
نامه سرگشادهای به رییس مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در شبکههای مجازی منتشر شده است که در آن از مجلس خواسته شده تا جلوی درخواست جدید مالکان چند نیروگاه خاص خصوصی را بگیرند. بازپرداخت اقساط وام چند نفر خاص از مالکین برخی نیروگاههای کشور که طی سالهای گذشته از صندوق توسعه وام ارزی اخذ نموده، و درحال حاضر چند سالی نیز از زمان سررسید پرداخت اقساطشان گذشته است، "بصورت ریالی" و آنهم "بر اساس نرخ ارز زمان دریافت وام" امری نادرست بوده و سنگ بنای اعتراضات بعدی و هدر رفت بیت المال خواهد شد و فرصتی معادل یارانه دو سال همه ایرانیان برایشان ایجاد خواهد کرد.
سرویس صنعت برق نیوز: نامه مهم و سرگشاده به رییس مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ منتشر شده است که در آن از مجلس خواسته شده است جلوی زیاده خواهی های مالکان چند نیروگاه خاص خصوصی را بگیرند. متن نامه به شرح زیر است:
احتراماً به استحضار میرساند طی روزهای اخیر پیشنهاداتی با این مضمون جهت الحاق به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق طرح و در دست بررسی است که در صورت تصویب، بازپرداخت اقساط وام چند نفر خاص از مالکین برخی نیروگاههای کشور که طی سالهای گذشته از صندوق توسعه وام ارزی اخذ نموده، و درحال حاضر چند سالی نیز از زمان سررسید پرداخت اقساطشان گذشته است، "بصورت ریالی" و آنهم "بر اساس نرخ ارز زمان دریافت وام"، صورت پذیرد.
این پیشنهاد و چند پیشنهاد مشابهی که نهایتاً با ادبیات و ظاهری متفاوت، هدف مشترکی را دنبال مینمایند، واجد اشکالات عدیدهای به شرح زیر میباشد:
۱-موجب تبعیض بین صنایع و نیروگاههای مختلف کشور بوده و لذا مغایر بند نهم اصل سوم قانون اساسی است؛
هزاران پیمانکار و سرمایهگذار و صنوف مختلفی را میتوان نام برد که از منابع و سرمایه خود (و نه وام بدون بهره صندوق توسعه)، صرف اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی و... کشور کردهاند، اما متاسفانه به دلیل تاخیر در پرداختها توسط کارفرمایان و همچنین نوسانات ناگهانی نرخ ارز، زیانهای هنگفتی متحمل شدهاند.
کارگران زحمتکش بسیاری هستند که حقوق ناچیزشان (که حتی کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد)، با چندین ماه تاخیر پرداخت شده و از رشد ناگهانی ارز خسارت دیدهاند...، اما گویا کسی پیشنهادی برای جبران این ضررها ندارد.
اگر قرار است فکری برای حل این مشکل بشود، برای همه کسانی که از شرایط سالهای اخیر متضرر شده اند، بشود و نه فقط برای چند نفر افراد خاص که قبلا از امتیاز بزرگ دریافت وام از صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی برخوردار شده و اکنون به برکت همین تسهیلات، هرکدام مالک چند ده هزار میلیاد تومان نیروگاه هستند!
۲- تصویب چنین پیشنهادی که قبلا با مضمون مشابه، در جلسه شورای سران قوای کشور نیز مطرح و رد شده است، موجب ایجاد رانت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی (معادل یارانه دوسال همه ایرانیان) برای چند نفر مالک این چند نیروگاه خاص میشود! (حدود ۳.۳ میلیارد یورو وام ارزی در زمانی که نرخ یورو بین ۳ تا ۴ هزار تومان بوده است، به چند نیروگاه پرداخت شده که اقساط بخش عمدهای از آن هنوز سررسید نشده یا پرداخت نشده است)
۳- این پیشنهاد خلاف فحوای نامه اخیر مقام معظم رهبری به مجلس در خصوص ضرورت بازگشت منابع برداشت از صندوق توسعه ملی، است.
۱-موجب تبعیض بین صنایع و نیروگاههای مختلف کشور بوده و لذا مغایر بند نهم اصل سوم قانون اساسی است؛
هزاران پیمانکار و سرمایهگذار و صنوف مختلفی را میتوان نام برد که از منابع و سرمایه خود (و نه وام بدون بهره صندوق توسعه)، صرف اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی و... کشور کردهاند، اما متاسفانه به دلیل تاخیر در پرداختها توسط کارفرمایان و همچنین نوسانات ناگهانی نرخ ارز، زیانهای هنگفتی متحمل شدهاند.
