پروژه‎های نیمه‌تمام کشور به فروش گذاشته می‌شود

به گزارش برق نیوز، ۲۰۰ نماینده مجلس در غیاب حدود ۸۰ همکار خود در نوبت عصر جلسه علنی امروز (شنبه) با قسمتی از لایحه بودجه ۹۳ موافقت کردند که براساس آن می‌شود گفت "نمایندگان پروژه‌های کشور را به حراج گذاشته‌اند".
 
براین اساس نمایندگان با پیشنهاد احمد توکلی مبنی بر حذف بند «ص» تبصره ۳ ماده واحده قانون بودجه ۹۳ مخالفت کردند.
 
این بند تصریح می‌کرد که دستگاه‌های اجرایی و کلیات دارنده ردیف در این قانون و پیوست‌های آن اجازه داده می‌شود طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند به بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ۱۰ ساله از طریق مزایده واگذار کنند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره برداری از آنها اقدام کند.
 
در شرایط مساوی حداکثر تا ۱۰ واحد درصد تخصیص، اولویت با تشکل‌های تعاونی کارکنان یا بازنشستگان همان دستگاه است.
 
به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمات‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کند.
 
براساس این گزارش به جهت اهمیت موضوع احمد توکلی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: زمین کمیاب‌ترین عامل تولید است که اگر دولت آنرا واگذار کند طی چند سال آینده زمینی برای احداث اماکن دولتی نخواهد داشت.
 
وی افزود: پنج بیمارستان آدینه، آتیه، بهمن، عرفان و لاله که متعلق به بخش خصوصی است حتی یک وجب حیاط ندارد ولی بخش‌های دولتی زمین‌های زیادی را صرف این موضوع کرده است.
 
نماینده تهران تاکید کرد: تامین کالاهای عمومی و اساسی از قبیل فرهنگ، آموزش، هنر، امنیت و ... بر عهده دولت بوده و دولت برای آن نیاز به زمین دارد.
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خاطرنشان کرد: از سال ۸۰ تا ۹۱ هر سال ۱۲۷ به اتمام رسیده و در مقابل ۱۴۵ طرح شروع شده است که این کار نباید انجام شود بنابراین ما باید به فکر رفع مشکل باشیم نه اینکه زمین‌ها را واگذار کنیم.
 
توکلی تاکید کرد: البته امکان دارد طرح‌های دولتی که در مناطق محروم است خیلی راحت به بخش خصوصی واگذار شده و آن مناطق از خدمات دولتی محروم شوند.
 
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت در موافقت با پیشنهاد توکلی گفت: زمین یکی از سرمایه‌های محدود و تجدیدناپذیر است و باید نگاه کلان به این مقوله داشته باشیم.
 
وی تصریح کرد: نگاه به آینده اقتضا می‌کند این سرمایه را حفاظت کنیم.
 
نایب رئیس اول مجلس اظهار داشت: جلوگیری از سوءاستفاده و دست‌اندازی به منافع ملی اقتضا می‌کند به حفظ منافع ملی توجه کنیم.
 
در ادامه حسن کامران نماینده اصفهان نیز از چنین بندی انتقاد کرد و گفت: با این وضعیتی که در قانون پیش‌بینی شده امکان دارد مساجد هم به بخش خصوصی واگذار شود به گونه‌ای که اگر فردی وارد مسجد شد به او می‌گویند که اینجا واگذار شده و باید پول بدهی.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: کسانی که پول دارند واگذاری برای آنها مهم نیست اما این واگذاری برای کسانی که پول ندارند مهم است چرا که آنها از خدمات دولتی بی‌بهره می‌شوند.
 
نماینده اصفهان خاطرنشان کرد: طبیعی است اگر بخش خصوصی پروژه‌ای را تکمیل کند صرفا به خاطر جیب خودش است نه به خاطر دلسوزی برای مردم.
 
همچنین مهدی دواتگری نماینده مراغه در مخالفت با چنین بندی گفت:‌ ابتدا از حساسیت آقای توکلی تشکر می‌کنیم که نشان می‌دهد به مسائل مهم واکنش نشان می‌دهند.
 
وی بیان داشت: ما امانتدار اموال ملت هستیم و حق نداریم دارایی‌های سرمایه‌ای آنها را به حراج بگذاریم.
 
رئیس کمیته مطالبات ملی با بیان اینکه حق حراج عمومی را نداریم، اظهار داشت: امکان دارد بعد از انقضای بودجه ۹۳ خریداران این طرح‌ها تغییر کاربری داده و عملا به کارهای خود ادامه دهند که در این صورت وضعیت مردم بدتر خواهد شد.
 
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه از دیگر مخالفان این بند بود و تصریح کرد: واگذاری پروژه‌های عمومی به لحاظ شرعی و قانونی مشکل داشته و بر خلاف قانون اساسی است.
 
در ادامه یونس اسدی نماینده مشکین‌شهر نیز در پی مخالفت با این بند، گفت: کسانی که پشت این موضوع خوابیده‌اند به خوبی می‌دانند پروژه‌های دولتی در بهترین جاهای شهر بوده و به راحتی می‌توانند آنها را صاحب شوند.
 
وی افزود: در برخی مناطق امکان دارد بعد از سال‌ها پیگیری مدرسه یا بیمارستانی احداث شده باشد که با این کار دولت آنها را واگذار خواهد کرد و معلوم نیست بخش خصوصی چه تصمیمی در مورد آنها بگیرد.
 
با این وضعیت صحبت‌های مختلفی در خصوص حذف عباراتی از بند «س» تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه مطرح شد که نمایندگان با اکثر آنها مخالفت کرده‌اند و معلوم نیست با تصویب این بند چه سرنوشتی در انتظار کشور خواهد بود.