معافیت مالیاتی در صنعت برق و تنگناها

سرویس صنعت برق نیوز: در واقع گرچه ممکن است بسیاری تصور کنند که این امر صرفاً به دلیل نیاز نامزدهای انتخاباتی به جلب رای بیشتر در نظام های مبتنی بر آرای عمومی است، با این همه سابقه اعطای معافیت های مالیاتی، سابقه ای چند هزار ساله و تقریباً به درازای سابقه اخذ مالیات است و شاهان حاکم بر کشورما و دیگر کشورها نیز گرچه اغلب درآمد اصلی شان از محل مالیات های دریافتی از رعایا تامین می شد، با این همه نظر به مصالح بزرگ تری که در نظر داشتند، چنان بصیرتی داشتند که بر اساس نظرات وزرا و مستوفیانشان، از مالیات پیشه ها یا اقوامی خاص یا مناطق مشخص جغرافیایی، یا ترکیبی از این موارد، برای سالیانی چشم پوشی می کردند.

در قوانین مالیاتی کنونی ما نیز، قانون گذار از اهرم مالیاتی برای هدایت بخش های مختلف سود برده است. برای نمونه در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، طیف گسترده ای از اهداف کلان مد نظر برنامه ریزان دولتی را به خوبی می بیینم. در این ماده ضمن این که از همان آغاز ارجحیت فعالیت های تولیدی و معدنی به فعالیت های خدماتی لحاظ شده، با این همه اهمیت خدماتی مانند خدمات بیمارستانی، ترابری، هتل داری و مراکز گردشگری نیز مورد توجه قرار گرفته و همچنین شرکت های فن آوری اطلاعات نیز جزو واحدهای تولیدی معاف منظور شده اند. همچنین اهداف دیگری مانند جذب سرمایه و فن آوری خارجی، تشویق شرکت ها به افزایش سرمایه، حمایت از پژوهش های علمی و صنعتی و ایجاد رابطه میان بخش تولید و دانشگاه ها ، بالا رفتن اشتغال، افزایش صادرات، کاهش تمرکز بیش از اندازه و آلودگی در پایتخت و شهرهای بزرگ و در عین حال محرومیت زدایی از نقاط دورافتاده، تقویت مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی و حتی اهداف دینی و مذهبی نیز مد نظر قرار گرفته است.

یکی از موارد کلیدی این ماده قانون، چنان که ذکر شد، کاهش تمرکز بیش از اندازه و آلودگی در پایتخت و شهرهای بزرگ و در عین حال محرومیت زدایی از نقاط دورافتاده است. یعنی نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایراستان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. با این همه قانون گذار با در نظر گرفتن این که خدمات بیمارستانی و هتل داری و گردشگری علی اصول جزو خدمات شهری است، معافیت مالیاتی این خدمات را شامل محدودیت فاصله از مناطق دارای تمرکز جمعیتی نساخته. در خصوص شرکت های فن آوری اطلاعات هم با در نظر گرفتن راهبردی بودن این صنعت در دنیای امروز، و این که چنین خدماتی از یک سو چندان آلاینده نیست و از سوی دیگر نیاز به متخصصینی دارد که یافتن آن ها در نقاط دورافتاده و محروم بسیار دشوار است، این گونه شرکت ها را هم به شرط داشتن مجوزهای ویژه شامل این محدودیت نساخته است.

در نظر گرفتن این همه اهداف کلان در یک ماده قانون مالیاتی، طبعاً نامحتمل نیست که برخی موارد مهم از چشم قانون گذار دور مانده باشد. یکی از مهم ترین این موارد، توجه لازم به صنعت راهبردی آب و برق کشور است. صنعتی که مهم تر از مزیت صادراتی آن، برای نمونه تفاوت ارزش برق صادراتی در مقایسه با گاز صادراتی به کشورهای همسایه، که در صورت فروش به نرخ های متداول جهانی و منطقه ای، بدون نیاز به سرمایه گذاری عظیم جهت لوله کشی گاز، می توان برق حاصل از تبدیل همین گاز را صادر و به این وسیله از خام فروشی مورد اشاره برخی از نامزدهای انتخاباتی هم پیشگیری نمود، نیاز راهبردی صنعت کشور و نیز شهروندان و روستانشینان به آب تصفیه شده و برق است که در صورت کمبود آن، چنان که در کمبود برق ناشی از رشد سریع صنعت و شهر نشینی در سال ۱۳۵۶ نیز شاهد بودیم، حتی نمی توان با هزینه کردن دلارهای نفتی هم آن را از کشورهای دیگر وارد یا به سرعت در کشور تولید نمود .

