موانع تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه چیست؟
ایران میتواند به هاب انرژی منطقه تبدیل شود؟ ایران از نظر دسترسی به منابع گازی برای تولید برق، تجربه نیروی انسانی و شرکتهای نیروگاهساز، شبکه گسترده صادرات برق و موقعیت ژئواستراتژیک و همسایگی با ۱۵ کشور در منطقه، از جایگاه بسیار مناسبی برای تبدیل به هاب انرژی منطقه برخوردار است. این در حالی است که سایر کشورهای منطقه از جمله ترکیه، عراق یا جمهوری آذربایجان و… همه این شرایط را با همدیگر ندارند.
به گزارش برق نیوز، بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که صنعت برق ایران طی سال ۸۹ تا ۹۵ به ۸ کشور منطقه صادرات برق داشته که در میان آنها عراق با واردات بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ مگاواتی در سال به بزرگترین واردکننده برق از ایران تبدیل شده است.
در واقع بر اساس آمار از سال ۸۹ تا سال ۹۵ حجم صادرات برق به عراق در دامنه ۴ هزار و ۹۸۵ مگاواتی تا ۸ هزار و ۳۵ مگاوات به ثبت رسیده است. صنعت برق ایران در سال ۸۹ صادرات ۴ هزار و ۹۸۵ مگاواتی به عراق داشته که این رقم تا سال ۹۱ به اوج خود یعنی ۸ هزار و ۳۵ هزار مگاواتی میرسد، پس از آن، این حجم واردات روند نزولی به خود گرفت.
در سال ۹۳ صادرات برق کشور به ۶ هزار و ۶۳ مگاوات رسید، مجددا در سال ۹۴ رشد ۷۵۹ مگاواتی داشت و در نهایت سال ۹۵ را با رقم ۵ هزار و ۷۵۱ مگاوات به پایان رساند. پس از عراق، ترکیه در جایگاه دوم واردات برق از ایران قرار دارد. دامنه صادرات برق به این کشور از ۵۲۵ مگاوات تا ۲ هزار و ۳۹۵ مگاوات گزارش شده است.
بیشترین صادرات برق ایران به ترکیه در سال ۹۲ در بازه بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات و پس از آن سال ۹۳ در بازه بیش از ۲ هزار مگاوات صورت گرفت. ولی طی سال ۹۴ به ۹۵ شاهد افت شدید در صادرات برق به این کشور هستیم تا جایی که از رقم هزار و ۷۲۳ مگاوات به عدد ۵۲۵ مگاوات در سال ۹۵ رسیدهایم.
افغانستان از دیگر کشورهای همسایه است که جایگاه سوم در واردات برق از ایران را دارد. این کشور طی سالهای مذکور در بازه ۴۴۶ مگاوات تا ۸۱۹ مگاوات واردات برق داشته است. حجم واردات برق افغانستان از ایران از سال ۸۹ تا سال ۹۳ رو به افزایش رفت و از رقم ۴۴۶ مگاوات به ۸۱۹ مگاوات رسید، ولی دو سال بعد از آن افت کرد و مجددا به عدد ۷۲۰ مگاوات رسید. پاکستان چهارمین کشور در زمینه واردات برق از ایران است. روند صادرات برق به پاکستان از سال ۸۹ تا ۹۵ رو به رشد بوده و از رقم ۲۶۶ مگاوات به رقم ۴۸۶ مگاوات افزایش یافته است.
