روحانی به 8 سال ارزان‌فروشی نیروی‌کار پایان دهد

سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار آورده است: روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وعده داده بود در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را بر اساس ماده 41 قانون کار به میزان تورم افزایش خواهد داد؛ وی در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش بعد از انتخابات در کسوت رئیس جمهور منتخب بار دیگر تاکید کرد که افزایش حداقل دستمزد کارگران بر اساس تورم نه تنها یک وعده انتخاباتی بلکه حق قانونی کارگران است.

این تشکل دانشجویی آورده است اگر دولت اعتدال گرا روی کار آمده است باید به تعهداتش به ویژه به طبقات محروم و اقشار زحمتکش پایبند باشد.

درادامه آمده است : رییس جمهوری اسلامی ایران برای حفظ پایگاه های اجتماعی خود به تعهداتش به کارگران و طبقات محروم پایبند باشد

سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار با تاکید بر اینکه اگر دولت اعتدال گرا نسبت به طبقات محروم جامعه بی توجه باشد، بخش قابل توجهی از پایگاه اجتماعی اش را از دست می دهد و در نهایت همان می شود که سال 84 شد مطرح کرده است: وظیفه پافشاری بر خواسته های به حق جامعه کارگری که همانند مطالبات سایر اقشار جامعه طی هشت سال گذشته مغفول مانده، بر عهده نمایندگان صنفی آنها است.

در پایان آمده است: با توجه به تجربه هشت سال گذشته و سکوت این تشکل عالی در برابر تصویب مزد غیر قانونی، بیم آن می رود که اینان منافع 40 میلیون کارگر و خانواده شان را بار دیگر به متاع ناچیزی بفرشند و همانند سال های گذشته در نقش بندگان قدرت و بله قربان گویان دولت و کارفرمایان ظاهر شوند؛ فعالان مستقل کارگری در چنین شرایطی وظیفه دارند با پیگیری جدی مطالبات جامعه کارگری همچون دیده بان بیدار این قشر زحمتکش جز به اجرای ماده 41 قانون کار رضایت ندهند و با استفاده از تجربه موفق شکایت گسترده از مزد غیر قانونی 92 در دیوان عدالت اداری و بهره گیری از اصول متعدد قانون کار و قانون اساسی از تصویب حداقل دستمزد غیر قانونی در سال 93 جلوگیری کنند.