کارگران زحمتکش بسیاری هستند که حقوق ناچیزشان (که حتی کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد)، با چندین ماه تاخیر پرداخت شده و از رشد ناگهانی ارز خسارت دیدهاند...، اما گویا کسی پیشنهادی برای جبران این ضررها ندارد.
اگر قرار است فکری برای حل این مشکل بشود، برای همه کسانی که از شرایط سالهای اخیر متضرر شده اند، بشود و نه فقط برای چند نفر افراد خاص که قبلا از امتیاز بزرگ دریافت وام از صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی برخوردار شده و اکنون به برکت همین تسهیلات، هرکدام مالک چند ده هزار میلیاد تومان نیروگاه هستند!
۲- تصویب چنین پیشنهادی که قبلا با مضمون مشابه، در جلسه شورای سران قوای کشور نیز مطرح و رد شده است، موجب ایجاد رانت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی (معادل یارانه دوسال همه ایرانیان) برای چند نفر مالک این چند نیروگاه خاص میشود! (حدود ۳.۳ میلیارد یورو وام ارزی در زمانی که نرخ یورو بین ۳ تا ۴ هزار تومان بوده است، به چند نیروگاه پرداخت شده که اقساط بخش عمدهای از آن هنوز سررسید نشده یا پرداخت نشده است)
۳- این پیشنهاد خلاف فحوای نامه اخیر مقام معظم رهبری به مجلس در خصوص ضرورت بازگشت منابع برداشت از صندوق توسعه ملی، است.
در شرایطی که به دستور رهبری حتی دولت هم موظف شده منابعی که از صندوق توسعه که برای برخی طرحهای عمرانی کشور هزینه کرده را برگرداند، چگونه میتوان اجازه داد که عدهای انگشتشمار که اتفاقاً از محل همین وامها ارزش سرمایه و مایملکشان هزاران برابر شده، از پرداخت ۹۰ درصد اقساطشان معاف بشوند!
شایان ذکر است هرگونه برداشت از صندوق توسعه و یا عدم بازپرداخت اقساط صندوق که منجر به کم شدن منابع ورودی به صندوق توسعه میشود، نیاز به اذن رهبری خواهد داشت که طبعاً با رویکرد فوق الذکر، چنین اجازهای صادر نخواهد شد.
۴- در حالی که طی سالهای گذشته میلیاردها دلار از منابع صندوق توسعه ملی صرف اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران مختلفی شده است، تصویب و یا حتی طرح چنین پیشنهاداتی در مجلس، سیگنال غلط و موجب تشویق سایر تسهیلات گیرندگان به عدم پرداخت اقساط سررسید شدهشان میگردد که البته نتیجه نهایی چنین رویه نامبارکی، چیزی جز چوب حراج زدن به داراییهای صندوق توسعه ملی و تشویق سایر وام گیرندگان به بدعهدی و قانونگریزی نخواهد بود.
۵- در شرایطی که مطابق اساسنامه صندوق توسعه، هم اصل وامها و هم بازپرداخت آن بصورت ارزی است و از طرفی نرخ امروز ارز نسبت به زمان پرداخت وام، حدود ده برابر شده است، بازپرداخت ریالی (آنهم به نرخ روز دریافت وام)، تقریباً معاف کردن مالکین این نیروگاهها از پرداخت اقساطشان است و مشابه اینست که به عدهای انگشت شمار، از جیب ۸۰ میلیون ایرانی، هرکدام چندصد میلیون دلار "وام بلاعوض" داده شود!
لذا انتظار میرود نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق، با هوشیاری و حساسیت، مانع از شکلگیری رانت بزرگ چند ده هزار میلیارد تومانی برای افرادی معدود گردند.
شایان ذکر است هرگونه برداشت از صندوق توسعه و یا عدم بازپرداخت اقساط صندوق که منجر به کم شدن منابع ورودی به صندوق توسعه میشود، نیاز به اذن رهبری خواهد داشت که طبعاً با رویکرد فوق الذکر، چنین اجازهای صادر نخواهد شد.
۴- در حالی که طی سالهای گذشته میلیاردها دلار از منابع صندوق توسعه ملی صرف اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران مختلفی شده است، تصویب و یا حتی طرح چنین پیشنهاداتی در مجلس، سیگنال غلط و موجب تشویق سایر تسهیلات گیرندگان به عدم پرداخت اقساط سررسید شدهشان میگردد که البته نتیجه نهایی چنین رویه نامبارکی، چیزی جز چوب حراج زدن به داراییهای صندوق توسعه ملی و تشویق سایر وام گیرندگان به بدعهدی و قانونگریزی نخواهد بود.
