اشتباه ۲۹۹ هزار تومانی در یک قبض برق

به گزارش برق نیوز، روز‌های پایانی سال گذشته بود که دولتی‌ها با افزایش تعرفه برق در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند. روز‌های نخست اردیبهشت سال جاری نیز چارچوب این افزایش قیمت به مردم ابلاغ شد. هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش یابد. همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیر ضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده شد. فاضلاب بها، مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود. به عبارت دیگر، بر اساس این مصوبه بهای آب و برق برای کم مصرف‌ها ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش یافت.

از سویی دیگر خانوار‌هایی که مصرف آب یا برق ماهانه آن‌ها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف می‌شوند.

به گفته سخنگوی سابق صنعت برق میزان مصرف ماهانه یک مشترک عادی در تهران طی ماه‌های گرم سال ۳۰۰ کیلووات است که طبیعتا مصرف بیش از این مقدار وارد الگوی پرمصرفی شده و کمتر از این محدوده نیز در الگوی کم مصرف‌ها قرار دارد.

اشتباه شده، پرداخت نکنید!

چندی پیش شخصی طی تماس تلفنی مطرح کرد که حدفاصل ۱۱ تیرماه تا ۸ مرداد ماه سال جاری (مدت زمانی کمتر از یک ماه) برای یک واحد با تعرفه خانگی که مصرف برق آن تغییری نکرده است و همچنین بدهی پیشین نیز ندارد، قبضی با رقم ۳۵۲ هزار تومان صادر شده است، این در حالی است که نرخ قبض همین واحد حدفاصل ۱۵ اردیبهشت تا ۱۱ تیرماه سال جاری رقمی معادل ۵۳ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است. پس از پیگیری وی از اداره برق منطقه، به این مشترک اعلام می‌شود که میزان مصرف برق این مشترک اشتباه محاسبه شده و نیازی به پرداخت رقم ۳۵۲ هزارتومان نیست.

چنین بی توجهی در محاسبه هزینه برق مشترکان در حالی است که اگر مشترک مورد نظر اقدام به پیگیری نمی‌کرد، متوجه این اشتباه نمی‌شد.

وی  گفت: قبض برق همسایگان ما نیز در ماه جاری با چنین اعداد عجیب و غریبی صادر شده و از آنجا که آن‌ها شاغل و پرمشغله هستند، زمانی کافی برای مراجعه به اداره برق و اطلاع از صحت و سقم قبض صادر شده ندارند و مشخص نیست اگر به آن‌ها نیز احجاف شده باشد، چگونه جبران خواهد شد.

به نظر می‌رسد در حالیکه شرکت توزیع برق تهران اعلام کرده است که در راستای اجرای سیاست‌های دولت الکترونیک و با هدف صرفه جویی در مصرف کاغذ از ابتدای مهرماه سال جاری قبوض کاغذی جای خود را به پیامک می‌دهد، بهتر است با دقت بیشتری محاسبات تعرفه برق مشترکین انجام شود تا با یک خطای محاسباتی اعتماد مشترکین را نشانه نرود.