وزارت نیرو لایحه اصلاح قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را ارائه کرد

به گزارش برق نیوز، براساس بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدهی شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق به سازمان‌های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی، به شرکت‌های تابعه وزارت نیرو از جمله شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت برق ایران منتقل می‌شود.

درحال حاضر از مجموع بدهی‌های شرکت‌های خصوصی به سازمان‌های یاد شده، بخشی از این مبالغ به شرکت مدیریت برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی انتقال یافته است.

اگرچه در قوانین بودجه سنوات گذشته و سال جاری، اعتباراتی برای تسویه بدهی‌های انتقال یافته با استفاده از صدور اوراق تسویه خزانه پیش بینی شده، ولی ناکافی بودن اعتبار یادشده، زمان بر بودن فرآیند صدور اوراق مذکور و پیگیری‌های مستمر سازمان‌های طلبکار، به ویژه ادارات کل مالیاتی (برای وصول بدهی مالیاتی) منجر به اقدامات اجرایی، اعمال محدودیت‌ها و تبعاتی نامطلوب در انجام وظیفه شرکت‌های مذکور شده است؛ بنابراین باتوجه به بدهی‌های انتقال یافته به شرکت‌های مزبور و روند رو به افزایش انتقال بدهی‌های شرکت‌های خصوصی تولید کننده برق به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه شبکه برق ایران در سال جاری، اصلاح رویه موجود ضرورت یافته است.

همچنین شرکت‌های دولتی مذکور به لحاظ اینکه جایگزین شرکت خصوصی بدهکار شده اند، به دلیل کمبود نقدینگی و عدم امکان ارائه اوراق تسویه خزانه، با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شوند؛ لذا به منظور رفع موانع موجود در انجام وظایف حساس و فعالیت شرکت مدیریت برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و اهمیت تامین برق کشور به صورت پایدار، وزارت نیرو درخواست نموده است تا با تدوین لایحه ای، بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح شود.

متن پیشنهادی به شرح زیر است:

تبصره ۳-در صورت وجود طلب از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، این ما به التفاوت (با تایید سازمان حسابرسی) با مبلغ بدهی منتقل شده به شرکت دولتی به صورت جمعی-خرجی تهاتر خواهد شد.

گفتنی است، پیشنهاد مذکور مراحل بررسی خود را در کمسیون اقتصاد هیات دولت طی می‌کند.