نامه سرگشاده به رئیس مجلس و کمیسون تلفیق: جلوی خواسته مالکان برخی نیروگاه‌های خصوصی را بگیرید

نامه سرگشاده‌ای به رییس مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در شبکه‌های مجازی منتشر شده است که در آن از مجلس خواسته شده تا جلوی درخواست جدید مالکان چند نیروگاه خاص خصوصی را بگیرند. بازپرداخت اقساط وام چند نفر خاص از مالکین برخی نیروگاه‌های کشور که طی سال‌های گذشته از صندوق توسعه وام ارزی اخذ نموده، و درحال حاضر چند سالی نیز از زمان سررسید پرداخت اقساطشان گذشته است، "بصورت ریالی" و آنهم "بر اساس نرخ ارز زمان دریافت وام" امری نادرست بوده و سنگ بنای اعتراضات بعدی و هدر رفت بیت المال خواهد شد و فرصتی معادل یارانه دو سال همه ایرانیان برایشان ایجاد خواهد کرد.

سرویس صنعت برق نیوز: نامه مهم و سرگشاده به رییس مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون‌ تلفیق بودجه ۱۴۰۰ منتشر شده است که در آن از مجلس خواسته شده است جلوی زیاده خواهی های مالکان چند نیروگاه خاص خصوصی را بگیرند. متن نامه به شرح زیر است:

احتراماً به استحضار می‌رساند طی روز‌های اخیر پیشنهاداتی با این مضمون جهت الحاق به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق طرح و در دست بررسی است که در صورت تصویب، بازپرداخت اقساط وام چند نفر خاص از مالکین برخی نیروگاه‌های کشور که طی سال‌های گذشته از صندوق توسعه وام ارزی اخذ نموده، و درحال حاضر چند سالی نیز از زمان سررسید پرداخت اقساطشان گذشته است، "بصورت ریالی" و آنهم "بر اساس نرخ ارز زمان دریافت وام"، صورت پذیرد.

این پیشنهاد و چند پیشنهاد مشابهی که نهایتاً با ادبیات و ظاهری متفاوت، هدف مشترکی را دنبال می‌نمایند، واجد اشکالات عدیده‌ای به شرح زیر می‌باشد:
۱-موجب تبعیض بین صنایع و نیروگاه‌های مختلف کشور بوده و لذا مغایر بند نهم اصل سوم قانون اساسی است؛
هزاران پیمانکار و سرمایه‌گذار و صنوف مختلفی را می‌توان نام برد که از منابع و سرمایه خود (و نه وام بدون بهره صندوق توسعه)، صرف اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی و... کشور کرده‌اند، اما متاسفانه به دلیل تاخیر در پرداخت‌ها توسط کارفرمایان و همچنین نوسانات ناگهانی نرخ ارز، زیان‌های هنگفتی متحمل شده‌اند.

کارگران زحمتکش بسیاری هستند که حقوق ناچیزشان (که حتی کفاف هزینه‌های اولیه زندگی را نمی‌دهد)، با چندین ماه تاخیر پرداخت شده و از رشد ناگهانی ارز خسارت دیده‌اند...، اما گویا کسی پیشنهادی برای جبران این ضرر‌ها ندارد.

اگر قرار است فکری برای حل این مشکل بشود، برای همه کسانی که از شرایط سال‌های اخیر متضرر شده اند، بشود و نه فقط برای چند نفر افراد خاص که قبلا از امتیاز بزرگ دریافت وام از صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی برخوردار شده و اکنون به برکت همین تسهیلات، هرکدام مالک چند ده هزار میلیاد تومان نیروگاه هستند!

۲- تصویب چنین پیشنهادی که قبلا با مضمون مشابه، در جلسه شورای سران قوای کشور نیز مطرح و رد شده است، موجب ایجاد رانت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی (معادل یارانه دوسال همه ایرانیان) برای چند نفر مالک این چند نیروگاه خاص می‌شود! (حدود ۳.۳ میلیارد یورو وام ارزی در زمانی که نرخ یورو بین ۳ تا ۴ هزار تومان بوده است، به چند نیروگاه پرداخت شده که اقساط بخش عمده‌ای از آن هنوز سررسید نشده یا پرداخت نشده است)

۳- این پیشنهاد خلاف فحوای نامه اخیر مقام معظم رهبری به مجلس در خصوص ضرورت بازگشت منابع برداشت از صندوق توسعه ملی، است.

در شرایطی که به دستور رهبری حتی دولت هم موظف شده منابعی که از صندوق توسعه که برای برخی طرح‌های عمرانی کشور هزینه کرده را برگرداند، چگونه میتوان اجازه داد که عده‌ای انگشت‌شمار که اتفاقاً از محل همین وام‌ها ارزش سرمایه و مایملک‌شان هزاران برابر شده، از پرداخت ۹۰ درصد اقساط‌شان معاف بشوند!

شایان ذکر است هرگونه برداشت از صندوق توسعه و یا عدم بازپرداخت اقساط صندوق که منجر به کم شدن منابع ورودی به صندوق توسعه می‌شود، نیاز به اذن رهبری خواهد داشت که طبعاً با رویکرد فوق الذکر، چنین اجازه‌ای صادر نخواهد شد.

۴- در حالی که طی سال‌های گذشته میلیارد‌ها دلار از منابع صندوق توسعه ملی صرف اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران مختلفی شده است، تصویب و یا حتی طرح چنین پیشنهاداتی در مجلس، سیگنال غلط و موجب تشویق سایر تسهیلات گیرندگان به عدم پرداخت اقساط سررسید شده‌شان می‌گردد که البته نتیجه نهایی چنین رویه نامبارکی، چیزی جز چوب حراج زدن به دارایی‌های صندوق توسعه ملی و تشویق سایر وام گیرندگان به بدعهدی و قانون‌گریزی نخواهد بود.

۵- در شرایطی که مطابق اساسنامه صندوق توسعه، هم اصل وام‌ها و هم بازپرداخت آن بصورت ارزی است و از طرفی نرخ امروز ارز نسبت به زمان پرداخت وام، حدود ده برابر شده است، بازپرداخت ریالی (آنهم به نرخ روز دریافت وام)، تقریباً معاف کردن مالکین این نیروگاه‌ها از پرداخت اقساطشان است و مشابه اینست که به عده‌ای انگشت شمار، از جیب ۸۰ میلیون ایرانی، هرکدام چندصد میلیون دلار "وام بلاعوض" داده شود!

لذا انتظار می‌رود نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق، با هوشیاری و حساسیت، مانع از شکل‌گیری رانت بزرگ چند ده هزار میلیارد تومانی برای افرادی معدود گردند.

رونوشت این نامه به ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، دبیر و اعضاء محترم شورای نگهبان نیز ارسال شده است.

این نامه در شبکه های اجتماعی منتشر و داغ شده است.

لینک کوتاه

به اشتراک بگذارید:

عضویت در خبرنامه

گزارش خطا

مطالب مرتبط