نخجوان از دیگر کشورهایی است که صادرات برق ایران به این کشور از ۷۰ مگاوات به ۴۸ مگاوات کاهش داشته است. بیشترین میزان صادرات به سال ۸۹ تعلق دارد که با گذشت زمان و پیمودن شیب ثابت به حجم ۴۸ مگاوات رسید. ارمنستان در سال ۸۹ به میزان ۱۱۸ مگاوات واردات برق از ایران داشته که این حجم طی سالهای بعد افت شدیدی را تجربه کرد تا جایی که در سال ۹۰ حجم صادرات برق به این کشور به رقم ۵۷ مگاوات و در سال ۹۱ تنها به ۷ مگاوات رسید. پس از آن در سال ۹۲ میزان صادرات به عدد ۸۲ مگاوات رسید و طی سالهای بعد نیز مجددا
افت و خیز را تجربه کرد و در نهایت سال ۹۵ به حجم ۷۹ مگاوات رسید. ترکمنستان در سال ۸۹ تنها ۸/ ۰ مگاوات واردات برق از ایران داشته که این عدد در سال ۹۰ به ۸ مگاوات رسید، پس از آن تا سال ۹۵ این رقم کاهش یافت؛ بهطوری که در سال ۹۵ به ۲/ ۰ مگاوات رسید. جمهوری آذربایجان طی ۷ سال گذشته تنها در دو سال ۹۱ و ۹۶ واردات برق از ایران داشته که میزان آن در سال ۹۱ در حدود ۳/ ۰ مگاوات و در سال ۹۶ در حدود ۹/ ۰ مگاوات بوده است. برنامه ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه در حالی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز اقدامات وسیعی در ارتباط با اتصال شبکه برق در دستور کار دارند. این موضوع به معنی اهداف آنها درخصوص تعیین هاب برق منطقه است و در صورت عدم توجه ایران، این سایر کشورها هستند که برنامه خود را عملیاتی میکنند. کارشناسان درخصوص موانع پیش روی
ایران در گسترش صادرات برق و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه، در چند سناریو این موضوع را بررسی میکنند. در درجه اول بسترهای قانونی در این زمینه مطرح میشود که شامل بسترهای قانونی لازم درخصوص توسعه صادرات برق توسط بخش خصوصی در برنامههای پنج ساله توسعه، تعیین نرخ گاز طبیعی به نیروگاههای صادرکننده برق معادل نرخ سوخت واحدهای پتروشیمی و… است. براساس برنامه ششم توسعه کشور نیز دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامهای لازم را برای تشکیل بازار منطقهای برق انجام دهد. اما دستاندازهای مربوط به نرخ سوخت، عملیاتی کردن این موضوع را دشوار کرده است. این در حالی است که شرکتهای آمریکایی، چینی، ژاپنی و ترکیهای اقدامات مختلفی را در سرمایهگذاری و ایجاد نیروگاههای جدید، همچنین بازسازی شبکه برق عراق آغاز کردهاند که به اعتقاد کارشناسان شرایط رقابت را برای شرکتهای ایرانی در آیندهای نه چندان دور دشوارتر خواهد کرد. انحصاری بودن تجارت برق نیز از دیگر نکات قابل توجه در این رابطه است. از یکسو به دلیل انحصاری کردن تجارت بینالمللی برق امکان ورود بخش خصوصی به این عرصه سخت شده، از سوی دیگر مشکلات مالی صنعت برق نیز باعث شده مطالبات تولیدکنندگان برق خصوصی پرداخت نشده و انگیزه سرمایهگذاری جدید کاهش یابد. کارشناسان حوزه انرژی صادرات برق را اقتصادی عنوان کرده و معتقدند درآمدهای حاصل از فروش برق پایدارتر از گاز است و این روش ضمن اینکه ارزش افزوده بیشتری دارد، راهکاری اساسی برای جلوگیری از خامفروشی است.
