چالشهای بخش خصوصی با شرکتهای توزیع برق
شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور بخشی از صنعت برق بوده که اگرچه تحت حاکمیت کامل وزارت نیرو و توانیر میباشند و ریاست مجمع شرکتهای توزیع نیروی برق، مدیرعامل و ریاست هیأت مدیره در کنترل شرکت توانیر بوده و مدیران عامل شرکتهای توزیع سراسر کشور از سوی مدیرعامل و ریاست هیأت مدیره شرکت توانیر منصوب میشوند ولیکن بدلیل ساختار مالکیت پیچیده و چندلایهای که دارند، خود را مستقل از مقررات حاکم بر زیرمجموعه وزارت نیرو دانسته و با ادعای خصوصی بودن، از اجرای دستورالعملها و رویههایی که برای رفع چالشهای قراردادی فیمابین شرکتهای توزیع و بخش خصوصی بوده، اجتناب نموده و و اقدام موثری برای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل انجام نمیدهند و همچنین مطالبات شرکتهای طرف قرارداد خود را همواره به تعویق میاندازند.
به گزارش برق نیوز، شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور بخشی از صنعت برق بوده که اگرچه تحت حاکمیت کامل وزارت نیرو و توانیر میباشند و ریاست مجمع شرکتهای توزیع نیروی برق، مدیرعامل و ریاست هیأت مدیره در کنترل شرکت توانیر بوده و مدیران عامل شرکتهای توزیع سراسر کشور از سوی مدیرعامل و ریاست هیأت مدیره شرکت توانیر منصوب میشوند ولیکن بدلیل ساختار مالکیت پیچیده و چندلایهای که دارند، خود را مستقل از مقررات حاکم بر زیرمجموعه وزارت نیرو دانسته و با ادعای خصوصی بودن، از اجرای دستورالعملها و رویههایی که برای رفع چالشهای قراردادی فیمابین شرکتهای توزیع و بخش خصوصی بوده، اجتناب نموده و اقدام موثری برای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل انجام نمیدهند و همچنین مطالبات شرکتهای طرف قرارداد خود را همواره به تعویق میاندازند.
ابلاغ دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز شرکتهای توزیع، تعیین تکلیف قراردادهای متوقف در حوزه توزیع، پرداخت مطالبات معوقمانده و همچنین تشکیل کارگروههای کارشناسی برای تدوین قرارداد تیپ، از اقدامات مقتضی برای رفع چالشهای سازندگان و پیمانکاران حوزه توزیع نیروی برق به شمار میرود.
نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق به نحوی تدوین شده است که تمامی ریسکهای قرارداد بهطور یکجانبه به پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر تحمیل میشود. در حالیکه برای تاخیر در انجام تعهدات هیچگونه خسارتی در نظر گرفته نمیشود. باید با کسب نظر از بخش خصوصی و اصلاح قرارداد تیپ، شرایط تعدیل و تمامی ریسکها در قراردادها پیش بینی شود و به نسبت منصفانهای این ریسکها بین طرفین تسهیم شود.
ابلاغ دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز شرکتهای توزیع، تعیین تکلیف قراردادهای متوقف در حوزه توزیع، پرداخت مطالبات معوقمانده و همچنین تشکیل کارگروههای کارشناسی برای تدوین قرارداد تیپ، از اقدامات مقتضی برای رفع چالشهای سازندگان و پیمانکاران حوزه توزیع نیروی برق به شمار میرود.
نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق به نحوی تدوین شده است که تمامی ریسکهای قرارداد بهطور یکجانبه به پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر تحمیل میشود. در حالیکه برای تاخیر در انجام تعهدات هیچگونه خسارتی در نظر گرفته نمیشود. باید با کسب نظر از بخش خصوصی و اصلاح قرارداد تیپ، شرایط تعدیل و تمامی ریسکها در قراردادها پیش بینی شود و به نسبت منصفانهای این ریسکها بین طرفین تسهیم شود.