با وجود اهمیت انکارنشدنی این نیاز، بنا به دلایلی که ذکر آن خواهد رفت، تشویق سرمایه گذاری در صنعت آب و برق کشور مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است. این کوتاهی در باره شرکت های تصفیه آب که اصولاً جزو صنایع آلاینده نیستند و قاعدتاً باید در کوتاهترین فاصله ممکن از شهرها باشند روشن تر است. برای نمونه حتی تصور دلیل منطقی برای تشویق شرکت های تصفیه کننده آب تهران به انتقال به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری این شهر، ناممکن است.

در خصوص نیروگاه های تولید برق گرچه می توان به آلاینده بودن این نیروگاه ها استناد کرد، اما حتی در این مورد هم نباید از نظر دور داشت که مکان یابی نیروگاه ها توسط شبکه سراسری برق و از جمله با توجه به نیازهای صنعتی و خانگی، در دسترش بودن منابع سوخت و کمینه کردن افت شبکه انجام می شود. یعنی ساخت نیروگاه های برق هم در محدوده جغرافیایی غیر معاف و هم در خارج آن به یک اندازه ضروری است، در حالی که به دور از عدالت لازم، صاحب یکی برخوردار از معافیت و دیگری از این مزیت محروم می گردد، در نتیجه حتی اگر با خوشبینی فرض کنیم که این امر باعث ایجاد هیچ رانتی در اعطای امتیاز نیروگاه های هم نشود، دست کم موجب بی میلی سرمایه گذاران در ایجاد نیروگاه ها در نزدیک مراکز جمعیتی و صنعتی، افزایش افت شبکه و مجبور شدن دولت به ایجاد نیروگاه در چنین مناطقی می گردد که به خودی خود مغایر با سیاست کلی کاهش تصدی گردی دولت و آزاد شدن منابع دولتی برای نیازهای ضروری دیگر است.

طبعاً پرسشی که در این جا به ذهن خواننده می رسد این است که پس دلیل عدم توجه به این موضوع مهم در قانون مالیات ها چیست؟ چرا قانون گذار با همان منطق بدیهی بودن نیاز شهرها به خدمات هتلی و گردشگری و بیمارستانی، معافیت مشابهی را برای صنعت آب و برق کشور در نظر نگرفته، یا اهمیت این صنعت را در قیاس با فن آوری اطلاعات دست کم گرفته است؟

به نظر می رسد که علت اصلی این بی توجهی، در دولتی بودن این صنعت در دهه های گذشته بوده، که به دلیل عدم شمول معافیت مالیاتی به صنایع دولتی، اصولاً لزومی برای در نظر گرفتن معافیت برای صنایعی که بخش خصوصی دست اندکار آن نبوده، وجود نداشته است. در سال های اخیر نیز که بخش خصوصی وارد این عرصه شده، مدیران و مالکان عمده این صنعت همچنان مدیران باسابقه پیشین بخش دولتی هستند که به دلیل طرز تفکر قبلی شان اصولاً در فکر اعتراض به این امر و تلاش جهت برقراری معافیت مالیاتی شرکت هایشان نبوده اند. چنان که نه تنها قانون مالیات های مستقیم، بلکه بخشنامه سازمان امور مالیاتی هم که برخلاف هدف اصولی واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی، معافیت صنایع دولتی را که اصولاً شمول معافیت به آن ها بی معناست، از ابتدای شروع به کار این صنایع فرض کرده و سرمایه گذاران بخش خصوصی را عملاً از تمام یا بخشی از معافیت مالیاتی در هنگام خرید این صنایع محروم می کند، هرگز مورد اعتراض جدی سندیکای صنعت برق و مالکان نیروگاه های خریداری شده از بخش دولتی قرار نگرفته است.

در پایان این نوشته، که تنها از سر احساس وظیفه و نگرانی در برابر کمبودهای آتی آب و برق هم میهنانم به نگارش در آمده، و تا جایی که اطلاع دارم نخستین نوشته ای است که به این موضوع مهم می پردازد، امید دارم که انتشار آن گامی کوچک ولی آغازگز راهی باشد که در پایان آن با جلب توجه مقامات وزارت نیرو، نمایندگان محترم مجلس، به ویژه کمیسیون انرژی، سندیکای صنعت برق و شرکت های تولید برق و تصفیه آب کشور، با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، و برقراری معافیتی که به آن اشاره شد، خودکفایی پایدار کشور در این زمینه تامین و با صادرات مازاد آن، ضمن تامین جایگاه ایران در میان همسایگان و تامین نیازهای ضروری شهروندان این کشورها، ارز مورد نیاز جهت دیگر ضروریات کشور تامین و از اتکای اقتصاد به صادرات نفت نیز کاسته شود.

*بهمن زبردست- کارشناس ارشد حسابداری و مشاور مالی و مالیاتی