فلاحتیان: وزارت نیرو طلبکار است نه بدهکار
معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو گفت: بر اساس گزارش سازمان بازرسی این وزارتخانه از دولت بابت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و قیمت تکلیفی ۳۲ هزار میلیارد تومان طلب دار.
به گزارش برق نیوز، هوشنگ فلاحتیان در پاسخ به این سؤال که بهتازگی رئیس سندیکای صنعت برق اعلام کرده بود که ورشکستگی صنعت برق ادامه دارد، گفت: اساساً استفاده از این واژهها در خور وزارت نیرو و صنعت برق نیست. علت آن هم این است که در حال حاضر صنعت برقی در کشور فعال است که به تولیدکنندگان، تجهیزات و مهندسان مشاور بدهی عمدهای ندارد.
وی افزود: اگر هم وزارت نیرو و یا صنعت برق بدهی داشته باشد، این بدهی بیشتر به بانکها و فروشندگان برق خصوصی محدود میشود.
معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به اینکه ۹۰ درصد بدهیهای وزارت نیرو به بانکها بابت پروژههایی که قبلاً احداث شده بود است، گفت:، چون منابع و مصارف در توازن نیست، وزارت نیرو به بانکها و فروشندگان برق خصوصی بدهی دارد و بدهی آنچنانی به تولیدکنندگان تجهیزات برقی ندارد.
* سازندگان تجهیزات داخلی و پیمانکاران و مشاوران انتظار دارند که مدام نیروگاه و پست برق احداث شود
فلاحتیان اضافه کرد: آنچه مطرح است این است که به صورت طبیعی سازندگان تجهیزات داخلی و پیمانکاران و مشاوران انتظار دارند مدام نیروگاه و پست برق احداث شود و تمام تولیدات به مصرفکنندگان داخلی برسد و اینگونه میشود که تولیدکنندگان بهزعم خود میگویند فضای کسبوکار خوب است.
* تولیدکنندگان داخلی کارآمدی چندانی ندارند
وی با اشاره به اینکه در دنیا تولیدکنندگان متکی بر صادرات هستند، گفت: تولیدکنندگان داخلی کارآمدی چندانی ندارند؛ چراکه قیمت تمامشده بالاست و کیفیت آنها پایین است، طبیعتاً این تولیدکنندگان متکی به مصرف داخلی هستند و اگر مصرف داخلی اشباع شود، الزام و نیازی برای توسعه تأسیسات وجود نخواهد داشت.
معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو تصریح کرد: اما انتظار بخش خصوصی در حوزه تجهیزات برقی و مهندسان مشاور و پیمانکاران این است که نگاه آنها به مصرف داخلی است و امید دارند دولت با داشتن منابع عمومی از آنها تجهیزات برقی خریداری کند و این اقدام را مساوی بهبود فضای کسبوکار تلقی میکنند.
فلاحتیان تأکید کرد: در حوزه تولیدکنندگان تجهیزات برقی و پیمانکاران ورشکستگی مصداق ندارد و آن را رد میکنیم، بنابراین بدهی وزارت نیرو به بانکها و فروشندگان برق خصوصی است.
وی با بیان اینکه با این همه مشکلات توانستیم رکورد مصرف ۵۵ هزار و ۴۴۲ مگاوات در اوج مصرف را در تابستان امسال سپری کنیم، گفت: تا سال ۹۷ تلاش خواهیم کرد ۴ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود.
*وزارت نیرو از دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان طلب دارد
معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو به مطالبهای که از دولت بابت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و فروش تکلیفی برق به این وزارتخانه تحمیل شده است، گفت: بر اساس برنامه پنجم قرار بود دولت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و فروش تکلیفی برق را به وزارت نیرو پرداخت کند، اما اینگونه نشد، این موضوع در برنامه ششم نیز به آن اشاره و تأکید شده است، بنابراین بر اساس دفاتر حسابرسی و سازمان حسابرسی کل کشور دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و قیمت تکلیفی برق به وزارت نیرو بدهکار است.
فلاحتیان در پاسخ به این سؤال که دولت این بدهی را به وزارت نیرو پرداخت نمیکند، گفت: در سالهای اخیر با کاهش قیمت نفت توانایی دولت در تحمل هزینهها کمتر شده است، بنابراین ما نیز در تلاش هستیم تا قیمت تمامشده را کاهش دهیم تا بدین شکل کمک خوبی به دولت داشته باشیم.
