آیا دو ظرفیت قانونی برای اعتلای صنعت تولید برق حرارتی اجرا میشود؟
احتمال این وجود دارد که دو بند قانونی مغفول مانده شامل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و بند "و" تبصره یک قانون بودجه سال جاری، با تلاش وزارت نیرو و پیگیری از تمامی ارکانهای ذیربط دولت، به صورت تلفیقی برای اعتلای صنعت برق حرارتی اجرایی شود.
به گزارش برق نیوز، به نظر میرسد دولت و به ویژه وزارت نیرو به دنبال تلفیق دو بند قانونی مغفول مانده برای تبدیل نیروگاههای سیکل ساده به سیکل ترکیبی هستند. این دو بند مغفول مانده یکی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و دیگری بند "و" تبصره یک قانون بودجه سال جاری است.
محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در پاسخ به اینکه "آیا موانع اجرای بند قانونی مربوط استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای استفاده از محل صرفه جویی سوخت برداشته شده"، گفت: امسال قرار است با تبصره "یک" بند "و"، بابت نیروگاههایی که تبدیل به سیکل ترکیبی کردهایم، از محل سوخت صرفهجویی شده، سوخت تحویل بگیریم.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه "بند قانونی استفاده از محل تهاتر نفت خام با پول سرمایه گذاران چه شد؟ "، گفت: این موردی که اشاره کردم همین بند قانونی است؛ چرا که قرار است از محل صرفه جویی سوختی که صورت گرفته، نفت خام به سرمایه گذار تحویل شود.
در صورتی که وزارت نیرو موفق به اجرای دو ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و بند "و" تبصره یک قانون بودجه شود، گره بزرگی از پروژه ملی تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی برداشته خواهد شد و در این بین به طور حتم، همکاری وزارت اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با وزارت نیرو، یک همکاری ضروری و راهبردی است.
محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در پاسخ به اینکه "آیا موانع اجرای بند قانونی مربوط استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای استفاده از محل صرفه جویی سوخت برداشته شده"، گفت: امسال قرار است با تبصره "یک" بند "و"، بابت نیروگاههایی که تبدیل به سیکل ترکیبی کردهایم، از محل سوخت صرفهجویی شده، سوخت تحویل بگیریم.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه "بند قانونی استفاده از محل تهاتر نفت خام با پول سرمایه گذاران چه شد؟ "، گفت: این موردی که اشاره کردم همین بند قانونی است؛ چرا که قرار است از محل صرفه جویی سوختی که صورت گرفته، نفت خام به سرمایه گذار تحویل شود.
در صورتی که وزارت نیرو موفق به اجرای دو ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و بند "و" تبصره یک قانون بودجه شود، گره بزرگی از پروژه ملی تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی برداشته خواهد شد و در این بین به طور حتم، همکاری وزارت اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با وزارت نیرو، یک همکاری ضروری و راهبردی است.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.