و برای پرداخت صورتحساب گاز، تولید کننده مجبور است از طریق تامین مالی هزینه های مترتبه را راسا بپردازد. این امر در چارچوب قیمت برق سوبسیدی نمی گنجد. و در نتیجه وزارت نیرو افزایش 10% قیمت سال1394به1395 را مخدوش کرده است. قیمت سوبسیدی فعلی برق برای تولید کننده به دلایل فوق توجیه ندارد و میبایستی با واقعی شدن قیمت برق این فاصله حتی المقدور کم و کمتر بشود.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
کارشناس مدیریت
| 
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
بررسی موضوعات استراتژیک بدون رویکرد سیستمی وصرفا" برای حل مشکل مقطعی زیان بار است در رویکرد سیستمی نگرش همه جانبه به اهداف وسیاستهای کلان کشور ،فرصتها وتهدیدها،ضعفها وقوتها وبررسی ریسکهای برای تصمیم گیری در زمینه توسعه مولدهای پراکنده ضروری است . آلودگی کلان شهر های ما ناشی از چیست ؟حال توسعه مولدهای تولید پراکنده فقط با احتساب یک مولفه اقتصادی برای خرید اجناس دست دوم کشور های دیگر منطقی است؟ و..... پس بایستی برای تصمیم گیری در موضوعات کلان همه جانبه بررسی نمود وتصمیم های استوار 20 ساله گرفت ما برروی توسعه سیستم های تجدید پذیر کار کنیم آیا بهتر نیست ؟ برروی چه قسمتهایی از آن بایستی متمرکز شویم ، خرید تکنولوژی ،توسعه تکنولوژی ،توسعه بازار و... کارشناس مدیریت
| ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
با سلام نظر به نگرش سیستمی موضوع توسعه مولد های پراگنده با توجه به متغیرهای محیط زیست ، امکان توسعه توان مهندسی وساخت داخل ،شرایط آب وهوایی و... بایستی مد نظر فرار گیرد صرف ارزانی واردات اجناس دست دوم برای تصمیم گیری کلان قابل توجیه نیست امید است بر اساس یک نقشه راه 10-15ساله هدف گذاری در خصوص نوع ونحوه توسعه انرژی های تجدید پذیر صورت پذیرد واستمرار یابد 
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