وی افزود: اگر هم وزارت نیرو و یا صنعت برق بدهی داشته باشد، این بدهی بیشتر به بانکها و فروشندگان برق خصوصی محدود میشود.
معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به اینکه ۹۰ درصد بدهیهای وزارت نیرو به بانکها بابت پروژههایی که قبلاً احداث شده بود است، گفت:، چون منابع و مصارف در توازن نیست، وزارت نیرو به بانکها و فروشندگان برق خصوصی بدهی دارد و بدهی آنچنانی به تولیدکنندگان تجهیزات برقی ندارد.
* سازندگان تجهیزات داخلی و پیمانکاران و مشاوران انتظار دارند که مدام نیروگاه و پست برق احداث شود
فلاحتیان اضافه کرد: آنچه مطرح است این است که به صورت طبیعی سازندگان تجهیزات داخلی و پیمانکاران و مشاوران انتظار دارند مدام نیروگاه و پست برق احداث شود و تمام تولیدات به مصرفکنندگان داخلی برسد و اینگونه میشود که تولیدکنندگان بهزعم خود میگویند فضای کسبوکار خوب است.
* تولیدکنندگان داخلی کارآمدی چندانی ندارند
وی با اشاره به اینکه در دنیا تولیدکنندگان متکی بر صادرات هستند، گفت: تولیدکنندگان داخلی کارآمدی چندانی ندارند؛ چراکه قیمت تمامشده بالاست و کیفیت آنها پایین است، طبیعتاً این تولیدکنندگان متکی به مصرف داخلی هستند و اگر مصرف داخلی اشباع شود، الزام و نیازی برای توسعه تأسیسات وجود نخواهد داشت.
معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو تصریح کرد: اما انتظار بخش خصوصی در حوزه تجهیزات برقی و مهندسان مشاور و پیمانکاران این است که نگاه آنها به مصرف داخلی است و امید دارند دولت با داشتن منابع عمومی از آنها تجهیزات برقی خریداری کند و این اقدام را مساوی بهبود فضای کسبوکار تلقی میکنند.
فلاحتیان تأکید کرد: در حوزه تولیدکنندگان تجهیزات برقی و پیمانکاران ورشکستگی مصداق ندارد و آن را رد میکنیم، بنابراین بدهی وزارت نیرو به بانکها و فروشندگان برق خصوصی است.
وی با بیان اینکه با این همه مشکلات توانستیم رکورد مصرف ۵۵ هزار و ۴۴۲ مگاوات در اوج مصرف را در تابستان امسال سپری کنیم، گفت: تا سال ۹۷ تلاش خواهیم کرد ۴ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود.
*وزارت نیرو از دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان طلب دارد
معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو به مطالبهای که از دولت بابت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و فروش تکلیفی برق به این وزارتخانه تحمیل شده است، گفت: بر اساس برنامه پنجم قرار بود دولت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و فروش تکلیفی برق را به وزارت نیرو پرداخت کند، اما اینگونه نشد، این موضوع در برنامه ششم نیز به آن اشاره و تأکید شده است، بنابراین بر اساس دفاتر حسابرسی و سازمان حسابرسی کل کشور دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و قیمت تکلیفی برق به وزارت نیرو بدهکار است.
فلاحتیان در پاسخ به این سؤال که دولت این بدهی را به وزارت نیرو پرداخت نمیکند، گفت: در سالهای اخیر با کاهش قیمت نفت توانایی دولت در تحمل هزینهها کمتر شده است، بنابراین ما نیز در تلاش هستیم تا قیمت تمامشده را کاهش دهیم تا بدین شکل کمک خوبی به دولت داشته باشیم.
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
سرپرست وزارت نیرو گفت:بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران حدود ٤ تا ٥هزار میلیارد تومان و به بانک ها بیش از این رقم است اما میزان کلی بدهی این وزارتخانه که مجموع پیمانکاران و بانک ها را در می گیرد،٣٠هزار میلیارد تومان است. (نقل از خبرگزاری مهر).حالا کدوم حرف درسته،معاون یا سرپرست؟؟؟
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.