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
جای امیدواریه اگه عملی بشه بسیارخوبه
قرارداد منصفانه تر باعث اعتماد بیشتر بخش خصوصی میشه
و ب طبع سرمایه گذاری بیشتر
قرارداد منصفانه تر باعث اعتماد بیشتر بخش خصوصی میشه
و ب طبع سرمایه گذاری بیشتر
با سلام و عرض ادب
جانا سخن از زبان ما می گویی،
خصولتی بودن تام شرکت های توزیع و رویه شترمرغی حاکم بر مدیریت ایشان، نفس ما پیمانکاران این صنعت را بریده و اندک فعالان این عرصه همگی در حال احتضار می باشند. تاخیرات وحشتناک این کارفرمایان در پرداخت مطالبات و عدم پایبند بودن به حداقل های تعیین شده در بخش دولتی (تعدیل ارز و فلز و قوانین جبران خسارت در پرداخت ها) از یک سو و از سویی دیگر اعمال جریمه های تاخیری که غالبا به عدم انجام به موقع تعهدات خودشان بر می گردد و تحت پوشش ترس از سازمان بازرسی و سایر ارگان های نظارتی، فشارهای وارده به پیمانکاران این حوزه را به شدت افزایش داده.
عزیزان اگر دولتی هستید خوب باید بخشنامه های تعدیل، جبران خسارت در پرداخت و کلیات شرایط عمومی پیمان ها را قبول داشته و رعایت کنید. و اگر دولتی نیستید چرا تحت عنوان فشار سازمان بازرسی پوست پیمانکار را با جریمه تاخیر می کنید؟
حال اضافه کنید به این مطالب، بحث برخورد سازمان تامین اجتماعی با این پروژه ها را که شرکت های توزیع را از شمول بخشنامه های مرتبط نظیر 14/5 خارج می داند و مفاصاحساب ها را با اعدادی غیر منطقی محاسبه می نماید.
در این جند سال اخیر پیمانکاران توزیع لطمات جبران ناپذیری از پیمانهای جاری خود خوردند و حالا حالاها قدرت قد راست کردن نخواهند داشت.
خداوندا به فریادمان برس
جانا سخن از زبان ما می گویی،
خصولتی بودن تام شرکت های توزیع و رویه شترمرغی حاکم بر مدیریت ایشان، نفس ما پیمانکاران این صنعت را بریده و اندک فعالان این عرصه همگی در حال احتضار می باشند. تاخیرات وحشتناک این کارفرمایان در پرداخت مطالبات و عدم پایبند بودن به حداقل های تعیین شده در بخش دولتی (تعدیل ارز و فلز و قوانین جبران خسارت در پرداخت ها) از یک سو و از سویی دیگر اعمال جریمه های تاخیری که غالبا به عدم انجام به موقع تعهدات خودشان بر می گردد و تحت پوشش ترس از سازمان بازرسی و سایر ارگان های نظارتی، فشارهای وارده به پیمانکاران این حوزه را به شدت افزایش داده.
عزیزان اگر دولتی هستید خوب باید بخشنامه های تعدیل، جبران خسارت در پرداخت و کلیات شرایط عمومی پیمان ها را قبول داشته و رعایت کنید. و اگر دولتی نیستید چرا تحت عنوان فشار سازمان بازرسی پوست پیمانکار را با جریمه تاخیر می کنید؟
حال اضافه کنید به این مطالب، بحث برخورد سازمان تامین اجتماعی با این پروژه ها را که شرکت های توزیع را از شمول بخشنامه های مرتبط نظیر 14/5 خارج می داند و مفاصاحساب ها را با اعدادی غیر منطقی محاسبه می نماید.
در این جند سال اخیر پیمانکاران توزیع لطمات جبران ناپذیری از پیمانهای جاری خود خوردند و حالا حالاها قدرت قد راست کردن نخواهند داشت.
خداوندا به فریادمان برس
سلام
جای تعجب است!!!
پیمانکاران طلب کار هم شدند!
با پیکان می آیند اداره جهت مناقصات بعد از چند سال خودرو بالای ۱ ملیارد، ویلا در شمال و ....
بعضی از دوستان مافیایی ، معاون مهندسی و نظارت جابه جا می کنند...
بند خدا کارکنان و کارشناسان شرکت های توزیع ......
جای تعجب است!!!
پیمانکاران طلب کار هم شدند!
با پیکان می آیند اداره جهت مناقصات بعد از چند سال خودرو بالای ۱ ملیارد، ویلا در شمال و ....
بعضی از دوستان مافیایی ، معاون مهندسی و نظارت جابه جا می کنند...
بند خدا کارکنان و کارشناسان شرکت های توزیع ......
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.