عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دلیل وضعیت خاص ارزی و اقتصادی کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل ضد تولید و اقتصاد مقاومتی دانستن واردات خودروهای هیبریدی و برقی مخالف اجرای ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو هستند.
به گزارش برق نیوز، عبدالله رضیان اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو پس از ایرادات و اشکالات شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبات خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در جلسه اواسط خردادماه مجمع تشخیص در خصوص آن توضیحات مختلفی ارائه کرد، اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص طرح مذکور را در مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به ویژه در مغایرت با تولید ملی و اقتصاد مقاومتی می‌دانند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس اصلی‌ترین علت مخالفت مجمع با طرح مذکور را ماده ۴ طرح اعلام کرد و افزود: ماده ۴ طرح درخصوص واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی بر مبنای تعرفه صفر تا زمان تولید آن‌ها در داخل کشور است که رییس و برخی اعضای مجمع تشخیص آن را مغایر سیاست‌های نظام در بخش حمایت از تولید ملی می‌دانند البته مجمع تشخیص هنوز رای نهایی خود را به نفع مجلس یا شورای نگهبان اعلام نکرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود آگاهی نمایندگان مجلس از اوضاع و احوال اقتصادی و ذخائر ارزی کشور چرا مصوبه‌ای به تصویب رساندند که اجرا نخواهد شد، گفت: نظر شخص بنده این بود که مجلس با توجه به وضعیت ارزی و اقتصادی کشور اصلا نباید چنین ماده‌ای تصویب می‌کرد تا در افکار عمومی توقع ایجاد می‌شد.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: نگاه مجمع تشخیص این است که این بند طرح مذکور موجب ایجاد رانت جدید برای برخی واردکنندگان خودروهای برقی و هیبریدی میشود.
رضیان سپس به تبیین نقش شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه پرداخت و یادآوری کرد: این شورا با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری در شرایط خاص اقتصادی کشور دارد، به عنوان شورایی مافوق قانون اجازه دارد از اجرای قوانین مصوب مجلس جلوگیری کند. حذف شورای رقابت از نظام قیمت‌گذاری خودرو و سپردن این موضوع مهم به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز دال بر مطلب است.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس تاکید کرد: به فرض عبور سلامتِ طرح ساماندهی بازار خودرو از فیلتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سد دیگری در برابر اجرای این طرح به ویژه ماده ۴ آن وجود دارد به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که با استناد به شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت‌های ارزی با اجرای این ماده مخالف است.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس اصلی‌ترین علت مخالفت مجمع با طرح مذکور را ماده ۴ طرح اعلام کرد و افزود: ماده ۴ طرح درخصوص واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی بر مبنای تعرفه صفر تا زمان تولید آن‌ها در داخل کشور است که رییس و برخی اعضای مجمع تشخیص آن را مغایر سیاست‌های نظام در بخش حمایت از تولید ملی می‌دانند البته مجمع تشخیص هنوز رای نهایی خود را به نفع مجلس یا شورای نگهبان اعلام نکرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود آگاهی نمایندگان مجلس از اوضاع و احوال اقتصادی و ذخائر ارزی کشور چرا مصوبه‌ای به تصویب رساندند که اجرا نخواهد شد، گفت: نظر شخص بنده این بود که مجلس با توجه به وضعیت ارزی و اقتصادی کشور اصلا نباید چنین ماده‌ای تصویب می‌کرد تا در افکار عمومی توقع ایجاد می‌شد.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: نگاه مجمع تشخیص این است که این بند طرح مذکور موجب ایجاد رانت جدید برای برخی واردکنندگان خودروهای برقی و هیبریدی میشود.
رضیان سپس به تبیین نقش شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه پرداخت و یادآوری کرد: این شورا با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری در شرایط خاص اقتصادی کشور دارد، به عنوان شورایی مافوق قانون اجازه دارد از اجرای قوانین مصوب مجلس جلوگیری کند. حذف شورای رقابت از نظام قیمت‌گذاری خودرو و سپردن این موضوع مهم به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز دال بر مطلب است.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس تاکید کرد: به فرض عبور سلامتِ طرح ساماندهی بازار خودرو از فیلتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سد دیگری در برابر اجرای این طرح به ویژه ماده ۴ آن وجود دارد به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که با استناد به شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت‌های ارزی با اجرای این ماده مخالف است.
منبع: ایسنا
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
احمد
| 
۲۰:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
تولید ملی فقط خودروهای پرمصرف از رده خارج داخلی ناشناس
| ۲۰:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
پس کجاست حکومت مردم بر مردم ؟خواسته های خودمان و رای نمایندگانمان همه کشک ؟
ناشناس
| ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
سلام مردم بايد كيفيت نامناسب و سوخت بالا و خسارت به زيست محيط و بيماري وهزينه هاي ناشي از عدم كيفيت داخل را. بواسطه اصميمات غير مار شناسي را بپردازند حفظ برند وصنعت ايا با قيمت هزينه و كاهش سلامتي از مردم جايز است معلوم نيست اساس تصميمات چيست در حاليكه براي رقابت وبهبود بطوريكه موجبات تحرك و پويايي شود بايد نتنها توليدات كيفي خارج. به اثبات رسيده با حداقل تعرفه و حتي صفر كردن تعرفه وارد شود نه از ورود ان جلوگيري شود تا موجبات قدرت بيشتر بواسطه همين تصميمات غير كارشناسي در هر انچه توليد بي كيفيت ميتواند باشد واجبار به خريد بجهت عدم تنوع ولزوم ان نيز تدوين ساختارهاي دقيق كنترلي مانع از رانت داخلي و واسطه اي نيز جلوگيري كرد تا بهبود حاصل گردد 
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
