چالش اصلی بیطرف؛ پرداخت بدهی های وزارت نیرو

به گزارش برق نیوز، حبیب الله بیطرف ٨ سال وزیر نیرو در دولت اصلاحات بود. او که نامش با نیروگاه سازی و سدسازی در این وزارتخانه گره خورده، با ارائه برنامه‌های تازه به زودی به محک مجلس گذاشته می‌شود. عملکرد گذشته او و برنامه‌های آینده اش: مشخص نیست مجلس چه رویکردی در قبال او دارد و چه تصمیمی برای رای اعتماد به وی خواهد گرفت، اما آنچه مشخص است اینکه او در این وزارتخانه یک وزیر متخصص است. هرچند وضعیت مالی این وزارتخانه با شرایطی که تحویل وزیر نیروی دولت نهم داد، بسیار متفاوت است، اما خیلی‌ها می‌گویند نشستن بر کرسی وزارتخانه بدهکار ریسک بزرگی دارد.

نخستین چالش او، بدهی به پیمانکاران است که عدد‌ها در مقایسه با منابع یک ساله بودجه این وزارتخانه نجومی است. رقمی حدود ١۴ هزار میلیارد تومان. به جز بدهی‌های معوق، پروژه‌های نیمه کاره و تلاش برای تولید برق و گذر از بحران بی آبی هم دغدغه دیگر این وزارتخانه است. اما برای بخش خصوصی که چشمش به تصمیم‌های وزیر دوخته شده، مهم‌ترین مطالبه رسیدن به مطالبات معوقی است که اقتصاد برق را تحت تاثیر قرار داده است. هرچند مدیران کنونی از عملکردشان دفاع می‌کنند و معتقدند که وزارت نیرو در این میان عقب نمانده، اما واقعیت چیز دیگری است.

«وزارت نیرو برای تسویه بدهی با پیمانکاران این حوزه، سال گذشته به نسبت سال‌های قبل بهتر عمل کرده است.» این را علیرضا دائمی، قائم مقام وزیر نیرو می‌گوید. به گفته دائمی، سال گذشته در تسویه بدهی‌ها به صنعت برق موفق بودیم و دولت، ١٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق را پرداخت کرد. به گفته او از این رقم، حدود ۴ هزار میلیارد تومان مربوط به عدم پرداخت سهمیه صنعت برق در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود و ۶٨٠٠ میلیارد تومان نیز مربوط به بدهی‌های نیروگاه‌های واگذار شده که دستاورد خوبی برای دولت محسوب می‌شود.

پرداخت مطالبات معوق، مسکن است

با این حال، بخش خصوصی معتقد است پرداخت این مطالبات آنقدر به تاخیر افتاده که بسیاری از صنایع از دور رقابت خارج شده و آن‌ها که مانده اند، برای ماندن تاب ندارند. بعد از بدهی ها، خواسته دیگر بخش خصوصی، واقعی شدن قیمت هاست. آن‌ها معتقدند که اگر مثلا قیمت برق واقعی باشد، بخش خصوصی می‌تواند از پس دخل و خرجش بربیاید و سود هم ببرد، اما اکنون به سبب کسری بودجه وزارت نیرو، همواره این وزارتخانه به بخش خصوصی بدهکار است و رفت و آمد برای تسویه بدهی‌ها ادامه دار خواهد بود.

علیرضا کلاهی، رئیس سندیکای برق ایران پیش‌تر در گفت: وگویی به میزان مطالبات معوق این صنعت اشاره کرده و گفته بود: مطالبات حوزه پیمانکاری تامین تجهیزات حدود ۵٠٠ میلیارد تومان و در حوزه تولیدکنندگان برق حدود هشت هزار میلیارد تومان است. وی علاوه بر این‌ها به مطالبات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها هم اشاره کرده و گفته بود: «فعالان بخش خصوصی فعال در صنعت برق، در مورد مطالباتی که با دلار هزار تومانی ایجاد شده بود، مدعی هستند. سال‌های قبل فعالان صنعت برق با کاهش نرخ ارز و کاهش سرمایه‌ها و بهره ٢۴، ٢۵ درصدی مواجه بودند، اما دولت خودش را مسوول کوچک‌ترین خسارتی نمی‌داند. هنوز هم مدعی خسارت و مطالبات قدیمی هستیم.»