۵- در شرایطی که مطابق اساسنامه صندوق توسعه، هم اصل وامها و هم بازپرداخت آن بصورت ارزی است و از طرفی نرخ امروز ارز نسبت به زمان پرداخت وام، حدود ده برابر شده است، بازپرداخت ریالی (آنهم به نرخ روز دریافت وام)، تقریباً معاف کردن مالکین این نیروگاهها از پرداخت اقساطشان است و مشابه اینست که به عدهای انگشت شمار، از جیب ۸۰ میلیون ایرانی، هرکدام چندصد میلیون دلار "وام بلاعوض" داده شود!
لذا انتظار میرود نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق، با هوشیاری و حساسیت، مانع از شکلگیری رانت بزرگ چند ده هزار میلیارد تومانی برای افرادی معدود گردند.
رونوشت این نامه به ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، دبیر و اعضاء محترم شورای نگهبان نیز ارسال شده است.
این نامه در شبکه های اجتماعی منتشر و داغ شده است.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳۹
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نیروگاه های واگذار شده ارتباطی به گیرندگان تسهیلات ارزی از صندوق ذخیره ندارد ...
برق در سال91در بورس انرژی بود 20 تومان الان شد 50 تومان
دلار در سال 91 بود 1200 تومان الان شد 25000 هزارتومان
اگر یک نیروگاه توانست در دهه اخیر تسویه وام ارزی صندوق توسعه انجام دهد بفرمایید بدون تعارف بگم همه محکوم به ورشکستگی هستن مگر انهایی که از محل واگذاری نیروگاه گرفتن که برق را در بورس انرژی ناچارا 50 تومان میفروشن
چون بدهی به بانک ندارند بدهی به دولت دارند هرچی فروختند میدهند بدهکاری به دولت .....
نویسنده محترم نامه سرگشاده احتمالا سودای بحران بی برقی (برق) بصره را در سر دارد
درخصوص سرمایهگذاریهای اخیر طرحهای نیروگاهی که غالباً با استفاده از تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی به بهرهبرداری رسیدهاند، باید به عرض برسانم ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو از یک سو و افزایش شدید نرخ ارز طی سه سال گذشته از سوی دیگر، توانایی سرمایهگذاران برای بازپرداخت اقساط را غیرممکن کرده، به طوری که بدهی نیروگاهها به صندوق توسعه ملی چندین برابر شده است.
عدم پرداخت مطالبات ناشی از فروش برق در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ فرصت تأمین ارز با نرخهای قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفته است، به گونهای که اگر نیروگاهی مطالبات خود را در سه سال گذشته دریافت میکرد، امکان بازپرداخت چهار قسط از صندوق توسعه ملی را داشت، اما امروز امکان بازپرداخت حتی یکی از اقساط نیز با جهش ارزی اتفاق افتاده، میسر نیست
معمولاً مشکل اینجاست که برق نیوز در ذکر نام نگارنده/نگارندگان مقالات اینچنینی هیچگاه شفاف نیست.
برداشت بنده به عنوان منتقد اینگونه اخبار این است که این متون توسط عدهای معلومالحال -که رفع مشکلات صنعت برق منافعی را از ایشان سلب مینماید- تهیه میشود. تحقیقاً همانهایی که از کنار رفتن دولت ترامپ خوشحال نشدند و برای ابقاء شرایط بد صنعت برق و اضافه شدن مشکلات امنیتی به این صنعت به هر دری میزنند.
متشکرم
اگر بخش خصوصی مجبور شود هزینه ها را با نرخ ارز آزاد پرداخت کند و درآمدش با نرخ دولتی و آنهم بعد از چندسال وصول کند چیزی از صنعت خصوصی در برق باقی نخواهد ماند
از طرفی در قرار دادهای نیروگاه های خصوصی وزارت نیرو تقبل کرده خصارات ناشی از تاخیر در پرداخت ها جبران کند که خسارات ناشی از جهش ارزی هم شامل همین تعهدات است
مشکل توزیع مازندران با مدیریت جدید بسیار جدی تر و عنیق تر,شد.
اوضاع بسیار وخیم است.
انروز سوادکوه ساری نگا بهشهر بابل و آمل خاموشی فشار متوسط زیادی داشتن. خاموشی,فشار ضعیف که الا ماشالله.
