چالش های توسعه مولدهای مقیاس کوچک در ایران

یادداشت: در سال 1394 ورود مولدهای پراکنده دست دوم ممنوع شد. این تصمیم نه بطور کامل بلکه بطور نسبی درست بود مشروط بر اینکه زیر ساختهای مالی ورود ماشین الات نو کاملا فراهم باشد. شرکتهای نو فروش و تولید کننده ، هنوز از تجارت مستقیم با ایران سرباز میزنند. بانکهای ایرانی به دلیل عدم همکاری بانکهای خارجی معتبر قادر به اقدام موثری نیستند و برای این امرحتی ضعیف اند و روابط مطمئن و مستحکمی با بانکهای معتبر ندارند. عدم تحقق خریدهای دولت بابت طرحهای نیروگاهی جدید در برق نیوز مورد اشاره قرار گرفته است.اینجا را ملاحظه بفرمایید.

از طرفی هشدارهای سایت شما در خصوص خاموشی های سال 1396 ضمن آنکه نگران کننده است هوشمندانه نیز هست.

به علت وضعیت عمومی رکود جهانی ، مولدهای کم کارکرده زیر 20هزار ساعت با نرخ های قابل توجیه و نازل در بازار جهانی عرضه میشود. این نرخ ها باعث میشود که مبلغ سرمایه گزاری بشدت کاهش یافته و در نتیجه در محاسبات توجیه اقتصادی در برابر نرخ سوبسیدی فعلی خرید تضمینی، اقدام سرمایه گزار ممکن ، عملی و موجه گردد. بنابراین ضروری است در تعریف "مولدهای مستعمل" تغییراتی قائل شد. مولدهای برق در زمره ماشین آلات سنگین و سرمایه بر قراردارند و برای ساعات کار مفید در حدود ارقام فوق توجیه پذیر اند.

ورود این نوع مولدها میتواند به دو گواهی معتبر، یکی گواهی سازنده روی ساعت کار دستگاه و یا گواهی موسسات معتبر بازرسی مورد تایید وزارت نیرو، موکول گردد. بررسیهای این شرکت در بازارهای جهانی نشان داده که تعداد قابل توجهی مولدهای زیر 10 مگاوات قدرت، با ساعات کارکرد زیر 2 هزار ساعتحتی وجود دارند که به علت شرایط اقتصادی جهانی از سالهای 2011 به بعد، به علت تغییرات نرخ سوخت، مسایل سیاسی، تغییر سیاست دولتهای مربوطه در خصوص نرخ برق از آزاد به سوبسیدی ، و غیره از کار افتاده اند و فعالیت واحدهای ذیربط انها تعطیل شده است. استفاده از این مولدها با رعایت جمیع جهات مفید میباشد.

اما درایران نیز تغییر سیاست نرخ گزاری و غیره ، مانع بزرگی است. وقتی وزارت نیرو نیروگاههای مقیاس کوچک را با تعهد تامین سوخت مجانی با رعایت استانداردهای با ضریب کفایت تولید قابل قبول می پذیردو آن را رسما در طرح نیروگاههای مقیاس کوچک پراکنده می گنجاند، لااقل برای پنج سال این تعهد را مخدوش ننماید. هیچ توجیهی برای ایجاد عدم اعتماد به تصمیمات آتی و تعیین نرخ برای سوخت مصرفی و تحمیل گردش مالی غیر موجه در اینگونه طرح ها وجود ندارد. حتی تعهد پرداخت هزینه سوخت توسط وزارت نیرو برای این امر مهم نه لازم است و نه کافی و بلکه حتی مضر به حال تولید کننده و بقای وی.