دود تاخیر در پرداخت معوقات در چشم بخش خصوصی

اگرچه از ابتدای اردیبهشت امسال، دولت برای پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی اوراق بدهی منتشر کرد و طبق گزارش رسمی وزارت اقتصاد در اردیبهشت ماه ١٢٠ هزار میلیارد تومان از طلب بدهکاران بخش خصوصی را پرداخت، اما پیام باقری، رئیس کمیته توسعه صادرات برق  تسویه بدهی‌ها به شکل اوراق مشارکت با نرخ تنزیل را به نفع بخش خصوصی نمی‌داند و معتقد است که نتیجه این کار به نفع فعالان صنعت برق نیست.

باقری در این باره می‌گوید: «درست است در مقاطعی پیمانکاران یا طلبکاران از وزارت نیرو اوراق خزانه یا اوراق تسویه گرفته اند. اوراق خزانه، نرخ تنزیل دارد؛ بنابراین کسی که پول را در همان لحظه لازم دارد اوراق خزانه را در بازار سرمایه بخواهد بفروشد ٢٠ درصد نرخ تنزیلش است و از ارزش پولش کم می‌شود. دود این ضرر و زیان به چشم بخش خصوصی می‌رود یا اینکه همین پولی که بخش خصوصی طلبکار است گهگاه سال‌ها طول می‌کشد تا بازگردد.»

به گفته وی «زمانی در مورد راه حل ریشه‌ای و عمیق صحبت می‌کنیم، زمانی هم در مورد مسکن‌های سطحی. مادامی که قیمت برق که یک حامل انرژی است، اصلاح نشود اگر مقطعی هم اوراق خزانه، مشارکت یا تسویه به طلبکاران بدهیم ممکن است بحران را کم کند، اما از بین نمی‌برد. بخش خصوصی برای اینکه مسائل خودش را بتواند تا دوره تسویه بدهی حل کند از بانک تسهیلات گران قیمت می‌گیرد و جریمه را پرداخت می‌کند در صورتی که دولت بابت دیرکرد مطالبات، جریمه‌ای پرداخت نمی‌کند.»

٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت

عضو سندیکای برق ایران با اشاره به میزان طلب بخش خصوصی از دولت در صنعت برق، می‌گوید: «در حال حاضر بدهی‌های وزارت نیرو به مجموعه بخش خصوصی و بانک‌ها از ٣٠ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و بسیار قابل توجه است. در حال حاضر وزارت نیرو به مجموعه نیروگاه داران بخش خصوصی ١۴ هزار میلیارد تومان به صورت قطعی بدهکار است البته سه، چهار هزار میلیارد تومان هم در مسیر است تا قطعی شود. اگر بخش صنعت را هم اضافه کنیم، محصولاتی که به وزارت نیرو فروخته شده و شرکت‌ها پولی دریافت نکرده اند و خدمات پیمانکاری را هم اضافه کنیم، می‌بینیم وزارت نیرو عدد قابل توجهی را به بخش خصوصی و سیستم بانکی بدهکار است که ریشه همه این‌ها در اقتصاد متزلزل و شکننده صنعت برق است.»

این فعال بخش خصوصی در توضیح اقتصاد ناقص صنعت برق تصریح می‌کند: «در دهه ٨٠، در مجلس تصمیم گرفتند قیمت فروش برق ثابت شود و افزایشی در سال‌های آتی نداشته باشد، درحالی که اقتصاد صنعت برق باید توجیه پذیر باشد یعنی قیمت محصول طبیعتا نمی‌تواند از قیمت تمام شده پایین‌تر باشد. مثل اینکه کالایی را تولید کرده و در فضای کسب و کار می‌فروشید، امکان ندارد کسب و کار موفقی داشته باشید، اما قیمت فروش تان از قیمت تولیدتان کمتر باشد؛ بنابراین ریشه اصلی از اینجا به وجود می‌آید که در حال حاضر در صنعت برق قیمت تمام شده بیشتر از قیمت فروش است.»