آمارهای رسمی نشان میدهد که در نیمه اول سال ۹۶، صادرات برق نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۲۵ درصدی داشته است. با افزایش ظرفیت نیروگاهی و همچنین خطوط انتقال از سال ۱۳۹۲ تاکنون، ظرفیت صادرات برق ایران نیز افزایش یافته است، ۵۴ واحد نیروگاهی جدید به بهرهبرداری رسید و ظرفیت نیروگاههای کشور به ۷۷ هزار مگاوات رسید. همچنین در این مدت ۲ هزار و ۴۳۳ کیلومتر خط انتقال و ۳ هزار و ۱۳۳ کیلومتر خط فوق توزیع در کشور به بهرهبرداری رسید و به همین ترتیب، قابلیت صادرات انرژی الکتریکی افزایش یافت. از سوی دیگر، اتلاف توزیع برق در کشور از ۱۵ درصد به ۷/ ۱۰ درصد رسیده است و نزدیک به ۵ درصد اتلاف توزیع کاهش پیدا کرده است. با توجه به این آمار، به نظر میرسد ایران ظرفیتهای زیادی برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را دارد، اما باید سرعت عملکرد رقبا را نیز در این زمینه مدنظر قرار دهد.
اتصال برق کشورهای عربی خلیج فارس در جنوب خلیج فارس، تلاش عربستان برای صدور برق به اروپا از طریق کابل دریایی بین دریای سرخ و مدیترانه، سرمایهگذاری چین در احداث نیروگاه در پاکستان و اتصال برق جمهوری آذربایجان به ترکیه، چند نمونه از این اقدامات است. با این اوصاف، ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و وجود منابع غنی گاز طبیعی باید سرعت عمل بیشتری داشته باشد.
در کنار این موارد کارشناسان حوزه انرژی معتقدند از آنجا که صادرات برق زیرساخت میخواهد، باید به اندازه کافی در همه حوزهها از تولید برق و انتقال برق گرفته تا پستهای برق در کشور برنامه عملیاتی تعریف شود؛ چرا که برق مانند کالاهای ترانزیتی نیست که بتوان به شیوه معمول و با وسیله نقلیه آن را انتقال داد، بلکه نیاز به خطوط انتقال بالا و پستهای برق فشار قوی و بعد هم نیاز به تجهیز نیروگاه دارد. در عین حال، برای اقتصادی شدن صادرات برق قیمت برق باید به قیمت واقعی صادر شود؛ در این شرایط ضمن اینکه از خامفروشی گاز جلوگیری شده، شاهد ارزآوری در کشور نیز خواهیم بود.
افزایش راندمان نیروگاهها از دیگر الزامات توسعه صنعت برق است؛ برآوردها نشان میدهد برای ارتقای بیشتر نیازمند افزایش سرمایهگذاری و تعاملات در این بخش هستیم. بهطوری که سالانه نیاز به ۳۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای ارتقای زیرساختها داریم. در بخش صنایع مرتبط با نیروگاهها و همچنین انتقال نیز نیاز به تکنولوژی بالاتر و فناوریهای جدید داریم. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند در حال حاضر کیفیت بسیاری از محصولات کشورمان در حد اروپاییها است، اما ارتقای بیشتر نیازمند این موضوع است که صنایع ما هم با شرکتهای پیشرفته در حوزه تولید و صادرات تعامل داشته باشند. جدیدترین اظهارنظرها حاکی از این است که در چارچوب برنامههای دولت دوازدهم قرار است علاوه بر خرید برق از تولیدکنندگان داخلی، بسترهای لازم برای صادرات نیز فراهم شود تا از طریق برخی همسایگان، ایران بتواند به شبکه برقی اروپا متصل شود. هدفی که رسیدن به آن عبور از دستاندازهای موجود را میطلبد.
افغانستان از دیگر کشورهای همسایه است که جایگاه سوم در واردات برق از ایران را دارد. این کشور طی سالهای مذکور در بازه ۴۴۶ مگاوات تا ۸۱۹ مگاوات واردات برق داشته است. حجم واردات برق افغانستان از ایران از سال ۸۹ تا سال ۹۳ رو به افزایش رفت و از رقم ۴۴۶ مگاوات به ۸۱۹ مگاوات رسید، ولی دو سال بعد از آن افت کرد و مجددا به عدد ۷۲۰ مگاوات رسید. پاکستان چهارمین کشور در زمینه واردات برق از ایران است. روند صادرات برق به پاکستان از سال ۸۹ تا ۹۵ رو به رشد بوده و از رقم ۲۶۶ مگاوات به رقم ۴۸۶ مگاوات افزایش یافته است.