مازندران ما را دریابید.
بی تجربگی و بی دانشی و انتخاب ,,, بی کفایت نتیجه اش اینه.
یکی از این آقایان بپرسد اورده شما برای خرید و یا راه اندازی نیروگاه جدید چقدر بوده است
از رانت استفاده کردید و بیت المال را یکجا خوردید و معترض هستید
برق نیوز از مجموعه شما تشکر میکنم که روشنگری میفرمایید
اولا هزینه ارزی یک نیروگاه484 مگاواتی معادل 300میلیون یورو یعنی نه هزار میلیارد تومان وبا حدود هزار مبلیارد تومان هزینه ریالی حمعا مساوی ده هزار میلیارد هست
ثانیا مطلع هستید نیروگاه دماوند دو هزار مگاواتی دربورس همین امروز ارزش بازار نیروگا دماوند حدود دوازده هزارمیلیارد تومان در حال معامله میباشد تقریبا معادل یک نیروگاه 500 مگاواتی!!!
بنده متحیر شدم که شما چگونه پیشنهاد گمراه کننده به دولت میدهید که دولت خود نیروگاه بسازد وبیاورد در بورس با قیمت 25درصد هزینه تمام شده به دیگران
بفروشد !!!
ضمنا اعداد وارقام شما هم غیر واقعی است هزینه های اورهال وبهره بردای را درکجا دیده اید ؟ایا شما واقعا میتوانید با هزار میلیارد تومان فروش با تمام مفروضات نادرست شما 50 میلیون یورو ارز بخریدوبه بانک بدهید؟؟
برق در سال91در بورس انرژی بود 20 تومان الان شد 50 تومان
دلار در سال 91 بود 1200 تومان الان شد 25000 هزارتومان
اگر یک نیروگاه توانست در دهه اخیر تسویه وام ارزی صندوق توسعه انجام دهد بفرمایید بدون تعارف بگم همه محکوم به ورشکستگی هستن مگر انهایی که از محل واگذاری نیروگاه گرفتن که برق را در بورس انرژی ناچارا 50 تومان میفروشن
چون بدهی به بانک ندارند بدهی به دولت دارند هرچی فروختند میدهند بدهکاری به دولت .....
نویسنده محترم نامه سرگشاده احتمالا سودای بحران بی برقی (برق) بصره را در سر دارد
این موارد در حالی مطرح میشود که از نظر مجری و کارشناسان تولید پراکنده دلیل عقد قرارداد خرید تضمینی تنها به دلیل بازگشت سرمایه سرمایه گذاران این حوزه میباشد در صورتی که تنها با یک حساب ساده میتوان متوجه شد افزایش ۸ برابری نرخ ارز در ۵ سال گذشته و عدم تعدیل نرخ خرید برق به میزان معقول نه تنها حتی سرمایه گذاری اولیه بازنگشته که پروژههای سرمایه گذاری را با خسارات سنگینی مواجه کرده است.
در کدام یک از زمینههای تولیدی مرجع قیمت گذاری و خرید تنها یک شخص است و با ادبیاتی نادرست به وضوح به سرمایه گذار میگوید هر چقدر سود کرده اید کافیست و از این به بعد محصول شما را به کمتر از قیمت خرید سالیان قبل خواهیم خرید؟ ایا با پرداختهای با تاخیر تا ۸ ماه برای محصولی که فقط امکان فروش آن به یک مشتری وجود دارد و تمامی هزینه کردهای آن ارزی است میتوان تاب آورد؟
اکنون در فصل سرد سال که شرکت توانیر و وزارت نیرو مدعی عدم نیاز به برق و به تبع آن عدم عقد قرارداد با نیروگاههای مقیاس کوچک است با چه استدلال و بررسی کارشناسانهای به این نتیجه رسیده اند که حتی در این فصل سرد سال با کمبود برق مواجه شده ایم و قطعا تابستان سخت پیش رو این کمبودها بیشتر نیز خواهد بود.
