ضرورت تصویب لایحه تعارض منافع برای مقابله با جرم
یک فعال مدنی در حوزه صنعت برق گفت: بین منفعت دولت و منافع اشخاص یک خطوطی باید ترسیم شود که تخطی از آن به نوعی جرم شناخته شود و افراد نتواند استفاده شخصی از منافع داشته باشند.
به گزارش برق نیوز، اکبر سهیلی ، با بیان اینکه مشکلی که ما در سالهای اخیر شاهد آن هستیم و در وزارت نیرو نیز اتفاق میافتد این است که یک عدهای خصوصا اواخر دوره کاری خودشان برنامه ریزیهایی میکنند که در زمان بازنشستگی از آن منافع استفاده کنند؛ این یک واقعیت ملموسی است که باید به آن توجه شود، اظهار کرد: این امکان وجود دارد که نیت آنها خیر باشد و صرف منافع شخصی نباشد، اما در واقع سمت منافع شخصی پیش میرود. این مساله بعضا در سطح وزرای سابق نیز قابل دیدن است، یکی از وزرا در زمان دولتهای قبلی از منافع زمان کاری خود برای منافع شخصی استفاده کرد. البته این مساله در سطح معاونان وزیر نیز ممکن است وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه برای شفاف سازی این مساله باید به موضوعات دیگر نیز توجه کنیم چراکه اگر بخواهیم جلوی منافع بعد از بازنشستگی را بگیریم میبایست به موضوعات دیگر توجه داشته باشیم، ادامه داد: به طور مثال در حقوقهای نجومی افراط کردیم و به شکلی رفتار میکنیم که یک مدیر ارشد با حقوق ۲۰ میلیون تومان هم زندگی جاری و هم زندگی عادی خود را پیش ببرد و نباید نقشی نیز در فساد داشته باشد. شاید همین مساله موجب شود که مسیری را پیش بگیرند که در زمان تصدی نیز امکاناتی را فراهم و از آن استفاده کند.
به گفته عضو سابق هیات مدیره سندیکای صنعت برق این مساله در وزارت نیرو تا حدودی وجود دارد لذا میبایست ساز و کارهایی برای تامین منافع در دوران مسوولیت در نظر گرفت؛ به طوری که مسوولان از رفاه نسبی برخوردار باشند و دغدغهای برای بعد از بازنشستگی و زندگی عادی خود نداشته باشند. در واقع باید یک قوانین و ضوابطی نیز وجود داشته باشد که این اتفاق نیفتد، اما کلا در کشور برخی مسائل در صنعت برق وجود دارد که در خود سیاست گذاریها این اتفاقات میافتد. به طور مثال فرض کنید که ما میتوانیم دو یا سه سیاست گذاری داشته باشیم که هر یک از آنها میتواند حتی به طور غیر مستقیم منافعی را برای خودمان به دنبال باشد که بعد از بازنشسنگی دوران کاری بتواند قابل استفاده باشد.
سهیلی با بیان اینکه ساخت نیروگاه یک موضوع جدی است؛ از هرکسی بپرسید که مشکل برق چیست، اعلام میکند که ما نیروگاه کم داریم، اگر از مجلس، دولت یا وزرا سوال شود قطعا این پاسخ داده میشود که باید سرمایه گذاری بیشتری در تولید برق کنیم که این مساله به معنای ساخت نیروگاه و مجوز گرفتن و استفاده از صندوق ارزی و ساز و کارهای دیگر است، ظاهر قضیه درست است، اما در سیاست گذاری مشکل وجود دارد؛ یعنی اینکه باید فکر شود که به جای جایگزینی یا ساخت نیروگاه و افزایش ظرفیت چه راهکاری وجود دارد؟ یعنی با افزایش راندمان و یا مدیریت مصرف و یا موضوعاتی که در تکنولوژی وجود دارد نمیتوانیم مصرف برق را کاهش دهیم و آیا تنها راهکار ساخت نیروگاه است؟
وی افزود: هم در حوزه برق و هم در حوزه آب همین مشکل وجود دارد، سالهاست که اعلام میکنیم کم آب هستیم، اما در توسعه ساز و کارها و استفاده از فناوریهایی که میتواند منجر به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی که حدود ۹۰ درصد آب کشور را به خود اختصاص میدهد، عملا گام بزرگی بر نداشتیم البته به موضوع کشتهای گلخانه توجه شده، اما این مساله به تنهایی کفایت نمیکند و میتوان گامهای بزرگتری را در این عرصه برداشت.
این فعال مدنی در صنعت برق با تاکید بر اینکه شاید نیاز به یک تشکل مدنی باشد که در حوزه کاهش مصرف انرژی و آب فعالیت داشته باشد، تصریح کرد: تشکلهای زیست محیطی عمدتا مسائل زیست محیطی منهای انرژی و یا آب را مورد توجه قرار میدهند و بیشتر بحث آلودگی آب تا نحوه مصرف برای آنها اهمیت دارد. اگر بخواهیم کاری کنیم میبایست تشکلهای مدنی در این عرصه فعال شوند.
به گفته وی علاوه بر این در دولت باید ساز و کارهایی که میتواند جلوی توسعه بی رویه ساخت نیروگاه و رانتهایی که در کنار آن ایجاد میشود را بگیرد، ایجاد شود و بحثهای تعارض منافع نیز پیش میآید که بین منفعت دولت و منافع اشخاص یک خطوطی میبایست ترسیم شود که تخطی از آن به نوعی جرم شناخته شود و افراد نتواند استفاده شخصی از این منافع داشته باشند.