نخجوان از دیگر کشورهایی است که صادرات برق ایران به این کشور از ۷۰ مگاوات به ۴۸ مگاوات کاهش داشته است. بیشترین میزان صادرات به سال ۸۹ تعلق دارد که با گذشت زمان و پیمودن شیب ثابت به حجم ۴۸ مگاوات رسید. ارمنستان در سال ۸۹ به میزان ۱۱۸ مگاوات واردات برق از ایران داشته که این حجم طی سالهای بعد افت شدیدی را تجربه کرد تا جایی که در سال ۹۰ حجم صادرات برق به این کشور به رقم ۵۷ مگاوات و در سال ۹۱ تنها به ۷ مگاوات رسید. پس از آن در سال ۹۲ میزان صادرات به عدد ۸۲ مگاوات رسید و طی سالهای بعد نیز مجددا
افت و خیز را تجربه کرد و در نهایت سال ۹۵ به حجم ۷۹ مگاوات رسید. ترکمنستان در سال ۸۹ تنها ۸/ ۰ مگاوات واردات برق از ایران داشته که این عدد در سال ۹۰ به ۸ مگاوات رسید، پس از آن تا سال ۹۵ این رقم کاهش یافت؛ بهطوری که در سال ۹۵ به ۲/ ۰ مگاوات رسید. جمهوری آذربایجان طی ۷ سال گذشته تنها در دو سال ۹۱ و ۹۶ واردات برق از ایران داشته که میزان آن در سال ۹۱ در حدود ۳/ ۰ مگاوات و در سال ۹۶ در حدود ۹/ ۰ مگاوات بوده است. برنامه ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه در حالی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز اقدامات وسیعی در ارتباط با اتصال شبکه برق در دستور کار دارند. این موضوع به معنی اهداف آنها درخصوص تعیین هاب برق منطقه است و در صورت عدم توجه ایران، این سایر کشورها هستند که برنامه خود را عملیاتی میکنند. کارشناسان درخصوص موانع پیش روی
ایران در گسترش صادرات برق و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه، در چند سناریو این موضوع را بررسی میکنند. در درجه اول بسترهای قانونی در این زمینه مطرح میشود که شامل بسترهای قانونی لازم درخصوص توسعه صادرات برق توسط بخش خصوصی در برنامههای پنج ساله توسعه، تعیین نرخ گاز طبیعی به نیروگاههای صادرکننده برق معادل نرخ سوخت واحدهای پتروشیمی و… است. براساس برنامه ششم توسعه کشور نیز دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامهای لازم را برای تشکیل بازار منطقهای برق انجام دهد. اما دستاندازهای مربوط به نرخ سوخت، عملیاتی کردن این موضوع را دشوار کرده است. این در حالی است که شرکتهای آمریکایی، چینی، ژاپنی و ترکیهای اقدامات مختلفی را در سرمایهگذاری و ایجاد نیروگاههای جدید، همچنین بازسازی شبکه برق عراق آغاز کردهاند که به اعتقاد کارشناسان شرایط رقابت را برای شرکتهای ایرانی در آیندهای نه چندان دور دشوارتر خواهد کرد. انحصاری بودن تجارت برق نیز از دیگر نکات قابل توجه در این رابطه است. از یکسو به دلیل انحصاری کردن تجارت بینالمللی برق امکان ورود بخش خصوصی به این عرصه سخت شده، از سوی دیگر مشکلات مالی صنعت برق نیز باعث شده مطالبات تولیدکنندگان برق خصوصی پرداخت نشده و انگیزه سرمایهگذاری جدید کاهش یابد. کارشناسان حوزه انرژی صادرات برق را اقتصادی عنوان کرده و معتقدند درآمدهای حاصل از فروش برق پایدارتر از گاز است و این روش ضمن اینکه ارزش افزوده بیشتری دارد، راهکاری اساسی برای جلوگیری از خامفروشی است.
