می‌دانستیم که دولت یازدهم میراث دار ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی از دولت قبل بود و ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری سرمایه‌گذاری از دولت قبلی است اما اگر وضعیت این وزارتخانه را با وزارت راه، مسکن و شهرسازی که جز وزارتخانه‌های بدهکار بود، مقایسه کنیم می‌بینیم که خیلی کم‌کاری و کوتاهی کرده است.
رئیس هیات مدیره سندیکای برق گفت:وزارت نیرو یکی از ضعیفترین وزارتخانه‌ها است. ما وضعیت کلان اقتصادی کشور را در زمان آغاز به کار دولت درک می‌کردیم، اما وزارت نیرو خیلی کوتاهی داشت.
به گزارش پایگاه برق نیوز به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران علیرضا کلاهی‌صمدی گفت: اگرچه ما وضعیت کلان اقتصادی کشور را درک می‌کردیم و می‌دانستیم که دولت یازدهم میراث دار ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی از دولت قبل بود و ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری سرمایه‌گذاری از دولت قبلی به این دولت رسیده بود اما وزارت نیرو هم خیلی کوتاهی داشت. اما اگر وضعیت این وزارتخانه را با وزارت راه، مسکن و شهرسازی که جز وزارتخانه‌های بدهکار بود، مقایسه کنیم می‌بینیم که خیلی کم‌کاری کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: صنعت ایران درگیر حباب‌هایی است که نامتعادلی را در هر حوزه‌ای دامن می‌زند. اگر این حباب‌ها ادامه داشته باشد خسارت‌های سنگینی را به حوزه صنعت در همه شاخه‌های تخصصی وارد خواهد کرد.
این فعال اقتصادی تنها راه توسعه صنعتی کشور را اولویت دادن به صادرات و توجه به بازارهای فرا منطقه‌ای و منطقه‌ای دانست و ادامه داد:امکان استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای پروژه‌های صنعتی فلات قاره ایران فراهم‌شده است ولی وزارت نیرو از این ظرفیت استفاده نکرد و در عوض سعی کرد مشکلات خود را باروی آوردن به فاینانس خارجی برطرف کند که عملاً تیر خلاص زدن به صنعت آسیب‌دیده کشور بود.
صنعت توانمند برق مورد توجه باشد
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: «صنعت برق ایران توانمند است؛ مصداق این توانمندی این است که علی‌رغم سوء مدیریت دولت دهم، عدم پرداخت مطالبات فعالان این حوزه و آسیب‌هایی این صنعت دید چراغ آن خاموش نشد و پروژه‌ها ادامه داشت.»
وی به ظرفیت توسعه صادرات در حوزه صنعت برق اشاره کرد و گفت: «ظرفیت توسعه صادرات در این صنعت خیلی بالاست. بالای ۹۵ درصد صادرات خدمات فنی-مهندسی کشور و صادرات نزدیک ۳۰ میلیون کالای صنعتی در این حوزه انجام‌شده است. ما فرصت طلایی در حوزه صنعت برق داریم.»
کلاهی صمدی درباره این ظرفیت‌ها می‌گوید: کشوری مثل عراق در همسایگی ما قرارگرفته است؛ برآورد ما از نیاز بازار عراق در ۱۵ سال آینده ۱۱۰-۱۱۵ میلیارد دلار است. از طرف دیگر کشور پاکستان و افغانستان ازنظر زیرساخت انرژی برق ضعیف هستند و ما می‌توانیم با این کشورها ارتباط اقتصادی برقرار کنیم یا به کشورهای حوزه دریایی خلیج‌فارس توجه کرده و از این فرصت‌ها به‌خوبی استفاده کنیم.
او معتقد است ما می‌توانیم به میزان صادرات برق را به ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برسیم؛ اما در عمل با چالش‌هایی هم مواجه هستیم.
