کد خبر: ۴۰۹۴۱
تاریخ انتشار : ۱۳:۲۱ - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه‌ها را نتیجه استفاده از ظرفیت ایجاد شده در زمینه فعالیت بازار گواهی ظرفیت نیروگاهی دانست و گفت: این ظرفیت منجر به آزادسازی ظرفیت‌های بلااستفاده نیروگاهی و تخصیص آن به متقاضیان جدید می‌شود.
به‌گزارش برق نیوز، "محسن بختیار" در رابطه با فعالیت بازار گواهی ظرفیت و اقدامات ضروری در راستای توسعه و تعمیق این بازار افزود: "گواهی ظرفیت" علاوه بر اجتناب از واگذاری انشعابِ برقِ غیر متناسب با تدارک ظرفیت نیروگاهی جدید به‌عنوان عاملی مخرب در تعادل و پایداری شبکه برق کشور، به ثبات، تعادل و پایداری بیشتر بخش مالی صنعت برق و تأمین امکانات مالی بیشتر این صنعت به‌ویژه در تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: کشف صحیح تدارک ظرفیت نیروگاهی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار، ارائه چشم اندازی مناسب به تصمیم گیران دولتی و سیاست‌گذاران جهت توسعه ظرفیت تولید و ارسال سیگنال اقتصادی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد داشت.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به تسهیل ورود بخش خصوصی به صنعت برق و سرمایه‌گذاری در آن و کمتر شدن دغدغه این وزارتخانه در راستای توسعه ظرفیت‌های تولید جدید، افزود: تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه‌ها با استفاده از ظرفیت ایجاد شده به واسطه عرضه اوراق گواهی ظرفیت توسط متقاضیان کاهش قدرت قراردادی که منجر به آزادسازی ظرفیت‌های بلااستفاده و تخصیص آن به متقاضیان جدید می‌شود، علامت‌دهی مناسب در راستای انتخاب ساختگاه نیروگاه‌ها متناسب با منبع بار جدید و کاهش بروکراسی و طی روال اداری به‌منظور دریافت انشعاب برق توسط مشترکان جدید و نیز جمع آوری و کاهش ظرفیت موجود توسط مشترکان فعلی، از دیگر مزایایی است که در صورت گسترش هر چه بیشتر این بازار، شاهد انتفاع از آن خواهیم بود.

بختیار ادامه داد: اجرای تعهدات متقاضیان اتصال به شبکه و متقاضیان افزایش قدرت قراردادی به خرید اوراق گواهی ظرفیت نیروگاهی و جلوگیری از اتصال متقاضیان برقراری انشعاب به شبکه برق در صورت عدم تدارک گواهی ظرفیت، شروط لازم پایداری، توسعه و تعمیق بازار گواهی ظرفیت به‌شمار می‌روند.

وی اضافه کرد: عدم اهتمام، جدیت و قاطعیت شرکت‌های مالک شبکه در این امر منجر به عدم اجرای تعهدات متقاضیان اتصال به شبکه و متقاضیان افزایش قدرت قراردادی و توقف کارکرد این بازار در آغاز راه اندازی آن خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، تشکیل بازار گواهی ظرفیت را به عنوان بازار پذیر کردن بخش هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب معرفی کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، مشترک شرکت برق منطقه‌ای یا توزیع نیروی برق که نسبت به تقلیل قدرت قراردادی خود اقدام می‌کند، می‌تواند به جای دریافت معادل هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب، متناسب با میزان تقلیل یافته از شرکت مزبور گواهی ظرفیت دریافت نماید.

بختیار اظهار کرد: برای آن دسته از متقاضیان اتصال به شبکه که اقدام به تدارک گواهی ظرفیت مطمئن نیروگاهی کرده‌اند، وزارت نیرو متعهد است سهم تولید از هزینه‌های برقراری انشعاب را کسر و در صورتی که قبلا پرداخت شده باشد، به مشترک یا متقاضی عودت دهد.

بختیار افزود: این اقدام، در کنار سایر مزایای اوراق گواهی ظرفیت، در نهایت ضمن ارتقای شایستگی اعتماد وزارت نیرو، به توسعه منابع صنعت برق منجر می‌شود.

بازار گواهی ظرفیت پس از گذشت قریب به هفت سال با تلاش و همکاری ارکان وزارت نیرو، شرکت‌های مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، توانیر، مدیریت شبکه و همچنین بورس انرژی ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ به‌صورت رسمی فعالیت خود را در بورس انرژی آغاز و در اولین روز فعالیت خود مبادله معادل ۱۱۰ هزار کیلوات ظرفیت نیروگاهی به ارزش تقریبی ۷۸۰ میلیارد ریال را رقم زد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
0
0
با قاطعیت میتوان گفت انهایی که در ستاد وزارت نیرو در رابطه با اقتصاد برق ( فروش انرژی و انشعاب برق) با ترجمه سازو کارهای سایر کشورها نظر و پیشنهاد می دهند اصلا سازو کار فعلی و جاری منابع درامدی صنعت برق را نمی شناسند و بطور مطلق از شرایط صنعت برق خبر ندارند. وقتی میگوییم صنعت برق یعنی تعدادی شرکت در ان صنعت کالایی را تولید،انتقال،توزیع و به فروش میرسانند و مصرف کننده نهایی قیمت نهایی را پرداخت میکند و این قیمت در سیستم مبادله بازار ان صنعت بین بازیگران بر اساس سازو کار بازار توزیع میشود.خرید یک کیلوات برق دقیقا باید شبیه خرید یک عدد نان یا یک کیلو گوشت باشد. مصرف کننده فقط قیمت نهایی را می پردازد و او هیچگاه کشاورز،دامدار،دام و... را نمیبیند بلکه محصول نهایی را بر اساس نیاز، درخواست میکند.
سازو کار مالی صنعت برق در حال حاضر بجز دوگانگی در انرژی و انشعاب ،دقیقا مطابق بازار است .شرکت فروشنده انرژی در زمان مشخص صورتحساب میدهد و مصرف کننده قیمت را پرداخت میکند و اینکه این قیمت کم یا زیاد است و اینکه با این قیمت شرکت های دولتی زیان میکنند این اشکال در ساختار دولتی بودن صنعت برق است حتا اگر بخش تولید خصوصی باشد ،دولت مجبور است قیمت نهایی بخش خصوصی را پرداخت نماید و مابه التفاوت ان از حساب سپرده مردم بنام بودجه تسویه نماید بعبارت دیگر مردم غیر مستقیم قیمت نهایی انرژی برق را پرداخت می نمایند.
سخنان جناب آقای بختیار نشان میدهد ایشان اصلا سازو کار تامین مالی صنعت برق را نمی شناسند و سخنان ایشان در این گزارش بیشتر یک متن از پیش نوشته شده است تا تفکر در حال سخن گفتن و اشنا به بازار صنعت برق.
صنعت برق در بحران مدیریت و بحران بیسوادی گرفتار شده است و مفهوم اقتصادی و اجرایی گواهی ظرفیت هنوز بعد از ۱۷ سال ناشناخته و نامفهوم است .
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار