دلایل توجیهی لغو مصوبه واگذاری مهاب قدس

به گزارش برق نیوز، در این اطلاعیه از شركت مهاب قدس به عنوان بزرگترين شركت مهندسان مشاور بخش آب كشور یاد شده است که قسمت اعظم سدهاي كشور و به ويژه سدهاي بزرگ برقابي در حوضه كارون توسط اين شركت طراحي شده و اين شركت بر اجراي اين سدها نظارت داشته است.

براساس اطلاعیه وزارت نیرو، در سال های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی - ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود.
پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم یکی از شرکت های متعلق به آستان قدس رضوی به نام شرکت بین المللی عمران رضوی است.

براساس مصوبه شماره 10095/ت49074 هـ مورخ 2/5/92 هیات وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل 49 درصد سهام مهاب قدس) بابت 15 درصد پیش پرداخت به پیمانکار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده است.

از آنجایی که اطلاع رسانی ناقص ممکن است موجب عدم انعکاس صحیح موضوع بویژه برای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده باشد، وزارت نیرو در این اطلاعیه با تحلیل ابعاد اقتصادي، حقوقي و مديريتي مصوبه ابلاغ شده در مورخ 02/05/92 توسط هیات وزیران، دلایل توجیهی لغو مصوبه یادشده را به شرح زیر برشمرده است.

1 - شرکت مهاب قدس مالک 51 درصد از شرکت صبا (شرکت سرمایه گذاری صنعت آب و برق) است. شرکت صبا به نوبه خود مالک سهم قابل توجهی از شرکت های مهام شرق (100 درصد)، سرمایه گذاری مشانیر (27 درصد)، پارس سوئیچ (5 درصد)، نیروترانس (5 درصد)، آلومتک (1.5 درصد)، شرکت های آب و فاضلاب شهری سراسر کشور (درمجموع 43 شرکت که در هر یک به تفاوت از 0.5 درصد تا 27 درصد متعلق به صبا است)، شرکت های مدیریت تولید برق (23 شرکت هر کدام60 درصد، 6 شرکت هر کدام 51 درصد و یک شرکت 11 درصد) و چندین شرکت دیگر است.

حتی اگر از ترکیب سهام فوق و تاثیر آن صرف نظر شود، توجه به آثار واگذاری سهام شرکت فوق به سه مورد زیر دارای اهمیت کلیدی است:
- 60 درصد از سهام کلیه شرکت های توزیع برق کلیه استان های کشور
- 47.7 درصد از سهام شرکت مپنا (یکی از مجموعه های بزرگ صنعتی کشور که خود مالک بیش از 30 شرکت صنعتی است و تنها سازنده نیروگاه های بزرگ حرارتی کشور)
- 51 درصد از سهام شرکت فراب (تنها سازنده نیروگاه های بزرگ برقابی کشور).

با توجه به ارزش دارایی‌های شرکت‌هاي توزیع برق سراسر کشور (به روایتی بیش از 60 هزار میلیارد تومان، شرکت مپنا به ارزش تقریبی 30 هزار میلیارد تومان و شركت فراب به ارزش تقریبی 500 میلیارد تومان)، با اعمال درصدهای سهام یادشده، انتظار می رود ارزش سهام شرکت مهاب قدس در شرکت صبا به نحو معناداری با سهم پیش پرداخت کارفرما در پروژه مورد بحث (احداث خط آهن) متفاوت خواهد بود. از منظر ارزش دارایی ها، انتظار می رود ارزش دارایی های متناظر با سهام مورد بحث افزون بر 12 هزار میلیارد تومان باشد.

مطابق متن مصوبه ابلاغ شده در مورخه 02/05/92 این دارایی به اضافه مقادیر عظیم دیگر دارایی فقط در برابر 144 میلیون یورو (یعنی کمتر از 620 میلیارد تومان) به یک شرکت پیمانکار واگذار شده است این مبلغ کمتر از 5 درصد ارزش واقعی دارایی واگذار شده است.