چالش‌های پیش رو کدام است؟
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، صنعت برق از حوزه کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات زنجیره تأمین آسیب می‌بیند. چون این صنعت به مواد اولیه نیاز دارد و درعین‌حال سیکل عملیاتی بلندمدتی دارد که عدم توجه به این موارد به صنعت برق ضربه می‌زند.
وی به وضعیت بازار ترکیه و عربستان اشاره کرد و گفت: ما با این مشکلات ۲۰ درصد از رقبای اصلی خود در منطقه عقب هستیم.
کلاهی صمدی تصریح کرد: باید صنایع مادر به‌جای ارزان‌فروشی خارج از کشور و گران‌فروشی داخل کشور قیمت و شرایط مناسب را در نظر بگیرد و مواد اولیه را در اختیار صنعت قرار دهد تا صادرات با نرخ و شرایط خوبی انجام شود. در این صورت صادرات ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه صنعت برق قابل‌دسترسی است. کشور ترکیه ۲.۳ میلیارد دلار در سال کابل برق صادر میکند و هیچ دلیلی ندارد که ایران نتواند به چنین ظرفیتی دست یابد؛ چون همه مواد اولیه را در داخل کشور دارد.
وی معتقد است: «باید سیاست‌گذاری و استراتژی درستی برای توسعه صنعت برق تعریف شود. باید تشکل‌های بخش خصوصی نتیجه مطالعات و راهبردهای موردنظر را در اختیار وزارتخانه قرار دهند. بخش خصوصی هم باید برنامه راهبردی خود را به دولت ارائه دهد.»
به گزارش پایگاه برق نیوز به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران علیرضا کلاهی‌صمدی گفت: اگرچه ما وضعیت کلان اقتصادی کشور را درک می‌کردیم و می‌دانستیم که دولت یازدهم میراث دار ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی از دولت قبل بود و ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری سرمایه‌گذاری از دولت قبلی به این دولت رسیده بود اما وزارت نیرو هم خیلی کوتاهی داشت. اما اگر وضعیت این وزارتخانه را با وزارت راه، مسکن و شهرسازی که جز وزارتخانه‌های بدهکار بود، مقایسه کنیم می‌بینیم که خیلی کم‌کاری کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: صنعت ایران درگیر حباب‌هایی است که نامتعادلی را در هر حوزه‌ای دامن می‌زند. اگر این حباب‌ها ادامه داشته باشد خسارت‌های سنگینی را به حوزه صنعت در همه شاخه‌های تخصصی وارد خواهد کرد.
این فعال اقتصادی تنها راه توسعه صنعتی کشور را اولویت دادن به صادرات و توجه به بازارهای فرا منطقه‌ای و منطقه‌ای دانست و ادامه داد:امکان استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای پروژه‌های صنعتی فلات قاره ایران فراهم‌شده است ولی وزارت نیرو از این ظرفیت استفاده نکرد و در عوض سعی کرد مشکلات خود را باروی آوردن به فاینانس خارجی برطرف کند که عملاً تیر خلاص زدن به صنعت آسیب‌دیده کشور بود.
صنعت توانمند برق مورد توجه باشد
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: «صنعت برق ایران توانمند است؛ مصداق این توانمندی این است که علی‌رغم سوء مدیریت دولت دهم، عدم پرداخت مطالبات فعالان این حوزه و آسیب‌هایی این صنعت دید چراغ آن خاموش نشد و پروژه‌ها ادامه داشت.»
وی به ظرفیت توسعه صادرات در حوزه صنعت برق اشاره کرد و گفت: «ظرفیت توسعه صادرات در این صنعت خیلی بالاست. بالای ۹۵ درصد صادرات خدمات فنی-مهندسی کشور و صادرات نزدیک ۳۰ میلیون کالای صنعتی در این حوزه انجام‌شده است. ما فرصت طلایی در حوزه صنعت برق داریم.»
