احداث ساختمان اداری شرکت توزیع برق بوشهر در گذر عابر پیاده
شرکت توزیع برق در جریان احداث ساختمان اداری جدید با زیر پا گذاشتن قوانین موضوعه اقدام به تصرف بخش بزرگی از گذر مجاور خودکرده و حاضر به عقب نشینی نیز نیست.
به گزارش برق نیوز، حسب بررسیهای صورت گرفته تخلف و قانون شکنی فاحش و عیانی توسط شرکت توزیع برق استان بوشهر در احداث یک باب ساختمان اداری صورت گرفته است که موجب ضایع شدن حق و حقوق عموم شهروندان بوشهری است. شرکت توزیع برق در جریان احداث ساختمان اداری جدید با زیر پا گذاشتن قوانین موضوعه اقدام به تصرف بخش بزرگی از گذر مجاور خودکرده و حاضر به عقب نشینی نیز نیست.
طی شکایتی که شهرداری بندر بوشهر انجام داده است، رأی کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ مبتنی بر تخریب و عقب نشینی این ساختمان برای احیای حق و قانون بوده است، اما متأسفانه این رأی در کمیسیون تجدید نظر در استانداری بوشهر تشکیل شده ملغی شده است و حکم تازهای صادر شد و به جای عقب نشینی چهار متری برای آزاد شدن حریم گذر، رأی به عقب نشینی دو و نیم متری داده میشود تا بخش بزرگی از گذر کماکان در تصرف غیر قانونی ادارۀ مذکور باقی بماند.
این رأی بسیار تأسف بار است؛ در حالی که دستگاههای اجرایی و در رأس آن استانداری، باید پاسداشت مطلق قانون را در دستور کار خود داشته باشند، با نادیده انگاشتن قانون و مقدم دانستن منافع دستگاههای اجرایی بر حق و حقوق عموم شهروندان، اسباب دلسردی و یأس در میان مردمشده است و اگر بناست در کشور روحیۀ قانون پذیری نهادینه شود، قانون گریزی و قانون شکنی دستگاههایی که خود باید متولی قانون باشند بی گمان مهمترین سد و مانع خواهد بود و مردمی که شاهد این گونه قانون شکنیهای فاحش و غیر قابل اغماض باشند با دلسردی به جامعه و آیندۀ خود نگاه خواهند کرد و از خود میپرسند آیا قانون تنها برای مردم عادی است و خواص و بزرگان متصل به دستگاههای اجرایی مافوق الزامات قانونی هستند؟
آیا با یک شهروند عادی که کوچهای را تصرف کرده باشد با همین مماشات و اغماض رفتار خواهد شد که با یک دستگاه اجرایی ذی نفوذ و صاحب قدرت رفتار میشود؟ جامعه به بیداری و رشد رسیده و نمیتوان چنین تخلفات و داوریهایی را از آن پنهان نگه داشت.
جای بسی تأسف و هشدار است که دستگاههای اجرایی به جهت حفظ منافع خود، در حق مردم و آیندگان خیانت میکنند و حقی را پایمال میکنند که جبران آن بسیار گران و هزینه بر خواهد بود و هم هزینۀ این تخلف و هم هزینۀ جبران تخلف در آینده، از محل بیت المال و ثروتهای این کشور خواهد بود که متعلق به آحاد ایرانیان است و شایسته نیست اینگونه حیف و میل گردد و صرف منافع زودگذر و ناپیدار کوتاه مدت شود.
این دوباره کاریها اسباب ناامیدی فزایندۀ عموم مردم و خشم و عصیان آنان خواهد شد و یقینا در وقت خود هیچ دستگاهی نیز حاضر به پاسخگویی نخواهد گردید. جا دارد مقامات عالی رتبة مسئول با ورود به موقع، از این تخلف و تصرف غیر قانونی گذر توسط یکی از مؤسسات پر قدرت عمومی ممانعت به عمل آورده و حقوق شهروندان بوشهری را استیفا نمایند.
طی شکایتی که شهرداری بندر بوشهر انجام داده است، رأی کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ مبتنی بر تخریب و عقب نشینی این ساختمان برای احیای حق و قانون بوده است، اما متأسفانه این رأی در کمیسیون تجدید نظر در استانداری بوشهر تشکیل شده ملغی شده است و حکم تازهای صادر شد و به جای عقب نشینی چهار متری برای آزاد شدن حریم گذر، رأی به عقب نشینی دو و نیم متری داده میشود تا بخش بزرگی از گذر کماکان در تصرف غیر قانونی ادارۀ مذکور باقی بماند.
این رأی بسیار تأسف بار است؛ در حالی که دستگاههای اجرایی و در رأس آن استانداری، باید پاسداشت مطلق قانون را در دستور کار خود داشته باشند، با نادیده انگاشتن قانون و مقدم دانستن منافع دستگاههای اجرایی بر حق و حقوق عموم شهروندان، اسباب دلسردی و یأس در میان مردمشده است و اگر بناست در کشور روحیۀ قانون پذیری نهادینه شود، قانون گریزی و قانون شکنی دستگاههایی که خود باید متولی قانون باشند بی گمان مهمترین سد و مانع خواهد بود و مردمی که شاهد این گونه قانون شکنیهای فاحش و غیر قابل اغماض باشند با دلسردی به جامعه و آیندۀ خود نگاه خواهند کرد و از خود میپرسند آیا قانون تنها برای مردم عادی است و خواص و بزرگان متصل به دستگاههای اجرایی مافوق الزامات قانونی هستند؟
آیا با یک شهروند عادی که کوچهای را تصرف کرده باشد با همین مماشات و اغماض رفتار خواهد شد که با یک دستگاه اجرایی ذی نفوذ و صاحب قدرت رفتار میشود؟ جامعه به بیداری و رشد رسیده و نمیتوان چنین تخلفات و داوریهایی را از آن پنهان نگه داشت.
جای بسی تأسف و هشدار است که دستگاههای اجرایی به جهت حفظ منافع خود، در حق مردم و آیندگان خیانت میکنند و حقی را پایمال میکنند که جبران آن بسیار گران و هزینه بر خواهد بود و هم هزینۀ این تخلف و هم هزینۀ جبران تخلف در آینده، از محل بیت المال و ثروتهای این کشور خواهد بود که متعلق به آحاد ایرانیان است و شایسته نیست اینگونه حیف و میل گردد و صرف منافع زودگذر و ناپیدار کوتاه مدت شود.
این دوباره کاریها اسباب ناامیدی فزایندۀ عموم مردم و خشم و عصیان آنان خواهد شد و یقینا در وقت خود هیچ دستگاهی نیز حاضر به پاسخگویی نخواهد گردید. جا دارد مقامات عالی رتبة مسئول با ورود به موقع، از این تخلف و تصرف غیر قانونی گذر توسط یکی از مؤسسات پر قدرت عمومی ممانعت به عمل آورده و حقوق شهروندان بوشهری را استیفا نمایند.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.