ضرورت سیاستگذاری و اعمال حاکمیت در صنعت برق
بررسی نحوه اداره صنعت برق، تداخل وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی در دولت و بخش خصوصی را نشان میدهد. این مسئله باعث شده است نه دولت به خوبی بتواند از عهده امور حاکمیتی بر آید و نه بخش خصوصی، فعالیت اقتصادی داشته باشد. در این راستا ضروری است یک مدل بومی برای اعمال حاکمیت در صنعت برق ایجاد شود. مدلی که بر اساس آن، امکان اعمال حاکمیت و نقش آفرینی موثر بخش خصوصی به طور همزمان وجود داشته باشد.
به گزارش برق نیوز: در سه دهه گذشته صنعت برق در اغلب کشورهای پیشرفته جهان، تحولات جدی و بنیادی پشت سر گذاشته است.
این تحولات عمدتا با هدف کاهش تصدی گری دولت، تفکیک فعالیتهای حاکمیتی از غیرحاکمیتی، ایجاد محیط رقابتی و جلوگیری از انحصار دولت، افزایش بهره وری، ایجاد حق انتخاب برای مشتریان و فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام شده است.
تحول در سبک اعمال حاکمیت در صنعت برق جهان
تحول در نوع نگاه به حاکمیت، سبک اعمال حاکمیت و ابزارهای اعمال حاکمیت، یکی از این تحولات است. در بسیاری از کشورها تمام یا بخش عمده تصدیگری دولت در صنعت برق به بخش خصوصی واگذار شده است و در عوض نهادهایی مانند نهاد تنظیم گر (Regulator)، با توجه به قیود مخصوص به هر کشور، وظایف حاکمیتی را انجام میدهند.
نکته حائز اهمیت این است که به دلیل حساسیت بالای کالای برق به عنوان یکی از پارمترهای اثر گذار در امنیت ملی، ایجاد نهادها و سازوکارهایی که بتواند بدون تصدی گری در صنعت برق، توانایی اعمال حاکمیت را تضمین کند، مشکل به نظر میرسد و دستیابی به آن نیازمند سطح بالایی از دانش و توانایی در نهادسازی است؛ البته امروزه برخی از کشورها مدل پایدار و بومی خود را دراین خصوص یافته اند.
وضعیت اعمال حاکمیت در صنعت برق ایران
در کشور ما، با گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی، در حالی که سیاستهای کلی نظام متحول شده اند و شرایط کشور بسیار تغییر کرده است، و در حالی که فناوری با سرعت سرسام آوری پیش میتازد، اما روشهای حکمرانی و اعمال حاکمیت تغییرات خاصی نکرده است و این موضوع سبب بروز چالشهایی در اداره بخشهای مختلف کشور شده است.
بررسی رویدادهای صنعت برق نشان میدهد اصولا این مقوله، برخلاف آنچه در برخی سخنرانیهای رسمی و غیر رسمی شنیده میشود، بخشی مغفول محسوب میشود و نماد و یا نشانهای که بتوان از آن به تحول در شیوه اعمال حاکمیت پی برد، یافت نمیشود. همچنان ابزارهای کنترلی به سهام ممتازه، نفوذ در هیات مدیره شرکت ها، انتصاب مدیران عامل شرکتها و بخشنامههای اداری شرکتهای دولتی محدود میشود. نتیجه این امر نیز چیزی جز سردرگمی در اداره صنعت برق نیست.
سردرگمی در اداره شرکتهای توزیع برق
به طور مثال شرکتهای توزیع برق، از زمان تاسیس در اوایل دهه ۷۰ شمسی، با ۴۰ درصد سهام ممتاز دولتی و ۶۰ درصد سهام عادی غیر دولتی، به یک معنی دولتی هستند؛ اما در قالب یک شرکت خصوصی فعالیت میکنند. در حقیقت پوسته این شرکت ها، خصوصی و هسته آنها (تفکر، مقررات، رفتار و کنترل) دولتی است؛ بنابراین استعداد جذب ویژگیهای منفی هر دو شکل خصوصی و دولتی را دارند.
مثالهای متعددی میتوان ارائه کرد که خلاقیت کارشناسان و مدیران جسور ذیل تفکر مدیران دولتی بخش برق و حتی دخالتهای گاه و بیگاه نهادهای نظارتی مدفون شده است. همچنین مصادیق متعددی میتوان ارائه کرد که شرکتهای توزیع انعطاف پذیری غیردولتی بودن خود را نابجا خرج کرده اند.
اعمال حاکمیت در صنعت برق نیازمند نهادهای پیشرفته
این تحولات عمدتا با هدف کاهش تصدی گری دولت، تفکیک فعالیتهای حاکمیتی از غیرحاکمیتی، ایجاد محیط رقابتی و جلوگیری از انحصار دولت، افزایش بهره وری، ایجاد حق انتخاب برای مشتریان و فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام شده است.