کلاهی صمدی درباره این ظرفیت‌ها می‌گوید: کشوری مثل عراق در همسایگی ما قرارگرفته است؛ برآورد ما از نیاز بازار عراق در ۱۵ سال آینده ۱۱۰-۱۱۵ میلیارد دلار است. از طرف دیگر کشور پاکستان و افغانستان ازنظر زیرساخت انرژی برق ضعیف هستند و ما می‌توانیم با این کشورها ارتباط اقتصادی برقرار کنیم یا به کشورهای حوزه دریایی خلیج‌فارس توجه کرده و از این فرصت‌ها به‌خوبی استفاده کنیم.
او معتقد است ما می‌توانیم به میزان صادرات برق را به ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برسیم؛ اما در عمل با چالش‌هایی هم مواجه هستیم.
چالش‌های پیش رو کدام است؟
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، صنعت برق از حوزه کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات زنجیره تأمین آسیب می‌بیند. چون این صنعت به مواد اولیه نیاز دارد و درعین‌حال سیکل عملیاتی بلندمدتی دارد که عدم توجه به این موارد به صنعت برق ضربه می‌زند.
وی به وضعیت بازار ترکیه و عربستان اشاره کرد و گفت: ما با این مشکلات ۲۰ درصد از رقبای اصلی خود در منطقه عقب هستیم.
کلاهی صمدی تصریح کرد: باید صنایع مادر به‌جای ارزان‌فروشی خارج از کشور و گران‌فروشی داخل کشور قیمت و شرایط مناسب را در نظر بگیرد و مواد اولیه را در اختیار صنعت قرار دهد تا صادرات با نرخ و شرایط خوبی انجام شود. در این صورت صادرات ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه صنعت برق قابل‌دسترسی است. کشور ترکیه ۲.۳ میلیارد دلار در سال کابل برق صادر میکند و هیچ دلیلی ندارد که ایران نتواند به چنین ظرفیتی دست یابد؛ چون همه مواد اولیه را در داخل کشور دارد.
وی معتقد است: «باید سیاست‌گذاری و استراتژی درستی برای توسعه صنعت برق تعریف شود. باید تشکل‌های بخش خصوصی نتیجه مطالعات و راهبردهای موردنظر را در اختیار وزارتخانه قرار دهند. بخش خصوصی هم باید برنامه راهبردی خود را به دولت ارائه دهد.»
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
فقط وزیر نیرو کم کاری نکرده همه وزرا ما مشکل داره حالا این وزیر بیشتر کمـ کاریش تو دید هست. صادقانه بگم ادم اکتیو انتخاب کردن واسه وزارت بقیه را هم به وجد خواهد اورد نه که وزیر را عوض کنن باز مثل روال قبل کارها را تکرار کنه کشور ما نیاز به کارها و تکنولوژی جدید تر داریم لیاقت مردم ما خیلی بیشتر از این حرفها است
وقتی وزیر نیرو مدیرعامل انتخابیش بعد از آقای اسدیان با بیست سال سابقه که مقره به مقره خوزستان رو میشناخت , این باشه.....!
باید ضعیفترین وزارت شناخته بشه,,,شرکت توزیع خوزستان اونقدر بهم ریخته که دیگه هیچ پیمانکاری نزدیکش نمیاد
جناب وزیر محترم بند 9 بخشنامه حقوق و مزایا و حذف دریافتی از حقو ق مشمولین بازنستگی نه تنهاایجاد زیان مالی است بلکه توحین به ارزش این بزرگواران است .بنده مطمن هستم با باز نگری دستور العمل این شرط جدید حذف خواهد شد .
البته عرض کنم با زمان ارسال که دقیقان روز بعد از انتخابات بود هیچگونه عاملی برای زود تر رفتن همکاران نخواهد بود جز نا رضایتی و از بین رفتن انگیزش ها
بازگشت مهاب را به خانواده وزارت نیرو حاصل زحمات و پیگیری آقای چیت چیان و معاونین ایشان می دانم.