حق‌الوکاله ۳۲ میلیاردی "مهاب قدس" به یک‌وکیل/ در وزارت‌ نیرو چه خبر است؟

به گزارش "برق نيوز" چند روزی است که خبری در رسانه های مختلف منعکس شده که حکایت از انعقادی قراردی غیرقانونی و شک برانگیز دارد و حوزه وزارت نیرو و معاون حقوقی آن و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه را در بر می گیرد.

شنیده ها حاکی از این است که شرکت مهاب قدس از مجموعه شرکت های تابعه وزارت نیرو برای جلوگیری از تهاتر سرمایه ای که در دولت قبلی با آستان قدس رضوی داشته است وکیلی را با حق الوکاله 32 میلیارد تومانی بکار می گیرد تا مانع از انتقال این سهام شود.

پرونده قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی این دستگاه دولتی، با یک وکیل اخیرا رسانه‌ای شده و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. این خبری بود که خیلی از رسانه ها بعد از صحبت های محسنی اژه‌ای به آن پرداختند ولی یک نماینده مجلس ابعاد دیگری از آنرا باز نمود و به تشریح نحوه این پرداخت.

سخنگوی قوه قضائیه: وکیل ۳۲ میلیاردی بازداشت شد

برای اولین بار حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و یکمین نشست خبری خود پرده از این قردارد تامل برانگیز برداشت و گفت: وکیلی که با یکی از دستگاه‌های دولتی به دلیل رسیدگی به یک پرونده قراردادی ۳۲ میلیارد تومانی بسته بود بازداشت شد.
 
وی افزود: دلیل بازداشت این بوده که این وکیل با یکی از دستگاه‌های دولتی قراردادی به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان بسته است، این سؤال پیش می‌آید که اولاً با چه مبنایی این قرارداد بسته شده که ۳۲ میلیارد تومان برای یک پرونده پرداخت شود، البته این دستگاه اجرایی بعد از اینکه دیده خودش نمی‌تواند این پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز کرده تا این شرکت این پول را به آن وکیل بپردازد و این به نوعی پولشویی محسوب می‌شود.
 
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح این ماجرا اعلام کرد: این وکیل برای اینکه نظر این دستگاه دولتی را جلب کند پیش‌پرداختی ۲ میلیاردی را گرفته و رأی قاضی را جعل کرده است و بر طبق آن بیان کرده من ذی‌نفوذ هستم، قاضی اشتباه کرده و راه برای من باز گذاشته است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم این وکیل تنها نباشد ولی هنوز جریان مشخص نشده است. همچنین این وکیل و دو نفر دیگر در این رابطه در بازداشت هستند و ما از دستگاه‌های دولتی انتظار داریم مراقب باشند و معاونت‌های حقوقیشان قرارداد‌ها را بررسی کنند.
 
رئیس سازمان بازرسی: ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند

پس از آن ناصر سراج صبح روز شنبه ۳ ابان ماه در مراسم تودیع و معارفه بازرس‌کل استان گلستان گفت: در یکی از سازمان‌ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده ۱۸ فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر، این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد.
 
وی با اشاره به بررسی و پیگیری این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند، بیت‌المال چیزی نیست که به همین راحتی بذل و بخشش شود، باید بفهمیم این پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شد، در ابتدا ۲ میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا، شود، به این وکیل پرداخت می‌شود، بعداً این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه ارائه می‌دهد، این وکیل از طریق آن برگه مجدداً ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضا می‌کنند.
 
 سراج ادامه داد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به‌صورت چندمرحله‌ای نقد کرد، مثلاً یک میلیارد را به‌حساب یک فرد، یک میلیارد را به‌حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به‌حساب فرد سوم و... واریز می‌کند، بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ معتنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد، احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه‌ای بود چرا که به‌جای ریال، دلار می‌گرفت،.
 
وی افزود: در بازرسی از منزل این شخص، ۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان کشف شد، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که او مبالغی که به‌صورت دلار می‌گرفت را به ریال تبدیل و به‌حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نگردد، ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد، آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند، بنابراین یک پرونده ‌این طوری تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت، با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را می‌کنند. جالب آنکه این‌ها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود.
 
