با تصویب نمایندگان:
مخالفت با واریز وجوه حاصل از فروش نیروگاه ها نزد خزانه داری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واریز وجوه حاصل از فروش نیروگاه ها‘ اموال و دارایی ها و سایر واگذاری های مرتبط با وزارت نیرو نقد و اقساط(شامل اقساط واگذاری های سنوات گذشته) مستقیما به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح شده است، مخالفت کردند.
به گزارش "برق نیوز" نمایندگان مجلس شورای اسلامی با
این پیشنهاد با 53 رای موافق ، 107 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 173
نماینده حاضر مخالفت کردند.
واریز وجوه حاصل از فروش نیروگاه ها‘ اموال و دارایی ها و سایر واگذاری های مرتبط با وزارت نیرو نقد و اقساط (شامل اقساط واگذاری های سنوات گذشته) مستقیما به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح شده و معادل 100درصد وجوه واریزی تا سقف 50 هزار میلیارد ریال است که برای افزایش ظرفیت تولید و سرمایه گذاری در طرح های آب و برق و نیز تسویه تهاتر بدی ها از جمله پیمانکاران؛ سازندگان؛ تولیدکنندگان و فروشندگان برق بخش غیردولتی و سیستم بانکی اختصاص می یابد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص این پیشنهاد در اخطاری به استناد به اصل 53 قانون اساسی گفت: تهاتر اموال وزارتخانه ها عملا امکان تمرکز منابع کشور در خزانه را دچار چالش می کند و این موضوع با اصل 53 قانون اساسی مغایر است.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: پیشنهاد مطرح شده مغایر با اصل 53 است، زیرا پیشنهاد مربوطه رویکرد بحث تعادل و تهاتر را مطرح می کند که براساس آن هر وزارتخانه می تواند از محل فروش اموال خود بدهی های خود را پرداخت کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر شاهدیم که در بخش درآمدی هیچ عددی بیان نشده، حال مجلس حکمی را می خواهد مصوب کند که بدون عدد بوده و مشکلات بسیاری را ایجاد می کند.
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: هم اکنون بحث درآمدی بودجه مطرح است و پیشنهادات ناظر بر هزینه نیست.
واریز وجوه حاصل از فروش نیروگاه ها‘ اموال و دارایی ها و سایر واگذاری های مرتبط با وزارت نیرو نقد و اقساط (شامل اقساط واگذاری های سنوات گذشته) مستقیما به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح شده و معادل 100درصد وجوه واریزی تا سقف 50 هزار میلیارد ریال است که برای افزایش ظرفیت تولید و سرمایه گذاری در طرح های آب و برق و نیز تسویه تهاتر بدی ها از جمله پیمانکاران؛ سازندگان؛ تولیدکنندگان و فروشندگان برق بخش غیردولتی و سیستم بانکی اختصاص می یابد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص این پیشنهاد در اخطاری به استناد به اصل 53 قانون اساسی گفت: تهاتر اموال وزارتخانه ها عملا امکان تمرکز منابع کشور در خزانه را دچار چالش می کند و این موضوع با اصل 53 قانون اساسی مغایر است.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: پیشنهاد مطرح شده مغایر با اصل 53 است، زیرا پیشنهاد مربوطه رویکرد بحث تعادل و تهاتر را مطرح می کند که براساس آن هر وزارتخانه می تواند از محل فروش اموال خود بدهی های خود را پرداخت کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر شاهدیم که در بخش درآمدی هیچ عددی بیان نشده، حال مجلس حکمی را می خواهد مصوب کند که بدون عدد بوده و مشکلات بسیاری را ایجاد می کند.
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: هم اکنون بحث درآمدی بودجه مطرح است و پیشنهادات ناظر بر هزینه نیست.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.