عضو سابق هیات مدیره سندیکای صنعت برق اظهار کرد: به طور خلاصه باید گفت در حال حاضر باید به تشکلهای مدنی در حوزه انرژی و آب به طور جدی توجه شود و صرفا به آلودگی محیط زیست متمرکز نشویم، بحث رعایت حقوق مدیران در دورانی که بر سر کار هستند موضوع مهمی است که میتواند در تعارض منافع بسیار مهم باشد.
وی با تاکید بر اینکه برای شفاف سازی این مساله باید به موضوعات دیگر نیز توجه کنیم چراکه اگر بخواهیم جلوی منافع بعد از بازنشستگی را بگیریم میبایست به موضوعات دیگر توجه داشته باشیم، ادامه داد: به طور مثال در حقوقهای نجومی افراط کردیم و به شکلی رفتار میکنیم که یک مدیر ارشد با حقوق ۲۰ میلیون تومان هم زندگی جاری و هم زندگی عادی خود را پیش ببرد و نباید نقشی نیز در فساد داشته باشد. شاید همین مساله موجب شود که مسیری را پیش بگیرند که در زمان تصدی نیز امکاناتی را فراهم و از آن استفاده کند.
به گفته عضو سابق هیات مدیره سندیکای صنعت برق این مساله در وزارت نیرو تا حدودی وجود دارد لذا میبایست ساز و کارهایی برای تامین منافع در دوران مسوولیت در نظر گرفت؛ به طوری که مسوولان از رفاه نسبی برخوردار باشند و دغدغهای برای بعد از بازنشستگی و زندگی عادی خود نداشته باشند. در واقع باید یک قوانین و ضوابطی نیز وجود داشته باشد که این اتفاق نیفتد، اما کلا در کشور برخی مسائل در صنعت برق وجود دارد که در خود سیاست گذاریها این اتفاقات میافتد. به طور مثال فرض کنید که ما میتوانیم دو یا سه سیاست گذاری داشته باشیم که هر یک از آنها میتواند حتی به طور غیر مستقیم منافعی را برای خودمان به دنبال باشد که بعد از بازنشسنگی دوران کاری بتواند قابل استفاده باشد.
سهیلی با بیان اینکه ساخت نیروگاه یک موضوع جدی است؛ از هرکسی بپرسید که مشکل برق چیست، اعلام میکند که ما نیروگاه کم داریم، اگر از مجلس، دولت یا وزرا سوال شود قطعا این پاسخ داده میشود که باید سرمایه گذاری بیشتری در تولید برق کنیم که این مساله به معنای ساخت نیروگاه و مجوز گرفتن و استفاده از صندوق ارزی و ساز و کارهای دیگر است، ظاهر قضیه درست است، اما در سیاست گذاری مشکل وجود دارد؛ یعنی اینکه باید فکر شود که به جای جایگزینی یا ساخت نیروگاه و افزایش ظرفیت چه راهکاری وجود دارد؟ یعنی با افزایش راندمان و یا مدیریت مصرف و یا موضوعاتی که در تکنولوژی وجود دارد نمیتوانیم مصرف برق را کاهش دهیم و آیا تنها راهکار ساخت نیروگاه است؟
وی افزود: هم در حوزه برق و هم در حوزه آب همین مشکل وجود دارد، سالهاست که اعلام میکنیم کم آب هستیم، اما در توسعه ساز و کارها و استفاده از فناوریهایی که میتواند منجر به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی که حدود ۹۰ درصد آب کشور را به خود اختصاص میدهد، عملا گام بزرگی بر نداشتیم البته به موضوع کشتهای گلخانه توجه شده، اما این مساله به تنهایی کفایت نمیکند و میتوان گامهای بزرگتری را در این عرصه برداشت.
این فعال مدنی در صنعت برق با تاکید بر اینکه شاید نیاز به یک تشکل مدنی باشد که در حوزه کاهش مصرف انرژی و آب فعالیت داشته باشد، تصریح کرد: تشکلهای زیست محیطی عمدتا مسائل زیست محیطی منهای انرژی و یا آب را مورد توجه قرار میدهند و بیشتر بحث آلودگی آب تا نحوه مصرف برای آنها اهمیت دارد. اگر بخواهیم کاری کنیم میبایست تشکلهای مدنی در این عرصه فعال شوند.
به گفته وی علاوه بر این در دولت باید ساز و کارهایی که میتواند جلوی توسعه بی رویه ساخت نیروگاه و رانتهایی که در کنار آن ایجاد میشود را بگیرد، ایجاد شود و بحثهای تعارض منافع نیز پیش میآید که بین منفعت دولت و منافع اشخاص یک خطوطی میبایست ترسیم شود که تخطی از آن به نوعی جرم شناخته شود و افراد نتواند استفاده شخصی از این منافع داشته باشند.
عضو سابق هیات مدیره سندیکای صنعت برق اظهار کرد: به طور خلاصه باید گفت در حال حاضر باید به تشکلهای مدنی در حوزه انرژی و آب به طور جدی توجه شود و صرفا به آلودگی محیط زیست متمرکز نشویم، بحث رعایت حقوق مدیران در دورانی که بر سر کار هستند موضوع مهمی است که میتواند در تعارض منافع بسیار مهم باشد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.