فاصله ۴۵ تومانی هر کیلووات برق واقعی و تکلیفی

باقری برای شفاف شدن این موضوع، از اعداد و ارقام استفاده می‌کند و می‌گوید: «قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق، امروز بین ١٠٠ تا ١١٠ تومان بدون احتساب گازی که به نیروگاه‌ها داده می‌شود، برآورد می‌شود یعنی اگر آن را هم بیفزاییم رقم بالاتر خواهد بود. در مقابل آنچه وزارت نیرو از مصرف کننده دریافت می‌کند به طور متوسط بین ۶٣ تا ۶۵ تومان است. یعنی ما کالایی را با ١١٠ تومان هزینه تولید کرده و ۶۵ تومان می‌فروشیم؛ بنابراین تراز مالی ما همیشه منفی است و هر لحظه هم منفی‌تر می‌شود، چون تنها محل درآمد جدی وزارت نیرو، فروش برق به خانه ها، بخش کشاورزی و صنعت بوده و ممر درآمد این وزارتخانه محسوب می‌شود. اگر این چرخه منفی باشد طبیعتا تراز مالی وزارت نیرو هم منفی می‌شود.»

موضوعی که مورد توجه محمد پارسا رئیس سابق سندیکای برق در تایید این موضوع به میزان این مطالبات اشاره کرده و می‌گوید: «مطالبات در حد ١١ تا ١۵ هزار میلیارد تومان در سال نوسان دارد که صنعت برق اعم از تولیدکنندگان برق، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات از دولت طلبکار بوده و تحت فشار شدید هستند.» اوراق خزانه کافی نیست

پارسا با بیان اینکه هنوز بدهی‌های زیادی باقی مانده است، تصریح می‌کند: «متاسفانه حتی راهکارهایی که دولت در نظر گرفته است مثل اوراق خزانه به اندازه کافی به صنعت برق داده نشده و صنعتگران به همین دلیل تحت فشار قرار دارند. به نظرم تا قیمت‌های برق بالا نرود و یارانه حذف نشود، همچنان این نقطه ضعف پابرجا خواهد بود و چند سال بعد لطمات جبران ناپذیری خواهیم داشت و با خاموشی مواجه خواهیم شد. چون انگیزه و جذابیت برای سرمایه گذاری نخواهد بود.»

رئیس سابق سندیکای برق با توجه به اعطای اوراق خزانه برای تسویه بدهی‌ها به بخش خصوصی می‌گوید: «راه دیگری برای تسویه این بدهی‌ها وجود ندارد و دولت باید بدهی‌ها را از طریق اوراق خزانه تسویه کرده یا سهمیه نقدی پرداخت کند؛ بنابراین راهی نیست مگر اینکه به تدریج با شیب نه تند و نه کند ظرف چهار، پنج سال قیمت برق را واقعی کنند. به این ترتیب در حال حاضر صنعتگران این حوزه باید بخشی از بدهی‌ها را به اوراق خزانه بدهند، این در حالی است که به تدریج با قیمت برق بدهی گذشته را حساب و کتاب کنند.»

به این جهت به نظر می‌رسد تنها باید منتظر بود و دید آیا بالاخره دولت، بودجه کافی در اختیار وزارت نیرو قرار خواهد داد یا نه یا در نهایت دولت و مجلس در راستای اجرای قانون برای واقعی کردن قیمت برق قدم برخواهند داشت؟ موضوعی که به نظر می‌رسد نگاه ویژه وزیر نیروی دولت دوازدهم را طلب می‌کند.

منبع: اعتماد