2 - در بند سوم تصویب‌نامه آمده است که "از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه، مالکیت و حقوق مالکانه سهام مزبور متعلق به شرکـت بین‌المللی رضوی است". این در حالی است که ماده 216 قانون مدنی یکی از شروط صحت معامله را عدم ابهام در بيع و ثمن معامله برشمرده است. از آنجا که به صراحت مصوبه، تا آن تاریخ قیمت سهام معلوم نشده بود، بنابراين با استناد به قانون یادشده معامله باطل است و انتقال مالکیت سهام دولت به شرکت خصوصی تصرف غیرقانونی در بیت‌المال محسوب می‌شود.

3 - اگرچه در معامله ها پرداخت علی‌الحساب متداول است، لکن اولاً مبلغ علی‌الحساب کمتر از ثمن معامله است، ثانیاً لازم است در برابر علی‌الحساب تضامین لازم اخذ شود که در صورت فسخ معامله یا کشف فساد و یا هر مورد دیگری که به عدم انجام معامله بیانجامد، وجه پرداختی به فروشنده عودت داده شود. لکن در مصوبه مورد بحث دولت، اولاًً قیمت سهام واگذار شده دولت بیش از 20 برابر مبلغ پیش‌پرداخت و بیش از 13 برابر کل هزینه انجام شده پروژه راه‌آهن است و ثانیآً هیچ تضمینی از پیمانکار خصوصي دریافت نشده است که او را متعهد به برگرداندن مبالغ مازاد بر حق خود کند.

به عبارت دیگر، با این مصوبه مالکیت و حقوق مالکانه این دارایی‌ها به شرکت پیمانکار منتقل شده، لکن پیمانکار هیچ تعهدی برای بازگرداندن مازاد بر عهده نگرفته است.

4 - حتی اگر مطابق قانون بودجه سال جاری، دولت مجاز به تخصیص مبالغ حاصل از واگذاری برای اجرای تعهدهای طرح های تملک دارایی های سرمایه باشد، فرآیند این واگذاری می بایست مطابق ماده 20 قانون اجرای سیاست های اصل 44 انجام می شد. این ماده حکم می کند که دارایی و یا سهام قابل واگذاری می بایست ازطریق مزایده به فروش برسد. اگر مزایده دو بار برگزار شد و خریداری تمایل به خرید دارايي نداشت، آن‌گاه سازمان خصوصی‌سازي اجازه داشت از طریق مذاکره و براساس قيمت تعیین شده توسط هیات واگذاری، سهام را واگذار کند. از انجایی که مطابق ماده 92 قانون اجرای سیاست های اصل 44، مادام که با ذکر نام قانون اجرای سیاست ها و شماره ماده قانونی، اصلاحی صورت نگرفته باشد، قانون مذکور معتبر است، هیات دولت اجازه واگذاری مستقیم سهام شرکت مذکور را نداشته است. براساس مصوبه مجلس، برای عدم بروز تعارض قانون بودجه و قانون اجرای سیاست ها، ماده 29 قانون اخیر در مواردی موقوف الاجرا شده است.. این در حالی است که هیچ قانون دیگری ماده 20 قانون اجرای سیاست های اصل 44 را لغو یا اصلاح نکرده است. 

5- افزون بر موارد یادشده، شركت هاي وزارت نيرو بيش از 31 هزار ميليارد تومان به نيروگاه‌هاي خصوصي، پيمانكاران، سازندگان تجهيزات و بانك ها بدهكار هستند و روز به روز بر حجم بدهي‌هاي صنعت، افزوده مي‌شود. صنعت آب و برق حياتي‌ترين نيازهاي زيربنایي عموم مردم، صنعت، كشاورزي و ساير بخش‌ها را تأمين مي‌كند. آيا در شرايطي كه حجم عظيم بدهي‌ها، اين صنعت را در مرز ورشكستگي قرار داده، سزاوار است منابع حاصل از فروش دارایی ها و سهام شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو برای تامین منابع طرح های سایر بخش ها اختصاص یابد؟ در این شرایط، بسیاری از طرح های تامین آب یا برق برای تکمیل چرخه تامین مالی مستلزم پرداخت سهم 15 درصدی برای گشایش اعتبار هستند. بدیهی است وزارت نیرو اهمیت طرح های سایر بخش ها را انکار نمی کند اما اهمیت طرح های تامین آب و برق را نیز کمتر از سایر بخش ها نمی داند.