آمارهای رسمی نشان میدهد که در نیمه اول سال ۹۶، صادرات برق نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۲۵ درصدی داشته است. با افزایش ظرفیت نیروگاهی و همچنین خطوط انتقال از سال ۱۳۹۲ تاکنون، ظرفیت صادرات برق ایران نیز افزایش یافته است، ۵۴ واحد نیروگاهی جدید به بهرهبرداری رسید و ظرفیت نیروگاههای کشور به ۷۷ هزار مگاوات رسید. همچنین در این مدت ۲ هزار و ۴۳۳ کیلومتر خط انتقال و ۳ هزار و ۱۳۳ کیلومتر خط فوق توزیع در کشور به بهرهبرداری رسید و به همین ترتیب، قابلیت صادرات انرژی الکتریکی افزایش یافت. از سوی دیگر، اتلاف توزیع برق در کشور از ۱۵ درصد به ۷/ ۱۰ درصد رسیده است و نزدیک به ۵ درصد اتلاف توزیع کاهش پیدا کرده است. با توجه به این آمار، به نظر میرسد ایران ظرفیتهای زیادی برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را دارد، اما باید سرعت عملکرد رقبا را نیز در این زمینه مدنظر قرار دهد.
اتصال برق کشورهای عربی خلیج فارس در جنوب خلیج فارس، تلاش عربستان برای صدور برق به اروپا از طریق کابل دریایی بین دریای سرخ و مدیترانه، سرمایهگذاری چین در احداث نیروگاه در پاکستان و اتصال برق جمهوری آذربایجان به ترکیه، چند نمونه از این اقدامات است. با این اوصاف، ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و وجود منابع غنی گاز طبیعی باید سرعت عمل بیشتری داشته باشد.
در کنار این موارد کارشناسان حوزه انرژی معتقدند از آنجا که صادرات برق زیرساخت میخواهد، باید به اندازه کافی در همه حوزهها از تولید برق و انتقال برق گرفته تا پستهای برق در کشور برنامه عملیاتی تعریف شود؛ چرا که برق مانند کالاهای ترانزیتی نیست که بتوان به شیوه معمول و با وسیله نقلیه آن را انتقال داد، بلکه نیاز به خطوط انتقال بالا و پستهای برق فشار قوی و بعد هم نیاز به تجهیز نیروگاه دارد. در عین حال، برای اقتصادی شدن صادرات برق قیمت برق باید به قیمت واقعی صادر شود؛ در این شرایط ضمن اینکه از خامفروشی گاز جلوگیری شده، شاهد ارزآوری در کشور نیز خواهیم بود.
افزایش راندمان نیروگاهها از دیگر الزامات توسعه صنعت برق است؛ برآوردها نشان میدهد برای ارتقای بیشتر نیازمند افزایش سرمایهگذاری و تعاملات در این بخش هستیم. بهطوری که سالانه نیاز به ۳۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای ارتقای زیرساختها داریم. در بخش صنایع مرتبط با نیروگاهها و همچنین انتقال نیز نیاز به تکنولوژی بالاتر و فناوریهای جدید داریم. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند در حال حاضر کیفیت بسیاری از محصولات کشورمان در حد اروپاییها است، اما ارتقای بیشتر نیازمند این موضوع است که صنایع ما هم با شرکتهای پیشرفته در حوزه تولید و صادرات تعامل داشته باشند. جدیدترین اظهارنظرها حاکی از این است که در چارچوب برنامههای دولت دوازدهم قرار است علاوه بر خرید برق از تولیدکنندگان داخلی، بسترهای لازم برای صادرات نیز فراهم شود تا از طریق برخی همسایگان، ایران بتواند به شبکه برقی اروپا متصل شود. هدفی که رسیدن به آن عبور از دستاندازهای موجود را میطلبد.
منبع: عیارآنلاین
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.