حقی فام: افزایش حق انشعاب برق کاملا قانونی است
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تأکید بر اینکه افزایش حق انشعاب برق موضوع جدیدی نیست، یک اقدام قانونی بوده و وزارت نیرو این مصوبه را به شرکتهای توزیع برق ابلاغ کرده است، گفت: قیمت انشعاب برق باید تا سال ۱۴۰۰ به قیمت تمام شده برسد.

سرویس صنعت برق نیوز: محمود رضا حقیفام در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مجلس به تازگی نامهای اعتراضی به رئیس جمهور ارسال و نسبت به قیمت انشعاب برق واکنش نشان دادهاند، گفت: وزارت نیرو مصوبهای در اختیار دارد که بر این اساس هزینه انشعاب برق را در یک دوره شش ساله به قیمت تمامشده برساند، بنابراین این یک تکلیف قانونی است که برعهده وزارت نیرو قرار داده شده است.
وی با اشاره به اینکه این اقدام موضوعی نیست که وزارت نیرو بخواهد از آن چشمپوشی کند، افزود: وزارت نیرو در دو سال گذشته ریز مستندات خود را به شورای اقتصاد و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکننده ارسال و از آن دفاع کرده است، بنابراین تصمیم قانونی در خصوص افزایش هزینه انشعاب برق برق موضوع جدیدی نیست و هر گونه اقدامی در این خصوص بر اساس قانون بوده است.
حقی فام خاطرنشان کرد: به هر حال هزینه انشعاب برق در مناطق مختلف کشور بالا است و دریافت این هزینهها در مناطق محروم کشور پایین است، بنابراین توانیر و وزارت نیرو به دنبال این بودند که شرکتهای توزیع برق با این موضوع سلیقهای عمل نکنند و قیمتها به یک شکل قانونی و یکنواخت دریافت شود.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ادامه داد: به هر حال هزینه انشعاب برق در سالهای گذشته بسیار ناچیز بود و قیمت ۲۰۰ هزار تومان نمیتوانست جوابگوی ارائه خدمات به مشترکان باشد، بنابراین افزایش حق انشعاب برق و نزدیک شدن به قیمت تمامشده در طول شش سال میتوانست گزینه خوبی برای جلوگیری از رشد یکباره قیمتها از یک سو و تعطیلی نشدن شرکتها و کارخانههای سازنده کنتور برق و از سوی دیگر ارائه خدمات به موقع از سوی شرکتهای توزیع برق شود.
وی تأکید کرد: به هر حال وزارت نیرو و شرکت توانیر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور را قبول دارد، اما این بدین معنا نیست که صنعت برق یارانه برای بیکاری بدهد.
وی با اشاره به اینکه این اقدام موضوعی نیست که وزارت نیرو بخواهد از آن چشمپوشی کند، افزود: وزارت نیرو در دو سال گذشته ریز مستندات خود را به شورای اقتصاد و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکننده ارسال و از آن دفاع کرده است، بنابراین تصمیم قانونی در خصوص افزایش هزینه انشعاب برق برق موضوع جدیدی نیست و هر گونه اقدامی در این خصوص بر اساس قانون بوده است.
حقی فام خاطرنشان کرد: به هر حال هزینه انشعاب برق در مناطق مختلف کشور بالا است و دریافت این هزینهها در مناطق محروم کشور پایین است، بنابراین توانیر و وزارت نیرو به دنبال این بودند که شرکتهای توزیع برق با این موضوع سلیقهای عمل نکنند و قیمتها به یک شکل قانونی و یکنواخت دریافت شود.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ادامه داد: به هر حال هزینه انشعاب برق در سالهای گذشته بسیار ناچیز بود و قیمت ۲۰۰ هزار تومان نمیتوانست جوابگوی ارائه خدمات به مشترکان باشد، بنابراین افزایش حق انشعاب برق و نزدیک شدن به قیمت تمامشده در طول شش سال میتوانست گزینه خوبی برای جلوگیری از رشد یکباره قیمتها از یک سو و تعطیلی نشدن شرکتها و کارخانههای سازنده کنتور برق و از سوی دیگر ارائه خدمات به موقع از سوی شرکتهای توزیع برق شود.
وی تأکید کرد: به هر حال وزارت نیرو و شرکت توانیر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور را قبول دارد، اما این بدین معنا نیست که صنعت برق یارانه برای بیکاری بدهد.
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
امور مردم را به مردم واگذار كنيد تا مردم بتوانند كابل و كنتور را از بازار ازاد خريداري نمايند.
وقتي سخنان اين اقايان را مي خواني هيچ پيام منطقي و علمي دران نمي يابي .كدام مصوبه.كدام قيمت تمام شده.قيمت تمام شده چقدر است.مستندات را براي ملت ايران هم ارايه نماييد.ايا وزارت نيرو زير مجموعه توانير است.ايا اقاي حقي فام ميداند اقتصاد يعني چي.ايا انشعاب حق است يا هزينه.ايا اقاي حقي فام قانوني صحبت ميكند يا اينكه نگران كنتور است ازهمين دست سوال زياد است .ايا دكترها اينچنين صحبت ميكنند .من فكر ميكنم صنعت برق با همه داشته هايش هنوز از نظر علمي به بلوغ نرسيده است.
ان وقیت این برق که گرون شده پولشو کی میخوره یه ابم روش اینها اصلا تو این مملکت اینگار زندگی نمی کند رو چی مردم حساب میکند خیلی از متقاضیها نون شب ندارن اونوقت یک سری ادم شب می خوابند صبح به سرشون میزنه برق گرون کند حی هات
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.