ایکاش اونوقتا میرفتم پزشکی دندونپزشکی میخوندم حالا چه موقعیت اجتماعی شغلی داشتم . تا میگی پزشک دندونپزشک تمام مردم برات هورا میکشن تو هرجایی یه جور دیگه ای تحویلت میگیرن ولی تا میگی مهندس اصلا ارزش یه بنا هم برات قایل نیستن در صورتیکه در دهه ۸۰ زرنگا میرفتن رشته های فنی مهندسی و متوسطا میرفتن تجربی و دندونپزشکی و تنبلا میرفتن انسانی و در حالیکه هر چی دندونپزشک و وکیل هستش دوربرم همشون سه چهار تا شاسی بلند دارن و چنتا مجتمع مسکونی وچنتا مغازه تو بهترین جاها دارن دارن . همین دوست من که زمان من رفت دندونپزشکی حالا تو بالاشهر شهرمون داره ۱۵ طبقه میسازه و هر روز یه شاسی بلند زیر پاشه در صورتیکه درس من خیلی بهتر بود ولی با یه ندانم کاری چی به سرم اومد . تا میگم مهندسم میگن بابا نصف مردم مهندسن این چیه
وفور دانشگاههای در پیتی که مدرک فروشی ی کردن و در نتیجه افت مهارت و دانش یک مهندس و به طبع اون زیاد شدن عرضه
بطور کلی این مسئله نه تنها در معاش مهندسان بلکه در تمامی ابعاد جامعه اثرش و گذاشت از نماینده ها بگیر تا مدیران ارشد که به راحتی این مدارک و گرفتن و خریدن و بر کرسی های مدیریتی تکیه زدن و با سعی و خطا و .. ما رو به اینجایی که هستیم رسوندن
اکنون در فصل سرد سال که شرکت توانیر و وزارت نیرو مدعی عدم نیاز به برق و به تبع آن عدم عقد قرارداد با نیروگاههای مقیاس کوچک است با چه استدلال و بررسی کارشناسانهای به این نتیجه رسیده اند که حتی در این فصل سرد سال با کمبود برق مواجه شده ایم و قطعا تابستان سخت پیش رو این کمبودها بیشتر نیز خواهد بود.
برای مثال در شرایطی که برق کممصرفها در طرح برق امید از تخفیف ۱۰۰ درصدی بهرهمند میشود، اما پرمصرفها تنها با افزایش قیمت ۱۰ درصد مواجه شدهاند و همچنان هزینه واقعی انرژی را پرداخت نمیکنند.
کارشناس انرژی در بیان این نکته که چرا وزارت نیرو تلاش جدی برای تغییر نظام تعرفهگذاری نمیکند، گفت: «بودجهای که وزارت نیرو برای تامین مابهالتفاوت هزینه تمام شده و هزینه فروش حاملهای انرژی از محل هدفمندی یارانههای میگیرد، اصلیترین دلیل بی عملی این نهاد است، چرا که بدون هیچ شفافیتی در حوزه منابع مصرف نسبت به هزینه کرد اقدام میکند.»
با وجود تلاش نکردن دولت به منظور تغییر جدی در نظام تعرفه گذاری کشور بسیاری از دولتهای دنیا با استفاده از راهکارهای موثری نظیر نظام تعرفهگذاری پلکانی (IBT) نسبت به عادلانه گردن یارانه انرژی پرداختی اقدام کردند. در این شیوه تعرفه گذاری، هزینه پلکان الگوی مصرف بسیار ناچیز محاسبه شده، اما پلکان خوش مصرف و پر مصرف باید هزینه تمام شده تولید برق با احتساب ارزش افزوده تولید برق را پرداخت کنند.
این شیوه تعرفه گذاری سبب شده است تا علاوه بر عادلانه شدن توزیع یارانه انرژی، انگیزه صرفهجویی در بین مردم ایجاد شده و مصرف نعمتهای خدادادی نظیر برق و آب همراه با اسراف صورت نگیرد.
برادر من اگه کسی نیاد تو صعت برق اون پنلها و توربین بادی ها هم میره تو انبار
عقل که نباشه جان در عذابه
با گران شدن دلار، همه حوزه های صنعت برق دچار آسیب شده اند و اتفاقا شرایط تجدیدپذیر بهتر از بقیه بوده است.
بیزینس داشتن مدیران برق نیوز نه تنها عیب نیست که خود عاملی بر تخصصی شدن سایت است. با اینکه مدیران برق نیوز در پی شانتاژ رسانه ای نبوده اند اما این یکی از قدرت های رسانه است که افراد از ان برای کمک به توسعه کسب و کارشان بهره می برند و در همه جای دنیا هم رخ می دهد که قانونی است.
برق نیوز توسعه تجدیدپذیرها را بصورت منطقی خواستار است و طبیعی است که تلاش می کند این مهم در کشور نهادینه شود همانطور که تولیدکنندگاه برق حرارتی از هیچ کوششی برای حفظ منافع خود دریغ نمی کنند.