بدهی نیروگاه‌های واگذار شده برای دولت باقی ماند

به گزارش برق نیوز، «حمیدرضا عظیمی»، افزود: بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، باید سهم نیروگاه‌هایی که توسط دولت اداره می‌شود به ۲۰ درصد و سهم بخش خصوصی به ۸۰ درصد برسد؛ در همین راستا، واگذاری بخشی از نیروگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

هم اکنون بیش از ۶۰ درصد ظرفیت نیروگاهی توسط بخش خصوصی و مابقی توسط دولت اداره می‌شود.

به اعتقاد وی، با استناد به ماده ۲ قانون حمایت از صنعت برق، تا ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری نیروگاه‌ها باید برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام به وزارت نیرو برگردد.

در ماده ۲ قانون حمایت از صنعت برق آمده است: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود تا ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعت برق اختصاص دهد.

عظیمی در این ارتباط گفت: در واگذاری‌هایی که در سال‌های قبل انجام شد، این قانون مورد توجه قرار نگرفت؛ در آن واگذاری‌ها نه تنها منابعی به صنعت برق تزریق نشد، بلکه بدهی‌های آن بنگاه‌ها برای شرکت برق حرارتی باقی ماند.

معاون برنامه ریزی شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: نکته اساسی در واگذاری نیروگاه‌ها این است که ما بتوانیم بدهی‌هایی که بابت این نیروگاه‌ها به سیستم بانکی داریم را تسویه کنیم و منابع حاصل از این واگذاری‌ها را نیز بر اساس ماده دو قانون حمایت از صنعت برق برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام هزینه کنیم.

عظیمی اضافه کرد: در واگذاری‌های قبلی، نیروگاه‌ها بابت رد دیون دولت واگذار شد و مبلغی عاید صنعت برق نشد.

معاون شرکت تولید نیروی برق حرارتی بدون اینکه میزان بدهی کنونی این شرکت به سیستم بانکی را اعلام کند، اظهار کرد: با تلاش فراوان در یک سال و نیم گذشته توانستیم ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها به سیستم بانکی کشور را با دولت تهاتر کنیم و امیدواریم با تعاملات اثربخشی که ایجاد شده بتوانیم بدهی‌های باقیمانده را نیز تهاتر کنیم.

معاون شرکت تولید نیروی برق حرارتی در بخش دیگری از سخنان خود به واگذاری‌های جدید نیروگاه‌ها پرداخت و گفت: برای اینکه توازن سهم ۲۰ درصدی دولت و ۸۰ درصدی بخش خصوصی در مالکیت و اداره نیروگاه‌ها رعایت شود، بیش از ۱۱ هزار و ۵۷۵ مگاوات از نیروگاه‌های دولتی را برای واگذاری به سازمان خصوصی سازی معرفی کردیم.

وی گفت: هم اکنون ۲۳ هزار مگاوات نیروگاه دولتی در اختیار شرکت تولید نیروی برق حرارتی قرار دارد که بعد از واگذاری ۱۱ هزار و ۵۷۵ مگاوات نیروگاه، سهم دولت به ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات می‌رسد؛ این نیروگاه‌ها در قالب شرکت‌های تولید نیروی برق تقسیم بندی شده اند.

وی اظهار امیدواری کرد که ماده ۲ قانون حمایت از صنعت برق و سهم صنعت برق در واگذاری این نیروگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

سازمان خصوصی سازی نیروگاه‌هایی از جمله صوفیان، ارومیه، بندرعباس، قائن، شهید کاوه قائن، رامین، ایرانشهر، زاهدان، کنارک، شاهرود، هرمزگان، بعثت، یزد، شیراز، کنگان، بوشهر و شازند را در لیست واگذاری‌ها قرار داده است.