ماراتن قیمت‌ها در قبوض آب، برق و گاز

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزایش قیمت‌های متفرقه و خارج از مصوبه را در قبوض آب و برق و گاز غیرقانونی دانست.

به گزارش "برق نیوز" در سال جاری علیرغم اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سال آینده موکول شد مردم گاه و بیگاه شاهد افزایش نرخ‌ها در قبوض آب و برق و گاز خود بوده‌اند.

به طوری که اخیرا وزیر نیرو در اظهار نظری از افزایش تعرفه های آب و برق در سال آینده نیزخبر داده و گفت: سناریوهای مختلفی از جمله افزایش تعرفه های آب و برق از هزار تا 5 هزار تومان بررسی شده و تصمیم گیری درباره آن منوط به نظر هیات دولت و سازمان هدفمندی یارانه هاست.

خبر وزیر برای افزایش قیمت آب و برق در سال آتی در حالی است که در سال جاری هم مردم در قبوض آب و برق خود وتحت عنواین مختلف همچون بدهی گذشته با افزایش قیمت را شاهد بوده ‌اند.

همچنین نباید از نظر دور داشت که گاز نیز از رشد قیمت مستثنی نشده و با اضافه شدن بند عوارض به قبوض مشترکان به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی توسط مشترکان معادل 10 تومان به بار مالی صورت حساب های گاز اضافه شد.

اما افزایش قیمت ها بر چه مبنایی اتفاق می افتد؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید؛ افزایش قیمت در قبوض آب و برق و گاز غیر قانونی است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان؛ قیمت انرژی در ایران ارزان است و دسترسی به انرژی ارزان سبب شده بسیاری از شهروندان رفتار مصرفی ارزانی نداشته باشند.

با تمام این تفاسیر باید دید با توجه به نحوه مصرف انرژی در ایران، افزایش قیمت آب و برق به اندازه ای که وزیر نیرو اعلام کرده منطقی است؟

وزیر نیرو در اظهار نظری دیگر به مقایسه هزینه های مخابرات و آب و برق در خانوارهای ایرانی پرداخته و گفته بود: هزینه های خانوارهای ایرانی در بخش مخابرات و تلفن همراه در سال به 12 هزار میلیارد و 200 میلیون تومان می رسد که به ازای هر خانوار 66 هزار تومان می شود در حالی که در قبوض آب و برق 50 درصد از خانوارهای ایرانی در ماه کمتر از 5 هزار تومان می‌پردازند.

امادر مورد افزایش بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی نیز حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت گفته بود: بر اساس قانون بودجه سالجاری مصوب مجلس شورای اسلامی به ازای هر مترمکعب بهای گاز مشترکان خانگی 10 تومان افزایش یافته است.

معاون وزیر نفت خاطر نشان کرده بود که در صورت حسابهای مشترکان خانگی عوارض معوق گاز به ازای سه ماه نخست سال هم در قبوض مشترکان اعمال خواهد شد و با این افزایش قیمت متوسط بهای هر مترمکعب گاز مشترکان خانگی به حدود 84 تومان افزایش یافته است.

در همین رابطه خبرنگار ایلنا نظر امیرعباس سلطانی نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی را جویا شد.

به گفته وی طبق مصوبه قبلی سقف افزایش قیمت حامل‌های انرِژی باید تا ۳۰ درصد باشد لذا هرگونه افزایشی خارج از این مصوبه غیر قانونی است.

سلطانی افزایش قیمت‌های متفرقه و خارج از مصوبه را در قبوض آب و برق و گاز غیرقانونی دانست و افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو وات ساعت برق بین ۴۱ تا ۴۲ تومان است و در سال آینده قرار است ۳۰ درصد به این میزان اضافه شود و مجلس هرگونه افزایشی را خارج از این میزان غیر قانونی می‌داند.

این عضو کمیسیون انرژی گفت: در حال حاضر دولت در قبوض آب، برق و گاز قیمت‌های متفرقه‌ای تحت عنوان بدهی قبلی اعمال می‌کند که هیچ کدام قانونی نیست و مجلس در حال پیگیری این موضوع است.

وی با بیان اینکه وزارت نفت و نیرو ۶۰ تا ۷۰ درصد بالا‌تر از مصوبه قیمت آب و برق و گاز از مردم پول دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: مجلس در خصوص حق انشعاب ۸۵۰ هزار تومانی نیز کمیته ۳ نفره‌ای تشکیل داده و در حال پیگیری موضوع است تا بتواند قیمت‌ها را واقعی‌تر کند.

سلطانی افزود: دولت از طرفی مجوز گران شدن را می‌گیرد و بعد خود ردیف‌هایی در نظر می‌گیرد که از میزان واقعی بیشتر پول دریافت می‌کند.

وی معتقد است: آنچه از درآمد برق و آب و واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی حاصل شده باید به حساب یارانه‌ها برود و به خزانه برای سرمایه گذاری در بخش نفت و نیرو باز نمی‌گردد که این مسئله باعث شده بخش نیروگاه‌های برق وضعیت نامناسبی داشته باشند اما این دلیل نمی‌شود که تلافی کار سر مردم آورده شود و یا هزینه پرتی آب و برق را مردم بپردازند.

البته دور از انصاف است که مشکلات اقتصادی کشور، محدودیت منابع مالی وزارت‌خانه‌ها که در نتیجه تحریم و یا به گفته بسیاری صاحبنظران میراث به جای مانده از دولت گذشته در بوجود آوردن ناهنجاری در اقتصاد و همچنین تلاش برای مدیریت مصرف بهینه را در گران شدن تعرفه‌ها نادیده انگاریم اما این را نیز نباید فراموش کنیم که همیشه نهزینه تمام مشکلات را مردم بالاخص اقشار آسیب پذیر نباید بپردازند.