6 - يكي از نتايج نگران كننده مصوبه پیشین دولت، واگذار شدن بخش عمده‌اي از سهام تمام شركت‌هاي توزيع سراسر كشور به يك شركت خصوصي است.

شركت‌هاي توزيع برق، نقطه ارتباط صنعت برق با 29 ميليون مشترك برق است و هر سال بيش از يك ميليون مشترك جديد به اين مجموعه افزوده مي شود. شركت‌هاي توزيع برق مي‌بايست مطابق قانون به بخش خصوصي و غيردولتي واگذار شوند. لكن واگذاري آنها (يا غالب سهام آنها) به يك شركت، در تعارض آشکار با بند "ه" سیاست های ابلاغی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری است. این خطا می تواند دولت و حاكميت را در برابر يك شرکت خصوصي مسلوب الاختيار کرده و حقوق شهروندان در ارتباط با حصول اطمینان از تامین برق مطمئن را با خطر مواجه کند. بررسی های انجام شده نشان می دهد در برخی كشورها، شركت‌هاي توزيع به بخش خصوصي واگذار شده است، لكن تحقيقاً در هيچ كشوري، همه شركت‌هاي توزيع در تملک يك شركت خصوصي واحد قرار نگرفته است.

7 - شركت مهاب قدس بزرگترين شركت مهندسان مشاور بخش آب كشور است که قسمت اعظم سدهاي كشور و به ويژه سدهاي بزرگ برقابي در حوضه كارون توسط اين شركت طراحي شده و اين شركت بر اجراي اين سدها نظارت داشته است و تمام اطلاعات، مستندها و مدارك فني همه اين سدها در اختيار اين شركت است.

سدها در جهان پس از تأسيسات اتمي، حساسترين سازه هاي مهندسي به شمار مي‌روند. حساسيت سدها از اين جهت است كه در صورت بروز مشكل يا ناپايداري در وضعيت آن و احتمال شكست در آنها، زندگي ميليون ها نفر در مخاطره خواهد بود. نگهداري سدها و كنترل پايداري و به ويژه چاره‌جویي در هنگام احتمال بروز خطر، نيازمند دسترسي به مدارك و خدمات فني حداقل يك شركت مشاوره مهندسي دولتي است كه نه به عنوان فعاليت اقتصادي سودده بلكه به عنوان يك وظيفه حاكميتي به طور مستمر بر پايداري سدها نظارت كند و در هنگام خطر، چاره‌جویي كند. به همين جهت است كه در همه كشورها و حتي در كشورهاي صنعتي كه 100 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي آنها، توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود، همواره داراي حداقل يك شركت مهندسي آب دولتي هستند. ازجمله اين كشورها مي‌توان آمريكا، كانادا، هند، تركيه، فرانسه، پاكستان، استراليا، روسيه، ژاپن، نروژ، سوئد، آلمان، اتريش، برزيل، كره جنوبي، فنلاند و آفريقاي جنوبي را نام برد.

اين تجربه سراسري در جهان نشان مي‌دهد كه دولت ايران هم الزاماً بايد چنين شركتي در اختيار داشته باشد. شركت مهاب قدس دقيقاً همين جايگاه را دارد. با اين توضيح كه هم اكنون 51 درصد از سهام اين شركت به مؤسسه های غيردولتي تعلق دارد و ضروري است دولت همچنان سهم 49 درصد خود را در اين شركت حفظ كند. مصالح ملي كشور اين تدبير را ايجاب مي‌كند. در غير اين صورت دانش و تجربه انباشته سدسازي كشور كه در اين شركت متمركز است، با واگذاري باقيمانده سهام دولت، از بين خواهد رفت و بازيابي اين سرمايه به هيچ‌وجه در آينده ميسر نخواهد بود.

8 - در نهايت دولت می تواند با تامین منابع مالی لازم برای تسهیل گشایش اعتبار طرح مذکور (راه آهن گرگان، بجنورد - مشهد) ضمن پرهیز از بروز مشکلات فوق، امکان اجرای یکی از پروژه های زیربنایی بخش حمل و نقل را فراهم کند. خاطرنشان می گردد با فرض بهره مندی از فناوری روز در بخش حمل و نقل، طرح مذکور در آینده به انرژی برق نیاز دارد و از امروز می بایست پیش بینی تامین انرژی مورد نیاز آن را به عمل آوریم.