رئیس سازمان بازرسی کشور تاکید کرد: این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود؛ یک ماشین مدل‌بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است، این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که ۳۲ میلیارد تومان می‌گیرد و این‌گونه توزیع می‌کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود قطعاً به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه‌های اداری کوتاه کنیم.
 
مدیرکل سابق حقوقی وزارت نیرو هم بازداشت شد

به گزارش برق نیوز، نادر قاضی پور نماینده مجلس نیز از بازداشت مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پی انعقاد قرارداد ۳۲ میلیاردی با یک وکیل خبر داد. وی افزود: آقای «ر» به دلیل تخلف وزارت نیرو در پی انعقاد قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی با یک وکیل که غیرقانونی بوده بازداشت شده است.
 
قاضی پور ادامه داد: نام وکیل «ب» نام دارد و تاکنون ۱۵ میلیارد تومان از وزارت نیرو بابت قراردادی که منعقد کرده گرفته است. شرکت طرف مناقشه نیز «م» نام دارد. این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد تا احقاق کامل حق و حقوق ملت مسئله را پیگیری خواهیم کرد.

در این راستا نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه پا را فرا‌تر نهاد و اسم آن نهاد را که با وکیل قرداد ۳۲ میلیاردی منعقد کرده بود، وزارت نیرو اعلام کرد.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن در این رابطه گفت: وکیل ۳۲ میلیاردی برای وزارت نیرو کار می‌کرده و جلوگیری از خصوصی‌سازی علت استخدام این وکیل بوده است.
 
وی ضمن اشاره به بازداشت وکیل ۳۲ میلیاردی، گفت: که این وکیل برای وزارت نیرو کار می‌کرده است.
 
قاضی‌پور زمان بازداشت این وکیل را هفته گذشته اعلام کرد و این سوال را مطرح کرد که آقای چیت‌چیان؛ این ۳۲ میلیارد را به چه کسی و برای چه داده بودید؟
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح علت بازداشت این وکیل، گفت: (وزارت نیرو) برای آنکه شرکت‌های زیرمجموعه خود را به خصوصی‌سازی ندهند به یک وکیل ۳۲ میلیارد دادند تا اجازه ندهد این شرکت‌ها خصوصی شوند؛ حال باید پرسید، آقای چیت‌چیان شما دنبال رفع مشکل آب هستید یا دادن ۳۲ میلیارد؟

فلاحتيان: در جريان نيستم!

دیروز در حاشیه بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق ایران در پژوهشگاه نیرو که با حضور وزیر نیرو آغاز بکار کرد، هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می شود، وکیلی که ۳۲ میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده، مربوط به این وزارتخانه است، گفته بود: در این خصوص اطلاعی ندارم و در جریان نیستم و موضوع را از طریق رسانه ها مطلع شده ام.

کیهان: 32 میلیارد تومان حق‌الوکاله مگر این لقمه چقدر چرب است؟!

در همین زمینه، روزنامه کیهان نوشت: باید دید با توجه به حسایت های ایجاد شده و معرفی و دستگیری عومل این رسوایی، مدیران وزار نیرو چه پاسخی برای آن خواهند داشت.  باید دید مدیران این شرکت مشغول چه کاری بودند که حاضر شدند این رقم را برای حق وکالت به یک وکیل کلاهبردار بدهند؟ این درحالی است که اگر وزارت نیرو در پی حفاظت از حقوق دولتی خود بوده و مخالف واگذاری سهام این شرکت باشد می توانسته از اداره حقوقی این وزارت خانه که خود از حقوق دانان و وکلای با تجربه ای استفاده می کند بهره ببرد و در صورت  نیاز هم نهایتا معاونت حقوقی رییس جمهور می توانسته ورود نماید و این مسئله را پیگیری کند.

به هر حال مطرح شدن اسم وزارت نیرو بعنوان تخلف مالی در پرداخت غیرقانونی پول به یک کلاهبردار، به شدت برای این وزارت خانه ایجاد حاشیه نموده و تا مدت ها از نگاه منفی بی اعتمادی ناشی از این حرکت نادرست رنج خواهد برد.