تحول در سبک اعمال حاکمیت در صنعت برق جهان
تحول در نوع نگاه به حاکمیت، سبک اعمال حاکمیت و ابزارهای اعمال حاکمیت، یکی از این تحولات است. در بسیاری از کشورها تمام یا بخش عمده تصدیگری دولت در صنعت برق به بخش خصوصی واگذار شده است و در عوض نهادهایی مانند نهاد تنظیم گر (Regulator)، با توجه به قیود مخصوص به هر کشور، وظایف حاکمیتی را انجام میدهند.
نکته حائز اهمیت این است که به دلیل حساسیت بالای کالای برق به عنوان یکی از پارمترهای اثر گذار در امنیت ملی، ایجاد نهادها و سازوکارهایی که بتواند بدون تصدی گری در صنعت برق، توانایی اعمال حاکمیت را تضمین کند، مشکل به نظر میرسد و دستیابی به آن نیازمند سطح بالایی از دانش و توانایی در نهادسازی است؛ البته امروزه برخی از کشورها مدل پایدار و بومی خود را دراین خصوص یافته اند.
وضعیت اعمال حاکمیت در صنعت برق ایران
در کشور ما، با گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی، در حالی که سیاستهای کلی نظام متحول شده اند و شرایط کشور بسیار تغییر کرده است، و در حالی که فناوری با سرعت سرسام آوری پیش میتازد، اما روشهای حکمرانی و اعمال حاکمیت تغییرات خاصی نکرده است و این موضوع سبب بروز چالشهایی در اداره بخشهای مختلف کشور شده است.
بررسی رویدادهای صنعت برق نشان میدهد اصولا این مقوله، برخلاف آنچه در برخی سخنرانیهای رسمی و غیر رسمی شنیده میشود، بخشی مغفول محسوب میشود و نماد و یا نشانهای که بتوان از آن به تحول در شیوه اعمال حاکمیت پی برد، یافت نمیشود. همچنان ابزارهای کنترلی به سهام ممتازه، نفوذ در هیات مدیره شرکت ها، انتصاب مدیران عامل شرکتها و بخشنامههای اداری شرکتهای دولتی محدود میشود. نتیجه این امر نیز چیزی جز سردرگمی در اداره صنعت برق نیست.
سردرگمی در اداره شرکتهای توزیع برق
به طور مثال شرکتهای توزیع برق، از زمان تاسیس در اوایل دهه ۷۰ شمسی، با ۴۰ درصد سهام ممتاز دولتی و ۶۰ درصد سهام عادی غیر دولتی، به یک معنی دولتی هستند؛ اما در قالب یک شرکت خصوصی فعالیت میکنند. در حقیقت پوسته این شرکت ها، خصوصی و هسته آنها (تفکر، مقررات، رفتار و کنترل) دولتی است؛ بنابراین استعداد جذب ویژگیهای منفی هر دو شکل خصوصی و دولتی را دارند.
مثالهای متعددی میتوان ارائه کرد که خلاقیت کارشناسان و مدیران جسور ذیل تفکر مدیران دولتی بخش برق و حتی دخالتهای گاه و بیگاه نهادهای نظارتی مدفون شده است. همچنین مصادیق متعددی میتوان ارائه کرد که شرکتهای توزیع انعطاف پذیری غیردولتی بودن خود را نابجا خرج کرده اند.
اعمال حاکمیت در صنعت برق نیازمند نهادهای پیشرفته
برای برون رفت از این وضعیت، دولت به ناچار بایستی موارد ذیل را پیاده سازی کند:
اتکا به ابزارهای کارآمد نوین و سازگار با محیط کسب و کار جدید (پروانه فعالیت، معیارهای صلاحیت حرفهای و …) به جای ابزارهای قدیمی مانند سهام ممتازه و نفوذ در هیات مدیره و….
شکل دهی نهادهای حرفهای مستقل (نهاد داوری، نهاد تدوین استانداردها، نهاد تنظیم مقررات و …).
طراحی و پیاده سازی سامانههای پایشی (جمع آوری و انتشار اطلاعات، بازرسی ادواری و …).
شکل دهی محیط هموار فعالیت (رفع تبعیض میان بنگاههای دولتی و خصوصی) با اجرای دقیق ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی.
در مجموع دولت میبایست بر اساس شرایط جدید کشور و نیز تجربیات جهانی، یک مدل بومی برای اعمال حاکمیت در صنعت برق ایجاد کند. مدلی که بر اساس آن امکان اعمال حاکمیت و نقش آفرینی موثر بخش خصوصی به طور همزمان وجود داشته باشد.
منبع: مقاومتی نیوز
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.