تعرفه 20درصدی خودروهای‌الکتریکی و هیبریدی

به گزارش برق نیوز؛ وزیر صنعت، معدن، تجارت در نخستین نشست رسانه ای خود، چهارم آبان ماه خبر از کاهش تعرفه ی خودروهای هیبریدی و الکتریکی داد و گفت پیشنهاد این وزارتخانه برای سال آینده تعرفه 20 درصدی برای خودروهای هیبریدی و الکتریکی است. مهندس نعمت زاده همچنین گفته است تعرفه واردات خودروهای دیزلی هم کمتر از خودروهای بنزینی باشد. با این همه و با وجود ارایه لایحه بودجه سال 93 به مجلس روشن نیست که سیاست وارداتی دولت در افزایش واردات خودروهای هیبریدی به کشور افزایشی است یا روندی صوری دارد.
 
بودجه 93 و درآمدهای گمرکی
 
در طول سالیان گذشته، دولت های نهم و دهم هیچ برنامه ای برای واردات و حرکت به سمت خودروهای هیبریدی و الکتریکی نداشتند. از همین روی در بازار ایران در طول چند سال گذشته تنها یک خودروی هیبریدی شرکت داشته و آن هم شاسی بلند مشهور تویوتا، لکسوس بوده است. نبود سیاست تعرفه ای و رانت های تعرفه ای هم هیچ وارد کننده و مصرف کننده ای را مجاب به واردات و خرید چنین خودروهای نمی کرده است. دیگر مانع واردات این دست خودروها نبود زیرساخت هاست. با این همه به نظر می رسد وزارت خانه ی مهندس نعمت زاده قرار است واقع بینانه تر به این سیاست ها نگاه کند و کاهش تعرفه ی واردات خودروهای پاک در برنامه های آنها گنجانده شده است.
 
به گزارش "برق نیوز" در دولت گذشته، در سال 91 مصوبه ای از هیئت دولت گذشت که بنا به آن مصوبه تعرفه واردات خودرو به 45 درصد رسید و بنا بود که این تعرفه هر سال 5 درصد کاهش یافته و ظرف 5 سال به کمتر از 20 درصد برسد. اما این همه سیاست های بی برنامه­ ی دولت پیشین نبود. دولت با روند افزایشی و تنگ تر شدن حلقه­ ی تحریم دست به اولویت بندی کالاهای وارداتی زد و خودروهای بالای 2500 سی سی که بیشتر هم از خودروهای لوکس بازار اروپا و آسیای شرقی به شمار می رفتند را در اولویت 10 وارداتی قرارداد. هرچند اولویت 10 به معنای ممنوعیت وارداتی بود اما چندین بار مدل های به روزتر این خودروها به کشور وارد شد و چندین بار رسانه ها نام واردکنندگانی که حتی از نزدیکان هییت دولت نیز بودند را افشا کردند.
 
با این وجود و روی کارآمدن دولت یازدهم در نیمه نخست سال، سیاست های تعرفه ای به ظاهر تغییری نکرد. دولت برای جلوگیری از فساد اجازه ترخیص خودروهای بالای 2500 سی سی را صادر کرد اما با تعرفه 149 درصدی و وزیر صنعت در نشست رسانه ای 4 آبان ماه نیز آن را بیان کرده و گفت که برنامه دولت افزایش تعرفه با لوکس تر شدن خودرو و افزایش حجم موتور آن را دارد.
 
دولت یازدهم در بودجه­ ی سال 93 سقف درآمدهای گمرکی کشور را از محل واردات خودرو به نسبت بودجه سال 92 را 836 میلیارد تومان کاهش داده و به 1164 میلیارد تومان رسانده است. دولت دهم برای سال 92 پیش بینی کرده بودکه این سقف در امسال 2 هزار میلیارد تومان باشد. این بدان معنی است که دولت در سال آینده با حفظ شرایط تعرفه ای کنونی و کاهش توان خرید مردم قصد دارد تا واردات خودرو کاهش یابد و بدین ترتیب ارز کمتری از کشور خارج شود. با توجه به آنکه سیاست دولت افزایش اشتغال و سرمایه گذاری، کاهش مصرف گرایی و کاهش حجم دولت را در دستور کار دارد، بنابراین به نظر می رسد دولت ترجیح می دهد تا از خیر افزایش درآمدهای گمرکی بگذرد تا در عوض سرمایه و ارز بیشتر در مسیرهای هدایت شده دیگر قرار بگیرد.
 
بازار روبه رشد جهانی هیبریدی ها و استقبال سرد در همایش خودروسازان
 
اما نگاهی به بازار جهانی خودروسازان هم رشد تولید خودروهای هیبریدی و الکتریکی را نشان می دهد. آلمانی ها که سالها سهمی در بازار الکتریکی ها نداشتند اکنون پا به این عرصه گذاشته اند و بنا به وعده هایشان،BMWوMercedes Benzخودروهای پیل سوختی و یا تمام الکتریکی خود را روانه بازار کرده اند. از طرفی کاهش قیمت با رشد فروش هم به شکل چشمگیری به حقیقت پیوسته است. لکسوس نسل جدید هیبریدی ها را با قیمت های کمتر از 40 هزار دلار به بازار عرضه می کند و سیاست تعرفه ای و تشویقی خرید به شرکت ها و کارخانه ها هم سبب کاهش بیشتر قیمت شده است. از آن سوی افزایش های سرسام آور قیمت در بازار خودروی کشور و تفاوت چشم گیر کیفیت در مقایسه با رقیبان رده چندم چینی و کره ای نشان از آن دارد که تا چه اندازه خودروسازان ایرانی با بحران روبه رو هستند.
 
با نگاهی به بازار جهانی خودرو و برگزاری همایش 9 آذرماه خودروسازان در برج میلاد تهران می توان حدس زد که بازار به این زودی ها تکانی نخواهد خورد. علی رغم وعده ها و جنجال های رسانه ای خارجی و داخلی برای بازگشت خودروسازان بزرگ به کشور و حتی ارایه پیشنهاد خرید سهام خودروسازان از سوی پژو و رنو و حتی جنرال موتورز، این خودروسازان استقبال سردی از نمایشگاه و همایش کردند. نماینده پژو در همایش حاضر به سخنرانی نشد و رسانه هم از قول آنها نوشتند که تا لغو رسمی تمام تحریم ها و برداشته شدن موانع قانونی هیچ کدام از خودروسازان جهانی حاضر به بازگشت و یا حضور در بازار ایران نیستند.
 
سهم سبد سوخت و واردات
 
دولت یازدهم با رویکرد همه جانبه برای افزایش کیفیت، مدیریت تولید و واردات قصد دارد تا با برنامه ریزی جدی در همکاری با وزارت نفت سیاست های سوختی را هم تغییر دهد. افزایش سبد سوخت و گنجاندن سوخت های دیزل با آزادسازی واردات خودروهای سواری دیزل و تخفیف های تعرفه ای از آن دست برنامه ها به شمار می رود. برنامه ای که هم وزیر نفت و هم وزیر صنعت به آن اشاره کرده اند. خودروهای دیزل در اروپا و آمریکا که تا 20 درصد به کاهش مصرف کمک می کنند در ایران هنوز جایشان خالی است، هرچند روند جلوگیری از آلودگی های ناشی از سوخت دیزل پیچیده تر است و به دلیل نبود دانش فنی در کشور ما سالها مصرف سوخت دیزل خودروهای سواری مغفول مانده و هم چنان راه ورود خودروی سواری دیزل به کشور را بسته است.